محمود برهانی

مجموعه مقالات و اشعار

محمود برهانی

مجموعه مقالات و اشعار

محمود برهانی
کلمات کلیدی
آخرین مطالب
پیوندهای روزانه


­­بسم الله الرحمن الرحیم

برکات رد صلاحیت

رویکرد شورای نگهبان در انتخابات پیش رو به احتمال بیشتر معطوف به حذف نامداران دگراندیش در مقابل تأیید صلاحیت فعالان سیاسی کمترشناخته شده است.

معتقدم آزادیخواهان اگر به درستی حرکت کنند، این رویکرد را باید به فال نیک بگیرند، چرا که مجلس آینده از مردمسالارانی تشکیل خواهد شد که فاقد پرونده ای برای هجوم اقتدارگرایان بر آنند و از سوی دیگر، عقبۀ مردمسالاری را به تمامی پشت سر دارند. برکت رد صلاحیت ها دقیقاً معطوف به همین نکته است که طیف مردمسالار به یمن رد صلاحیت مشاهیر آن، دائماً فعالان جوان و جدیدی را جذب کرده، بر غنای کمی و کیفی خود خواهد افزود و این در حالی است که طیف اقتدارگرا مجبور است همچنان از همان مهره های قدیمی که بعضاً به سن کهولت رسیده اند، استفاده کند، چرا که وقتی نامداران این طیف شانسی در گزینش ها نداشته باشند، به طریق اولی هیچ نیروی جوان و تازه ای هم ریسک حضور در این طیف را نخواهد پذیرفت.

این نکتۀ کلیدی و مهم را نباید از نظر دور داشت که اقتدارگرائی از آنجا که مردم را به حساب نمی آورد و در پی حذف آنان است، لاجرم هر چه بریسد، به یمن حضور فعال مردم، پنبه خواهد شد. با این حال، حضور فعال مردم باید توسط نخبگانشان جهت داده شود و با پیش بینی برنامه های اقتدارگرایان برای تضعیف نقش مردم، بدل این برنامه ها از قبل مطالعه و تدوین شده باشد. تجارب سایر مللی که از اقتدارگرائی به آزادی رسیده اند، بهترین نمونۀ قابل پیروی است با این قید که ملاحظات و شرایط بومی را باید بر آن بار کرد.

به عنوان مثال، یکی از این شرایط، سوء استفادۀ اقتدارگرایان از معتقدات دینی مردم است که در مراحل مختلفی باعث فریب مردم شده، بدترین ضربه بر نهال نوپای مردمسالاری در کشور ما فرود آمده است.

در مقابله با این فریب، نخست باید بر آثار مکتوب کهن تکیه کرد که در جا به جای آن، چهرۀ سالوس و فریب معرفی شده است. در این مورد مثلاً کافی است غزل خواجه را یادآور شد که:

واعظان کاین جلوه بر محراب و منبر می کنند

چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند

مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس

توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟

گوئیا باور نمی دارند روز داوری

کاین همه قلب و دغل در کار داور می کنند

یارب این نودولتان را با خر خودشان نشان

کاین همه ناز از غلام ترک و استر می کنند

و البته کم نیست آثار نظم و نثر راجع به همین موضوع در آثار کهن ایران.

ترفند دوم، نمایش سوء استفادۀ اقتصادی دهشتناکی است که در پشت این ریاکاری و سالوس قرار دارد و هدف نهائی این نوع رفتار است. در این رابطه از مفهوم نودولتی در همین غزل خواجه گرفته تا اختلاس های چندین هزار میلیاردی و البته بودجه های ظاهراً فرهنگی و تبلیغاتی، نمونه هائی است که می تواند اهداف و عقبۀ این جریان را افشا کرده، اجازۀ سوء استفاده از مردم پاک نهاد و زودباور بدان ها ندهد.

بادا که خداوند ما را راهنما باشد.

  • سیدمحمود برهانی


­­بسم الله الرحمن الرحیم

نظارت استصوابی

آقای روحانی، رئیس جمهور: آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه، هیأت های اجایی هستند ... شورای نگهبان چشم است و چشم نمی تواند کار دست را بکند ... باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم.

نظارت یا دخالت

بر اساس تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی، نظارت این شورا بر انتخابات به عنوان نظارت استصوابی تفسیر شده است و این شورا به استناد این تفسیر، خود را دارای حق دخالت مستقیم می داند. رئیس جمهور در سخنانی این نوع نظارت را رد کرد و یکی از اعضاء این شورا با رد نظر رئیس جمهوری، نسبت به موضع گیری علنی اعضاء شورای نگهبان انتقاد کرد و گفت که برای عدم خدشه بر این نهاد، رأی اعضاء شورا نباید علناً اعلام شود.

مفهوم نظارت استصوابی به معنای دخالت عملی است و شورای نگهبان در تفسیری بر خلاف اصول تفسیر حقوقی، نظارت را با قید استصوابی در مقابل نظارت استطلاعی آورده است. از آنجا که مفهوم استطلاعی بودن در خود کلمۀ نظارت وجود دارد، این تفسیر شورای نگهبان صرفاً برای جواز دخالت در انتخابات است، چرا که اگر تدوین کنندگان قانون اساسی معتقد به چنین نظارتی بودند، از واژۀ نظارت استفاده نمی کردند. نظارتی که در مقدمه و سایر اصول قانون اساسی آمده است، کلاً به معنای نظارت استطلاعی است نه استصوابی.

مفهوم نظارت

واژۀ نظارت در دو مورد در مقدمه و در دوازده مورد در اصول قانون اساسی آمده است. در مقدمه، مورد اول، از نظارت اسلام شناسان بر کل حکومت و در مورد دوم از نظارت مردم بر مسئولان حکومت سخن به میان آمده است. در هر دو مورد، منظور از نظارت، قطعاً نظارت استطلاعی است نه استصوابی.

واژۀ نظارت در اصل 99 همان نظارتی است که شورای نگهبان از آن به عنوان نظارت استصوابی تفسیر کرده، خود را محق به دخالت در اجرای انتخابات دانسته است. این نظارت در اصل 118 نیز دو بار آمده و مورد تأکید قرار گرفته است. با توجه به این که هر دو مورد نظارت در مقدمه قانون اساسی به عنوان نظارت استطلاعی است، اکنون بنگریم که در هشت اصل دیگر این قانون، نظارت به چه معنائی آمده است؟

در اصل 100 در دو مورد از نظارت شوراهای ده، بخش، شهر، شهرستان و استان بر پیشبرد سریع برنامه های مختلف کشور نام برده شده و البته مشخص است که این نظارت، نظارت استصوابی نیست زیرا شوراها دخالتی در اجرای برنامه های کشور ندارند و وظایف آنان طبق همین اصل باید توسط قانون مشخص شود. اگر نظارت این اصل به معنای نظارت استصوابی بود، باید مثلاً شورای استان، صلاحیت استاندار را رد یا تأیید می کرد. به همین نحو در اصل 101 به نظارت شورای عالی استان ها بر حسن اجرای برنامه های اجرائی مواجهیم.

بند 2 اصل 110 از نظارت رهبر بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام نام می برد. این نظارت نیز استطلاعی است و رهبر مستقیماً در اجرای سیاست های نظام دخالت نمی کند. به همین ترتیب در اصل 134 حق نظارت بر کار وزرا برای رئیس جمهور شناخته شده است که باز هم رئیس جمهور در کار وزرا دخالت اجرائی ندارد.

اصل 156 برای قوه قضائیه وظیفۀ نظارت بر حسن اجرای قوانین شناخته شده است که این قوه از طریق دیوان عالی کشور و بازوهای اجرائی دیگر بر حسن اجرای قوانین نظارت می کند اما مسلماً این نظارت بدین معنا نیست که دیوان عالی یا سایر بازوهای اجرائی در کار اجرائی قوانین دخالت کنند و مثلاً دیوان حق دخالت در یک دادگاه خاص داشته باشد. عکس این نظر، دادگاه ها در کار خود مستقلند که این امر مورد تأکید قانون اساسی است. در اصل 161 وظیفۀ نظارتی دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین به شکل خاص پیش بینی شده و در اصل 174 همین وظیفه نسبت به حسن جریان امور برای سازمان بازرسی کل کشور آمده است.

آخرین مورد، اصل 175 نظارت شورای نظارت بر کار صدا و سیما را مورد شناسائی قرار داده است اما شاهدیم که رئیس صدا و سیما به عنوان بالاترین مقام اجرائی نه فقط حق دخالتی برای این شورا نمی شناسد بلکه یک عضو این شورا از عدم توجه رئیس صدا و سیما به نظرات این شورا گلایه کرده است.

ملاحظه می شود که در تمام مواردی که در قانون اساسی، از واژۀ نظارت استفاده شده، هیچ یک به معنای نظارت استصوابی نیست چرا که اگر منظور نویسندگان قانون اساسی، حق دخالتی بود که شورای نگهبان به عنوان نظارت استصوابی برای خود شناخته است، مسلماً از واژۀ نظارت استفاده نمی شد.

با این حال، متأسفانه شورای نگهبان با تفسیر نادرست قانون اساسی در امری دخالت می کند که حقی به دخالت ندارد و البته این، یکی دیگر از قانون گریزی هائی است که نمونۀ آن در نظام جمهوری اسلامی فراوان است.

بادا که خداوند ما را راهنما باشد.

  • سیدمحمود برهانی


­­بسم الله الرحمن الرحیم

مکافات عمل

از مکافات عمل غافل مشو

گندم از گندم بروید، جو ز جو

قصه هاشمی

قصه آقای هاشمی رفسنجانی، داستان تلخ و عبرت آموز تمام کسانی است که ستم را یاری کرده اند. در منابع دینی ما، روایات متعددی، یاوران ستم را به نابودی توسط همان ستمی که یاریش کرده اند، هشدار داده است و هاشمی نه اولین آنان است و نه آخرینشان.

ظرفیت سیاسی

بهره گیری از ظرفیت سیاسی آقای هاشمی که برخی دوستان ما اکنون به آن توصیه می کنند، از فرضیۀ مارکسیستی توجیه وسیله توسط هدف پیروی می کند. دوستان ما خود معترفند که آقای هاشمی در برپائی بنای کنونی سهمی اساسی و مهم دارد و شاید همین سهم ساخت این بناست که ایشان را به تهدید آن توانا ساخته است، چرا که وی می داند کدام یک از ستون های این بنا چه مقدار از ظرفیت فشار را تحمل می کنند. با این حال، سیاست ما قطعاً اخلاقی است و ضربه از آنجا فرود آمد که اخلاق از سیاست جدا شد که این یکی از نقدهای وارد بر حاکمیت است.

ابن عباس و برخی دیگر خیرخواهان در آغاز حکومت امام علی(ع) ایشان را به ابقای معاویه توصیه کردند و البته مصلحت نظام را در نظر داشتند که عزل معاویه پس از قدرت گیری کافی حکومت مرکزی باشد نه پیش از آن اما در نگاه امام علی(ع)، نظامی که معاویه یکی از ولاتش باشد، مشروعیتی ندارد تا حفظ آن در وجهۀ همت باشد. از اینجا راه سیاسی ما با برخی دوستان اصلاح طلبمان جدا می شود زیرا آنان تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را کاری درست ارزیابی می کنند اما در نگاه ما، مصلحتی به جز مصلحت حق وجود ندارد و نظامی که مصلحتش به جز مصلحت حق باشد اصولا مشروعیت ندارد تا نیاز به تشخیص و حفظ مصلحتش باشد.

بازگشت

البته که در نگاه دین ما، امکان بازگشت انسان وجود دارد و هیچکس از درگاه رحمت الهی نومید نیست و آقای هاشمی هم مانند هر انسان دیگری ممکن است به مسیر درست مردم مداری بازگردد و باز البته تا آنجا که به خود ایشان و خداوند مربوط است، هیچکس حق ندارد در موردشان داوری کند اما آنگاه که ایشان در صحنۀ مدیریت اجتماع مطرح می شود، لاجرم باید بازگشتشان به مردم مداری طبق موازین باشد.

نخستین میزان، زمان و علت بازگشت است که اگر در هنگام قدرت و به علت دریافت حقیقت باشد، در میان مردم مشروعیت دارد. میزان دوم، تلاش برای جبران گذشته است که باز هم نوع این تلاش و جهت آن تعیین کنندۀ مشروعیت مردمی آن است.

در مقابل، اگر بازگشت به راه درست دین، وانمود بازگشت باشد و بر اساس مصالح شخصی و خانوادگی، البته این بازگشت مشروعیتی در پیشگاه خداوند و مردم ندارد. آخرین عملکرد جناب هاشمی، کنار زدن اصلاح طلبان از روند انتخابات ریاست جمهوری نهم بود که در قالب دلسوزی ظاهری و تلاش ایشان برای تأیید صلاحیت دو نامزد اصلاح طلب دیگر انجام شد. ایشان می پنداشت با تقسیم شدن آراء اصلاح طلبی که چنین هم شد، راه برای ریاست جمهوری مجدد خودشان باز می شود که این محاسبه دوم درست نبود. پس از آن، آقای هاشمی در مقابل مسائل 88 سکوت پیشه کرد و آن گاه در سال 92 باز هم برای قبضۀ قدرت اجرائی پیشقدم شد. از آن پس، هاشمی به عنوان ناقد حکومت ظاهر شد و این نقد زمانی شدت گرفت که فرزندشان به عنوان متهم مطرح شد.

بررسی این عملکرد نشان می دهد که آقای هاشمی همواره مترصد بوده است که قدرت را یک بار دیگر در اختیار گیرد. موضعی که در انتخابات ریاست خبرگان برای آخرین سال هم تکرار شد. با این وصف، چگونه مردم می توانند به ایشان اعتماد کنند؟ و از کجا که با قدرت گیری مجدد، همان نکند که در دو دوره ریاست جمهوری و قبل از آن انجام داد؟

مهم تر از آن، واقعیتی تلخ است که توان آقای هاشمی برای جبران آنچه خود یکی از سازندگان مهم آن بود، تا چه حد است؟ به عنوان مثال، در بازنگری قانون اساسی، نظارت بر انتخابات خبرگان که تا پیش از آن در اختیار خود این مجلس بود و استقلال آن را تضمین می کرد، برخلاف تمام اصول دموکراتیک به شورای نگهبانی سپرده شد که از نظر ساختار قدرت در دو پله مادون این مجلس قرار دارد. این تغییر به کلی مجلس خبرگان را از علت وجودیش تهی کرد چرا که این مجلس به نظارت بر ستون خیمۀ نظام مأمور بود و قطعاً این مأموریت را زمانی که اعضاء آن با یک واسطه، منصوب مقام معظم رهبری هستند، نمی تواند انجام دهد. آیا آقای هاشمی اینک قادر است این آب رفته را به جوی پیشین بازگرداند؟

بادا که خداوند ما را راهنما باشد.

  • سیدمحمود برهانی


­­بسم الله الرحمن الرحیم

ترمیم یا توطئه؟

جهان نیوز از قول مهدی هاشمی اعلام کرد: دیروز به بابا گفتم: اعلام آمادگی شما برای انتخابات خبرگان دو نتیجه دارد. اولی ایجاد فضای انتخاباتی و دومی، فرستادن من به زندان.

همچنین، خبر آنلاین گزارش کرد که هاشمی رفسنجانی خود در جمع اعضای شوراهای استانی حزب کارگزاران گفت: بعید است دیگر بشود مردم را در مسائل انتخاباتی به شکلی تحمیلی اداره کرد. ممکن است کسانی به این فکر باشند که امری را به مردم تحمیل کنند و ممکن است باز اتفاقاتی بیفتد. آقای هاشمی در این سخنان، نحوۀ شکل گیری کارگزاران سازندگی را در انتخابات مجلس پنجم به نحوی بیان کرد که گویا مقام معظم رهبری و آقای ناطق نوری تأیید کنندۀ تأسیس این حزب بوده اند. با هم به این دو مطلب بنگریم:

شرایط مجلس پنجم

آقای هاشمی از مجلس پنجم به گونه ای روایت می کند که گویا فقط یک جناح بوده اند و ایشان برای تکثر سیاسی، کارگزاران را با تأیید رهبری به وجود می آورد. وی به هیچ وجه نمی گوید که چهار سال قبل از آن، شورای نگهبان با حضور و تأیید ایشان، کل بدنۀ اصلی مجلس سوم را از رقابت انتخاباتی برای مجلس چهارم حذف کرد و این داستان در مجلس پنجم هم تکرار شده بود. بنا بر این، در غیاب بخش عظیمی از فعالان سیاسی که بعدها به نام اصلاح طلب معروف شدند، کارگزاران حکومتی، در یک تولد مشکوک، حزب کارگزاران سازندگی را به وجود آوردند. حزبی که مانند اکثر احزاب پس از انقلاب، ساختۀ مردان قدرت و در جهت حفظ قدرت عده ای مشخص به وجود آمد و هیچگاه هیچ حمایت مردمی در پی نداشت. اینک نیز آقای رفسنجانی احساس می کند شرایط مانند مجلس چهارم و پنجم است و اصلاح طلبان به خواست حکومت به کلی حذف شده، در انتخابات مجلس دهم نیز توسط شورای نگهبان کنار زده خواهند شد. بنا بر این، صحنۀ سیاست مختص اقتدارگرایان خواهد ماند و آقای هاشمی به امید حمایت ناچار بدنۀ اصلاح طلبی، به فعال شدن حزب کارگزاران دستور داده است تا باز هم در غیاب بخش اعظم فعالان سیاسی، عرصۀ سیاست بین ایشان و همفکرانشان از یک سو و اقتدارگرایان از سوی دیگر تقسیم شود.

به نظر می رسد جناب رفسنجانی توجه ندارد که وضعیت به کلی با مجلس چهارم متفاوت است و نیروهای مردمی بی الزام حضور در کنار دو تشکل اصلی روحانی و وابستگانشان، مطالباتی دارند که با زد و بندهای پشت پرده نمی توان آنان را کنار گذاشت. نظام جمهوری اسلامی، مردمش را باور کرده است و رهبری نظام از همین جهت است که رأی مردم را حق اعلام کرده اند.

تهدید نظام

«ممکن است کسانی به این فکر باشند که امری را به مردم تحمیل کنند و ممکن است باز اتفاقاتی بیفتد.» این جملات، تهدید آشکار نظام است با این مبنا که در سال 88 امری بر مردم تحمیل شد و اتفاقاتی افتاد. اینک هم اگر صلاحیت اعضاء کارگزاران تأیید نشود، ممکن است همان اتفاقات سال 88 تکرار شود.

از سوی دیگر، اعلام نسبتاً زودهنگام شرکت ایشان در انتخابات خبرگان با آن که ایشان اینک هم نمایندۀ خبرگان هستند و مهم جلوه دادن این اتفاق به عنوان یک منشأ توسط فرزندشان و توجه به اظهارات ایشان پس از شکست از آقای یزدی برای ریاست مجلس خبرگان که ابراز داشت حتی اگر رئیس هم نباشد، به موقع خود نقشش را ایفا خواهد کرد، همه و همه از یک چیز نشان دارد و آن، این که آقای هاشمی علیرغم تأکیدات مکررشان بر هماهنگی با رهبری، به نوعی در مقابل نظام قرار دارد. منظور آقای رفسنجانی از ایفای نقش در موقع لازم چیست؟ با توجه به سن بالاتر ایشان نسبت به رهبری نظام، به این جمله دقت کنیم.

حکم سیاسی

اظهارات آقای مهدی هاشمی بدین معناست که قوۀ قضائیه وی را به ناحق و بر اثر معادلات سیاسی محکوم کرده است تا با نفرستادنش به زندان، از نامزدی پدرش برای خبرگان مانع شوند و اکنون که پدرش برای خبرگان نامزده شده است، وی را به زندان خواهند فرستاد. این اظهارات تصریحاً توسط مادر ایشان و تلویحاً توسط پدرشان تأیید شده است. آیا به راستی اینچنین است؟

اگر چنین باشد، این سخن بدین معناست که نظام از نامزدی آقای هاشمی در انتخابات خبرگان هراس دارد. این هراس به چه دلیل است؟ این سخن را وقتی در کنار سخنان مبحث قبل قرار دهیم، تصویری ناخوشایند به وجود می آید که خرسندی دشمنان نظام و وحشت دوستانش را در پی دارد.

و اما اگر چنین نباشد که چنین هم نیست، چرا قوه قضائیه با تأخیر در اجرای حکم آقای مهدی هاشمی اجازه چنین تصوراتی داده است. پیشتر نیز آشکارا گفتم که عدم اجرای حکم آقای هاشمی، چندین تالی فاسد دارد. اگر ایشان به حرمت پدرشان نباید به زندان برود، باید دادگاه وی را تبرئه می کرد نه این که اجرای محکومیتش معلق نهاده شود. این امر ابداً به سود نظام نبوده است چرا که اگر اینک این حکم اجرا شود، حرف آقای هاشمی در سیاسی قلمداد کردن محکومیتش موجه جلوه می کند و اگر اجرا نشود، باز هم شائبۀ حکم سیاسی باقی است. چرا قضائیه با اهمال در اجرای این حکم، خود را وارد در یک بازی سیاسی دوسرباخت کرده است؟ در کنار این موضوع، شاید بد نباشد قضای ما به این نکته هم توجه کند که ثلث محکومیت معاون دولت قبل در مرخصی گذشته است. رویه ای که عکس رویۀ مولا علی(ع) است زیرا آن بزرگوار، دولتی بودن مجرم را موجب تشدید مجازات می دانستند نه تخفیف کیفر.

بادا که خداوند ما را راهنما باشد.

  • سیدمحمود برهانی


­­بسم الله الرحمن الرحیم

استقلال قضا

منقول است به چرچیل خبر دادند کشور را فساد فراگرفته است. پرسید: آیا قضائیه هم فاسد شده است؟ و چون پاسخ منفی شنید، گفت: غم مدارید که قضای سالم، کشور را به سلامتی رهنمون خواهد شد.

قاضیان جوان

از آغاز عمر جمهوری اسلامی، اینگونه تصور می شد که کار قضا، یکی از کارهای تخصصی روحانیان است و به همین دلیل، قضات زیادی یا بدون طی دوره های قضائی و یا با گذراندان دوره هائی کوتاه مدت به بدنۀ نظام قضائی جذب شدند. این گروه از روحانیان به دلیل نداشتن دانش مدرسی قضا، مشکلات زیادی را در قوۀ قضائیه باعث شدند. خوشبختانه دیرزمانی است که نظام جمهوری اسلامی متوجه شده است کادر قضائی باید دانش قضائی کافی داشته باشد. به همین دلیل، قضات جوانی که اکثراً دانش آموختۀ دانشگاهند نه حوزه های علمیه، عملکردی فوق العاده عالی نسبت به قضات سابق دارند که امید است با حذف درصد اندکی از آنان که شایستگی تصدی این شغل را ندارند، از طریق دادسرا و دادگاه انتظامی قضات، بدنۀ قضای ما آنگونه که شایسته است به تکامل برسد.

مشکل وکالت

صدور پروانۀ وکالت از طرف قوۀ قضائیه در حالی که نهاد متصدی این کار لزوماً باید مستقل باشد و کانون وکلاء این مهم را بر عهده داشته، نخستین ضربه را بر نهاد وکالت به عنوان یکی از سه پایۀ مهم دادرسی عادلانه در کنار نهاد دادستانی و دادرسی فرود آورد. نوع نگاه سران قضا به وکالت، مشکل بعدی بود اما در کنار این ندانم کاری، چند روز قبل که به مجتمع کیفری قدوسی شیراز رفتم، فهم عمیق یک افسر انتظامی، مرا به این عرصه هم امیدوار کرد. وی به محض این که متوجه شد وکیل هستم، احترامی برابر با مقامات قضائی قائل شد که این شیوۀ برخورد ریشه در فهم عمیق شخصی این افسر فهیم و البته رئیس این مجتمع دارد.

قوانین

با آن که پس از جمهوری اسلامی، قوانین نامتناسب به فراوانی تصویب شده است اما بازگشت نظام قضائی به قوانین مصوب قبل از انقلاب و تلاش در تدوین قوانین متناسب، این حوزه را هم به محل امیدواری تبدیل کرده است. با این حال، تعدد مراجع قانون گذاری و بدتر از همه اختیارات فراقانونی برخی مقامات، خطری دهشتناک است که باید برای آن چاره ای جدی و فوری اندیشید.

رفتار دوگانه

رفتار دوگانه با اختلاس گران و مفسدان مالی بلندپایه از یک سو و از سوی دیگر، محکومان سیاسی و اعتقادی، یکی از عیوب آشکار قضاست. اگر قانونی تصویب می شود، باید برای همه و به شکلی یکسان اجرا شود. قانون اساسی ما در تأکید بر این نکته، رهبر را با سایر افراد کشور در برابر قانون مساوی می داند. گرچه این اغراقی آشکار در نگارش قانون اساسی در حال و هوای انقلابی آغاز نظام است و البته در عمل امکان بروز ندارد اما دست کم سایر افراد ملت که باید در مقابل قوانین مساوی باشند. وقتی یک مفسد کلان اقتصادی از تمام مواهب قانونی و به کرات استفاده می کند اما در مقابل یک محکوم سیاسی امکان استفاده از همان قوانین را ندارد، این اصل قانون اساسی به شدت مسخره می نمایاند.

استقلال قضا

استقلال قضا عمدتاً به معنای برکناری مقامات قضائی از فشارهای سیاسی است که در تمام ممالک آزاد و پیشرفته، تدابیر محکمی برای عدم آلودن قضا به سیاست اتخاذ می شود. مهم ترین این تدابیر، نصب و عزل مقامات قضائی خارج از نفوذ مقامات سیاسی، اشراف و نظارت مردم، مجلس و مطبوعات بر رفتارها و پرونده های قضائی، تدابیر ویژه در مورد جرائم سیاسی و تدابیری از قبیل عدم امکان اخذ پرونده از دادگاه، عدم امکان انتقال قاضی، استقلال کامل قضات در پرونده و ... است که خوشبختانه در کشور ما بسیاری از این تدابیر به کار گرفته شده است.

با این حال، بهتر است رئیس قضا را خود قضات دیوان عالی کشور و از میان قضات سابقه دار همین مرجع انتخاب کنند. جرم سیاسی سریعاً تعریف شود. پرونده هائی که تحت نام امنیتی بررسی می شود از دسترس چند قاضی مشخص بیرون برده، به قضاتی معتدل واگذار شود. مرخصی ها و امتیازات مطلقا به مجرمان اقتصادی داده نشود و مخصوصاً مجرمان دارای مقامات دولتی بالا با شدت بیشتری مجازات شوند که اینان به جز جرم، به اعتماد ملت هم خیانت کرده اند. مسیری که متأسفانه اینک عکس آن عمل می شود..

بادا که خداوند ما را راهنما باشد.

  • سیدمحمود برهانی


­­بسم الله الرحمن الرحیم

جناح سوم

شانزده سال قبل که «رفسنجانی، از دو صد گفته تا نیم کردار» را در ارزش نوشتم، نه بر اساس غیبگوئی که بر مبنای سرنوشت محتوم یاران ستم، این روزها را پیش بینی کرده بودم. این روزها، عبرت تاریخ است برای همۀ کسانی که جز رضای خداوند، سمت و سوئی دارند تا آدمی بداند هیچ کام و نامی او را نخواهد ماند جز گامی اگر در رضای حضرت دوست زده باشد. با هم به چند صحنه از زندگی جناب رفسنجانی می نگریم:

رهبری جدید

حدود 24 سال قبل، مجلس سوم پایان یافت و رهبری جدید نظام با سخنرانی معروف «فتنه گرها را بیرون کنید» به شورای نگهبان دستور داد صلاحیت تمامی اعضاء و منتسبان اردوی مقابل رد شود. آقای رفسنجانی با این دستور همنوا بود که هشت سال مدیریت اجرائی کشور بی آن که رقابتی جدی با کسی داشته باشد در اختیارش قرار گرفته بود. با این حال، وی، پیش از آن، عبدالله نوری و سید محمد خاتمی را در کابینۀ نخست خود وارد کرده بود اما به نیکی می دانست مجلس چهارم، این دو وزیر اردوی مقابل را تحمل نخواهد کرد و چنین هم شد. در پایان هشت سال دولت آقای هاشمی، اگرچه رهبری نظام با جملۀ «هیچکس برای من هاشمی نخواهد شد»، محبتش را با وی نشان داد اما این جمله در آن حد حمایت نبود که رهبری با ریاست جمهوری مادام العمر هم موافقت کند، توقعی که نمی توان گفت در نهان آقای هاشمی وجود نداشت.

ضربه اصلاحات

گفته شد که دولت اصلاحات با آقای هاشمی، میانه ای نداشت اما این گفته درست نیست. نگارنده بارها مطالبی را پیرامون آقای هاشمی نوشت اما آقای نوری، مدیر مسئول خرداد اجازۀ چاپ آن را در خرداد نداد و نگارنده مجبور بود این مطالب را در سایر نشریات به چاپ رساند. دولتمردان اصلاحات به آقای هاشمی وفادار بودند اما روزنامه نگاران اصلاح طلب و مردم اینگونه نبودند و نام بلند آقای هاشمی باعث نشد ایشان در میان منتخبان دورۀ ششم مجلس قرار گیرد. گرچه شورای نگهبان با ابطال آشکارای آراء آقای رجائی، تنها نامزد روزنامه نگاران که امکان رقابت یافت، آقای هاشمی را در فهرست منتخبان مجلس ششم قرار داد اما ایشان خود هم می دانست که نمایندگی اعطائی شورای نگهبان برایش ارزشی ندارد.

انتقام

آقای هاشمی با پایان دولت اصلاحات از این جریان انتقام گرفت. انتقامی که بر محاسبه ای نیمی درست و نیمی غلط استوار بود. آوردگاه ریاست جمهوری نهم، یک نامزد اصلاح طلب تأیید شده (آقای کروبی) داشت که با فاصلۀ حدود هفتصد هزار رأی از آقای احمدی نژاد، در مرتبۀ سوم قرار گرفت. دو نامزد دیگر اصلاح طلب که ابتدا صلاحیتشان توسط شورای نگهبان رد شده بود، قریب به هفت میلیون رأی داشتند که اگر این دو نامزد شرکت نمی کردند، ده درصد آرائشان کافی بود تا به جای آقای احمدی نژاد، آقای کروبی با آقای رفسنجانی به دور دوم برود. نکته ای که آقای رفسنجانی به درستی محاسبه کرده بود و لذا نه بزرگان اصلاحات که آقای رفسنجانی برای تأیید دو نامزد دیگر اصلاح طلبان پیشقدم شد و تأییدی آن دو را از رهبری گرفت. وی به درستی محاسبه کرده بود که با وجود سه نامزد اصلاح طلب، بسیار بعید بود یکی از آنها به دور دوم برسد اما این محاسبه که تا اینجا درست بود، ادامۀ نادرستی داشت. آقای رفسنجانی می پنداشت در نبرد با یک نامزد اصولگرا پیروز خواهد شد که به هزار و یک دلیل، چنین امکانی ابداً وجود نداشت. یک دلیل آن، این که جامعه، ایشان را هم مانند نفر دوم، از گروه اصولگرا می دید و بین دو اصولگرا، قطعاً پیروزی از آن کسی بود که سابقاً دو دوره آزمایش نشده بود. دلیل دیگر، مراجعه به آراء دور دوم ریاست جمهوری آقای هاشمی و مقایسۀ آن با آراء دور اول ایشان است. در دور دوم و علیرغم گمنامی رقیب، برای نخستین بار، ریاست جمهوری، کمتر از نصف آراء واجدان شرایط را به دست آورد.

اردوی مقابل

آقای هاشمی می پندارد آراء جناح اصلاح طلبی در اختیار سیاستمداران این جناح است و از همین جهت است که با آنان به ائتلافی سیاسی رسیده است. این پندار صحیح نیست. آراء دولت نخست اصلاحات متعلق به نامزد اصلاح طلب نبود. این آراء به کسی تعلق داشت که روبروی نامزد رسمی نظام قرار داشت.

واقعیت این است که جناح سومی در عرصۀ سیاست جمهوری اسلامی قد علم کرده است. هر دو جناح سابق سیاست نظام، از دو تشکل روحانی یعنی مجمع روحانیت و جامعه روحانیون یا به تعبیر قدیمی «یت» و «یون» سرچشمه می گرفتند اما اینک جناح سوم یعنی جناح مردم خود را به درستی شناخته است و بر این امر آگاه است که اکثریت آراء را در اختیار دارد. تفاوت کنونی این جناح با دوم خرداد 76 در خودآگاهی این جناح است. در دوم خرداد 76، جناح مردم تنها روزنامه نگارانی را در اختیار داشت که متصل به مردم نبودند و لاجرم بزرگان مجمع روحانیون به جای آنان از قدرت مردم استفاده کردند. اینک اما ملت ایران، جناح اصیل خود را شناخته است و البته بزرگان اصلاح طلبی هم تا آنجا که با مصالح مردم همراهند که البته چنینند، در دل مردم جایگاهی رفیع دارند اما البته این هم هست که مردم، خالصان خدمت را به نیکی از تشنگان قدرت تشخیص می دهند ...

بادا که خداوند ما را راهنما باشد.

  • سیدمحمود برهانی


­­بسم الله الرحمن الرحیم

نقشه راه 3

پیرزنی زیر آفتاب تند تابستان به نماز مشغول بود. گفتند: این بانو را بنگر چقدر ایمان دارد! پیرزن نمازش را شکست و گفت: روزه هم هستم. دو سفر حج هم رفته ام...

در دو بخش قبل، خلاصتاً نیازهای مهم را برشمردیم و اینک می پردازیم به موانع که بر همان سیاق قبل، خلاصتاً بدان توجه می کنیم:

تعهد و تخصص

در نگاه حاکمان نظام به مدیریت های کشور، بارها از واژۀ تعهد در مقابل تخصص نام برده اند. در این نگاه، این گونه فرض می شود که تعهد، پایبندی به تعالیم دین اسلام است و تخصص، داشتن توانائی انجام وظایفی که در یک شغل مشخص به عنوان وظایف سازمانی آن شغل آمده است. بر اساس این تفکر، بین دو فردی که اولی، تخصص و تعهد هر دو را دارد و فردی که هیچ یک را ندارد یا این که فقط تخصص دارد، اولویت با نفر اول است اما از بین دو نفر که یکی تعهد دارد و تخصص ندارد و دیگری تخصص دارد و تعهد ندارد، باز هم اولویت را به نفری باید داد که دارای تعهد است.

این بحث، ریشه در نوعی نگاه با سابقه ای بسیار قدیمی دارد. نگاهی که در ادبیات عرفانی ما فراوان مورد بررسی قرار گرفته است:

ترسم که صرفه ای نبرد روز بازخواست/ نان حلال شیخ از آب حرام ما. حافظ

فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد/ که می حرام ولی به ز مال اوقاف است. حافظ

ما خون رزان خوریم و تو خون کسان/ انصاف بده کدام خونخوارتریم؟ خیام

این نگاه که در کلام حافظ به نگاه زاهدانه تعبیر می شود و در مقابل نگاه رندانه قرار دارد، نگاهی است که به ریاکاری و حفظ ظاهر توصیه می کند. در فقه هم به صراحت گفته می شود که: ما مأمور به ظاهریم که البته این بیان فقهی، مفهومی عمیق تر از آن چیزی دارد که در نگاه زاهدانه به تعبیر حافظ از آن استفاده می شود. مفهوم مذکور ناظر بر این است که انسان دست کم تخلف از فرمان خداوند را به خلوت خود محدود کند و در ظاهر مرتکب افعال حرام نشود که تجری و جبهه گیری در مقابل خداوند به حساب آید. این وجه درست اما مانند بسیاری از حقایق دیگر، در نگاه زاهدانه، مورد استفادۀ مالی پیدا کرده است، یعنی نوعی گرایش به ریاکاری و حفظ ظاهر با هدف سوء استفاده که متأسفانه وقتی پای مدیریت کشور و منابع سرشار بیت المال در میان باشد، باعث سوء استفاده های فراوانی شده و خواهد شد.

بحثی که از آغاز عمر جمهوری اسلامی در همین رابطه مطرح شد و قائلان به تعهد، نمونه هائی مانند تخصص نخستین رئیس جمهوری اسلامی را به عنوان تخصص فاقد تعهد، دستاویزی قرار دادند تا مدیریت ها را به افرادی بسپارند که ظاهری موجه داشتند، در نهایت، زیانش را مخصوصاً در زمان آقای احمدی نژاد نشان داد. طیف ایشان آنگونه در ظاهر وانمود کردند که گوئی به جز آنان، کسی دیگر مسلمان و معتقد به اسلام نیست و تحت همین پوشش که مورد تأیید نگاه و رویکرد روحانیت هم بود، مرتکب تخلفاتی دهشتناک شدند.

این در حالی است که اصولاً این بحث، بحثی گمراه کننده و صرفاً توجیه گر تاراج بیت قدرت و ثروت ملت و کشور است زیرا طبق تعالیم اسلام، اصولاً تعهد بدون تخصص معنا ندارد. توضیحاً این که شما مثلاً شغل استانداری را در نظر بگیرید که نیاز به توانائی های خاصی دارد. حال اگر کسی بدون داشتن این توانائی ها، چنین شغلی بپذیرد، آشکارا بر خلاف دستورات اسلام رفتار کرده است و قطعاً نمی توان گفت وی دارای تعهد است. با وجود روشن بودن این موضوع، سوء استفاده گران از همین بحث و پوشش برای تصدی مناصبی سود برده اند که تخصصی در آن نداشته اند زیرا در نقطۀ مقابل آنان، نگاه رندانه اصولاً به خود اجازه نمی دهد برای دستیابی به قدرت و ثروت، به آنچه ندارد تظاهر کند و حتی در برخی موارد، خلاف آن هم ممکن است وانمود کند. نگارنده به یاد دارد در اواخر دولت دوم اصلاحات، یکی از دوستان فرماندار در پاسخ به ایراد این که چرا از فلانی استفاده نکردید؟ پاسخ داد: فلانی اصلاً نزدیک ما نیامد و بنده اظهار داشتم: آنان که نزدیک می آمدند، سودای قدرت داشتند و طبیعی است آن که سودای خدمت دارد، نزدیک نیاید. شما باید نزدیک او می رفتید...

ادامه دارد..

بادا که خداوند ما را راهنما باشد.

  • سیدمحمود برهانی


­­بسم الله الرحمن الرحیم

زنگ خطر

حکم آقای مهدی هاشمی رفسنجانی به بهانۀ ماه رمضان اجرا نشد. هنوز هم خبری از اجرای این حکم نرسیده است. با این حال، اصل این موضوع چندان مهم نیست که بسی خلافکاران از چنگ داد گریخته اند و بسی بی گناهان در چنگال بیداد، گرفتارند. آنچه پشت این قضیه رخ می دهد، زنگ خطری است جدی. بادا که نهایتش، سود کشور و ملت ایران باشد:

جنگ قدرت؟

نه فقط عدم اجرای حکم قطعی فرزند جناب رفسنجانی که هر جا بنگریم، آثار نوعی گسیختگی هویداست. شهردار تهران در قامت وزیر خارجه عمل می کند. یک معاون دادسرا به خود اجازه می دهد قانون را آشکارا نادیده بگیرد. رئیس جمهور سابق در هیچ دادگاهی که علیه وی برگزار می شود، شرکت نمی کند و قوه قضائیه از جلب وی ناتوان است و از این دست صحنه ها که گوئی در این کشور، هر مقامی، خود، بالاتر از قانون است و اختیاردار تمام شئونات کشور.

این وضعیت حاصل چیست؟ آیا پیامد جنگ قدرت بین ذینفوذان است؟ یا یکی از تبعات مسلم تناقضات قانون اساسی که در شکل بی حرمتی آشکار به قانون رخ نموده است؟

حتی اگر جنگ قدرت هم باشد، باز هم به تناقضات قانون اساسی باز می گردد که در قانون اساسی ما نهایتاً مشخص نمی شود که مشروعیت نظام بر مبنای رأی مردم است یا مشروعیت الهی فقیه؟ قانون اساسی گاه از این و گاه از آن حمایت می کند و پیشتر، بارها و بارها گفته ام که این شیوه اگر یکدست نشود، در نهایت بدترین ضربه را به پیکرۀ نظام ما خواهد زد.

تحلیل رفتار روحانیان طراز اول نظام نشان می دهد که اگر هم تعارضی بوده است، بیشتر تلاش شده پشت پرده حل شود و دامنۀ آن به میان مردم کشیده نشود. اینک اما این شیوه به نظر می رسد در حال منسوخ شدن است. علت این است که نه فقط ارگان های انتخابی بلکه مراجع انتصابی نظام هم به مشروعیت مردمی محتاجند و برای کسب این مشروعیت لاجرم باید مسائل پشت پرده را در دید مردم قرار دهند تا مردم بتوانند داوری کنند. البته که این شیوه به سود نظام است و نظام از همان آغاز باید به مردم اعتماد می کرد. با این حال، یک خطر مهلک هم در کمین است و آن، نبود امنیت لازم برای مطبوعات و نخبگان مردم در بازتاب واقعیات است. در فضائی اینچنین و به ویژه این که رسانه های جمعی همگی به مراکز نفوذ وابسته اند و رسانه ای مستقل اصولاً وجود ندارد، بسا که واقعیات به شکل مقلوب آن به مردم نمایانده شود و در نبود آزادی های لازم برای انسجام مردم، این خلافکاران باشند که با اتحاد و انسجام، بر افکار عمومی تأثیر گذارند و ملت را به سمت اطلاعات و موضع نادرست سوق دهند.

اگر بلندپایگان نظام به مشروعیت داوری مردم ایمان دارند، نخست باید ترتیبی اتخاذ کنند که احزاب و مطبوعات به معنای واقعی آن شکل گیرند و بستر امنیت لازم برای فعالیتشان آماده شود.

بادا که خداوند ما را راهنما باشد.

  • سیدمحمود برهانی


­­بسم الله الرحمن الرحیم

نقشه راه 1

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رهبری، مسئول سیاست های کلی نظام است که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت، باید این سیاست ها را تدوین کند. از آنجا که ارگان مجمع تشخیص اصولاً در قانون اساسی سال 58 نبود، نخستین رهبر نظام به شکل مدون به این مورد نپرداخت اما رهبری کنونی، معمولاً این سیاست ها را طی برنامه هائی پنج ساله به دولت برای اجرا ابلاغ می کند که اخیراً نیز یکی دیگر از این برنامه های پنج ساله به رئیس جمهوری جهت اجرا ابلاغ شده است. پیرامون این برنامۀ پنج ساله نظراتی مثبت و منفی ابراز شده است و بیشتر ایرادات معطوف به نبود برنامه ای در جهت حقوق و آزادی های مردم است. در همین رابطه، اولویت های کشور را در سه بخش: نیازها، موانع و راهکارها بررسی می کنیم:

نیازها 1

در خصوص حقوق و آزادی های مردم، البته مسائل مهمی مطرح است اما از آنجا که این موارد اصولاً در برنامۀ پنج سالۀ رهبری نیامده است، نشان می دهد که ایشان اولویتی برای این گونه مسائل نمی بیند و از آنجا که ایشان مسئول تدوین برنامه های کلی است، سودی در یادآوری این موارد نیست که بسیار گفته اند و ایشان اهمیتی برای این گفته ها قائل نشده است. آنچه برای ایشان، مردم و هر دوستدار ایران و ایرانی متفقاً مطرح است، تقویت ایران و ایرانی است و در اینجا بهتر است مسائلی مطرح شود که از نظر رهبری هم اولویتی داشته باشد، وگرنه حقوق مردم تا زمانی که از نظر ایشان بلا محل و یا تأمین شده است، سخن گفتن پیرامون آن بی نتیجه است. بر این اساس، می پردازم به مواردی که در جهت تقویت کشور به کار خواهد آمد و از آنجا که این موارد در تقویت کشور نقشی اساسی و آشکار دارند، به امید حق مورد تأیید مقام رهبری هم قرار خواهد گرفت:

1- بنیۀ نظامی و تعامل تجاری با جهان هر دو در کنار همدیگر رشد می کنند. ما نشان داده ایم که در زمین، قدرتی فوق العاده داریم اما باید توجه کنیم که کشور ما از دو سو به دریا منتهی است و برای داشتن قدرت واقعی، باید در دریا و هوا هم مانند زمین قدرت کافی داشت. به همین جهت، قطعاً ما نباید خریدار هواپیما، کشتی، زیردریائی یا سایر شناورها و پروازگرها باشیم زیرا مسلماً در بعد نظامی، هیچ کشوری حاضر نیست بهترین هایش را به ما بفروشد و البته ما نمی توانیم با اف چهار و اف پنج های فرسوده به جنگ اف 36 برویم. در این دو بعد، ما خود باید سازندۀ انواع شناور و پروازگر باشیم. خط سیاستی که مقام رهبری تعیین کرد، مستلزم داشتن کارخانه های مجهز ساخت انواع شناور و پروازگرهاست که اگر جز این باشد، سیاستی را اعلام کرده ایم که هیچ توانی برای انجامش نداریم.

2- تسلیحات اتمی، حق مسلم ماست. چرا ما باید به دنیا تعهد بدهیم که در پی ساخت سلاح اتمی نخواهیم بود؟ چرا دنیا از آمریکا که تنها کشور به کاربرندۀ سلاح اتمی علیه مردم دو شهر است یا دیگر ممالک اروپا و چین و روسیه و اسرائیل و حتی هند و پاکستان نمی خواهد سلاح اتمی را کنار بگذارند؟ مسلماً کشوری که دارای اسلحۀ اتمی نیست، نمی تواند در مقابل کشور مسلح به تسلیحات اتمی مقاومت کند. پس اگر ما به عملی کردن سیاست های اعلامی مقام معظم رهبری معتقدیم، باید شرایط خود را به شکلی تغییر دهیم که دنیا برای داشتن تسلیحات اتمی علیه ما متحد نشود.

3- انرژی، نقشی اساسی در سیاست بین الملل دارد و می توان به جرأت گفت که تمام دعواهای خاورمیانه بر سر لحاف ملای مهم ترین انرژی یعنی نفت است. کشور ما با آن که یکی از بزرگ ترین دارندگان نفت است اما از نظر صنایع وابسته به نفت، هیچ توانی نداریم. ما از این منظر باید پیشرفته ترین کشور باشیم و علوم و تکنیک های مربوط به نفت و گاز را در بالاترین استانداردش در اختیار داشته باشیم.

4- توجه کنیم چرا شرکت هائی مانند بنز و تویوتا عجله ای برای آمدن به ایران ندارند اما هنوز مرکب توافق ما با غرب خشک نشده، فرانسه با تمام قوا به بسط سیاستش با ایران توجه می کند؟

علت این امر آن است که در مقام مقایسه، شرکت های صنعتی فرانسه حرفی برای گفتن در مقابل غول های صنعت آلمان و ژاپن ندارند. صلاح ما در شراکت با فرانسویان نیست. ما باید با رتبه اولی هائی مانند بنز و تویوتا و در صنایع دیگر با نام های مشابه شریک شویم نه با نام های لرزانی مانند پژو و رنو. به این نکته هم باید توجه کنیم که بهای بیشتر باید به صنایع مادر مخصوصاً طراحی و ساخت پروازگرها و شناورها داده شود.

ادامه دارد..

بادا که خداوند ما را راهنما باشد.

  • سیدمحمود برهانی


­­بسم الله الرحمن الرحیم

سگ شریف

می گویند سگ احمدی نژاد و مشائی به این ها شرف دارد.

رئیس مجلس

سگ شریف احمدی نژاد

عملکرد آقای احمدی نژاد را در مقایسه با دو وضعیت متفاوت می توان سنجید. وضعیت نخست، استاندارد حاکمیت های معمول جهان است که البته از این دیدگاه بسیار گفته و نوشته اند.

وضعیت دوم به گمانم بسی مهم تر از وضعیت اول است زیرا یک رانندگی بد را حتی آنان که رانندگی نمی دانند هم، به نیکی می توانند تشخیص داد. آنچه وضعیت دوم را ضروری تر می نمایاند، توجه دقیق به شرایط پیرامونی است که اجازه می دهد گروهی مختلس و شیاد همراه با حامیانشان، سراپای یک کشور و ملت را به سخره گرفته، شلنگ تخته بیندازند که انا ربکم الاعلی و هیچ کس هم جرأت نکند حضور ابرو را بر بالای چشمشان یادآور شود.

جماعتی به مدت هشت سال، کشور و ملتی ستمدیده را جولانگاه آز و نیاز خود کنند، تخلفاتی را که پیشتر در تمثیل ها آمده بود، صورت واقعیت دهند، سنگ قانون را بسته، سگ امیال شخصی را رها کرده، دانش مدیریت را به تیپای خرافه بیرون افکنده، خزانۀ کشور را تهی و اخلاق عمومی را فاسد کرده، واقعیت دهشتناک آنگاه چهره می گشاید که بنگریم اینان نه فقط کیفر نمی بینند بلکه پاداش هم داده می شوند.

به راستی در کدامین وضعیت خیالی حتی، می توان این رفتار را در تخیل آورد؟ اینان به کدام قدرت تکیه دارند که بی ترس از قضا و قانون، دادگاه رسمی را در آن حد نمی بینند که به حضورشان مفتخرش کنند؟ یا حتی آنگاه که رهبری کشور به صراحت دستگاه دیپلماسی را تأیید می کند، دستاورد دولت را در این عرصه به چالش تفرقه می کشند و دم خروس سوگند وفاداریشان به ولایت را آشکارا به نمایش می گذارند؟

این همه آیا جز این است که قانون در این کشور نه جایگاهی دارد و نه جز بر فرق ضعیفان، چماقی تواند فرود آورد که دست کم تاراجگران را به هراس افکند؟

آیا آنگاه که اختیارات رهبری در قانون اساسی را تمثیلی اعلام کردیم و برای حد اقل یک مقام این حکومت (ولو بالاترین مقامش) اختیاراتی فرای قانون قائل شدیم یا آنگاه که قانون های خلاف اسلام و قانون اساسی را در ارگان انتصابی مجمع تشخیص بی هیچ ضابطه ای به تصویب رساندیم یا آنگاه که بر خلاف نص صریح قانون اساسی، مجوز بانک خصوصی صادر کردیم و نامش را مؤسسه نهادیم یا کل دستاورد بشری پیرامون کمترین حقوق شهروندان را در قانون و آئین نامه دادگاه ویژه روحانیت به تمسخر گرفتیم و یا و یا و ...، توجه نداشتیم آنگونه ضربه ای بر باروی قانون فرود می آوریم که تبعاتش را سال های سال بر دوش این کشور و ملت باید تحمل کنیم؟

و آیا هنوز ندانسته ایم مدیریت کلان کشور را نمی توان به دست آزمون و خطا رها کرد؟ که بی هیچ دانش و مطالعه ای و به صرف تمایلات شخصی، خطی از مترو را با هزینه ای گزاف بکشیم و سپس همان را با بتون پر کنیم که ساختمان های اطراف را تهدید به ریزش کرده است و داستان ساختن و خراب کردن، داستان تکراری تمام تصمیماتی است که در این کشور بی هیچ مطالعه و دانشی اتخاذ می شود، چرا که ارباب دانش را یا به محبس افکنده و یا از کشور متواری کرده ایم و قلم به دستان شجاع را به لطائف الحیل از نوشتن آنچه ضرورت داشت، باز داشته ایم تا در فضای سکوت و ارعاب، اینگونه بیت المال را به تاراج برند و ما بی خبر و آسوده، بنشینیم که کشور را به مدد صندلی ویژۀ امام زمان در هیأت دولت اداره می کنند. بدا بر ما که تاریخ چه خواهد گفت و اسفبارتر آن که زمانی تاریخ سخن خواهد گفت که دیگر امکان تصحیحی نیست که ما به سخن تاریخ پیرامون پیشینیان توجه نکرده ایم، ولو این توجه را مولای ما به صراحت از ما خواسته باشد. همان مولائی که به نامش حکومت می کنیم اما از مرامش غافل شده ایم..

بادا که خداوند ما را راهنما باشد.

  • سیدمحمود برهانی