استقلال قضا
بسم الله الرحمن الرحیم
استقلال قضا
منقول است به چرچیل خبر دادند کشور را فساد فراگرفته است. پرسید: آیا قضائیه هم فاسد شده است؟ و چون پاسخ منفی شنید، گفت: غم مدارید که قضای سالم، کشور را به سلامتی رهنمون خواهد شد.
قاضیان جوان
از آغاز عمر جمهوری اسلامی، اینگونه تصور می شد که کار قضا، یکی از کارهای تخصصی روحانیان است و به همین دلیل، قضات زیادی یا بدون طی دوره های قضائی و یا با گذراندان دوره هائی کوتاه مدت به بدنۀ نظام قضائی جذب شدند. این گروه از روحانیان به دلیل نداشتن دانش مدرسی قضا، مشکلات زیادی را در قوۀ قضائیه باعث شدند. خوشبختانه دیرزمانی است که نظام جمهوری اسلامی متوجه شده است کادر قضائی باید دانش قضائی کافی داشته باشد. به همین دلیل، قضات جوانی که اکثراً دانش آموختۀ دانشگاهند نه حوزه های علمیه، عملکردی فوق العاده عالی نسبت به قضات سابق دارند که امید است با حذف درصد اندکی از آنان که شایستگی تصدی این شغل را ندارند، از طریق دادسرا و دادگاه انتظامی قضات، بدنۀ قضای ما آنگونه که شایسته است به تکامل برسد.
مشکل وکالت
صدور پروانۀ وکالت از طرف قوۀ قضائیه در حالی که نهاد متصدی این کار لزوماً باید مستقل باشد و کانون وکلاء این مهم را بر عهده داشته، نخستین ضربه را بر نهاد وکالت به عنوان یکی از سه پایۀ مهم دادرسی عادلانه در کنار نهاد دادستانی و دادرسی فرود آورد. نوع نگاه سران قضا به وکالت، مشکل بعدی بود اما در کنار این ندانم کاری، چند روز قبل که به مجتمع کیفری قدوسی شیراز رفتم، فهم عمیق یک افسر انتظامی، مرا به این عرصه هم امیدوار کرد. وی به محض این که متوجه شد وکیل هستم، احترامی برابر با مقامات قضائی قائل شد که این شیوۀ برخورد ریشه در فهم عمیق شخصی این افسر فهیم و البته رئیس این مجتمع دارد.
قوانین
با آن که پس از جمهوری اسلامی، قوانین نامتناسب به فراوانی تصویب شده است اما بازگشت نظام قضائی به قوانین مصوب قبل از انقلاب و تلاش در تدوین قوانین متناسب، این حوزه را هم به محل امیدواری تبدیل کرده است. با این حال، تعدد مراجع قانون گذاری و بدتر از همه اختیارات فراقانونی برخی مقامات، خطری دهشتناک است که باید برای آن چاره ای جدی و فوری اندیشید.
رفتار دوگانه
رفتار دوگانه با اختلاس گران و مفسدان مالی بلندپایه از یک سو و از سوی دیگر، محکومان سیاسی و اعتقادی، یکی از عیوب آشکار قضاست. اگر قانونی تصویب می شود، باید برای همه و به شکلی یکسان اجرا شود. قانون اساسی ما در تأکید بر این نکته، رهبر را با سایر افراد کشور در برابر قانون مساوی می داند. گرچه این اغراقی آشکار در نگارش قانون اساسی در حال و هوای انقلابی آغاز نظام است و البته در عمل امکان بروز ندارد اما دست کم سایر افراد ملت که باید در مقابل قوانین مساوی باشند. وقتی یک مفسد کلان اقتصادی از تمام مواهب قانونی و به کرات استفاده می کند اما در مقابل یک محکوم سیاسی امکان استفاده از همان قوانین را ندارد، این اصل قانون اساسی به شدت مسخره می نمایاند.
استقلال قضا
استقلال قضا عمدتاً به معنای برکناری مقامات قضائی از فشارهای سیاسی است که در تمام ممالک آزاد و پیشرفته، تدابیر محکمی برای عدم آلودن قضا به سیاست اتخاذ می شود. مهم ترین این تدابیر، نصب و عزل مقامات قضائی خارج از نفوذ مقامات سیاسی، اشراف و نظارت مردم، مجلس و مطبوعات بر رفتارها و پرونده های قضائی، تدابیر ویژه در مورد جرائم سیاسی و تدابیری از قبیل عدم امکان اخذ پرونده از دادگاه، عدم امکان انتقال قاضی، استقلال کامل قضات در پرونده و ... است که خوشبختانه در کشور ما بسیاری از این تدابیر به کار گرفته شده است.
با این حال، بهتر است رئیس قضا را خود قضات دیوان عالی کشور و از میان قضات سابقه دار همین مرجع انتخاب کنند. جرم سیاسی سریعاً تعریف شود. پرونده هائی که تحت نام امنیتی بررسی می شود از دسترس چند قاضی مشخص بیرون برده، به قضاتی معتدل واگذار شود. مرخصی ها و امتیازات مطلقا به مجرمان اقتصادی داده نشود و مخصوصاً مجرمان دارای مقامات دولتی بالا با شدت بیشتری مجازات شوند که اینان به جز جرم، به اعتماد ملت هم خیانت کرده اند. مسیری که متأسفانه اینک عکس آن عمل می شود..
بادا که خداوند ما را راهنما باشد.
