نظارت استصوابی

­­بسم الله الرحمن الرحیم

نظارت استصوابی

آقای روحانی، رئیس جمهور: آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه، هیأت های اجایی هستند ... شورای نگهبان چشم است و چشم نمی تواند کار دست را بکند ... باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم.

نظارت یا دخالت

بر اساس تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی، نظارت این شورا بر انتخابات به عنوان نظارت استصوابی تفسیر شده است و این شورا به استناد این تفسیر، خود را دارای حق دخالت مستقیم می داند. رئیس جمهور در سخنانی این نوع نظارت را رد کرد و یکی از اعضاء این شورا با رد نظر رئیس جمهوری، نسبت به موضع گیری علنی اعضاء شورای نگهبان انتقاد کرد و گفت که برای عدم خدشه بر این نهاد، رأی اعضاء شورا نباید علناً اعلام شود.

مفهوم نظارت استصوابی به معنای دخالت عملی است و شورای نگهبان در تفسیری بر خلاف اصول تفسیر حقوقی، نظارت را با قید استصوابی در مقابل نظارت استطلاعی آورده است. از آنجا که مفهوم استطلاعی بودن در خود کلمۀ نظارت وجود دارد، این تفسیر شورای نگهبان صرفاً برای جواز دخالت در انتخابات است، چرا که اگر تدوین کنندگان قانون اساسی معتقد به چنین نظارتی بودند، از واژۀ نظارت استفاده نمی کردند. نظارتی که در مقدمه و سایر اصول قانون اساسی آمده است، کلاً به معنای نظارت استطلاعی است نه استصوابی.

مفهوم نظارت

واژۀ نظارت در دو مورد در مقدمه و در دوازده مورد در اصول قانون اساسی آمده است. در مقدمه، مورد اول، از نظارت اسلام شناسان بر کل حکومت و در مورد دوم از نظارت مردم بر مسئولان حکومت سخن به میان آمده است. در هر دو مورد، منظور از نظارت، قطعاً نظارت استطلاعی است نه استصوابی.

واژۀ نظارت در اصل 99 همان نظارتی است که شورای نگهبان از آن به عنوان نظارت استصوابی تفسیر کرده، خود را محق به دخالت در اجرای انتخابات دانسته است. این نظارت در اصل 118 نیز دو بار آمده و مورد تأکید قرار گرفته است. با توجه به این که هر دو مورد نظارت در مقدمه قانون اساسی به عنوان نظارت استطلاعی است، اکنون بنگریم که در هشت اصل دیگر این قانون، نظارت به چه معنائی آمده است؟

در اصل 100 در دو مورد از نظارت شوراهای ده، بخش، شهر، شهرستان و استان بر پیشبرد سریع برنامه های مختلف کشور نام برده شده و البته مشخص است که این نظارت، نظارت استصوابی نیست زیرا شوراها دخالتی در اجرای برنامه های کشور ندارند و وظایف آنان طبق همین اصل باید توسط قانون مشخص شود. اگر نظارت این اصل به معنای نظارت استصوابی بود، باید مثلاً شورای استان، صلاحیت استاندار را رد یا تأیید می کرد. به همین نحو در اصل 101 به نظارت شورای عالی استان ها بر حسن اجرای برنامه های اجرائی مواجهیم.

بند 2 اصل 110 از نظارت رهبر بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام نام می برد. این نظارت نیز استطلاعی است و رهبر مستقیماً در اجرای سیاست های نظام دخالت نمی کند. به همین ترتیب در اصل 134 حق نظارت بر کار وزرا برای رئیس جمهور شناخته شده است که باز هم رئیس جمهور در کار وزرا دخالت اجرائی ندارد.

اصل 156 برای قوه قضائیه وظیفۀ نظارت بر حسن اجرای قوانین شناخته شده است که این قوه از طریق دیوان عالی کشور و بازوهای اجرائی دیگر بر حسن اجرای قوانین نظارت می کند اما مسلماً این نظارت بدین معنا نیست که دیوان عالی یا سایر بازوهای اجرائی در کار اجرائی قوانین دخالت کنند و مثلاً دیوان حق دخالت در یک دادگاه خاص داشته باشد. عکس این نظر، دادگاه ها در کار خود مستقلند که این امر مورد تأکید قانون اساسی است. در اصل 161 وظیفۀ نظارتی دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین به شکل خاص پیش بینی شده و در اصل 174 همین وظیفه نسبت به حسن جریان امور برای سازمان بازرسی کل کشور آمده است.

آخرین مورد، اصل 175 نظارت شورای نظارت بر کار صدا و سیما را مورد شناسائی قرار داده است اما شاهدیم که رئیس صدا و سیما به عنوان بالاترین مقام اجرائی نه فقط حق دخالتی برای این شورا نمی شناسد بلکه یک عضو این شورا از عدم توجه رئیس صدا و سیما به نظرات این شورا گلایه کرده است.

ملاحظه می شود که در تمام مواردی که در قانون اساسی، از واژۀ نظارت استفاده شده، هیچ یک به معنای نظارت استصوابی نیست چرا که اگر منظور نویسندگان قانون اساسی، حق دخالتی بود که شورای نگهبان به عنوان نظارت استصوابی برای خود شناخته است، مسلماً از واژۀ نظارت استفاده نمی شد.

با این حال، متأسفانه شورای نگهبان با تفسیر نادرست قانون اساسی در امری دخالت می کند که حقی به دخالت ندارد و البته این، یکی دیگر از قانون گریزی هائی است که نمونۀ آن در نظام جمهوری اسلامی فراوان است.

بادا که خداوند ما را راهنما باشد.