مجلس دهم 05

­­بسم الله الرحمن الرحیم مجلس دهم 5 در بخش قبل، بحث جایگاه مردم ناتمام ماند و اینک در این بخش، این بحث را خلاصتاً به پایان می بریم: جایگاه مردم 2 بنا بر آنچه گفته شد، در نظام سیاسی ما، جایگاه مردم را خود مردم تعیین می کنند. پیش از این در برخی همه پرسی ها از جمله انتخابات ریاست جمهوری هفتم در دوم خرداد 76، مردم با ورود همگانی و یک دست در انتخابات، نامزد مورد تأیید هیأت حاکمه را یک سو نهاده، به نفر مقابلش رأیی شگفت دادند. با این حال، آن حرکت و سایر حرکت های مردمی در برخی دیگر از همه پرسی ها، تثبیت شده و متکی به مشارکت سیاسی نظام مند و خردگرا نبود و صرفاً در انتخاباتی سلبی، مردم به نامزد مقابل حکومت رأی دادند بی آن که از وی و برنامه هایش شناختی داشته باشند. می دانیم که نامزد پیروز هم متعلق به یکی از جناح های قدرت بود که ایشان و همفکرانشان زمان زیادی را در قدرت سیاسی شریک بودند. آنچه اینک باید به دنبال آن باشیم، حرکت نظام مند و خردگرای مردمی است با هدف تقویت اصول دموکراتیک قانون اساسی و این مهم با تکیه بر ذینفوذان حکومتی قابل دستیابی نیست. شاید اینگونه تصور شود که بخشی از بدنۀ هیأت حاکمه که بعضاً مورد قهر اصل قدرت حاکمیت نیز هست، در این مسیر چونان ما می اندیشند و می توانند دوستان قابل اتکائی باشند. این تفکر اشتباه است. این عزیزان سالیان متمادی در قدرت قرار داشته اند و حد اکثر تغییری را که عملاً در پی آن بودند، جابجائی برخی مهره های هیأت حاکمه است و البته اتکاء آنان به مردم از آن جهت است که رقبایشان در حاکمیت، سایر اهرم های قدرت را قبضه کرده اند و آنان به جز مردم، اهرم قدرتی ندارند. بی شک به چشم متحدانی مقطعی می توان به این دوستان نگریست اما همواره باید این نکته را مد نظر داشته باشیم که آنان با رقبایشان در عمل تفاوت چندانی ندارند. جایگاه واقعی مردم که نخبگان باید بر اساس آن سرمایه گذاری کنند، جایگاه مالکان مشاع کشور است که قدرت سیاسی متعلق به آنان است و باید بتوانند در زمان هائی مشخص و از طریق ساز و کار انتخابات، قدرت را به هر فکر و فردی که می خواهند بسپارند. بنا بر این و به تعبیر دوست ارجمندم جناب مهندس حیاتی، نگاه ما باید به مردم باشد نه به قدرت. معنای این سخن در عمل آن است که در هر حوزه انتخاباتی، هم اصول گرایان و هم اصلاح طلبان در ادوار مختلف مجلس، نامزدهای خود را به مجلس فرستاده اند و اگر بنا باشد مجدداً همان ساز و کار و همان افراد نسبت به نامزدها تصمیم بگیرند، نه فقط گامی به پیش نرفته ایم که مانند اسب عصاری به دور خود گشته، می پنداریم که پیش رفته ایم. مسلماً کار کوچکی نیست بی نظر افراد ذینفوذ حاکمیت و در اکثر موارد بر خلاف نظر آنان، عمل کردن اما سرنوشت محتوم ما اگر بخواهیم گامی به سوی مردمسالاری به پیش رویم، جز از این مسیر، راهی دیگر ندارد. دوستان ما در حاکمیت نشان داده اند که مردم را فقط برای روز انتخابات می خواهند و لاغیر در حالی که ما در پی آنیم که مردم در تمام روزهای سال و در تمام تصمیمات حاکمیت نقش تعیین کننده داشته باشند. مراجعه به صورت مذاکرات مجالس خبرگان قانون اساسی در سال 58 و بازنگری 68 به روشنی نشان می دهد که نظریه پردازان هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب، نقش مردم را نقشی فرعی تلقی می کنند و قدرت تصمیم گیری را فقط از آن روحانیان می دانند. آقای موسوی تبریزی در همین رابطه می‌گوید: "حاکمیت ملت در محدودۀ ‌آن شرایطی است که شرع بر ما داده‌است ... و این تضاد [دارد] با حاکمیت ملت به آن معنی که شما بگویید ملت هر کس را که‌ انتخاب کرد ... نه، این نیست. این حاکمیت ملت را نه خبرگان قانون اساسی قبول دارند، نه شما قبول دارید." ( مذاکرات مجلس خبرگان، دورة اول، اجلاسیۀ سوم ص 63-65) بعدها، نظرات تندتری نیز ابراز شد و اینک، تفسیر مورد قبول هیأت حاکمۀ کشور ما این است که مردم، قادر به تشخیص مصلحت خود نیستند و روحانیان باید چهارچوب حرکت آنان را معین کنند. بر همین اساس است که شورای نگهبان به اتکاء اصولی کلی، بسیاری از نخبگان کشور را که می توانستند برای کشور بسی بیش از راه یافتگان به مجلس مفید واقع شوند، از راهیابی به همه پرسی ها محروم کرد. آنچه اینک نخبگان ما باید در پی آن باشند، پر رنگ تر شدن نقش مردم در تصمیمات حکومت و انکار قیمومت روحانیان بر مردم است که ناگفته پیداست ذینفوذان هیأت حاکمه در هیچ یک از دو جناح در این موضوع با ما همراه نیستند.   بادا که خداوند ما را راهنما باشد.

مجلس دهم 04

­­بسم الله الرحمن الرحیم مجلس دهم 4 بخش سوم این سلسله مطالب به دو عنوان نقش مردم و کار تشکیلاتی پرداخت اما به نظر می رسد پیرامون هر دو عنوان مطالب لازم گفته نشده است. بدین لحاظ این بخش را به مطالب ناگفته از عنوان اول اختصاص می دهیم: جایگاه مردم 1 گرچه از منظر تئوری در یک حاکمیت دموکراتیک، مردم به عنوان مالکان مشاع کشور و کسانی که قدرت سیاسی از آنِ آنان است (چه بالذات طبق قوانین اساسی ممالکی مانند فرانسه و انگلیس و چه به نمایندگی از خداوند طبق قوانین اساسی ایران و آمریکا) مطرحند اما در عمل، نقش و جایگاه عملی مردم تابع عمل خودشان است. واقعیت این است که نه فقط در نظام های دموکرات بلکه در هر کشوری با هر نوع نظامی اعم از استبدادی یا دموکرات، مردم در جایگاه مالکان مشاع کشور و صاحبان قدرت سیاسی قرار دارند اما در نظام های استبدادی، قدرت تصمیم گیری مردم به واسطۀ عدم استفادۀ آنان از حق و قدرت خود، این قدرت به یک فرد یا گروه مستبد واگذار شده است اما در ممالک دموکرات، این قدرت توسط مردم و به روشی مسالمت آمیز هر معمولاً چهار سال به یک گروه یا حزب سیاسی واگذار می شود. پس می توان گفت که تشابه بین نظام های مستبد و دموکرات در این است که قدرت سیاسی یا مستقیماً توسط مردم و یا به واسطۀ عدم استفادۀ مردم به هیأت حاکمه واگذار شده است منتهی با این تفاوت که در نظام های دموکرات، این واگذاری معمولاً محدود به چهار سال است و در نظام های استبدادی، واگذاری قدرت به هیأت حاکمه از منظر زمان محدودیتی ندارد تا زمانی که معمولاً به اشکال خشنی مانند کودتا یا انقلاب، قدرت سیاسی جا به جا شود یا باعث تحول نظام سیاسی از استبدادی به دموکرات گردد. با این حال حتی در ممالک دموکرات هم درصد مؤثری از مردم به کلی در عمل سیاسی شرکت نمی کنند و آن گروهی هم که در همه پرسی ها شرکت می کنند، مشارکتی واقعی و فعال در تصمیم گیری سیاسی ندارند بلکه به نخبگان و فعالان سیاسی که معمولاً در قالب احزاب عمل می کنند، اعتماد دارند و از بین دو یا چند حزب، برنامۀ یک حزب را بر می گزینند. این در حالی است که دین ما معتقد به مشارکت یکایک مردم در عمل سیاسی فعال است و پیامبر به صراحت می فرماید: مسلمان نیست آن کس که روزانه از وضعیت دیگر مسلمانان بی خبر باشد و به امور آنان اهمیت ندهد. در واقع، توصیۀ پیشوایان ما به نوعی دموکراسی کامل است که در آن، هر فرد مسلمان مستقیماً و با مسئولیت کامل در عمل سیاسی جمعی دخالت می کند. و اما در کشور ما تا قبل از انقلاب که مردم محلی از اعراب نداشتند و نبود فرهنگ و سواد بالای اجتماعی باعث شده بود مردم هیچ تصویری از حقوق و تکالیف خود نداشته باشند. تنها در دو مقطع انقلاب مشروطیت و انقلاب 57، حرکتی برای عمل سیاسی جدی از مردم دیده شد که هر دو حرکت به واسطۀ نبود بینش و فرهنگ سیاسی لازم، راه دموکراسی را به تمامی نپیمود. با این حال، گسترش مراکز آموزش عالی (اگرچه نه در کیفیت) و مخصوصاً گسترش کانال های روابط جمعی به ویژه ارتباطات اینترنتی، فضا را برای مشارکت بیشتر مردم در عمل سیاسی آماده تر کرده است تا آنجا که علیرغم تضییقات هیأت حاکمه، انتخابات قبلی ریاست جمهوری، صحنۀ آوردگاه واقعی عمل سیاسی مردم بود و این واقعیت را نشان داد که حتی اگر هیأت حاکمه، شدیدترین محدودیت ها را برای یک همه پرسی قائل شود باز هم حضور مردم می تواند جایگاه و نقش آنان را به هیأت حاکمه دیکته کند. این، واقعیتی روشن است که دکتر حسن روحانی را رأی مردم از یک عضو گوش به حرف هیأت حاکمه که وفاداریش آنگونه قطعی بود که از فیلتر حکومتی بگذرد، به یک رئیس جمهور اصلاح گرای عملی تبدیل کرد. این واقعیت باید به مردم ما نشان داده باشد که وقتی در یک عمل سیاسی، روشن بین و مسئول و فعال ظاهر شوند، هیچ ابزار استبدادی نمی تواند نقش و جایگاهشان را نادیده بگیرد. این بخش طولانی شد و لاجرم باید ادامه را در بخش بعد بررسی کنیم.   بادا که خداوند ما را راهنما باشد.

مجلس دهم 03

­­بسم الله الرحمن الرحیم مجلس دهم 3 دومین بخش از مطالب مربوط به مجلس دهم به جایگاه مجلس در نظام سیاسی ما و نوع مشارکت مردمی در گزینش های مختلف پس از انقلاب پرداخت و از این بخش به بعد، به مطالبی می پردازیم که در راستای عملکرد اجرائی، ما را به کار آید: نقش مردم از منظر تئوری، مردم، قاعدتاً باید مهم ترین عامل در یک همه پرسی باشند زیرا نمایندۀ مجلس در واقع نمایندۀ یکایک افراد جامعه است اما متأسفانه تا کنون این عامل اصلی، جایگاه مهم خود را در اختیار نداشته است. کلی بودن برخی شرایط نامزدها باعث شده است شورای نگهبان به فیلتری تبدیل شود که از قبل نتوان پیش بینی کرد چه کسی از این فیلتر عبور می کند. در ممالک دموکراتیک، شرایط نامزدها شرایطی مشخص است مانند شرط سن، تابعیت کشور، عدم سوء پیشینه و شرایطی از این قبیل که هر نامزد از قبل می تواند وضعیت خود را با این شرایط تطبیق دهد و اگر دارای شرایط لازم باشد، به عرصۀ نامزدی انتخابات وارد شود. در کشور ما متأسفانه برخی شرایط مانند اعتقاد به مبانی دین یا التزام عملی به ولایت فقیه آنقدر کلی است که به راحتی می توان نظرات شخصی را بر شرایط قانونی حاکم کرد و همین امر باعث شده است که معمولاً شخصیت های قوی و محبوب مردمی از فیلتر شورای نگهبان عبور نکنند. با این حال، حتی با وجود این مشکل و مشکلاتی دیگر، باز هم اگر مردم به عنوان مهم ترین عامل در جایگاه خود قرار داشته باشند و نخبگان نیز کار خود را به درستی انجام دهند، می توان به پیروزی نمایندگان واقعی مردم ایمان داشت. کمترین اثر سوء فیلترهای حکومتی تا کنون، القاء نوعی یأس و بدبینی نسبت به امکان پیروزی نامزدهائی است که اگرچه توان کاری و محبوبیت مردمی دارند اما توسط ذی نفوذان حاکم حمایت نمی شوند. این موضوع باعث شده است که تشکیلات انتخاباتی همواره حول محور نامزدهائی شکل بگیرد که توسط افراد بانفوذ حکومت - چه اصلاح طلب و چه اصول گرا- مورد شناسائی و حمایت قرار می گیرند. گام نخست برای ورود در این عرصه، باور این واقعیت است که نیازی به تأیید حاکمیت نیست تا یک نامزد مردمی بتواند در انتخابات پیروز شود. اگر این نکته را باور نداشته باشیم، از همان اول، قافیه را باخته ایم زیرا نامزدی که توسط حاکمیت مورد تأیید است، همواره خود را وامدار ذی نفوذان حکومتی می بیند نه مردم. معکوس این مورد، اگر نامزد ما بر اساس حمایت مردمی و بی اتکاء به ذی نفوذان حکومتی به مجلس راه یابد، مسلماً همواره خود را وامدار مردم می بیند. بنا بر این، اصل اول مورد قبول ما باید این باشد: ما فقط به مردم متکی هستیم و تنها برای پیروزی نامزدی تلاش می کنیم که رأیش را از مردم بگیرد و لاجرم پس از پیروزی و در انجام وظیفۀ نمایندگی هم به نظر مردم توجه داشته باشد. کار تشکیلاتی انتخابات، مشارکت عمومی است و لاجرم توان یک فرد به تنهائی کافی نیست تا بر یک کار جمعی تأثیری تعیین کننده بگذارد. گام دوم در این راه و پس از باور جایگاه و قدرت مردم، وحدت و همدلی و داشتن تشکیلاتی است که بتواند به گونه ای مؤثر بر انتخابات تأثیر بگذارد. کار تشکیلاتی اگرچه شرطی کافی برای پیروزی نیست اما مسلماً شرطی لازم است که بی آن امکان پیروزی برای کسانی که متکی به مردمند، وجود ندارد. بررسی همه پرسی های مختلف نشان می دهد که تنوع نامزدها حد اکثر به دو جناح مشخص حکومتی محدود بوده است و در همین دو جناح محدود هم پیروزی از آن کسانی بوده است که ولو به شکلی ناقص از ثمرات کار تشکیلاتی بهرمند بوده اند، به جز مواردی که موج کلی مردم در سراسر کشور باعث شده است کسانی با پیوستن به این موج و بدون کار تشکیلاتی به پیروزی برسند. در ممالک دموکرات، فعالیت های مردمی معمولاً در قالب احزاب انجام می شود اما در کشور ما، حزبی واقعی وجود ندارد. احزاب موجود معمولاً از کسانی سرچشمه گرفته اند که در ساختار قدرت قرار داشته و برای استمرار قدرت سیاسی خود به تشکیل حزب مبادرت کرده اند. ناگفته پیداست که وقتی یک تشکیلات حزبی از ضرورت های مردمی سرچشمه نگیرد، استمرار لازم را ندارد و فقط در یک مقطع زمانی ممکن است مورد استفاده قرار گیرد و سپس، نامی می ماند بی محتوا و عمل. تشکیلات مورد نظر ما، تشکیلاتی است که فقط به اتکاء مردم و توسط نخبگان غیرحکومتی تأسیس شود و شکل تأسیس و عمل آن به گونه ای باشد که نه فقط حول محور یک انتخابات مشخص بلکه برای تضمین عمل سیاسی جمعی، استمرار یابد. تنها چنین تشکیلاتی است که می تواند مردمی بودن و مردمی ماندن یک نماینده را تضمین کند. به این نکته هم توجه ویژه داشته باشیم که در کشور ما هنوز دموکراسی در مرحلۀ آغازین آن است و بسا که چنین تشکیلاتی نهایتاً در قالب حزبی قوی بتواند پیش برندۀ دموکراسی باشد.   بادا که خداوند ما را راهنما باشد.

زن و سیاست

بسم الله الرحمن الرحیم زن و سیاست دوست بزرگواری، یادداشت زیر را ذیل یکی از مطالب وبلاگ لطف فرموده است. «سلام. چرا در جامعه ما و أخص در شعر حضرت عالى به زن به صورت موجودى کم ارزش نگریسته مى شود؟ شنیدم قبل از  این که حقوقى باشید ادبیاتى هستید و در تاریخ ادبیات١ دانشگاه وجه تسمیه زن را "زندگى" معرفى کرده است. روا نیست موجودى اصیل را بر موضوعى بى اصل (سیاست) حمل کرد.» به حرمت این دوست، نظرم را در این مورد به محضر ایشان و خوانندگان مهربان وبلاگ تقدیم می کنم : 1- بی شک، زن، زندگی است و زایندگی و نیمی از جامعۀ بشری. از جامعه دفاع نمی کنم که نه فقط موضوع زن بل که موضوعات متعددی در جایگاه ارزشی خود نیستند و این، تقصیری نه بر عهدۀ مردان که بیشتر در کوتاهی زنان است. گویند زنی از وکیلی پرسید: تا کی می خواهید از مردانی که همسر دوم می گیرند، دفاع کنید؟ و وکیل پاسخ داد: تا زمانی که زنان، حاضرند به همسری مردان متأهل درآیند. واقعیت دهشتناک این است که زنان خود در ستمی که بر آنان می رود، بیش از مردان مقصرند و متأسفانه رشد آزادیخواهی حتی در غرب هم باعث نشده است نگاه ابزاری به زن از بین برود. به مظاهر زندگی غربی توجه کنید. از تبلیغات کالا گرفته تا جدی ترین عرصه های زندگی انسانی، همواره جنسیت زن به عنوان ابزاری کششی مورد استفاده قرار می گیرد. این مصیبت از آن روست که تعریف غرب از آزادی زن به کلی با آزادی واقعی وی در تناقض است. اگر مرد شرقی، زنش را در چهارچوب خانه حبس می کرد و حتی از دانش آموزیش مانع می شد، برادر غربیش، زن را در مناسبات بازار به بند بهره وری کشیده است و دائما به وی القاء می کند که آزادی تو در برهنگی توست. 2- کاش دوست خوبمان مصداق های مورد نظرشان را هم بیان فرموده بودند تا بنده امکان دفاع داشتم اما در نگاهی گذرا، می پندارم جایگاه زن همواره در ذهن و زبان بنده، جایگاهی بس والا بوده است، جز این که ممکن است بنده، آزادی زن را در برهنگیش نبینم و زن را در اوج حرمت و کرامت بخواهم. به چند نمونۀ قدیم و جدید عنایت بفرمائید: بگو عشیرۀ مجنون ز دیده خون بارند/ که رنگ ارزش یاقوت بر لب لیلاست (آذر 66) به جنون من مجنون ، تو یکی لیلائی ؟ / یا که سرمایه نباشد مگرت اندامی ؟ (مرداد 76) ای بانوی نشسته بر آئینۀ خیال/ من با پرستشت ز خدا دل بریده ام در معبد طلائی عشقم خدا ، توئی / با آن که از تو هیچ نشانی ندیده ام (آبان 65) شما ای دختران مهر و مهتاب/ صمیمی گلرخان برکۀ آب ندارد هیچ رنگی آن لیاقت / نشیند جای آن گلگونی ناب (خرداد 82) پرند گیسوان بستر مگو نیست/ خمار دیدگان ساغر مگو نیست نگاهت رویش سبز بهاران / جهان را خالقی دیگر مگو نیست (اردیبهشت 78) کجایت جویم ای بانوی موعود / کجایت جویم ای خاتون مفقود نفس بگرفت از این مرداب بدبوی / کجایت جویم ای پویاترین رود (آبان 74) برگشت و ایستاد، دماوندی از غرور / من، هیچ هیچ در بغلی از گل و سمن بوسیدمش به گونه و چشمان، لب و گلو / بوئیدمش چو عطر تر و تازۀ چمن پستانی از بلوغ و دوچشمانی از فروغ / او بود نیمۀ من و نام تمام زن (خرداد 93) آن مارگونه قامت و آن چشم مهربان / وآن نازچرخشی که گرفته است دامنش آن تن، تنی که هیچ نبودش به جز شکوه / گوئی خداست آن تن نه مرد و نه زنش (مرداد 93) تمام هستی زن بود و قانون طبیعت، لیک / نگاهش منحرف خواندند و نامش را به بدبینی (مهر 93) در دفاع از خود، می گویم که حتی یک مورد هم نیست که بنده، جز به کرامت از زن سخن گفته باشم به ویژه در سروده های کاملی که نقل آن، اطالۀ مطلب است و دوستان در همین وبلاگ می توانند مشاهده فرمایند از جمله: تمام هستی زن، کل، بانوی من، غزل های 10 و 13 و ... 3- و اما در مورد سیاست، پیشتر هم در همین جا و جاهای دیگر عرض کرده ام که سیاست، مدیریت امکانات و منابع ماست و نگاهی که این واژه را منفی می بیند از عملکرد کسانی متأثر است که مدیران لایقی نبوده اند و حتی بدتر از آن، مدیرانی متخلف و گاه جنایتکار بوده اند و گرنه سیاست، زیباست همانگونه که زندگی زیباست و زن، زیباست زیرا که سیاست دست کم اینک در کشور ما، تلاقی نبرد درستی و نادرستی است و کدام عرصه از این زیباتر؟ با این حال، نمادهائی که در سیاست استفاده می شود، کمتر مرتبطند با مفاهیم اصلی آن ها. به همین ترتیب، مردی و مردانگی در یک مفهوم هیچ اشاره ای به جنسیت انسانی ندارد بلکه توجهش معطوف به شهامت شخصیتی است که ممکن است در وجود یک مرد باشد یا یک زن. دوست بزرگوارم عنایت بفرمایند که در اینجا مرد در مقابل زن نیست بلکه استفاده از تشبیه است با یک وجه شبه خاص و البته که گفته اند: «در مثال مناقشه نیست» زیرا تشبیه نقش است و به کلی فارغ از مفهوم اصلی هر نقش.   بادا که خداوند ما را راهنما باشد.

مرحوم قانون

بسم الله الرحمن الرحیم مرحوم قانون آقای علی مطهری، نماینده مجلس، برای یک جلسه سخنرانی پیرامون «اسلام و آزادی» به شیراز می آید و در فرودگاه، علنا مورد تعرض گروهی موتورسوار قرار می گیرد. ایشان با پناه بردن به کلانتری منتظر می ماند تا دست کم به عنوان شهروندی عادی مورد حمایت مأموران قانون قرار گیرد اما مهاجمان، کلانتری را هم به محاصره خود در می آورند. نماینده محترم مجلس از عدم برخورد پلیس با مهاجمان ابراز شگفتی می کند و می گوید که پلیس فقط از ورود آنان به کلانتری مانع شد. مسئولان استان، ایشان را قانع می کنند به تهران بازگردد و سخنرانی ایشان در دانشگاه لغو می شود. متعاقباً، استاندار فارس به تهران احضار می شود تا پاسخگوی چرائی عدم حمایت از این نماینده باشد. با هم به دو نکته پیرامون این واقعه می نگریم: دو مشکل زیربنائی 1- زیربنای این مشکل و به جرأت می گویم تمام مشکلات کشور این است که: قانون، فصل الخطاب نیست و کارکردی را که در هر جامعۀ دموکرات دارد، در جامعۀ ما ندارد. هیأت حاکمۀ جمهوری اسلامی، بعضی مواد قانونی یا حتی اصول قانون اساسی را قبول دارد و بعضی دیگر را نه قبول دارد و نه اجرا می کند. همان بعضی اصول و مواد قانونی را هم که قبول دارد، در مقام اجرا، بسته به این که طرف قضیه چه کسی باشد، اجرای آن متفاوت است. به عنوان مثال، اصول متعددی از قانون اساسی را حاکمان جمهوری اسلامی اصولاً قبول ندارند و اجازه نمی دهند اجرا شود یا اگر در مقام تئوری این اصول را بپذیرند، در مقام اجرا آنقدر شاخ و برگ بدان افزوده اند که اصول مذکور عملاً تعطیل شده است. نمونه اش اصل 27 که تشکیل اجتماعات و راه پیمائی ها را آزاد اعلام می کند به شرط مخل نبودن به مبانی اسلام. در ماجرای جناب مطهری، مشکل بتوان سخنرانی ایشان را مخل به مبانی اسلام دانست. بنا بر این، این سخنرانی حسب قانون اساسی نیاز به هیچ مجوزی ندارد. موضوع مهم تر این که تا قبل از تشکیل یک اجتماع یا راهپیمائی، نمی توان به مخل بودن آن نسبت به مبانی اسلام حکم کرد زیرا عملی انجام نشده است و اگر فرضاً پس از تشکیل یک اجتماع یا راهپیمائی، تشخیص حاکمیت این بود که این حرکت مخل به مبانی اسلام است، طبعاً باید در چهارچوب قانونی مدون با آن برخورد کرد اما حاکمیت ما قبل از تشکیل یک اجتماع یا راهپیمائی، انجام آن را منوط به مجوزی می کند که اکثراً هم صادر نمی شود. حاکمیت به این بهانه که ممکن است آن اجتماع یا راهپیمائی مخل به مبانی اسلام باشد، اجازۀ انجام آن نمی دهد که این امر مصداق قصاص قبل از جنایت است. آنچه در عمل اتفاق می افتد این است که تمام اجتماعات له حکومت به راحتی مجوز می گیرند اما اجتماعاتی که ممکن است نقدی نسبت به حاکمیت در آن بیان شود، امکان تشکیل نخواهند داشت و البته این بر اساس دیدگاهی است که به قرائت حاکمیت، نظام جمهوری اسلامی را عین اسلام می داند و لذا هرگونه انتقاد نسبت به آن را ولو انتقادی در راهکار باشد، مخل به مبانی اسلام اعلام می کند. حتی در مقام اجرای قوانین مورد عنایت حاکمیت هم بسته به این که زندانی، جوانی بیست ساله و گمنام به نام حمزه فرج زاده با پلاتین در بدن بر اثر تیراندازی مأموران به اتوموبیل حامل سیگار قاچاقش باشد یا معاون رئیس جمهوری سابق، اجرای قانون متفاوت است. در مورد اول، به محکوم مذکور که فقط هشتاد روز حبس دارد و مادر بیمار و پیرش محتاج حضور اوست و خود نیز مشکلات متعدد پزشکی دارد، مرخصی داده نمی شود اما به آقای رحیمی فقط پس از ده روز حضور در زندان، مرخصی داده می شود. 2- مشکل زیربنائی دیگر این که میزان، رأی ملت نیست. یک نامزد ریاست جمهوری از یک طرف رفتارش باید به شکلی باشد که بتواند تأییدی شورای نگهبان را به دست آورد و از طرف دیگر باید به گونه ای رفتار کند که رأی مردم را و معمولاً هم این دو نوع رفتار بر خلاف همدیگر است. به عنوان مثال، یک نامزد ریاست جمهوری در مقابل حصر سران سبزها چه موضعی باید اتخاذ کند؟ اگر حصر را رد کند، تأییدی شورای نگهبان را از دست می دهد و اگر تأیید کند، رأی مردم را. با این حال، در مورد خاص جناب روحانی، ایشان تأییدی حاکمیت را از طریق رفتار سابق خود به دست آورد و رأی مردم را از طریق تأیید سیاستمداران محبوب مردم اما کار به همین جا ختم نشد. تک تک وزرای کابینه هم همین مشکل را داشتند. آنان باید موضع خود را در قبال مسائل سال 88 مشخص می کردند که همان آزمون دشوار رئیس جمهوری بود. در اینجا لاجرم رئیس جمهوری مجبور به معامله شد. تعدادی وزیر از جمله وزیر کشور را از اقوام بلندپایگان نظام انتخاب کرد تا بتواند تعدادی وزیر کارآ و محبوب مردم از جمله وزرای نفت و خارجه را در کابینه بگنجاند. در مرحلۀ بعد، انتخاب استانداران نیز با همین معضل روبرو بود. افراد شاخصی که توان اداره داشتند، نمی توانستند رفتاری ماکیاولیستی داشته باشند و با یک دست بشکن و با یک دست دیگر سینه بزنند. لاجرم مدیران سیاسی وزارت کشور از افرادی متشکل شدند که هم این جناح آنان را قبول داشتند و هم آن جناح یا به تعبیر صحیح تر، نه این جناح از آنان خطری حس می کردند و نه آن جناح و این یعنی گروهی متشکل از افراد خنثای سیاسی که برای هر کاری باید چشمشان به مقام بالاترشان باشد. یک لحظه خود را به جای استاندار فارس بگذاریم. ایشان خود می داند که نامزد اول هیچ یک از دو جناح سیاسی کشور نبوده است و اتفاق نظر هر دو جناح بر استانداری ایشان، حاصل مخالفت هر یک از دو جناح با نامزدهای قوی و مطرح جناح رقیب بوده است. در چنین حالتی، چه باید کرد جز این که به آقای مطهری و هر متفکر آزاداندیش دیگری توصیه کنیم که از سخنرانی در این استان پرهیز کند؟ و حال اگر جناب مطهری نشنید و دانشگاهیان هم نشنیدند و نهایتاً سفر ایشان به شیراز انجام شد، تکلیف استاندار چیست؟ وی نه می تواند با گروهی معارضه کند که خود می داند توسط چه کسانی حمایت می شوند و نه می تواند از نظر مردم چشم بپوشد که این نظر نهایتاً به مقامات بالاتر منعکس می شود و آنان را که محتاج رأی مردمند به عکس العمل وادار می کند مخصوصاً این که جناب مطهری به جز محبوبیت مردمی، وابستگی خانوادگی هم به برخی بلندپایگان قدرت دارند. با این حال، ساکت ماندن و هیچ کاری نکردن برای استاندار بهترین گزینه است زیرا اگر با مهاجمان برخورد کند، بلافاصله منعزل می شود اما اگر برخورد نکند، ممکن است با دلجوئی از جناب مطهری و یکی به نعل و یکی به میخ در مقابل افکار عمومی، کرسی استانداری را مدتی دیگر حفظ کرد.   بادا که خداوند ما را راهنما باشد.

درنه انتظار

درنه انتظار مادران، درنۀ انتظارند دار و در، بام و بر بی قرارند عاشقان، فرصت عاشقی را بی تعارف بگویم: ندارند جهل ما، نسبت چشم و گوش است وقتی اندازه ها پرشمارند آسمان صف به صف تیر و بهرام زهره ها برجی از زهرمارند اشتغال شغالان شکار است شیر و شاهین، شغال شکارند تا کجا می برد بار این ایل باره هائی که تازی تبارند بره ها، بیمه و برگ ها، خوار بس که گرگان این دشت هارند این شروع است یا دور تکرار صورتک ها مگر توبه کارند ولایت 17 اسفند 93