زنگ خطر
بسم الله الرحمن الرحیم
زنگ خطر
حکم آقای مهدی هاشمی رفسنجانی به بهانۀ ماه رمضان اجرا نشد. هنوز هم خبری از اجرای این حکم نرسیده است. با این حال، اصل این موضوع چندان مهم نیست که بسی خلافکاران از چنگ داد گریخته اند و بسی بی گناهان در چنگال بیداد، گرفتارند. آنچه پشت این قضیه رخ می دهد، زنگ خطری است جدی. بادا که نهایتش، سود کشور و ملت ایران باشد:
جنگ قدرت؟
نه فقط عدم اجرای حکم قطعی فرزند جناب رفسنجانی که هر جا بنگریم، آثار نوعی گسیختگی هویداست. شهردار تهران در قامت وزیر خارجه عمل می کند. یک معاون دادسرا به خود اجازه می دهد قانون را آشکارا نادیده بگیرد. رئیس جمهور سابق در هیچ دادگاهی که علیه وی برگزار می شود، شرکت نمی کند و قوه قضائیه از جلب وی ناتوان است و از این دست صحنه ها که گوئی در این کشور، هر مقامی، خود، بالاتر از قانون است و اختیاردار تمام شئونات کشور.
این وضعیت حاصل چیست؟ آیا پیامد جنگ قدرت بین ذینفوذان است؟ یا یکی از تبعات مسلم تناقضات قانون اساسی که در شکل بی حرمتی آشکار به قانون رخ نموده است؟
حتی اگر جنگ قدرت هم باشد، باز هم به تناقضات قانون اساسی باز می گردد که در قانون اساسی ما نهایتاً مشخص نمی شود که مشروعیت نظام بر مبنای رأی مردم است یا مشروعیت الهی فقیه؟ قانون اساسی گاه از این و گاه از آن حمایت می کند و پیشتر، بارها و بارها گفته ام که این شیوه اگر یکدست نشود، در نهایت بدترین ضربه را به پیکرۀ نظام ما خواهد زد.
تحلیل رفتار روحانیان طراز اول نظام نشان می دهد که اگر هم تعارضی بوده است، بیشتر تلاش شده پشت پرده حل شود و دامنۀ آن به میان مردم کشیده نشود. اینک اما این شیوه به نظر می رسد در حال منسوخ شدن است. علت این است که نه فقط ارگان های انتخابی بلکه مراجع انتصابی نظام هم به مشروعیت مردمی محتاجند و برای کسب این مشروعیت لاجرم باید مسائل پشت پرده را در دید مردم قرار دهند تا مردم بتوانند داوری کنند. البته که این شیوه به سود نظام است و نظام از همان آغاز باید به مردم اعتماد می کرد. با این حال، یک خطر مهلک هم در کمین است و آن، نبود امنیت لازم برای مطبوعات و نخبگان مردم در بازتاب واقعیات است. در فضائی اینچنین و به ویژه این که رسانه های جمعی همگی به مراکز نفوذ وابسته اند و رسانه ای مستقل اصولاً وجود ندارد، بسا که واقعیات به شکل مقلوب آن به مردم نمایانده شود و در نبود آزادی های لازم برای انسجام مردم، این خلافکاران باشند که با اتحاد و انسجام، بر افکار عمومی تأثیر گذارند و ملت را به سمت اطلاعات و موضع نادرست سوق دهند.
اگر بلندپایگان نظام به مشروعیت داوری مردم ایمان دارند، نخست باید ترتیبی اتخاذ کنند که احزاب و مطبوعات به معنای واقعی آن شکل گیرند و بستر امنیت لازم برای فعالیتشان آماده شود.
بادا که خداوند ما را راهنما باشد.
