سخن03

­­بسم الله الرحمن الرحیم راه بهروزی سخن سه اصل رژیم سلطنتى از اول خلاف قانون و خلاف قواعد عقلى است و خلاف حقوق بشر است. براى اینکه ما فرض مى‏کنیم که یک ملتى تمامشان رأى دادند که یک نفرى سلطان باشد؛ بسیار خوب، اینها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشان هستند و مختار به سرنوشت خودشان هستند، رأى آنها براى آنها قابل عمل است. لکن اگر یک ملتى رأى دادند- و لو تمامشان- به اینکه اعقاب این سلطان هم سلطان باشد، این به چه حقى [است؟] صحیفه امام خمینی. جلد 6 صفحۀ 11   اصول دموکراسی تجریۀ بشر در حکومت های استبدادی، وی را متوجه این نکته کرد که اگر قدرت حکومت به تمامی در دست یک نفر و به شکل مادام­العمر باشد، نتیجۀ قطعی آن، تضییع حقوق مردم است. بنا بر این، تصمیم گرفت که این قدرت را تفکیک کند. این تفکیک قدرت از دو دیدگاه می تواند انجام شود. نخست، از منظر زمان می توان قدرت را تقسیم کرد و مدت واگذاری قدرت را به هیأت حاکمه محدود به زمان مشخصی کرد. منظر دوم، مرجعی است که قدرت به وی واگذار می شود. این مرجع هم می تواند به ارگان های خاصی تقسیم شود یعنی این که هر بخشی از قدرت را به ارگانی جدا سپرد. بر اساس تجربۀ دولت-شهرهای یونان قدیم و در مقام تئوری، بر اساس آراء نظریه پردازهای مختلفی از جمله ژان ژاک روسو، اینگونه مقرر شد که قدرت حاکمیت به سه ارگان مختلف واگذار شود که از آن به تفکیک قوا تعبیر می شود. از دیدگاه نظریه، قدرت قانونگذاری، توزیع درآمد و نظارت بر حسن اجرای آن به قوۀ مقننه، قدرت داوری و رسیدگی به اختلافات به قوۀ قضائی و قدرت اجرائی به قوۀ مجریه واگذار می شود. این سه قوه در عرض هم قرار دارند و از همدیگر مستقل هستند اما اهرم هائی تعبیه شده است که هر قوا بتواند نسبت به قوای دیگر نظارت هم داشته باشد مخصوصاً به دو قوۀ قضائیه و مقننه، قدرت نظارتی نسبتاً کاملی بر قوۀ اجرائی داده می شود چون امکانات عملی در اختیار قوۀ اجرائی است. با این حال، تقسیم قدرت حکومتی به سه قوه بر خلاف اصل وحدت مدیریت است که در تمام امور طبیعی جاری است و باید در تمام جوامع اجتماعی هم جاری باشد تا بتواند یک مجموعۀ اجتماعی با سرعت مناسب به هدف خود برسد. تفکیک قوا و توزیع قدرت ممکن است باعث شود قوای حکومتی، توان خود را به جای صرف در رسیدن به اهداف کلی کشور، در مبارزه با یکدیگر مصروف کنند. بر این اساس، در جایگاهی بالاتر از این سه قوه، مرجعی اندیشیده شده است که بر هر سه قوه نظارت دارد، عملیات آن ها را در جهت اهداف کشور هماهنگ می کند، مانع از تعارض آنان است و اگر لازم باشد، به انحلال یک قوه و جایگزینی آن با نیروهای جدید اقدام می کند. از آنجا که وجود این مرجع مافوق، خود بر خلاف اصول دموکراسی است و ممکن است این مرجع با استفاده از اختیارات خود، راه استبداد در پیش گیرد، تدابیری برای عدم رویکرد این ارگان به سمت استبداد در نظر گرفته شده است که اهمّ آن عبارت است از 1- محدودیت زمانی تصدی این ارگان توسط یک فرد 2- انتخاب مستقیم توسط رأی مردم 3- ممنوعیت تصدی مکرر مگر برای یک بار در بعضی کشورها و 4- نظارت های مردمی از طریق مطبوعات آزاد. در برخی ممالک مانند فرانسه این مرجع برای یک بار و به مدت هفت سال برگزیده می شود اما در بسیاری از ممالک دیگر، این مرجع برای چهار سال انتخاب می شود و فقط می تواند پس از این چهار سال برای چهار سال دیگر برگزیده شود. انتخاب مجدد وی پس از دو دوره به هر عنوان به شدت ممنوع است. نکتۀ مهم این است که این مرجع قطعاً باید بالاترین مقام در ارگانیسم یا انداموارۀ حکومتی باشد. برخی تدابیر دیگر هم هست که در ممالک مختلف، به تفاوت از آن استفاده می شود. به عنوان مثال، قدرت قانونگذاری توسط یک یا دو مجلس مرکب از نمایندگان مردم اعمال می شود. در برخی ممالک، قوۀ مجریه توسط قوۀ مقننه انتخاب می شود و در برخی دیگر، مستقیماً توسط رأی مردم. قوۀ قضائیه در تمام کشورها قوه ای است مستقل که رئیس آن توسط مجلس نمایندگان مردم یا قضات دیوان عالی کشور برگزیده می شود و برای حفظ استقلال این قوه، برکناری رئیس این قوه باید از مسیری ترکیبی و طولانی بگذرد که یکی از مراحل آن، حکم یک دادگاه عالی به ناتوانی رئیس از انجام وظایف یا تخلف اوست. تفسیر قانون اساسی در اختیار مرجعی عالی از قوۀ قضائیه قرار دارد. نظارت بر همه پرسی ها به عهدۀ دادگاهی عالی است که رسیدگی به تخلفات همه پرسی ها هم بر عهده دارد. در انتخاب نمایندگان، رئیس جمهوری یا هر مرجعی که باید با رأی مستقیم مردم برگزیده شود، به جز رأی مردم هیچ عاملی دخالت ندارد. هیچ نشریه ای را نمی توان تعطیل کرد و انتشار هیچ نشریه یا کتابی و نیز اجتماعات مردمی نیاز به هیچ نوع مجوز سیاسی ندارد. این، ترسیمی خلاصه از اصول کلی دموکراسی است که نظام مورد استفادۀ تمامی ممالک پیشرفتۀ کنونی جهان است. همراهان همدلم اگر به توضیحات بیشتر نیاز داشته باشند می توانند به دو جلد کتاب بنده تحت عنوان اصلی «پیرامون نظام سیاسی» با زیر عنوان «با نقاب جمهوری» و «جمهوری بی نقاب» مراجعه فرمایند. در بخش بعد، تناسب بین هیأت حاکمه و مردم را به بحث می گذاریم.   خود و همراهان همدلم را به حفاظت خداوند می سپارم.

سخن02

­­بسم الله الرحمن الرحیم راه بهروزی سخن دو دموکراسی به صورت والاترین آرمان سیاسی در سراسر جهان در آمده است. هر چند از هر جانب ... ستوده می شود لیکن کسانی آن را پیشۀ خود قرار داده اند که کم می شناسندش و کمتر خواهان آنند. دموکراسی. کارل کوهن. برگردان فریبرز مجیدی. صفحۀ 14   دموکراسی و قانون اساسی ملت ژاپن و آلمان پس از جنگ جهانی دوم چه راهی را در پیش گرفتند که به دو قدرت اقتصادی برتر تبدیل شدند؟ مسلماً فرهنگ و ضروریات خاص کشور و ملت ما نمی تواند عیناً همان مسیر را کپی کند اما در مسیر این دو کشور اصولی وجود دارد که هر کشور و ملتی بخواهد به رشد و قدرت اقتصادی دست یابد، باید آن اصول را رعایت کند. در یک نگاه کلی و برای انجام هر کاری، باید برنامه ای متناسب با هدف، تدوین و اجرا کرد. یک ملت که در پهنۀ جغرافیائی خاصی به نام کشور خاص دارای وحدت است، نیازمند حکومتی متناسب با نیازها و اهداف خود است که بتواند توسط آن حکومت، خود را مدیریت کند. در واقع، بخش توزیع امکانات اقتصادی که خود به دو گروه 1- امکانات طبیعی و 2- دستاوردهای انسانی تقسیم می شود، باید توسط هیأت حاکمه مدیریت شود. نتیجتاً این که سیاست یا مدیریت کلان اجتماع، زیرمجموعه ای از اقتصاد است. و اما نسبت بین هیأت حاکمه و مردم چه نسبتی است؟ در کل، دو نظریۀ مشخص وجود دارد. یکی از این دو نظریه، قدرت حاکمیت را از آنِ مردم می داند که آن را به هیأت حاکمه برای مدتی مشخص تفویض می کنند و پس از پایان مدت، از طریق انتخابات، هیأت حاکمه، قدرت حاکمیت را به هیأت حاکمۀ منتخب بعدی می سپارد. نظریۀ دوم، قدرت حاکمیت را از آن هر مرجعی غیر از مردم می داند. گاهی گفته می شود قدرت حاکمیت، موروثی است و از شاه سابق به فرزند ارشد ذکورش منتقل می شود. گاهی، قدرت را از آنِ گروهی خاص می دانند که از بین خود کسانی را برای اعمال آن منصوب می کنند. در هر حال، نظریۀ دوم هنوز هم در بخش هائی از جهان در حال اجراست اما اکثریت ملل جهان این را پذیرفته اند که قدرت حاکمیت از آنِ مردم است. البته گاهی گفته می شود این قدرت از آنِ خداوند است که به مردم تفویض فرموده است و گاهی ذاتاً آن را متعلق به مردم می دانند و این، در موضوع تفاوتی ندارد زیرا حتی کسانی که قدرت را از آنِ خداوند می دانند (به عنوان نمونه قانون اساسی آمریکا یا ایران فعلی) باز هم این را پذیرفته اند که این قدرت در روی زمین به مردم واگذار شده است. این نظریه را دموکراسی گویند و در خصوص آن مباحث متعدد و گسترده ای مطرح شده است. خواستگاه اصلی این نظریه را یونان دانسته، قدیمی ترین اشکال این نوع حکومت را دولت-شهرهای یونان ذکر کرده اند اما پیش از یونان، نوعی از این توزیع قدرت در ایران زمان اشکانیان دیده شده است که هر قبیله، یکی از نخبگان برتر فکری خود را به مجلسی می فرستاد که مجلس مهستان یا مغستان نام داشت. این مجلس، کل سرنوشت کشور را اداره می کرد بدین شکل که نخست برای ادارۀ کشور و اجرای مصوبات خود، مدیری تحت عنوان پادشاه بر می گزید و خود با تصویب بودجه و برنامه و نیز از طرق نظارتی دیگر بر کار پادشاه نظارت می کرد. آنچه اکنون به عنوان دموکراسی شناخته می شود، اصول مشخصی دارد. نکتۀ قابل ذکر در مورد دموکراسی این که اگرچه در مورد دموکراسی، تحقیقات و نظریات بسیاری ارائه شده است اما زمانی طولانی است که این نظریه رشدی نداشته است و بالعکس نسبت به آن بدبینی هائی به وجود آمده است اما این بدبینی ها و توقف رشد نظریۀ دموکراسی باعث نشده است در مقام عمل، ملل استفاده کننده از آن، دست از آن بردارند زیرا هنوز نظریۀ مناسبی که بتواند بهتر از دموکراسی حقوق مردم را تضمین کند وجود ندارد. دموکراسی با تمام معایب آن، هنوز بهترین روش جهت تضمین حقوق عمومی مردم و رشد اقتصادی کشور و ملت است. نظریۀ دموکراسی و اصول آن در مقام اجرا خود را در قالب قانون اساسی هر کشور نشان می دهد. در واقع قانون اساسی، برنامۀ کلی و ساختار هیأت حاکمۀ هر کشور است که نشان می دهد آن کشور توسط چگونه هیأت حاکمه ای و با چه نوع ترکیبی و با چه نوع ارتباطی بین مردم و حاکمان و نیز طبق کدام اصول کلی اداره خواهد شد. قانون اساسی، برنامۀ یک ملت و کشور بر روی کاغذ است و هرچه غنی تر و متناسب تر با اصول دموکراسی و نیازها و امکانات آن کشور و ملت باشد، به همان اندازه نیز اجرای آن باعث توفیق آن ملت در رسیدن به اهدافی است که در قانون اساسی خود مشخص کرده است. در مبحث بعد، اصول دموکراسی را به اختصار باز می نگریم.   خود و همراهان همدلم را به حفاظت خداوند می سپارم.

سخن01

­­بسم الله الرحمن الرحیم راه بهروزی سخن یک خداوند [با آن که نهایت مهر را نسبت به آدمی دارد و] او را از پس و پیش حفظ می کند [اما قوانینی را در جهان و تاریخ مقرر فرموده است که طبق آن] سرنوشت هیچ ملتی را تغییر نمی دهد تا آن که خود سرنوشت خویش را تغییر دهند و البته اگر [طبق قوانین مقرر خداوند در تاریخ و جهان، ملتی به اعمالی دست یازد که تیره روزی نتیجۀ آن اعمال باشد،] برای آن ملت هیچ دوستی [که بتواند مانع سقوط نهائی شود] نخواهد بود به جز خداوند [که منع از سقوط آن ملت هم باید بر اساس اعمالی دیگر باشد که خود آن ملت انجام می دهند و کار گذشتۀ خود را جبران می کنند.] قرآن کریم. سورۀ 13 (رعد) آیۀ 11   فصل شروع ضرورت ها با آن که بحث ما ادامه ای طولانی دارد و ضرورتی کامل اما اینک کشور عزیزمان ایران در وضعیتی است که لازم است برخی مسائل را در اولویت قرار دهیم. حدود سی و پنج سال از انقلاب شکوهمند بهمن 57 می گذرد. مشکلات اقتصادی فراروی ملت بیش از آن است که نتوان بدان توجه کرد. شرایط ما اینک شرایطی اورژانسی است و لاجرم مسائلی مطرح است که باید پیش از مباحث زیربنائی، آن مسائل را به بحث گذاشت. ما، رهروانی هستیم که اینک خطرات مختلفی را از هر سوی حس می کنیم و لاجرم ناچاریم با تحلیل دقیق و صحیح وضعیت، خود را به حداقلی برسانیم که در آن حداقل بتوان به مسائل زیربنائی پرداخت اگرچه این وضعیت، خود محصول عدم تحلیل و توضیح دقیق مسائل زیربنائی است، با این حال، به قول شاملوی روانشاد، «غم نان» اینک حوصلۀ ملت ما را از پرداختن به هر چه جز «بهبود وضعیت اقتصادی» است تنگ کرده است. بدین لحاظ و با اجازۀ همراهان همدلم، زمانی را به وضعیت کنونی می پردازیم تا بتوان در فرصتی دیگر بحث اصلی را پی گرفت. باری، گام نخست این مرحله آن است که به درستی مشکل را بشناسیم که این خود، نیم اصلی راه است. این که گفته می شود «معضلات اقتصادی» باید به درستی بررسید که این به چه معناست؟ آیا ما چون ملت ژاپن از فقر منابع طبیعی رنج می بریم و کشورمان چون کشور آنان، سرزمینی در واقع لم­یزرع و فاقد معادن است؟ که چنین نیست. آیا ما مانند ملت آلمان، جنگی بزرگ را در واقع با کل ملل توانمند جهان پشت سر گذاشته ایم که تمامی نیرویمان صرف آن نبرد شده و اینک با پیروزی آن ملل، بر ما شرایطی سخت تحمیل شده است؟ که این نیز نیست. از نیست ها بگذریم. مشکل چیست؟ به گمانم مشکل ما و ریشه های آن بسیار روشن است. درست است که در بین ملل جهان، رقابت اقتصادی شدیدی در جریان است اما دو مثالی که از ژاپن و آلمان عرض کردم نشان می دهد که اگر ملتی بخواهد قوی باشد، هیچ کس نمی تواند مانع وی شود. ژاپن، کشوری است از نظر منابع طبیعی بسیار فقیر و آلمان، پس از جنگ دوم مورد چنان فشار اقتصادی از طرف ملل فاتح قرار گرفت که این هر دو کشور، بهانۀ بسیار خوبی برای مرتبط کردن بدترین وضعیت اقتصادی را به سایر ملل جهان در دست داشتند اما می بینیم که این دو در میان ده قدرت اقتصادی برتر و قوی جهان هستند و به نوعی از قدرت اول اقتصادی هم پیشترند. به تعبیر یکی از سیاستمداران ژاپنی، همین که تلفن روی میز رئیس جمهوری آمریکا ساخت ژاپن است یعنی پیروزی ملتی که مورد هجوم اتمی آمریکا قرار گرفت و دو شهر وی در این هجوم نابود شد. پس علت این وضعیت اقتصادی ما به هیچ وجه دشمنی یا رقابت سایر ملل نیست. ترسیمی صحیح از وضعیت مشکل ما و ریشه های آن نیازمند آن است که بدانیم تفاوت ما با یکی از این دو ملتی که مثال زدم در چیست؟ چه چیزی باعث شد آن دو ملت راهی را بپیمایند که اینک در این جایگاهند و ما راهی را طی کنیم که به عنوان یک شاخص اقتصادی، واحد پول ملی ما از زمان انقلاب بهمن 57 تا کنون در مقایسه با پول سایر ملل جهان حدوداً پانصد برابر ضعیف تر شده است. شناخت دقیق این موضوع به ما کمک می کند مسیرمان را تصحیح کنیم و با استفاده از طرح و مسیری درست به جایی که سزاوار آنیم برسیم. می گویم سزاوار و منظورم سزاوار آنچه در تاریخ بوده ایم وگرنه آنچه اینک هستیم قطعاً محصول عملکرد خودمان است و قطعاً سزاوار آنیم زیرا خداوند سرنوشت هیچ ملتی را تغییر نمی دهد و آنچه خود کاشته ایم را اینک درو می کنیم. قبل از اتمام این بخش و تذکر این که بخش دیگر را در تحلیل شرایطی که ما را به اینجا رسانده، شروع خواهیم کرد، دوستان را به آیه ای که در صدر مطلب نوشته ام، توجه می دهم با این توضیح که مطالب نوشته شده در دو کروشه، برداشت و فهم شخصی من از این آیه است و برگردان آیه همان است که در بیرون کروشه نوشته شده است. در بخش بعد، تحلیل آنچه در این سی و چند سال و به نوعی در صد سالۀ اخیر کرده ایم را شروع خواهیم کرد با این امید که بتوانیم وضعیت خاص فعلی را به درستی دریابیم و راه رسیدن به بهروزی را که همانا بازگشتِ عظمت گذشتۀ ایران و ایرانی است به درستی بشناسیم، طرح ریزیم و آغاز کنیم. در این راه، نقد و نظر همۀ ایرانیان علاقمند به وطن خود را به یاری می طلبم.   خود و همراهان همدلم را به حفاظت خداوند می سپارم.

قربان

قربان   مرا به تیرک هر چارراه عشوه ببندید که دختران تفاخر برای رنگ سرانگشت ز خون روشن من شادمانه فام ستانند   مرا به مسلخ هر چارمیخ زهد بکوبید که مفتیان تجسس برای کبر تدین ز کفر مؤمن من عابدانه نام ستانند   مرا به حجرۀ هر چارسوق سکه بخوانید که خواجگان تکاثر برای سود تنعم ز فقر قانع من موذیانه وام ستانند   مرا ، مرا بگذارید تا ز چشم و دل و دست مرا ، مرا بگذارید تا ز هر چه مرا هست هزار تشنۀ شب ، آفتاب جام ستانند

راه 27

­­بسم الله الرحمن الرحیم گذرگاه عافیت گام بیست و هفت ای مالک. برای مردم، درنده خوئی زیان رسان مباش که خوردن آنان را برای خود مغتنم شماری ... امام علی(ع)، نهج البلاغه. نامۀ 53 (حکم ولایت مالک اشتر بر مصر)   تاریخچۀ حکومت دینی 1 بحث دین و حکومت به درازا کشید. ابتدای ورود در این بحث تصور نمی کردم لازم باشد بخش های زیادی را به این بحث اختصاص دهیم اما ریشۀ بسیاری از کج فهمی های دین را در رفتارهای حکومت هائی باید جستجو کرد که به نام دین حکومت کرده اند و بدین لحاظ، اثبات این که حکومت، قراردادی اجتماعی است و مناسبات خاص خود را دارد، دامن دین را از رفتارهای نادرست حکومت های به نامِ دین، می شوید. بر این اساس، در این مرحله لازم است نگاهی خلاصه به سیر تاریخی حکومت های دینی بیندازیم و با بررسی آن ها روشن کنیم که دین نیز مانند هر تقدسی دیگر تا چه حد مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. پیش از آن، باید این واقعیت جالب توجه را بیان کنم که رفتارهای آدمی در تمام طول تاریخ بر مبنای سودطلبی شکل گرفته است. جذب سود و امکانات بیشتر یا به تعبیر بهتر، در اختیار داشتن نوبت استفاده از منابع طبیعی برای هر فرد بشری، انگیزه ای آنگونه قوی بوده است که بر اساس همین غریزۀ ساده، مناسبات ترکیبی پیچیده ای به وجود آمده است که نهایتاً در شکل رفتارهای حکومت ها خود را نشان داده است. بشر چه در شکل فردی و چه اجتماعی همواره در پی کسب سود و امکانات بیشتر بوده است و بر اساس همین غریزه، هر آنچه را که می توانسته در این مسیر به عنوان ابزاری به وی کمک کند، مورد استفاده و در بیشتر موارد مورد سوءاستفاده قرار داده است. حاکمان برای تثبیت قدرت خود که خود این قدرت نیز به نوبۀ خود در خدمت تثبیت امکان بهره وری بیشتر از منابع طبیعی و دسترنج سایر آدمیان قرار دارد، از هر چیزی سوءاستفاده کرده اند و هر چه مفهومی برای بشر، مقدس تر و بیشتر مورد احترام بوده، بیشتر مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. دین و آزادی دو مقدس ترین مفهوم بشر بوده اند و بر همین اساس بیشترین جنایات نیز با همین دو مفهوم توجیه شده است. کشتار جمعی دو شهر بزرگ ژاپن، هیروشیما و ناکازاکی با بهانۀ صیانت از آزادی صورت گرفته است و جنایات دهشتناک دیگری نیز در طول تاریخ به نام دین و به بهانۀ مجوز الهی ارتکاب یافته است. این نکته که در پشت هر مفهوم مقدسی، دکانی تجاری قرار دارد که از آرمان های مقدس بشر برای جلب سود بیشتر بهره می برد، نکته ای راهگشا و اساسی است که همواره در تحلیل جریانات تاریخی باید آن را به یاد داشته باشیم. اکنون با توجه دقیق به این نکته، در تاریخچۀ حکومت های دینی یا بهتر بگویم حکومت های به نام دین وارد می شویم: از بین سه دین بزرگ جهانی، دین یهود، قبل از دو دین دیگر پدید آمد. پیامبر این دین یعنی حضرت موسای کلیم الله خود به تشکیل حکومت اقدام نکرد. پس از غرق فرعون در رود نیل، قوم بنی اسرائیل دستور کلیم الله را برای حمله به مصر اطاعت نکردند و لاجرم تا زمان حیات ایشان، حکومتی مدون تحت رهبری این پیامبر الهی تشکیل نشد. با این حال، بنی اسرائیل مدت های مدیدی دولتی متشکل داشتند که رهبری آن را اکثراً پیامبرانی چون داود و سلیمان نبی بر عهده داشتند. همچنین اگرچه فرامین موسای کلیم الله در بیشتر موارد، فرامینی اجتماعی است و باورهائی در خصوص ارض موعود و حکومت جهانی یهود در میان یهودیان رواج دارد ولی شاید کم شماری قوم یهود یا علل دیگری باعث شده است مخصوصاً پس از ظهور حضرت مسیح و انتشار مسیحیت به عنوان دین رسمی روم باستان، عمل خاصی از یهودیان برای تأسیس حکومتی نوین سر نزند. استثنای این امر، حکومت فعلی اسرائیل است که گرچه حکومت رسمی یهود در جهان به حساب می آید اما رهبران فکری و سیاسی آن ادعائی بر دینی بودن حکومت خود ندارند و اصول این حکومت همان اصول دموکراسی رایج کنونی جهان است. دین مسیح اما نسبت به جهان کنونی، کارنامۀ سیاسی مفصل تری دارد. چندین قرن حکومت پاپ ها، کارنامۀ ناخوشایندی از حکومت دینی آنان بر جای گذاشته است و سال های این حکومت با نام اختناق و فلج کردن دانش و اندیشه مساوی است تا آن حد که قرون وسطی یا همان قرون حکومت دینی رهبران مذهبی نصاری با سیاه ترین دورۀ تاریخ اروپا مساوی است. تضاد آشکار تعالیم دین مسیح با دستاوردهای نوین دانش، اختناق و استبداد و فساد دستگاه حاکم مذهبی و نفرت ذاتی بشر از ستم و بیداد حکومت مذهبی مسیحیت، این دین و رهبران آن را یکسره به کناری نهاد و شهری را تحت اختیار رهبران مذهبی قرار داد تا طبق رسوم و تشریفات دینی خود رفتار کنند. نتیجۀ حکومت روحانیان مسیحی این شد که فیلسوفی مانند نیچه به صراحت از عبارت «مرگ خدا» نام برد که به معنای مرگ مذهب به عنوان عنصری تأثیرگذار در معادلات سیاسی اروپا بود. غرب به تمامی، خدا و باورهای مذهبی را روانۀ زندگی شخصی کرد و قانون را به عنوان معیار حکومت و سیاست به جای مذهب نشاند. این، البته رفتاری سخاوتمندانه و همراه با گذشت نسبت به مردان مذهب بود که اگر غرب می خواست طبق رفتار رهبران مذهبی در طول قرون تسلط سیاسیشان رفتار کند، نباید اجازه می داد حتی نامی از دین هم باقی بماند. با این حال، حتی دینی چون مسیحیت که تعالیم آن آشکارا خرد را به مسخره می گیرد هم جائی در فطرت بشر غربی دارد که اینگونه هنوز به حیات خود ادامه می دهد اگرچه رفتار مردان مذهب آنگونه انسان غربی را رمانده است که هرگز اجازه نخواهد داد در باب حکومت بر مردم جز قانون مورد پذیرش اکثریت، مفهومی دیگر سخن بگوید. نهایت آنچه انسان غربی در خصوص حکومت بدان دست یافته، دموکراسی نوینی است که سرچشمۀ آن به حکومت کهن دولت-شهرهای یونان باستان باز می گردد. جابجائی مسالمت آمیز قدرت سیاسی بر اساس رأی مردم، یگانه راه حل تفکر غربی برای مقابله با استبداد و تحقیر آدمی بوده است. با این حال، اگرچه غرب از حکومت های مستبد شرق مخصوصاً خاورمیانه در خصوص حقوق انسان ها به مراتب پیشتر است اما اصول سرمایه داری نتوانسته است انسان غربی را خوشبخت کند. واقعیت این است که انسان بی بندگی خداوند، هرگز نخواهد توانست خوشبخت باشد اما این هم هست که فجیع ترین جنایاتی که بر بشر رفته است به دست کسانی ارتکاب یافته که مدعی نمایندگی خداوند بوده اند. انسان غربی از برادر شرقیش این خوشبختی را بیشتر دارد که دست کم به نام خداوند بر او آشکارا ستم نمی شود، به نام دین، حقوق انسانیش را آشکارا ضایع نمی کنند و حرمت و کرامت انسانی خود را از همنوع شرقی خود به مراتب بیشتر حفظ شده می بیند. آنچه در نهایت در غرب اتفاق افتاد، کوتاه شدن دست تجار بزرگ دینی در کسوت روحانیت از منابع بزرگ اقتصادی بود و مردان مذهب مسیح که بیشترین نوبت استفاده از دسترنج دیگران و منابع طبیعی را در اختیار داشتند، به دکان کوچک تری قانع شدند که بابت غسل تعمید کودکان، اجرای صیغۀ ازدواج شرعی و ... ، دستمزدی مناسب با دکان و سیطرۀ خود دریافت می داشتند. صحنه های بزرگ اقتصادی به منادیان آزادی و اومانیسم واگذار شد و حتی مراسم تدفین نیز در اختیار شرکت هائی قرار گرفت که مراسم تدفین را طبق خواست وارثان متوفی برگزار می کرد نه طبق رسوم مذهب و البته در این مراسم، جا و دستمزد کشیش هم محفوظ بود اگر وراث متوفی اندک احترامی برای مذهب شکست خورده قائل بودند. جهان غرب به روشنی دیده بود که دعواها همه بر سر لحاف ملاست و درد دین یعنی درد منافع مردان تجارت دینی. اسلام اما با دو دین سلف خود به کلی متفاوت است. گزاره های واقعی این دین (و نه گزاره های تجارت دینی) یا منطبق بر خرد است و یا برتر از خرد و حتی یک گزاره را در این دین نمی توان یافت که با خرد در تضاد و تناقض باشد. با این حال، برون داد عملی حکومت به نام دین اسلام در اکثر موارد تاریخی خود، مسبب شوربختی و تضییع حقوق آدمی بوده است و متعالی بودن تعالیم این دین مانع از آن نشده است که کمتر از تعالیم دین مسیح، بهانۀ ستم بر انسان باشد. در مباحث آینده، به اختصار حکومت های به نام دین اسلام را از زمان پیامبر اکرم تا کنون بررسی خواهیم کرد.انشاءالله.   بهارتان پررنگ باد همدلان همراه.

راه 26

­­بسم الله الرحمن الرحیم گذرگاه عافیت گام بیست و شش پس بدان ای مالک! من تو را به حکومت منطقه ای فرستادم که پیش از تو حاکمان دادگر و ستمگر بر آن حکومت داشته اند و مردم در امور تو آنگونه می نگرند که تو در امور حاکمان پیشین می نگریستی و در بارۀ تو آنگونه سخن می گویند که تو در بارۀ حکام سابق سخن می گفتی. و به راستی که استدلال می شود بر نیکوکاران به آنچه خداوند در خصوص آنان بر زبان بندگانش جاری می فرماید.. امام علی(ع)، نهج البلاغه. نامۀ 53 (حکم ولایت مالک اشتر بر مصر)   دین و حکومت 8 در دو بخش قبل، دو اصل اساسی حکومت را از نگاه امام علی خلاصتاً ذکر کردیم. اصل نخست، حد اقل لازم دخالت حکومت در زندگی شهروندان بود و اصل دوم، لزوم پایبندی شدید به اصول در مقابل مصلحت حکومت یا به تعبیر دیگر، اولویت اصول انسانی و الهی بر مصالح حکومتی. در این بخش، به جایگاه نظارت مردم از دیدگاه امام می پردازیم. همراهان همدل مطلعند که دموکراسی و اتکاء حکومت به آراء مردم، پیشینۀ تاریخیش به حکومت اشکانیان در ایران و دولت- شهرهای یونان قدیم باز می گردد. در اسلام نیز همین موضوع در نوع آغاز زمامداری پیامبر و امام علی رعایت شده است و آن دو بزرگوار هر دو با تأیید و پیمان مردم، حکومت سیاسی خود را آغاز کرده اند. از منظر تاریخ اسلام، نخستین جانشین پیامبر، ابوبکر پسر ابی قحافه توسط اجتماع مردم برگزیده شد. جانشین دوم، عمر فرزند خطاب توسط ابوبکر به این سمت منصوب شد. انتصاب جانشین سوم را عمر به شورائی شش نفره واگذار کرد و آنان، عثمان فرزند عفان را برگزیدند و آخرین نفر از خلفاء راشدین به تعبیر اهل سنت، توسط رأی عموم مردم انتخاب شد. به جز فرق مختلف شیعه که جانشین پیامبر را برگزیده از طرف خداوند می دانند، اهل تسنن معتقدند به هر حکومتی با هر شکل باید تمکین کرد. آنان انتخاب زمامدار را جزء تعالیم دین اسلام نمی دانند و نهایتاً گروهی بر آنند که زمامدار را باید اهل حل و عقد برگزینند یعنی در واقع به نوعی آریستوکراسی یا حکومت نخبگان معتقدند ضمن این که امور زمامداری را جدای از امور دین می دانند. با توجه به استدلالی که در خصوص ولایت مراجع سه گانه در مباحث قبل از قرآن کریم ذکر شد، امام علی بن ابوطالب به تأیید کلیۀ فرق اسلامی، یکی از نمونه های مرجع سوم ولایت است و دو مرجع نخست، خداوند و پیامبر هستند. از نگاه امام علی در نامۀ ایشان به مالک اشتر، میزان مشروعیت حکومت، نظر مردم است. ایشان به مالک اشتر توصیه می فرماید که برای ارزیابی مسیر درست یا نادرست حکومتش به نظر و سخن مردم توجه کند. روشن است که جامعۀ ابتدائی و بسیط و نیز نظام قبیلگی عرب از سوئی و از سوی دیگر، جدائی مفهوم دین از زمامداری و امکان استفاده از تجارب بشری و دلایل دیگر، اجازۀ تدوین دموکراسی را در صدر اسلام نداد تا این که زمامداری پس از امام علی و حکومت کوتاه امام حسن به روال استبدادی سابق و موروثی بازگشت. توجه به خواست و نظر مردم در جای جای سخنان امام نشان می دهد که اگرچه طبق اعتقاد شیعه، جانشینان پیامبر توسط خداوند برگزیده می شوند اما به جز این مشروعیت الهی، علت لازم برای حکومت این بزرگواران، تأیید و بیعت مردم است و این بیعت و تأیید مردمی در این زمان که آخرین امام در پردۀ غیبت است، اهمیت به مراتب بیشتری یافته است. با این حال، رفتار سیاسی هیچ حکومتی را نمی توان به اسلام منتسب کرد زیرا اسلام، دین است و در حوزۀ خاص خود عمل می کند و حکومت، قراردادی است که شهروندان با هر کس که مایل باشند و به هر مدت می توانند منعقد کنند. اهمیت نظر مردم از نگاه امام علی به عنوان یکی از مراجع مسلم ولایت پس از خداوند و پیامبر اکرم، در فرازی که از نهج البلاغه در صدر مطلب نقل شده است، روشن می شود.   همدلان همراه. نوروزتان شاد و خرم باد.

تسکین گرداب

تسکین گرداب   شبی در نقره ریز نور مهتاب کنار ساحلی بودیم در خواب سحر دیدم که رنج زندگی را فرو می برد در تسکین گرداب