مبارزه با فساد 2

­­بسم الله الرحمن الرحیم مبارزه با فساد 2 ریشه های فساد 1 در ادامه بررسی مبارزه با فساد، با توجه به موارد بخش قبل، در این قسمت، بسترهای مختلف ایجاد فساد را خلاصتاً می نگریم: ملاحظۀ آمارهای درصدی انواع مظاهر فساد در آغاز عمر نظام جمهوری اسلامی، واقعیت تلخ افزایش درصد انواع مظاهر فساد را مخصوصاً به شکل نهفته نشان می دهد. به عنوان مثال، اعتیاد را که یک بخش فساد اجتماعی است در نظر بگیریم. اهمیت این بخش نه فقط از آن جهت است که خود، یک مظهر فساد اجتماعی است بلکه اعتیاد، مولد انواع دیگری از فساد هم هست که بررسی عملکرد جمهوری اسلامی، نقاط ضعف و قوت مبارزه با این فساد را نشان می دهد. پیش از این بررسی باید ادای احترام کنم به صدها شهیدی که در راه مبارزه با این فساد جانشان را گرو سلامتی نسل جوان این کشور نهاده اند و به هزاران چشم بیداری که آسایششان را در این راه فدا کرده اند و نشنیده ام که از آنان تقدیری به عمل آید. نخستین اظهار نظر رهبر فقید و بنیانگذار جمهوری اسلامی در مورد اعتیاد، به سال های قبل از انقلاب باز می گردد. ایشان در این مورد فرمود: « ... گاهی در کتاب ها و روزنامه هایشان می نویسند که احکام جزائی اسلام، احکام خشنی است. من تعجب می کنم اینها چگونه فکر می کنند. از طرفی اگر برای ده گرم هروئین، چندین نفر را بکشند، می گویند قانون است. ده نفر را مدتی پیش و یک نفر را هم اخیراً برای ده گرم هروئین کشتند.» (ولایت فقیه، روح الله موسوی خمینی، چاپ هشتم - تهران 1378، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص 10) پس از تأسیس جمهوری اسلامی، سیاست و قوانین شدیدی علیه مواد مخدر به مورد اجرا نهاده شد. مصرف تریاک که برای معتادان در رژیم سابق مجاز بود و حتی به آنان سهمیه و کارت دریافت تریاک از مراجع دولتی داده بودند، به کلی جرم شناخته شد و 15 عنوان کیفری شامل بر وارد کردن به کشور، خارج کردن از کشور، تولید، توزیع، ساخت، ارسال، خرید، فروش، کاشت، در معرض فروش قرار دادن، نگهداری، حمل، باعث اعتیاد کسی دیگر شدن، مصرف و مخفی کردن به عناوین کیفری آن هم فقط به جرائم مرتکبان جرم، فارغ از معاونان و مسببان جرم، افزوده شد. اعدام های گستردۀ قاچاقچیان بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر باعث اعتراضات مجامع بین المللی شده، نهایتاً آخرین قانون اصلاح شده، در بند 6 مادۀ 8 و تبصرۀ مادۀ 4 خود، مجازات اعدام را برای قاچاق بیش از سی گرم هروئین و بیش از بیست کیلو تریاک پیش بینی کرده است. اکنون پرسش این است که چرا با این همه جدیت نظام در مبارزه با مواد مخدر، اکنون تعداد معتادان فقط یک کوچه از محلات شهری چون لامرد به اندازۀ تعداد کل معتادان این شهرستان در رژیم گذشته است؟ مسلماً نمی توان صداقت و جدیت مسئولان نظام را در مبارزه با مواد مخدر به چالش کشید. این صداقت و جدیت بارها مورد تأیید و تشویق سازمان های بین المللی مرتبط قرار گرفته است. ریشۀ عدم توفیق را باید در سایر سیاست های اجتماعی نظام یافت وعلت امر را در عوامل متعددی که تلاش می شود به شکل خلاصه به اهم آن ها توجه کنیم. مهم ترین وجه این سیاست ها، نگاه مسئولان نظام به مردم است. مردم در این نگاه، علیرغم این که در سخن، تمجید می شوند، فاقد توانائی برای تشخیص صلاح و فساد خود تلقی شده اند. مسئولان نظام متأسفانه به مردم اعتماد ندارند و همواره تلاش کرده اند آنان را به مسیری هدایت کنند که خود، درست می دانند و این، البته بر خلاف تعالیم دین مبین اسلام است که دست خداوند را با جماعت اعلام می کند و در صحنه های مختلفی با آن که رسول گرامی اسلام، رأی اکثریت را نادرست می دیدند اما بدان رأی عمل می فرمودند تا نادرستی آن در عمل اثبات شود. مسئولان نظام اما همواره برای انتخاب مردم، محدودیت های مختلفی قائل شده اند و این محدودیت ها نشان می دهد که آنان، مردم را فاقد شناخت برای تشخیص مصلحت خود می دانند. سایر دلایل عدم توفیق سیاست مبارزه با مواد مخدر تقریباً از همین نگاه فاقد اعتماد به مردم سرچشمه می گیرد که متعاقباً بررسی خواهد شد.   بادا که خداوند ما را راهنما باشد. .

مبارزه با فساد 1

­­بسم الله الرحمن الرحیم مبارزه با فساد 1 از حرف تا عمل حسن روحانی، رئیس جمهوری: اگر در کشوری قبح رشوه، دزدی و فساد از بین برود، باید به خدا پناه برد. کم کم قانون مسخره می شود و نعوذ بالله آیه قرآن به استهزاء گرفته می شود ... زیرمیزی یعنی قبحی وجود دارد. اگر زیرمیزی به رومیزی تبدیل شود آن وقت چه باید کرد؟ ... موضوع فساد از دیدگاه مردم اینچنین است: یا مسئولین می دانند و در برابر فساد نمی ایستند. پس، خود آلوده اند و کل نظام و انقلاب زیر سئوال است یا آن که نمی دانند و یا اگر می دانند، در مبارزه ناتوانند. پس، دولت اسلامی یک دولت ناکارآمد است. شنیدن این اعتراف علنی از زبان دومین شخصیت نظام به تعبیر قانون اساسی، وجوه متعددی دارد. به بهانۀ این سخنان، فساد را در دو مطلب بررسی می کنیم. مطلب نخست به بیان همین سخنان توسط رئیس جمهوری می پردازد که حقیقتی تلخ است و مطلب دوم، ریشه های فساد را شامل است. و اما در حالی که در تمام این سال ها، مسئولان بلندپایۀ نظام نه فقط حاضر نبودند از ضعف نظام سخنی بگویند بلکه اگر کسی هم دلسوزانه سخن می گفت، وی را به انواع اتهامات و محدودیت ها روبرو می کردند، چه شده است که رئیس جمهوری، دو شق مشخص را صراحتاً اعلام می کند که یکی به معنای آلودگی نظام است و دیگری، ناکارآمدی آن؟ بنگریم: 1- هستند اکنون در زندان های نظام جمهوری اسلامی افرادی که برای کمتر از این گفتۀ رئیس جمهوری، به اتهام تبلیغ علیه نظام، محکوم شده اند. اگر سخنان رئیس جمهوری، خلاف واقعیت است، چرا ایشان به این اتهام متهم نمی شود؟ و اگر واقعیت است، چرا حتی یک نفر باید به جرم گفتن واقعیت که وظیفۀ هر مسلمانی نسبت به حاکمیت است، در زندان به سر برد؟ 2- طبق تقسیم بندی رئیس جمهوری، نظام یا فاسد است و یا ناکارآمد. البته چنین قضاوتی، صحیح نیست. مدیران نظام به سه گروه مشخص تقسیم می شوند. اندکی، دلسوزند و پاک و آگاه. کسانی، پاکند و بی خبر و گروهی، ناپاکند و لاجرم گروه دوم باید به دلیل عدم لیاقت کنار زده شوند اما گروه سوم نه فقط باید کنار گذاشته شوند بلکه فقط محاکمۀ عادلانه و قاطع آنان است که دستشان را از منابع قدرت و ثروت کشور کوتاه می کند. 3- سخنان رئیس جمهوری و تقسیم نظام به دو شق فساد یا ناکارآمدی می تواند خبر از واقعیت هولناک دیگری بدهد و آن، این که مشروعیت مردمی نظام آنگونه با خطر روبرو شده است که مقام دوم کشور خود را ناگزیر به بیان چنین سخنانی دیده است تا دست کم اندکی مردم را به نظام خوش بین کند. 4- اساسی ترین نکته که ملت ایران همواره باید مدّ نظر قرار دهند، تفاوت گذاشتن بین حرف و عمل است. در دورۀ دوم خاتمی، مطلبی را با اشاره به ضرب المثل «دو صد گفته چون نیم کردار نیست» در هفته نامۀ ارزش نوشتم و هنوز هم می گویم که آفت ملت و کشور ما، پذیرش سخن به جای عمل است. اینگونه نیست که هر کس زیبا سخن گوید، زیبا هم عمل خواهد کرد و اتفاقاً در اکثر موارد، آن را که عمل خراب است، سخن، زیباست و بسیار است تمثیلاتی در زبان ما که به فقدان عمل در حالت کثرت سخن اشاره می کند، از آن جمله: مرد آن است که لب بندد و بازو بگشاید. برای داوری قاطعیت و مصمم بودن نظام در مبارزه با فساد، باید به عملکرد مسئولان نگریست نه به سخنان آنان. نگاهی به ارقام آخرین عملکرد دولت و مجلس که لایحۀ بودجه باشد، با سخنان شجاعانۀ رئیس جمهوری تفاوت دارد. دولت و مجلسی که به مبارزه با فساد مصمم است، ارقام درشت لایحۀ بودجه اش را به رفاه حال مردم اختصاص می دهد و قطعاً مؤسسات چاپلوس پرور را از این لایحه حذف می کند. امری که متأسفانه در لایحۀ بودجه شاهد آن نیستیم. مطلب بعد به ریشه های فسادی اختصاص دارد که اگر نبود، اکنون شاهد فساد نبودیم تا بخواهیم با آن مبارزه کنیم.   بادا که خداوند ما را راهنما باشد.

منافع ملی

­­بسم الله الرحمن الرحیم منافع ملی نگاهی به تاریخ ایران و جهان نشان می دهد که در ممالک غیرمسلمان، حتی زمانی هم که حاکمیت هایشان شکل دیکتاتوری داشت، منافع ملی، معیاری تعیین کننده برای سنجش عملکرد حاکمان بود. در جهان کنونی نیز باز هم به جز ممالک مسلمان، قدرت حاکمیت در تأمین منافع ملی است که شایستگی حاکمان را در حاکمیتشان نشان می دهد. در یک تعریف خلاصه، منافع ملی دو شکل خاص دارد: رفاه و غرور ملت. در صحنه های متعددی از تاریخ جهان، حاکمان، فرآیندی را رهبری کرده اند که درگیری با ملل دیگر، کشورشان را تا مرز نابودی کامل کشانده است. با این حال، ملل جهان از همین حاکمان هم به نیکی یاد می کنند زیرا که از بین رفتن جان و مال ملت، ضرورتی ناگزیر برای حفظ غرور ملی بوده است. ملل درگیر اروپائی در جنگ جهانی دوم، صدماتی عمیق را بر جان و مال خود تحمل کردند. با این حال، رهبرانشان را در جنگ مورد ستایش قرار دادند زیرا آنان، حافظ غرور ملیشان بودند. نکتۀ مهم این است که پس از جنگ، حاکمان کمر به خدمت ملت بستند و فی المثل ملتی مانند آلمان که در پایان جنگ، از هستی ساقط شده بود، با درایت رهبرانش خیلی زود جایگاه خود را در میان ملل قدرتمند و مرفه اروپا به دست آورد. ممالک مسلمان اما متأسفانه چنین نبوده است. به ندرت چهره هائی مانند شاه عباس صفوی را می توان یافت که هم در صحنۀ رفاه ملی و هم در قدرت بخشیدن به کشور، کارنامۀ موفقی دارد. دلیل این امر آن است که شایستگی های حاکمیت های ملل مسلمان بر اساس معیارهائی به جز منافع ملی سنجیده می شود. به عنوان مثال، سلسلۀ قاجار را در نظر بگیریم. به جز عباس میرزای شهید، سایر شاهان قاجار از منظر شخصیت چه بودند؟ افرادی که همّشان مصروف در زن بارگی، شعر و بطالت بود و هرگز هم برایشان مهم نبود که ملت در چه حالند یا جایگاه کشور در جهان چگونه است. در حال حاضر اما ایران دارای نقشی اساسی در جهان امروز است و دو چشم انداز مشخص را باید نخبگان و رهبران کشور در نظر داشته باشند. نخستین عرصه، رفاه ملت است. یک ملت گرسنه، بستری آماده برای انواع مفاسد است. اعتیاد، بیکاری، سست شدن بنیان خانواده، نابودی آموزش و صدها معضل اجتماعی دیگر، ملت ایران را از مسیر شایسته اش دور کرده است. اکثریت نمایندگان مجلس که باید در فدا کردن منافع شخصی به پای منافع ملی، پیشتاز باشند، عکس این مسیر را در پیش گرفته اند. نخبگانی که می توانند در عرصه های مدیریت، مفید باشند، راه ممالک خارجه در پیش دارند. عدم اعتماد دولت به ملت، دولت را به جای خدمت رسانی، مشغول کنترل حتی نهانی ترین اعمال ملت کرده است. منابع انسانی و طبیعی به درستی مدیریت نمی شود و به جای این که اموال عمومی صرف در بهبود حالت ملت شود، تنها در انحصار اقلیتی تاراجگر است. رهبری، تنهاست و کمتر به اعتماد ایشان، پاسخی شایسته داده می شود و ... در چنین صحنه ای، رفاه ملی، واژه ای مهجور و مسخره به نظر می آید. از منظر دیگر، ایران، کشوری است که نه فقط آیندۀ خاورمیانه و ممالک مسلمان را در اختیار دارد بلکه در جهان آینده، نقشی آنگونه پررنگ دارد که دولت و ملت آن موظفند هیچ فرصتی را برای انجام وظیفۀ احسن از دست ندهند. ایران، تنها جزیرۀ آرامش در خاورمیانه است که می تواند مورد اعتماد جهان و مخصوصاً ملل مسلمان باشد. رهبران فاسد عرب، دیر یا زود باید در مقابل ایران تسلیم شوند و هدایت سیاست جهانی خود را به ایران بسپارند. با این حال، ایفای این نقش مستلزم آن است که ایران بر مشکلات اجتماعی ملتش فائق آید. ملتی با وضعیت کنونی هرگز نمی تواند رسالت بدان عظمت در جهان را به انجام رساند. پس بر نخبگان است که منافع خود را یک سو نهند و به منافع ملی بیندیشند، گرچه اینک آن که دغدغۀ منافع ملی دارد، در انزوایش قرار می دهند زیرا که حاکمیت منافع ملی به معنای تعطیل شدن رانت خواری افراد و گروه هائی است که متأسفانه بر بخش مهمی از مواضع قدرت رسمی مسلطند و کوتاه کردن دست آنان از مواضع قدرت، نخستین گامی است در جهت سربلندی کشور و رفاه ملت که چندان هم ساده نیست. آنان، سفرۀ گستردۀ منابع ملی ایران را به راحتی وا نخواهند نهاد و تنها عزم رهبری و ملت است که می تواند با توکل به خداوند یگانه، راه این مهم را هموار کند. راهی که نخست باید با تغییر بخش هائی از قانون اساسی آغاز شود تا نقش ملت در تعیین سرنوشت خود، نقشی شایسته باشد نه نقشی حاشیه ای که اینک هست.   بادا که خداوند ما را راهنما باشد.

دلالان ضعف 2

­­بسم الله الرحمن الرحیم دلالان ضعف 2 بسترهای دلالی در ادامه بررسی معضل دلالی، با توجه به موارد بخش قبل، در این قسمت، بسترهای مختلف ایجاد و استمرار دلالی را خلاصتاً می نگریم: 1- اصل 38 قانون اساسی ، شکنجه را به شدت منع کرده است اما کلیۀ مدیران کشور و مقامات قضائی به خوبی می دانند که شکنجه در اداراتی مانند ادارۀ کشف جرائم و اطلاعات نیروی انتظامی، امری مرسوم و رایج است. پلیس ما به جای استفاده از شیوه های علمی کشف جرائم، متهم را به زشت ترین اشکال مورد شکنجه قرار می دهد. اگر متهم، جرمی انجام داده باشد، اقرار می کند و اگر نه، باز هم اقرار می کند منتهی این اقرار راه به جائی نمی برد و باعث کشف جرمی نمی شود. در یک مورد واقعی، متهمی به چند فقره سرقت اعتراف می کند. یکی از این سرقت ها در ساعتی انجام شده است که متهم مذکور به عنوان سرباز وظیفه در شهری دیگر مشغول نگهبانی بوده است. با این حال، دادگاه بدوی و تجدیدنظر هر دو، کیفر همین سرقت را هم بر متهم مذکور تحمیل کردند. مقامات قضائی تلاش کرده اند از شکنجه مانع شوند اما واقعیت این است که پلیس ما به ابزار و دانش راه های قانونی کشف جرائم مسلح نیست. چهرۀ پلیس که باید مظهر آرامش و امنیت باشد، در کشور ما مظهر دردسر و خشونت است و لاجرم کافی است ادارۀ کشف جرائم (آگاهی) شاهدی را حتی برای تحقیق احضار کند تا دلالان دست به کار شوند و با سوء استفاده از هراس شاهد مذکور، از وی اخاذی کنند. 2- کثرت پرونده های کیفری، امکان بررسی صحیح را از قضات دادسرا هم گرفته است. قاضی دادسرا ناچار می شود شاهد را در صورت عدم حضور جلب کند. این در حالی است که اصل 38 قانون اساسی، اجبار شاهد را به اداء شهادت، ممنوع و حتی برای این کار، ضامن اجراء کیفر پیش بینی کرده است. با این حال، بر خلاف قانون اساسی، تبصره 1 ماده 204 قانون آئین دادرسی کیفری، مجوز جلب شاهد صادر کرده است و شورای نگهبان، این تبصره را خلاف قانون اساسی نشناخته است. اگرچه در این قانون به شاهد اختیار عدم ابراز شهادت داده شده است اما شاهدی که با دستبند به حضور قاضی دادسرا آورده می شود، چگونه می تواند از شهادت امتناع کند؟ و یا برای بازماندنش از کار، هزینه بخواهد. در نتیجه، تمامی اختیارات شاهد که در مادۀ 212 الی 215 قانون مذکور آمده است، فقط واژگانی زیبایند که هیچگاه بروز عملی نمی یابند. 3- موانع ورود به دادسراها باعث شده اند مردم عادی کمتر امکان دیدار قضات دادسراهای شهرهای بزرگ بیابند و در نتیجه متوجه نمی شوند که بین قاضی دادسرا و دلالان هیچ ارتباطی نیست. مردم، ادعای دلالی را که به راحتی و علیرغم موانع ورودی، در دادسرا تردد می کند مبنی بر ارتباط با قاضی دادسرا، بهتر می پذیرند تا واقعیت عدم ارتباط قاضی با دلال را. این موانع حتی از ورود وکلاء رسمی و دارای مجوز هم جلوگیری می کند. 4- دلالان معمولاً افرادی باهوش و خوش بیانند که اگر در هر روابط عمومی یا هر بخش بازاریابی به کار مشغول شوند، بهترین توفیق را خواهند داشت اما نبود اطلاعات و دانش صحیح و نیز عدم مدیریت هدایتگر از طرف دولت، آنان را به امور خلاف کشانده است. 5- نابسامانی اقتصادی، تأثیر منفی خود را بر قضائیۀ کشور هم برجای نهاده است. پرونده های ورودی دادسراها به مراتب بیش از استانداردهای جهانی است. یک قاضی دادسرا مجبور است روزانه به چندین موضوع مختلف بپردازد. ضابطان قضا و مأموران اجرائی، تخصص، دانش و ابزار لازم را ندارند. کادر مدیریت کلان قضا معمولاً از کسانی نیست که به تدریج با کلیۀ سطوح قضائی کشور آشنا شده و در سلسلۀ مدیریتی رشد کرده باشند و معضلاتی دیگر که برخی از آن ها به وضعیت اقتصادی هم ارتباط ندارد و معلول ارگانیسم و ساختار مدیریت کلان کشور است. حتی با همین وضعیت اقتصادی هم می توان از بخش زیادی از این معضلات اجتناب کرد اما هم این معضلات و هم خود این وضعیت اقتصادی، معلول علت هائی است که بیان آن نه در حد این مطلب است.   بادا که خداوند ما را راهنما باشد.

پاسخ به یک نظر

­­بسم الله الرحمن الرحیم پاسخ به یک نظر در حاشیه مطلب «ملت محجور» با تشکر از دوست ارجمند جناب آقای حیدر برهانی در ابراز لطفشان نسبت به مطالب وبلاگ، عزیزی با امضاء شهروند، مطلبی را در حاشیه «ملت محجور» قید فرموده اند که حاوی سه پرسش است. پرسش نخست در متن مطلب پاسخ داده شده است و اینک با درج عین نظر ایشان، پسخ دو پرسش بعد را به محضر ایشان و سایر دوستان تقدیم می کنم: باسلام با اینکه از حقوق چندان اطلاعی ندارم اما از نوشته حضرتعالی سوالاتی به ذهن متبادر می شود اینکه اولا:مگر نه مجلس به عنوان نماینده افکار عمومی اختیار اعمال یکی از مهمترین مسولیتها و وظایف خود، که اعتماد و یا عدم اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت می باشد را داراست. ثانیا:آیا هیات حاکمه در سایر کشورها برای ورود نامزدها به عرصه انتخابات هیچگونه شرایط محدود کننده ای قائل نیستند و در واقع بدون هیچگونه محدودیتی از طرف هیات حاکمه می توانند نامزد شوند؟ ثالثا:در صورت وجود شرایط محدود کننده آیا راهکارهای قانونی برای تغییر این شرایط وجود ندارد؟ پاسخ دادن یا ندادن رأی اعتماد به وزراء دولت مسلماً حق مجلس است اما توجه به این نکته لازم است که این حق بدان جهت به مجلس اعطا شده است که مجلس را نمایندۀ افکار عمومی و ملت فرض کرده اند. در توضیح این مطلب، معروض می شود که بین نام یک چیز و خود ذات آن چیز منطقاً ممکن است روابط زیر باشد: 1- ذات آن مفهوم عین نام آن است مانند این که یک اتوموبیل کامل سالم را اتوموبیل بنامیم. در این حالت مسلماً هر آنچه از ذات یک اتوموبیل انتظار می رود، بر این اتوموبیل حمل می شود. مثلاً می تواند مسافرینی را از جائی به جائی برساند. در این حالت، از نظر روابط منطقی، رابطۀ تساوی بین نام و ذات وجود دارد. 2- نام آن مفهوم به کلی با ذات آن مباین است. یعنی از منظر منطق، بین نام و ذات، تباین وجود دارد. مثل این که یک جعبه را اتوموبیل بنامیم. مسلماً از این جعبه ای که اتوموبیل نامیده شده، توقع نیست که مسافرینی را از محلی به محل دیگر برساند. 3- حالت سوم هم حالتی است که به اصطلاح منطقیون، بین ذات و نام، عموم و خصوص وجود دارد یعنی یا نام بر ذات و بر مواردی دیگر هر دو شامل است که مانند مورد اول است و یا ذات، بخشی از مورد شمول نام را نمایندگی می کند. مثلاً اتوموبیلی خراب را اتوموبیل بنامیم. در این حالت، بخشی از وظایف مورد انتظار توسط این اتوموبیل انجام می شود و بخش دیگری، خیر. اکنون، اگر مجلس که باید نمایندۀ حد اقل نیمی از ملت باشد، در واقعیت خود هم نمایندۀ حد اقل نیمی از ملت باشد، کلیۀ حقوق و وظایف مجلس بر آن حمل می شود اما اگر از مجلس بودن فقط نامی داشته باشد، مانند مجالس زمان رژیم سابق، در این صورت، نمی توان این مجلس را علی رغم این که نام مجلس دارد، دارای اختیارات مجلس در مفهوم واقعی آن دانست. در مورد پرسش دوم، مسلماً هر هیأت حاکمه ای، شرایطی را برای نامزدهای مجلس اعمال می کند. تفاوت شرایط اعمال شونده در ممالک دموکرات با کشور ما در نوع شرایط است. در ممالک دموکرات، شرایط اعمال شونده، مشخص، محدود و تعریف شده اند. مثلاً برای نمایندگی مجلس، باید سی سال سن داشت یا این که دارای سوء پیشینۀ مؤثر کیفری نبود یا این که تابعیت کشور را ذاتاً داشت نه اکتساباً. این شرایط، مشخص و محدود و تعریف شده است و به راحتی می توان با نگاه به شناسنامۀ یک فرد دانست که سی سال تمام دارد یا خیر یا با استعلام از مراجع قانونی متوجه شد که نامزد مذکور دارای سوء سابقه هست یا خیر؟ و اما در کشور ما، شرایط نامزدها، کلی است و محل سوء استفاده. مثلاً آمده است که : وفاداری عملی به ولایت فقیه. حال مصادیق این وفاداری چیست؟ برخی موارد در عمل مشاهده شده است که صلاحیت وفاداران به ولایت فقیه توسط شورای نگهبان رد شده است در حالی که در مقابل، صلاحیت کسانی مورد تأیید قرار گرفته است که به لحاظ عملی، از رد صلاحیت شدگان، وفادارتر نبوده اند، البته اگر بتوان مصادیقی عملی را برای وفاداری فرض کرد یا این که آیا نقد نظریۀ ولایت فقیه به معنای عدم وفاداری هست یا خیر؟ طبق نظر قانون اساسی، عقیده و ابراز آن، آزاد است اما در انتخابات مجلس ششم، کلیۀ نامزدهای مطبوعاتی به دلیل نقد نظریۀ ولایت فقیه، صلاحیتشان رد شد. در مورد پرسش سوم و وجود راهکارهای قانونی برای تغییر شرایط محدود کننده، باید گفت که اصل شرایط محدود کننده، مشکلی نیست بلکه اعمال عملی این شرایط است که مشکل به وجود آورده است. به جز دورۀ اول مجلس و تا حدی هم دورۀ دوم، در سایر دوره ها، شورای نگهبان به عنوان ارگان بررسی صلاحیت ها به شکلی کاملاً یکطرفه، فقط کسانی را تأیید کرده است که وفاداریشان به منافع افراد و گروه ها مسجل بوده است و اگر نامزدی به منافع کلی کشور و ملت پایبند بوده اما نسبت به هیأت حاکمه انتقادی داشته است، متأسفانه صلاحیت وی برای نامزدی رد شده است. این امر باعث شده که مجلس کنونی، نمایندۀ اقلیتی کمتر از سی درصد افراد ملت باشد. در مقابل، رئیس جمهوری، درصد به مراتب بیشتری از نظرات مردم را نمایندگی می کند. بدین لحاظ است که مجلس اگرچه حق دارد وزیری را رد کند اما این حق در راستای نظرات اکثریت ملت ایران نیست.   بادا که خداوند ما را راهنما باشد. .

دلالان ضعف 1

­­بسم الله الرحمن الرحیم دلالان ضعف 1 نگاهی به معضل دلالی در قضا ساعت 9 صبح. دادسرای جنائی. خانمی جوان به عنوان مطلع در پروندۀ شکایت شوهری که همسرش همراه با دو دختر 18 و 15 ساله، بدون اطلاع وی، کشور را به مقصد آمریکا ترک کرده، از طرف دادیار پرونده احضار شده است. پیش از آن، سه جلسه در ادارۀ کشف جرائم (آگاهی) از وی بازجوئی کرده اند. بازجوئی همراه با داد و فریاد بوده و در یک جلسه، مردی را جلو چشم دختر جوان کتک زده اند. دو دلال به اسامی ع.ج و م.ک به خانم جوان گفته اند حضور در آگاهی برای وی به آن معناست که از دربان تا رئیس آگاهی به وی تجاوز خواهند کرد و بدین طریق مبلغی حدود شانزده و نیم میلیون تومان از وی اخاذی کرده اند. رئیس آگاهی از اخاذی مطلع شده و به خانم جوان گفته است که آیا رفتار مأموران آگاهی با وی بد بوده؟ که البته به جز داد و فریاد و کتک زدن مردی پیش چشم وی، رفتار بد دیگری در کار نبوده اما در آگاهی به وی گفته شده است که چرا با خود ما حرف نزدی و با دلال وارد مذاکره شدی؟ یکی از دلالان، دوست یک مأمور آگاهی است و به راحتی کل جریان پرونده را به خانم جوان گفته است. همچنین در آگاهی پرسش و پاسخ را خود بازجو نوشته و از خانم جوان خواسته فقط همین موارد را به دادیار بگوید. دلال ها به این مطلع گفته اند که دادیار هم با آن ها همدست است. در دادسرا، هیچکس را بدون هماهنگی راه نمی دهند اما یکی از دلال ها به راحتی وارد می شود. پس از مشورت خانم جوان با یک وکیل و اطلاع از این که هیچ جرمی انجام نداده و لازم نیست بترسد زیرا دادیار قطعاً هیچ ارتباطی با دلال ها ندارد و بهتر است کل واقعیت را بگوید، خانم جوان تا حدی از استرس موضوع رها می شود و با موضع محکمی از دلال ها می خواهد پولش را پس بدهند. دلال ها تهدیدش می کنند که از دادیار حکم جلبش را می گیرند و همین گونه هم می شود. خانم جوان دیگر پولی ندارد که به دلال ها بدهد اما حرف وکیل را دیگر نمی پذیرد و مطمئن می شود که دادیار هم با دلال ها متحد است در حالی که طبق تحقیق وکیل، روزی که خانم جوان توسط دادسرا به عنوان مطلع احضار شده، مأمور آگاهی عمداً وی را صدا نمی زند و به دادیار می گوید که خانم مذکور به دادسرا نیامده است و دادیار هم دستور جلب وی را صادر می کند. وکیل مذکور به دادیار اطلاع می دهد که از این خانم اخاذی شده و دادیار مذکور هم بدون رسیدگی به موضوع، به وکیل می گوید که برود و شکایت کند تا رسیدگی شود. دادیار مذکور البته ارتباطی با دلالان نداشته است. در ادامه، معضل دلالی در محاکم، دادسراها، نیروی انتظامی و کلاً ادارات مرتبط با قضا را بررسی خواهیم کرد. مواد قانونی مورد نظر کلیۀ مواد قانونی زیر از قانون آئین دادرسی کیفری است. ماده 204- بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات ذیربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می‌کند. تبصره 1- در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب میشود. اما در صورتیکه عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب می‌شود. ماده 210- شاهد و مطلع پیش از اظهار اطلاعات خود به این شرح سوگند یاد می‏کند: «به خداوند متعال سوگند یاد میکنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم». ماده 211- بازپرس می‌تواند در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشد، بدون یادکردن سوگند، اظهارات او را برای اطلاع بیشتر استماع کند. ماده 212- اظهارات شهود و مطلعان در صورت‌مجلس قید میشود، سپس متن آن قرائت میگردد و به امضاء یا اثر انگشت شاهد یا مطلع می‏رسد و چنانچه از امضاء یا اثر انگشت امتناع یا از ادای شهادت خودداری ورزد یا قادر به انجام آن نباشد، مراتب در صورتمجلس قید میشود و تمام صفحات صورت‌مجلس به امضای‌بازپرس و منشی می‌رسد. تبصره- بازپرس مکلف است از شاهد یا مطلع علت امتناع از امضاء یا اثرانگشت یا ادای شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورتمجلس قید کند. ماده 213- تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود. ماده 214- هرگاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع و یا خانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروری باشد، بازپرس به‌منظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده، تدابیر زیر را اتخاذ می‌کند: الف- عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم ب - عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع پ - استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور تبصره 1- در صورت شناسایی شاهد یا مطلع حسب مورد توسط متهم یا متهمان یا شاکی و یا وجود قرائن یا شواهد، مبنی بر احتمال شناسایی و وجود بیم خطر برای آنان، بازپرس به درخواست شاهد یا مطلع، تدابیر لازم را از قبیل آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مکان آنان اتخاذ میکند. ترتیبات این امر به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف ششماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوهقضائیه میرسد. تبصره 2- ترتیبات‌فوق باید به‌نحوی صورت‌پذیرد که منافی‌حقوق‌دفاعی متهم نباشد. ماده 215- در صورتی‌ که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه‏ای که قوه قضائیه اعلام میکند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می‏نماید. هرگاه شاکی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، هزینه‏های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت میشود. ...   بادا که خداوند ما را راهنما باشد.