بصیرت 2

­­بسم الله الرحمن الرحیم

بصیرت 2

در بررسی گزینش های ریاست جمهوری، با هدف نهائی تشخیص بصیرت مردم و مقایسۀ آن با بصیرت بزرگان نظام مخصوصاً شورای نگهبان که مدعی تجمیع بصیرت در خود و فقدان آن در مردم است، گزینش نخست ریاست جمهوری را در بخش قبلی دیدیم. در ادامه به گزینش های بعدی می پردازیم:

گزینش دوم تا ششم

این پنج دوره انتخابات ریاست جمهوری، ویژگی هائی یکسان و به شرح زیر داشتند:

1- اکثریت مردم، اصولاً انتخابات را نه یک عمل سیاسی مرتبط با نان و آبشان بلکه نوعی وظیفۀ شرعی می دیدند که از دو آبشخور مهم نشأت می گرفت.

نخستین ریشه، عدم بلوغ سیاسی مردم ایران بود. مردم پس از انقلابی که حتی علت وجودیش هم خود نمی دانستند، نظامی استبدادی را رها کرده بودند و پیش و بیش از آن که آمادۀ عمل سیاسی دموکراتیک باشند، ترجیح می دادند قدرتی متمرکز در دستان یک نفر به جایشان فکر کند و تصمیم بگیرد، چرا که مردم سالاری متضمن زحمات و تلاش هائی بود که آنان نه حاضر به قبولش بودند و نه اصولاً موازین، حدود، عملکرد و فوائد آن را می دانستند. بنا بر این، آنان طبق فرمان در انتخابات شرکت می کردند و طبق فرمان به فردی که معین شده بود رأی می دادند.

ریشۀ دوم، اعتماد فوق العادۀ مردم به روحانیت مخصوصاً رهبری نظام بود که نه فقط در میان مردم عادی بلکه در میان اکثریت نخبگان فکری هم این اعتماد به میزان بالائی وجود داشت. وقتی نخبه ای دگراندیش مانند جلال آل احمد که تبعیت از سوسیالیسم و حزب توده را در کارنامۀ سیاسی و حتی اعتقادیش دارد، کتاب «در خدمت و خیانت روشنفکران» را می نویسد و در آن می گوید که: زیر هیچ قرارداد استعماری امضاء یک آخوند نیست و از آن سو، نقش تاریخی روحانیت در همراهی با مردم و شورش بر نظام های مستبد که در زندگی کسانی چون سید جمال الدین اسدآبادی، تبلوری ویژه می یافت و حتی روشنفکری منتقد مانند دکتر علی شریعتی را علیرغم انتقاد نسبت به خرافات ترویجی بخشی از روحانیان، به تأیید نقش روحانیت انقلابی وا می داشت، از مردم عادی چه انتظار که اعتماد خود را به روحانیت، با اندیشه و دقت در عمل سیاسی آنان همراه کنند. مردم در یک کلمه به آن کسی رأی می دادند که مورد نظر نظام بود.

2- در این پنج دوره، همواره یک نامزد شاخص در کنار یک یا نهایتاً سه نامزد غیرمعروف قرار می گرفت و پیش از انتخابات هم آشکارا مشخص بود نامزد پیروز چه کسی است. بیان خلاصه ای از وضعیت این پنج دوره، این موضوع را تأیید می کند:

دورۀ دوم، از 71 داوطلب، فقط چهار نفر توسط شورای نگهبان صلاحیتشان تأیید شد. آقای محمدعلی رجائی، نامزد حزب جمهوری اسلامی آشکارا نامزد اصلی بود که توانست 90% آراء (56% آراء واجدان شرایط) را به دست آورد. نفر دوم، آقای عباس شیبانی کمتر از پنج درصد (3% آراء واجدان شرایط) را به دست آورد.

دورۀ سوم و چهارم، رهبری فعلی نظام با دو یا سه نفر نامزد بی اهمیت به رقابت پرداخت و در هر دو دوره با 95 و 85 درصد آراء پیروز شد. ایشان در دورۀ سوم، 70 و در دورۀ بعد، 47 درصد آراء واجدان شرایط را به دست آورده بود. در هر دو دوره، کسانی مانند ابراهیم یزدی، نمایندۀ وقت مجلس یا مهندس بازرگان که ممکن بود واقعاً بتوانند با ایشان رقابت کنند، از راهیابی به انتخابات توسط شورای نگهبان باز ماندند. ردّ صلاحیت مهندس بازرگان در گزینش چهارم باعث شد مراجعی چون آیات عظام شریعتمداری، مرعشی نجفی و روحانی، انتخابات را تحریم کنند. شورای نگهبان در این دو دوره، از مجموع 46 و 50 نفر داوطلب، هر بار فقط چهار نفر را تأیید کرد.

دورۀ پنجم، شورای نگهبان از 79 داوطلب، فقط دو نفر را تأیید کرد. آقای رفسنجانی با 94% (52% واجدان شرایط) در مقابل عباس شیبانی پیروز شد و در دورۀ بعد هم که از بین 128 نفر، صلاحیت فقط چهار نفر تأیید شد، ایشان با 63% آراء (32% واجدان شرایط) در مقابل نفر دوم با 24% آراء مجدداً کرسی ریاست جمهوری را تصاحب کرد. در هر دو دوره، آقای رفسنجانی مورد تأیید کل حاکمیت به جز مجمع روحانیون مبارز بود که پس از ردّ صلاحیت تمامی نامزدهایشان برای مجلس چهارم به دستور مستقیم رهبری نظام، سکوت سیاسی اختیار کرده بودند و هیچ نامزدی را برای هیچ گزینشی معرفی نمی کردند.

دوران اصلاحات

دو دورۀ بعد که به دوران اصلاحات معروف شد، انتخابات به سمت مردم سالاری گرایش یافت. با این حال، هنوز هم مردم، خود را صاحبان کشور و کنشگران عمل سیاسی نمی دانستند.

در دورۀ هفتم، حاکمیت نظام از آغاز با نامزدی مهندس موسوی مخالفت کرد و مجمع روحانیون مبارز به جای ایشان، آقای س.م.خ (ایشان اینک ممنوع الذکرند) را وارد رقابت کرد. گفته شد که تأیید ایشان به این دلیل بود که تصور می شد چهره ای گمنام است و کسی به وی رأی نخواهد داد. با این حال، مردم، وی را با 69% آراء (55% واجدان شرایط) برگزیدند.

در دورۀ هشتم نیز همان کسی که اینک ممنوع الذکر است به پیروزی رسید. در هشت سال ریاست جمهوری ایشان، مردم آشنائی بیشتری با عمل سیاسی مردم سالارانه پیدا کردند..

ادامه دارد.

بادا که خداوند ما را راهنما باشد.

قانون3

­­بسم الله الرحمن الرحیم

قانون 3

بخش دوم به قانون در اسلام و جمهوری اسلامی اختصاص یافت اما قسمت دوم ناتمام ماند. در آن بخش گفته شد که شورای نگهبان، وظیفۀ تطبیق قوانین مصوب را با اصول اسلام و قانون اساسی بر عهده دارد. به ادامۀ بحث بپردازیم:

قانون در جمهوری اسلامی 2

پیشتر و در قانون اساسی نظام مشروطه سلطنتی، شورائی از مجتهدان، وظیفۀ تطبیق قوانین مصوب را با اصول اسلام بر عهده داشت اما به این اصل قانون اساسی نظام مشروطه هیچگاه عمل نشد. علت این امر این بود که نظام مشروطه سلطنتی عملاً به نظام استبداد سلطنتی تبدیل شد و خواست و ارادۀ شاه بالاتر از قانون قرار گرفت.

معطل ماندن برخی از اصول قوانین اساسی، این نکته کلیدی را نشان می دهد که قانون، تنها حروفی است بر کاغذ و زمانی شکل اجرائی می یابد که ساختمان حکومت هم متناسب با اصول قانون اساسی طراحی شود. مهم ترین وجه این طراحی ساختمان، حضور فعال مردم و مطبوعات آزاد است که اجرای قانون را حمایت می کند. اگر مردم و مطبوعات واقعی در عمل، جایگاه و حوزۀ اختیاراتی نداشته باشند که بتوانند آزادانه حکومت و عناصر و عملکرد آن را زیر ذره بین نقد بگیرند، قانون هر قدر هم مترقی باشد، عملاً کمکی به پاسداشت حقوق مردم و پیشرفت کشور نمی کند.

باری، شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی، وظیفۀ تطبیق قوانین را با اصول اسلام و قانون اساسی بر عهده گرفت اما سران نظام به زودی متوجه شدند که با وجود چنین شورای نگهبانی که قوانین نامنطبق با اسلام و قانون اساسی را رد می کند، ادارۀ کشور با اشکال مواجه است. در این حال، راه حل مردم مدار اینگونه بود که تصویب قوانینی را که شورای نگهبان رد می کرد اما مجلس به لزوم آن اصرار داشت، به خود مجلس بسپارند ولی عکس این موضوع عمل شد و تصویب اینگونه قوانین را به جای مجلس به شورائی انتصابی تحت عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام سپردند. این مجمع، قوانینی را که شورای نگهبان خلاف اسلام یا قانون اساسی می دانست، به تصویب می رساند و برای اجرا ابلاغ می کرد.

تا پیش از بازنگری سال 68 که مجمع مذکور اصولاً غیرقانونی بود و قوانین مصوب آن هم اعتبار قانونی نداشت اما در بازنگری سال 68 این مجمع در قانون اساسی گنجانده شد و اعتبار قانونی یافت.

نخستین ضربه به قانون به عنوان بالاترین مرجع در سیستم حکومت در همین حال زده شد، گرچه پیشتر هم مرحوم آیت الله خمینی با صدور دستوراتی که جزء اختیارات ایشان در قانون اساسی نبود، عملاً قانون را در مرتبه ای مادون فرامین خود قرار داده بود.

در ادامه و مخصوصاً پس از بازنگری سال 68 در قانون اساسی، قانون به کلی جایگاه خود را از دست داد و خواست و ارادۀ مقام رهبری در مرتبه ای بالاتر از قانون قرار گرفت که این روند تا کنون نیز ادامه دارد.

از نظر تئوری، اکنون که خواست معظم له بالاتر از قانون قرار دارد، بهتر است برخی تصمیمات حکومتی که برای بیت المال هزینه دارد و عملاً هم در مناسبات قدرت فاقد جایگاه است، تعدیل شود. به عنوان مثال، انتخاب رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس توسط مردم، هم در مرحلۀ گزینش، هزینه هائی بی دلیل دارد و هم بدتر از آن، یکدستی حکومت را مخدوش می کند و در عمل، به ویژه رئیس جمهوری را در موضعی مقابل رهبری قرار می دهد. در این حالت بهتر است هم رئیس جمهوری و هم نمایندگان مجلس توسط مقام رهبری منصوب شوند که این رویه، یکدستی حکومت را موجب می شود و کشور را از تنش و تناقضاتی که به واسطۀ اتکاء این مقامات به رأی مردم بروز می کند، در امان نگاه می دارد.

این پیشنهاد بدواً بر خلاف مردم سالاری به نظر می رسد اما با مراجعه به اصل مهمی که نظام جمهوری اسلامی بر آن متکی است، این موضوع حل می شود. طبق این اصل، ولی فقیه در واقع مشروعیت الهی دارد و مجلس خبرگان فقط به کشف وی مأمور است نه انتخاب او و پس از این کشف، خود نمایندگان مجلس خبرگان هم به تبعیت کامل از ولی فقیه وظیفۀ شرعی دارند.

با این تفسیر، بدیهی است که مردم هم باید از وی فقیه کاملاً تبعیت کنند و در این صورت، انتصاب ولی فقیه در واقع مورد تأیید تمام مردم است و این رویه بهتر از آن است که وقت و هزینۀ کشور برای اجراء متوسط هر سال یک همه پرسی هدر رود.

امیدوارم مقامات حکومتی هرچه زودتر لزوم بازنگری در قانون اساسی را دریابند و این قانون را به قانونی یکدست تبدیل کنند.

 

بادا که خداوند ما را راهنما باشد.

به خاک پای خداوند داد و دهش

به خاک پای خداوند داد و دهش

 

دروغ پیرویت را به شهر جار زدند

بنای ظلم به نام تو پایدار زدند

کمیل و میثم و عمارهای پاک تو را

به نخل های ستم پابرهنه دار زدند

به منبر تو نشستند و کینه ورزیدند

ولای عشق تو را زخم بی شمار زدند

تو آفتاب درخشان اگر نخفتی سیر

به سفره های تهی غارت تتار زدند

ببین خوارج امروز را که بی پروا

حریق کور تعصب به هر دیار زدند

کلام ناب تو کشکول هر تکدی شد

بهای خون تو بس مسجد ضرار زدند

به تیربار ستم خلق را به خون خفتند

به قبضه های ریا نقش ذوالفقار زدند

پس از تو نیز غم غربتت توان سوز است

اگرچه نام تو را هر نفس هوار زدند

قانون 1

­­بسم الله الرحمن الرحیم

قانون 1

واژ، قانون همردیف با واژگان مردم، کشور و قدرت، یکی از واژگان اساسی حاکمیت های نوین مخصوصاً حاکمیت جمهوری است که ضرورت دارد به مواردی پیرامون آن توجه کنیم:

ماهیت قانون

واژۀ قانون در لغت به معنای آلتی موسیقی شبیه سنتور، (معین. فرهنگ) اصل، معرب کانون، امر کلی منطبق بر جزئیات خود، قاعده، رسم، ناموس، دستور، یاسه و یاسا و در اصطلاح، حکم اجباری که از دستگاه مقتدر مملکتی صدور یابد و مبنی و متکی بر طبیعت عالم تمدن و متناسب با طبیعت انسان باشد و بدون استثناء شامل همۀ افراد مردم آن مملکت گردد و اغراض مستبدانۀ اشخاص را در آن دخالتی نباشد. (دهخدا. لغت نامه) و آن را معرب canon  به معنای مقررات موضوعه مقامات کلیسا هم گفته اند. در حقوق اساسی به معنای دستور کلی و گاه جزئی است که به وسیلۀ مرجع صالح انشاء شده، توسط مجالس مقننه، تصویب می شود و نهایتاً به توشیح مقام مرجع صالح می رسد. در معنای اعم شامل بر کلیۀ قواعد حقوقی است که به وسیلۀ قانون گذار تصویب می شود و مصادیق فراوانی دارد از جمله: قاعدۀ حقوقی دارای ضمانت اجراء، در مقابل عرف و عادت و شامل بر نظامنامه وزارتی، در مقابل آئین نامه و نظامنامه به معنای مصوبۀ خاص مجالس مقننه و در فقه به مصوباتی گفته می شود که کلی، صادره از وحی و دارای جنبۀ دوام باشد. (ترمینولوژی حقوق. لنگرودی)

قانون دارای جنبۀ الزامی است و همانگونه که یکایک مردم در مقابل آن برابرند، باید توسط یکایک مردم فارغ از جایگاه اجتماعی اجرا شود. قانون نسبت به مقامات حکومت الزامی بیشتری دارد زیرا آنان به وضع و اجرای آن مأمورند و همچنین یکی از وظایف آنان، مقابله با قانون شکنی است. بنا بر این روشن است که مقامات حکومت، خود باید کاملاً احتیاط کنند که از دایرۀ قانون خارج نشوند. قانون شکنی برای مردم، مجازاتی را در پی دارد که در خود قانون مقرر است اما نسبت به مقامات حکومتی، علاوه بر این مجازات که گاه تشدید هم می شود، باعث می شود این گروه صلاحیت خود را برای تصدی مقامات حکومتی هم از دست بدهند.

قانون در جمهوری

از نظر حکومت جمهوری، قانون، خواست و ارادۀ مردم است که توسط نمایندگان واقعی آنان و با در نظر گرفتن مصالح ملی، وضع و اجرای آن به قوۀ مجریه و قضائیه سپرده می شود. مجالس مقننه شامل بر نمایندگان مردم و نیز مقام مافوق هر سه قوه که وی هم مانند نمایندگان مقننه توسط رأی مستقیم مردم و معمولاً برای چهار سال برگزیده می شود، بر صحت اجرای قانون نظارت دارند. در مورد مقام مافوق سه قوه، معکوس نمایندگان مجلس، گزینش وی برای بیش از دو بار جهت عدم رویکرد استبدادی ممنوع است و این به واسطۀ اشراف این مقام بر تمام قوای هیأت حاکمه است که قدرتی برتر از قدرت وی نیست و لاجرم انتخاب توسط رأی مستقیم مردم، تصدی محدود به چهار سال و ممنوعیت انتخاب بیش از دو بار به عنوان اهرم های عدم رویکرد به استبداد در نظام جمهوری برای بالاترین مقام حکومت در نظر گرفته می شود.

اهمیت قانون در نظام جمهوری بدان حد است که کلیۀ امور حتی هزینه شدن یک ریال برای هر کار مشخصی باید طبق قانون انجام گیرد و این قانون است که طبق خواست مردم، جایگاه و نحوۀ عمل یکایک افراد هیأت حاکمه را مشخص می کند. در نظام جمهوری، قانون، فصل الخطاب است و نظر هیچ فردی بالاتر از قانون نیست و قانونی که توسط نمایندگان واقعی مردم وضع شده است تا زمانی که از همان طریق نسخ نشود، لازم الاجراست و هیچ مقام یا فردی نمی تواند از اجرای آن مانع شود.

در میان انواع قوانین، قانون اساسی به عنوان میثاق ملی، جایگاه ویژه ای دارد و برخلاف قوانین عادی که توسط نمایندگان مردم وضع و نسخ می شود، این قانون باید مستقیماً توسط مردم وضع و نسخ شود یا تغییر یابد. فقط مردم حق این را دارند که هر زمانی مایل بودند، به تغییر در قانون اساسی اقدام کنند و حتی نوع حکومت را عوض کنند.

مبنای این جایگاه برای قانون، اعتقاد به این واقعیت است که مردم به عنوان صاحبان واقعی کشور، حق دارند نسبت به کلیۀ شئون مملکت خود هر نوع تصمیمی را اتخاذ کنند. هر گونه محدود کردن حق مردم در این رابطه توسط هر مقام و به هر بهانه ای، نوعی استبداد و محکوم به بطلان است.

در سلسله مراتب قدرت، قانون، بالاتر از مقامات حکومتی و پائین تر از مردم که در بالاترین جایگاه قرار دارند، مستقر است و به همین دلیل است که مقامات حکومتی حق وضع و نسخ یا مخالفت با قانون را ندارند و تنها نمایندگان مردم هستند که به نام مردم و برای این امر صلاحیت دارند.

 

بادا که خداوند ما را راهنما باشد.

نامذهب

نامذهب

عبور باد را ماند صدایت در سپیداران

در این تنهائی انبوه و این بی تابی باران

گمان گنگی از مهتاب یوم البیض می بارید

برای محمل احساس، از محمول هزواران

سکون شیرگون و تنگ مِه پوشانده ردّی را

که می بایست راه روز بنمودی به بیداران

از این شلتاق شلاق و خلنگ خون نمی پرسند

سبکباران سنگین گوش و دلداران پیراران

گداز دوزخ امروز را هِل در هُل دیروز

جن انجیره جاری داشت مهرانی بهنجاران

من از سهراب سوگ این سراب سبز می ترسم

که ماران را رها کرده است در هذیان بیماران

بیابان های ببیان را سواری، ساربانی نی

که بسپارد بساتین را سر سارائی ساران

ولایت 9 تیر 94

انجیره، روستا، مهران، رود و ببیان، کوهی در بستک

بساتین، جمع بستان و روستائی در انتهای ببیان

ای بی خبران

­­بسم الله الرحمن الرحیم

ای بی خبران

وزیر کشور در دیدار احزاب گفت: مسأله لغو کنسرت ها را بزرگ نمائی کردند. 312 مجوز کنسرت دادیم که فقط 9 کنسرت لغو شد.

نگاه حکومتی

این سخن وزیر کشور، دیدگاه ایشان را که دیدگاه بسیاری دیگر از اعضاء حکومت هم هست، به خوبی نمایان می کند. این دیدگاه مسلماً منحصر به همین حق نیست بلکه ایشان در مورد سایر حقوق ملت هم همین دیدگاه را دارد. حال مقایسه کنیم سایر عرصه ها را که مثلا ایشان بگوید از 312 هزار نفری که هر روز از خیابان عبور می کنند، فقط نه هزار نفرشان کشته می شوند و قس علی هذا.

اکنون باید پرسید: جایگاه قانون کجاست؟ وقتی وزارت ارشاد به عنوان متولی صدور مجوز، برای کنسرتی مجوز صادر کند، وزارت کشور هم به عنوان متولی امنیت، باید امنیت کنسرت را تضمین کند. این بدان معناست که از 312 کنسرت دارای مجوز، حتی اگر یک کنسرت آن هم برگزار نشود، وزیر کشور مسئول است و باید یا قانون شکنان را به دادگاه بسپارد و یا خود به دادگاه رود.

نگاه وزیر کشور به مقولۀ امنیت مردم نمی تواند مانند نگاه وزیر اقتصاد به نرخ تورم باشد که درصد تأمین شده را در مقابل درصد تأمین نشده به رخ مردم بکشد. حتی یک مورد هم عدم تأمین امنیتی که قانون از آن حمایت می کند یا جرم است و یا در بهترین دیدگاه، ناتوانی از انجام وظیفه که در ممالک آزاد همین یک مورد هم باعث استعفاء و برکناری مقامات مسئول می شود.

با این حال، اینگونه سخن گفتن، کاشف از نوعی نگاه حکومتی است که خود را در مقابل مردم مسئول نمی بیند چرا که اگر جز این بود، نمی توانست با قیافه ای حق به جانب از 312 مورد تأمین امنیت سخن گوید و آن را توجیهی برای نه مورد عدم تأمین امنیت بداند و مطبوعات را به بزرگ نمائی آن متهم کند. مگر چندی پیش نبود که به خاطر عدم تأمین امنیت یک دختر افغان، کل حاکمیت کشور افغانستان به تلاش افتاد؟ اگر وزیر کشور ما همین مسئولیت را در افغانستان بر عهده داشت، لابد پاسخ می داد: در مقابل میلیون ها مورد تأمین امنیت مردم، فقط امنیت یک مورد تأمین نشده است!

این دیدگاه همان دیدگاهی است که مردم را زیاده طلب می بیند و خود را مقامی که بیش از حد لازم تلاش کرده است. در این دیدگاه، مردم، ولی نعمت نیستند. آنان فقط کودکانی نادان فرض می شوند که باید برایشان قیمی از روحانیان تعیین کرد تا نخست، سیاهۀ نامزدهایشان را بپیراید، مبادا که این کودکان نادان، فریب قاقا لی لی دشمن بخورند و به جای رئیس دولت پاکدست، فتنه گری برگزینند.

سعادت این ملت روزی تضمین خواهد شد که به جای حاکمیت نگاه حکومتی، دیدگاه خدمت محور جایگزین شود و این، ساز و کاری دیگر جز آن چه اینک هست، می طلبد..

 

بادا که خداوند ما را راهنما باشد.

رفتار فراقانونی

­­بسم الله الرحمن الرحیم

رفتار فراقانونی

در طرح قانون اساسی سال 58، ساختار کلی حکومت مانند هر جمهوری دیگری بود. رئیس جمهوری در رأس قوای حکومتی قرار داشت، نخست وزیر، رئیس قوه مجریه بود و دو قوۀ دیگر نیز در عرض قوۀ مجریه فعالیت می کرد. تنها تفاوت این ساختار با جماهیر عادی دنیا در این بود که مقام رهبری بالاتر از رئیس جمهوری و دارای اختیارات و وظایف مشخصی بود که این اختیارات به نحو حصری در اصل 110 قانون اساسی مشخص شده بود. سایر امور قوۀ مجریه به تصریح اصل 113 بر عهدۀ رئیس جمهوری بود. همین تفاوت اما باعث شد که مرحوم آیت الله خمینی به عنوان بنیانگذار نظام و نخستین رهبر جمهوری اسلامی، در موارد متعددی از اختیارات قانونی خود فراتر عمل کند تا به حدی که نوع عملکرد ایشان، اختیارات رئیس جمهوری را تحت الشعاع قرار داد و حداقل در یک مورد اعتراض رئیس جمهوری وقت (مقام رهبری فعلی) را در پی داشت. استفاده از اختیارات فراقانونی توسط نخستین رهبر نظام، راه تفسیر تمثیلی بودن اختیارات رهبری مندرج در اصل 110 را گشود و از آن پس، به استناد همین عملکرد مرحوم آیت الله خمینی، ولایت فقیه به ولایت مطلقۀ فقیه تغییر یافت که در واقع به معنای اختیارات نامحدود و فراقانونی مقام رهبری است که موارد مندرج در اصل 110 فقط نمونه هائی از آن است نه کل آن. به یک نمونه از عملکرد فراقانونی مرحوم آیت الله خمینی بنگریم:

بسط بی رویه دولت

از آنجا که آیت الله خمینی از دخالت آشکار در امور دولتی ابا داشت، با تأسیس ارگان های انقلابی، در واقع یک دولت تمام عیار را در کنار دولت به وجود آورد که کلیۀ این ارگان ها از خود ایشان دستور می گرفتند و عزل و نصب بالاترین مقام آن ها در اختیار خود ایشان بود. ارگان هائی از قبیل سپاه پاسداران، کمیته امداد، بنیاد مسکن و ... که در عرض وزارتخانه های دولتی قرار دارند و در واقع، ملت ایران باید هزینۀ دو دولت موازی را بپردازد.

یکی از این دو دولت، دولتی است که رئیس آن از میان تعدادی از افرادی که شورای نگهبان تعیین می کند، به انتخاب مردم تعیین می شود. گرچه شورای نگهبان تمام تلاش خود را به کار می بندد تا از ورود افرادی که ولایت مطلقۀ فقیه را در سخن یا عمل یا حتی تفکر قبول ندارند، به جرگۀ نامزدهای ریاست جمهوری و نیز مجلس مانع شود اما حتی آنان که از پالایۀ تنگ نظارت استصوابی شورای نگهبان هم می گذرند، باز باید مقبولیت عمومی خود را به مردم نشان دهند تا بتوانند آراء مردم را به خود جلب کنند.

گرچه در زمان رهبری فعلی نظام تلاش شده است ارگان های موازی، بخش مشخصی از وظایف وزارتخانه ها را بر عهده گیرند اما یکی از ناخوشایندترین تبعات این رویه، جدالی سیاسی است که بین ارگان های منتخب مردم و مرکز مادام العمر قدرت وجود دارد. تقریباً تمام رؤسای جمهور حتی آقای احمدی نژاد که به تصریح مقام معظم رهبری بیشترین نزدیکی فکری را با ایشان داشت، تنش هائی را با مقام معظم رهبری تجربه کرده اند.

صرف نظر از این تنش ها که باعث می شود بخش عمده ای از توان نیروی اجرائی صرف آن شود و بالطبع این بخش از وظیفۀ اصلی دولت که خدمت رسانی به مردم است باز می ماند، رئیس جمهوری و در کل دولت و نیز نمایندگان مجلس، مجبورند رویه ای متضاد در پیش گیرند. آنان از یک سو باید به نحوی عمل کنند که رضایت خاطر رهبری و ارگان های تحت امر ایشان را جلب کنند و از سوی دیگر باید عین همین رفتار را نسبت به مردم در پیش گیرند. این رویه مطمئنا شجاعت لازم را از رئیس جمهوری، مجلس و دولت برای انجام وظایفشان سلب می کند و آنان را به نوعی رفتار دوگانه و ریاکاری سوق می دهد.

بررسی رفتارهای رؤسای جمهوری مخصوصاً در دور نخست نشان می دهد که آنان در عمل همان کاری را می کنند که باعث تأیید صلاحیتشان در دور بعد می شود اما در سخن هم ناچار بر خواست های مردم پافشاری می کنند بی آن که این پافشاری، عملی را در پی داشته باشد.

 

بادا که خداوند ما را راهنما باشد.

ولگشت 2

­­بسم الله الرحمن الرحیم

ولگشت 2

دومین بخش ولگشت نیز به سیاق بخش نخست، حکایتی است از گلستان سعدی بدین شرح: ملک زاده ای را شنیدم که کوتاه بود و حقیر و سایر برادران، بلند و خوب روی. باری پدر به کراهیت و استحقار در او نظر می کرد و پسر به فراست استبصار به جای آورد و گفت: ای پدر! کوتاه خردمند، به که نادان بلند. نه هر که به قامت مهتر، به قیمت بهتر ...

کوتاه و بلند سیاست

خوانندۀ فهیم البته بارها گلستان را مطالعه کرده است که در ادامۀ آن حکایت، شاهزادۀ کوتاه قد در جنگ دلاوری کرد و شاه، او را بر برادران برتری داد که حسد برادران را باعث شد و زهر در غذایش کردند و خواهرش توطئه را افشا کرد و شاه، برادران را گوشمالی داد و پسر کوتاه قد را به دومین مقام پس از خود رساند ...

باری از قدیم گفته اند که تاریخ تکرار می شود اما من به شدت مخالفم و معتقدم که تاریخ به هیچ وجه تکرار نمی شود. نمونه اش هم همین حکایت گلستان. حالا اگر کسی بگوید هشت هزار و هشتصد و هشتاد و هشت سال بعد هم شاهنشاهی دیگر، پسر کوتوله اش را به علت این که توانسته درست هشتاد و هشت میلیمتر مانده به خط دروازه، توپ را بزند بیرون، به دومین مقام سیاسی کشور منصوب کرد، البته که این انتصاب هیچ ربطی به اصل 113 قانون اساسی ما ندارد که می گوید: پس از مقام رهبری، رئیس جمهور، عالی ترین مقام رسمی کشور است، زیرا که انصافاً مارادونا هم با همۀ کوتاهی قدش این هنر را ندارد، شاید فوقش نود و دو میلی متری بتواند بیرون بزند که آن هم برادران بلندقد آن ملک زاده هم راحت می توانند و دیگر نوبت به مارادونای کوتاه قامت نمی رسد که قیمتش را همه می دانند چقدر بود و شاید هم به همین مناسبت به او مارادلار می گفتند.

خلاصه که این حکایت را سعدی نقل کرده است برای عبرت پادشاهان تا متوجه باشند که فرزندان کوتاه قدشان همیشه بر فرزندان قدبلندشان برتری دارند. علت این قضیه گذشته از هنر سابق الذکر این است که برادران بلندقد چون دستشان به دهانشان می رسد، ضرب المثل را بلدند کجا به کار برند اما برادر کوتاه قد که دستش به دهانش که هیچ، به هیچ یک از منافذ سبعۀ بدنش نمی رسد، لذا برای دسترسی کامل، مجبور است گاهی بگم بگم، نه، ببخشید، بزن بزن بکند اما این درست است که دست خودش نمی رسد اما تعاون و همکاری و همیاری که اصل اساسی دین است و لذا هشت هزار و هشتصد و هشتاد و هشت دست که دنبال هم پیوند بزنی، به دکل نفتی مفقوده و انواع خزانه های جورواجور هم می رسد تا چه رسد به دهان برادر کوتاه قد و لذا سعدی این حکایت را آورده است تا پادشاهان درک کنند که نظراتشان با همین برادر کوتاه قد نزدیک تر است  و این موضوع فیزیکاً! هم اثبات شده است زیرا برادری که قدش کوتاه است، طبیعتاً نظرش هم کوتاه تر است و نظر که کوتاه تر باشد، نظر پادشاه هم به وی نزدیک تر است نسبت به برادران دراز دیلاقی که نظرشان از بس بلند است، تا آن سوی آب های سه ربع غیرمسکون هم می رسد و نظرشان متصل می شود به نظر دشمنان آن سوی آب های آزاد و برای همین است که دائم از آزادی حرف می زنند و خودشان را لو می دهند که اصلا و ابدا نمی شود به آن ها اعتماد کرد به علت همین اتصال نظرشان به نظر دشمن.

یک نکتۀ ظریف دیگری که در این حکایت هست و البته به هیچ ظریفی اعم از والیبالیست و غیره ربط ندارد، این است که خواهران هم همیشه طرفدار این برادر کوتاه قدند. خود سعدی به صراحت می گوید که وقتی برادران قدبلند، زهر در غذای برادر قدکوتاه کردند، خواهر از غرفه بدید و برادر قدکوتاه را مطلع کرد. حالا چرا خواهر رفته بوده تو غرفه نشسته بوده و زاغ سیاه مجلس مردانه را چوب می زده، البته که نباید دلتان بیراه برود. اصول دینی و اخلاقی حکم می کند فرض صحیح این است که برای دیدن این که چگونه برادران زهر در غذای این قدکوتاهه می کنند، رفته بوده در غرفه و داشته زاغ سیاه را چوب می زده و البته این که دشمن ایراد گرفته چگونه خواهر از غرفه دیده و برادر کوتاه قد و مخصوصاً خود پادشاه از دوقدمی این مطلب را ندیده، دیگر می دانید که تبلیغات دشمن است و نباید به آن توجهی کرد. شاید خواهر مسلح به سلاحی بوده که اگر رونمائی می کرد، عین همان موشک هشتاد و هشت متری، دشمن و مخصوصاً اسرائیل غاصب آن دوره و زمانه را به شدت مرعوب می کرده و به همین حساب رونمائی نکرده. غیر از این هم خود سعدی در جای دیگر صراحتاً اقرار کرده که: جهان دیده بسیار گوید دروغ و نباید به این شایعات توجه کرد. شما طرفدار این برادر کوتاهه باش تا به مملکت آسیبی نرسد، آقا جان.

 

بادا که خداوند خواهر در غرفۀ ما را راهنما باشد.

تشبیه افشاگر

­­بسم الله الرحمن الرحیم

تشبیه افشاگر

آقای رسائی، نمایندۀ روحانی مجلس در واکنش به بیانات رهبر انقلاب گفت: «روح ما یک ساعت و نیم زودتر از اذان مغرب با شنیدن این بیانات افطار کرد»

جملاتی که ناخودآگاه از زبان آدمیان جاری می شود، کاشف از واقعیات درونی آنان است. این تشبیه آقای رسائی هم از جملۀ همین جملات است. با هم به ارکان تشبیه طبق نظر ادبیاتیون بنگریم:

آقای رسائی، برای خود دو وجه روزه دار را فرض کرده است. روح و تن. این دو وجه در تعالیم دین نیز به کرات آمده است که روزه دار هم باید تنش امساک کند و از خوردن بپرهیزد و هم روحش باید امساک کند و از آلودگی های اخلاقی به دور بماند.

و اما افطار را نمی توان نسبت به هر دو وجه فرض کرد. زیرا امساک تن با پرهیز از موارد مجاز است و لاجرم هنگام افطار، تن می تواند از همان موارد مجاز که در زمان روزه داری ممنوع بود، بهره برد. در مورد روح اما نمی توان چنین گفت، زیرا امساک روح در واقع دوری از موارد خلاف اخلاق است و نمی توان گفت پس از افطار، روح می تواند از موارد غیراخلاقی بهرمند شود.

پس به ناچار باید در این مورد هم به تشبیه روی آوریم و بگوئیم منظور جناب رسائی این بوده که همانطور که تن از موارد مجاز تا هنگام افطار ممنوع است، روح هم از موارد مجاز ممنوع است تا هنگام افطار که با شنیدن بیانات رهبری در واقع روح ایشان از حالت امساک بیرون آمده است.

نکتۀ مهم در این خصوص این است که آقای رسائی با این تشبیه خود باید یکی از این دو شق قضیه را بپذیرد: یعنی ایشان یا باید بپذیرد که روزه داری برای وی، سنگین است و ایشان با رسیدن به لحظۀ افطار از این سنگینی فارغ می شود و یا این که روزه داری برای ایشان بسیار مطبوع است و ایشان با رسیدن به لحظۀ افطار در واقع از حالت ملکوتی روزه داری محروم می شود.

اگر شق دوم را آقای رسائی بپذیرد، در مقام تشبیه، بیانات رهبری برای ایشان قاعدتاً ناخوشایند بوده است که وی را از حالت ملکوتی روزه داری محروم کرده است اما چون ایشان این بیان را در مقام تمجید از بیانات مقام رهبری بر زبان آورده است، لاجرم این شق، مردود است و باید شق اول را پذیرفت که روزه داری نه فقط برای آقای رسائی، آن حالت ملکوتی مورد ادعا را ندارد بلکه آنگونه سنگین است که افطار برای ایشان مانند بیانات مقام رهبری، دلنشین و گواراست.

از همین است که علوم انسانی مخصوصاً روان شناسی و انسان شناسی معتقدند که آدمی در موارد ناخودآگاه، دست خود را رو می کند و احساسات درونی واقعی خود را بر زبان می آورد.

 

بادا که خداوند آنها را راهنما باشد.