ترمیم یا توطئه

­­بسم الله الرحمن الرحیم

ترمیم یا توطئه؟

جهان نیوز از قول مهدی هاشمی اعلام کرد: دیروز به بابا گفتم: اعلام آمادگی شما برای انتخابات خبرگان دو نتیجه دارد. اولی ایجاد فضای انتخاباتی و دومی، فرستادن من به زندان.

همچنین، خبر آنلاین گزارش کرد که هاشمی رفسنجانی خود در جمع اعضای شوراهای استانی حزب کارگزاران گفت: بعید است دیگر بشود مردم را در مسائل انتخاباتی به شکلی تحمیلی اداره کرد. ممکن است کسانی به این فکر باشند که امری را به مردم تحمیل کنند و ممکن است باز اتفاقاتی بیفتد. آقای هاشمی در این سخنان، نحوۀ شکل گیری کارگزاران سازندگی را در انتخابات مجلس پنجم به نحوی بیان کرد که گویا مقام معظم رهبری و آقای ناطق نوری تأیید کنندۀ تأسیس این حزب بوده اند. با هم به این دو مطلب بنگریم:

شرایط مجلس پنجم

آقای هاشمی از مجلس پنجم به گونه ای روایت می کند که گویا فقط یک جناح بوده اند و ایشان برای تکثر سیاسی، کارگزاران را با تأیید رهبری به وجود می آورد. وی به هیچ وجه نمی گوید که چهار سال قبل از آن، شورای نگهبان با حضور و تأیید ایشان، کل بدنۀ اصلی مجلس سوم را از رقابت انتخاباتی برای مجلس چهارم حذف کرد و این داستان در مجلس پنجم هم تکرار شده بود. بنا بر این، در غیاب بخش عظیمی از فعالان سیاسی که بعدها به نام اصلاح طلب معروف شدند، کارگزاران حکومتی، در یک تولد مشکوک، حزب کارگزاران سازندگی را به وجود آوردند. حزبی که مانند اکثر احزاب پس از انقلاب، ساختۀ مردان قدرت و در جهت حفظ قدرت عده ای مشخص به وجود آمد و هیچگاه هیچ حمایت مردمی در پی نداشت. اینک نیز آقای رفسنجانی احساس می کند شرایط مانند مجلس چهارم و پنجم است و اصلاح طلبان به خواست حکومت به کلی حذف شده، در انتخابات مجلس دهم نیز توسط شورای نگهبان کنار زده خواهند شد. بنا بر این، صحنۀ سیاست مختص اقتدارگرایان خواهد ماند و آقای هاشمی به امید حمایت ناچار بدنۀ اصلاح طلبی، به فعال شدن حزب کارگزاران دستور داده است تا باز هم در غیاب بخش اعظم فعالان سیاسی، عرصۀ سیاست بین ایشان و همفکرانشان از یک سو و اقتدارگرایان از سوی دیگر تقسیم شود.

به نظر می رسد جناب رفسنجانی توجه ندارد که وضعیت به کلی با مجلس چهارم متفاوت است و نیروهای مردمی بی الزام حضور در کنار دو تشکل اصلی روحانی و وابستگانشان، مطالباتی دارند که با زد و بندهای پشت پرده نمی توان آنان را کنار گذاشت. نظام جمهوری اسلامی، مردمش را باور کرده است و رهبری نظام از همین جهت است که رأی مردم را حق اعلام کرده اند.

تهدید نظام

«ممکن است کسانی به این فکر باشند که امری را به مردم تحمیل کنند و ممکن است باز اتفاقاتی بیفتد.» این جملات، تهدید آشکار نظام است با این مبنا که در سال 88 امری بر مردم تحمیل شد و اتفاقاتی افتاد. اینک هم اگر صلاحیت اعضاء کارگزاران تأیید نشود، ممکن است همان اتفاقات سال 88 تکرار شود.

از سوی دیگر، اعلام نسبتاً زودهنگام شرکت ایشان در انتخابات خبرگان با آن که ایشان اینک هم نمایندۀ خبرگان هستند و مهم جلوه دادن این اتفاق به عنوان یک منشأ توسط فرزندشان و توجه به اظهارات ایشان پس از شکست از آقای یزدی برای ریاست مجلس خبرگان که ابراز داشت حتی اگر رئیس هم نباشد، به موقع خود نقشش را ایفا خواهد کرد، همه و همه از یک چیز نشان دارد و آن، این که آقای هاشمی علیرغم تأکیدات مکررشان بر هماهنگی با رهبری، به نوعی در مقابل نظام قرار دارد. منظور آقای رفسنجانی از ایفای نقش در موقع لازم چیست؟ با توجه به سن بالاتر ایشان نسبت به رهبری نظام، به این جمله دقت کنیم.

حکم سیاسی

اظهارات آقای مهدی هاشمی بدین معناست که قوۀ قضائیه وی را به ناحق و بر اثر معادلات سیاسی محکوم کرده است تا با نفرستادنش به زندان، از نامزدی پدرش برای خبرگان مانع شوند و اکنون که پدرش برای خبرگان نامزده شده است، وی را به زندان خواهند فرستاد. این اظهارات تصریحاً توسط مادر ایشان و تلویحاً توسط پدرشان تأیید شده است. آیا به راستی اینچنین است؟

اگر چنین باشد، این سخن بدین معناست که نظام از نامزدی آقای هاشمی در انتخابات خبرگان هراس دارد. این هراس به چه دلیل است؟ این سخن را وقتی در کنار سخنان مبحث قبل قرار دهیم، تصویری ناخوشایند به وجود می آید که خرسندی دشمنان نظام و وحشت دوستانش را در پی دارد.

و اما اگر چنین نباشد که چنین هم نیست، چرا قوه قضائیه با تأخیر در اجرای حکم آقای مهدی هاشمی اجازه چنین تصوراتی داده است. پیشتر نیز آشکارا گفتم که عدم اجرای حکم آقای هاشمی، چندین تالی فاسد دارد. اگر ایشان به حرمت پدرشان نباید به زندان برود، باید دادگاه وی را تبرئه می کرد نه این که اجرای محکومیتش معلق نهاده شود. این امر ابداً به سود نظام نبوده است چرا که اگر اینک این حکم اجرا شود، حرف آقای هاشمی در سیاسی قلمداد کردن محکومیتش موجه جلوه می کند و اگر اجرا نشود، باز هم شائبۀ حکم سیاسی باقی است. چرا قضائیه با اهمال در اجرای این حکم، خود را وارد در یک بازی سیاسی دوسرباخت کرده است؟ در کنار این موضوع، شاید بد نباشد قضای ما به این نکته هم توجه کند که ثلث محکومیت معاون دولت قبل در مرخصی گذشته است. رویه ای که عکس رویۀ مولا علی^(ع) است زیرا آن بزرگوار، دولتی بودن مجرم را موجب تشدید مجازات می دانستند نه تخفیف کیفر.

بادا که خداوند ما را راهنما باشد.