مبارزه با فساد 1

­­بسم الله الرحمن الرحیم مبارزه با فساد 1 از حرف تا عمل حسن روحانی، رئیس جمهوری: اگر در کشوری قبح رشوه، دزدی و فساد از بین برود، باید به خدا پناه برد. کم کم قانون مسخره می شود و نعوذ بالله آیه قرآن به استهزاء گرفته می شود ... زیرمیزی یعنی قبحی وجود دارد. اگر زیرمیزی به رومیزی تبدیل شود آن وقت چه باید کرد؟ ... موضوع فساد از دیدگاه مردم اینچنین است: یا مسئولین می دانند و در برابر فساد نمی ایستند. پس، خود آلوده اند و کل نظام و انقلاب زیر سئوال است یا آن که نمی دانند و یا اگر می دانند، در مبارزه ناتوانند. پس، دولت اسلامی یک دولت ناکارآمد است. شنیدن این اعتراف علنی از زبان دومین شخصیت نظام به تعبیر قانون اساسی، وجوه متعددی دارد. به بهانۀ این سخنان، فساد را در دو مطلب بررسی می کنیم. مطلب نخست به بیان همین سخنان توسط رئیس جمهوری می پردازد که حقیقتی تلخ است و مطلب دوم، ریشه های فساد را شامل است. و اما در حالی که در تمام این سال ها، مسئولان بلندپایۀ نظام نه فقط حاضر نبودند از ضعف نظام سخنی بگویند بلکه اگر کسی هم دلسوزانه سخن می گفت، وی را به انواع اتهامات و محدودیت ها روبرو می کردند، چه شده است که رئیس جمهوری، دو شق مشخص را صراحتاً اعلام می کند که یکی به معنای آلودگی نظام است و دیگری، ناکارآمدی آن؟ بنگریم: 1- هستند اکنون در زندان های نظام جمهوری اسلامی افرادی که برای کمتر از این گفتۀ رئیس جمهوری، به اتهام تبلیغ علیه نظام، محکوم شده اند. اگر سخنان رئیس جمهوری، خلاف واقعیت است، چرا ایشان به این اتهام متهم نمی شود؟ و اگر واقعیت است، چرا حتی یک نفر باید به جرم گفتن واقعیت که وظیفۀ هر مسلمانی نسبت به حاکمیت است، در زندان به سر برد؟ 2- طبق تقسیم بندی رئیس جمهوری، نظام یا فاسد است و یا ناکارآمد. البته چنین قضاوتی، صحیح نیست. مدیران نظام به سه گروه مشخص تقسیم می شوند. اندکی، دلسوزند و پاک و آگاه. کسانی، پاکند و بی خبر و گروهی، ناپاکند و لاجرم گروه دوم باید به دلیل عدم لیاقت کنار زده شوند اما گروه سوم نه فقط باید کنار گذاشته شوند بلکه فقط محاکمۀ عادلانه و قاطع آنان است که دستشان را از منابع قدرت و ثروت کشور کوتاه می کند. 3- سخنان رئیس جمهوری و تقسیم نظام به دو شق فساد یا ناکارآمدی می تواند خبر از واقعیت هولناک دیگری بدهد و آن، این که مشروعیت مردمی نظام آنگونه با خطر روبرو شده است که مقام دوم کشور خود را ناگزیر به بیان چنین سخنانی دیده است تا دست کم اندکی مردم را به نظام خوش بین کند. 4- اساسی ترین نکته که ملت ایران همواره باید مدّ نظر قرار دهند، تفاوت گذاشتن بین حرف و عمل است. در دورۀ دوم خاتمی، مطلبی را با اشاره به ضرب المثل «دو صد گفته چون نیم کردار نیست» در هفته نامۀ ارزش نوشتم و هنوز هم می گویم که آفت ملت و کشور ما، پذیرش سخن به جای عمل است. اینگونه نیست که هر کس زیبا سخن گوید، زیبا هم عمل خواهد کرد و اتفاقاً در اکثر موارد، آن را که عمل خراب است، سخن، زیباست و بسیار است تمثیلاتی در زبان ما که به فقدان عمل در حالت کثرت سخن اشاره می کند، از آن جمله: مرد آن است که لب بندد و بازو بگشاید. برای داوری قاطعیت و مصمم بودن نظام در مبارزه با فساد، باید به عملکرد مسئولان نگریست نه به سخنان آنان. نگاهی به ارقام آخرین عملکرد دولت و مجلس که لایحۀ بودجه باشد، با سخنان شجاعانۀ رئیس جمهوری تفاوت دارد. دولت و مجلسی که به مبارزه با فساد مصمم است، ارقام درشت لایحۀ بودجه اش را به رفاه حال مردم اختصاص می دهد و قطعاً مؤسسات چاپلوس پرور را از این لایحه حذف می کند. امری که متأسفانه در لایحۀ بودجه شاهد آن نیستیم. مطلب بعد به ریشه های فسادی اختصاص دارد که اگر نبود، اکنون شاهد فساد نبودیم تا بخواهیم با آن مبارزه کنیم.   بادا که خداوند ما را راهنما باشد.

منافع ملی

­­بسم الله الرحمن الرحیم منافع ملی نگاهی به تاریخ ایران و جهان نشان می دهد که در ممالک غیرمسلمان، حتی زمانی هم که حاکمیت هایشان شکل دیکتاتوری داشت، منافع ملی، معیاری تعیین کننده برای سنجش عملکرد حاکمان بود. در جهان کنونی نیز باز هم به جز ممالک مسلمان، قدرت حاکمیت در تأمین منافع ملی است که شایستگی حاکمان را در حاکمیتشان نشان می دهد. در یک تعریف خلاصه، منافع ملی دو شکل خاص دارد: رفاه و غرور ملت. در صحنه های متعددی از تاریخ جهان، حاکمان، فرآیندی را رهبری کرده اند که درگیری با ملل دیگر، کشورشان را تا مرز نابودی کامل کشانده است. با این حال، ملل جهان از همین حاکمان هم به نیکی یاد می کنند زیرا که از بین رفتن جان و مال ملت، ضرورتی ناگزیر برای حفظ غرور ملی بوده است. ملل درگیر اروپائی در جنگ جهانی دوم، صدماتی عمیق را بر جان و مال خود تحمل کردند. با این حال، رهبرانشان را در جنگ مورد ستایش قرار دادند زیرا آنان، حافظ غرور ملیشان بودند. نکتۀ مهم این است که پس از جنگ، حاکمان کمر به خدمت ملت بستند و فی المثل ملتی مانند آلمان که در پایان جنگ، از هستی ساقط شده بود، با درایت رهبرانش خیلی زود جایگاه خود را در میان ملل قدرتمند و مرفه اروپا به دست آورد. ممالک مسلمان اما متأسفانه چنین نبوده است. به ندرت چهره هائی مانند شاه عباس صفوی را می توان یافت که هم در صحنۀ رفاه ملی و هم در قدرت بخشیدن به کشور، کارنامۀ موفقی دارد. دلیل این امر آن است که شایستگی های حاکمیت های ملل مسلمان بر اساس معیارهائی به جز منافع ملی سنجیده می شود. به عنوان مثال، سلسلۀ قاجار را در نظر بگیریم. به جز عباس میرزای شهید، سایر شاهان قاجار از منظر شخصیت چه بودند؟ افرادی که همّشان مصروف در زن بارگی، شعر و بطالت بود و هرگز هم برایشان مهم نبود که ملت در چه حالند یا جایگاه کشور در جهان چگونه است. در حال حاضر اما ایران دارای نقشی اساسی در جهان امروز است و دو چشم انداز مشخص را باید نخبگان و رهبران کشور در نظر داشته باشند. نخستین عرصه، رفاه ملت است. یک ملت گرسنه، بستری آماده برای انواع مفاسد است. اعتیاد، بیکاری، سست شدن بنیان خانواده، نابودی آموزش و صدها معضل اجتماعی دیگر، ملت ایران را از مسیر شایسته اش دور کرده است. اکثریت نمایندگان مجلس که باید در فدا کردن منافع شخصی به پای منافع ملی، پیشتاز باشند، عکس این مسیر را در پیش گرفته اند. نخبگانی که می توانند در عرصه های مدیریت، مفید باشند، راه ممالک خارجه در پیش دارند. عدم اعتماد دولت به ملت، دولت را به جای خدمت رسانی، مشغول کنترل حتی نهانی ترین اعمال ملت کرده است. منابع انسانی و طبیعی به درستی مدیریت نمی شود و به جای این که اموال عمومی صرف در بهبود حالت ملت شود، تنها در انحصار اقلیتی تاراجگر است. رهبری، تنهاست و کمتر به اعتماد ایشان، پاسخی شایسته داده می شود و ... در چنین صحنه ای، رفاه ملی، واژه ای مهجور و مسخره به نظر می آید. از منظر دیگر، ایران، کشوری است که نه فقط آیندۀ خاورمیانه و ممالک مسلمان را در اختیار دارد بلکه در جهان آینده، نقشی آنگونه پررنگ دارد که دولت و ملت آن موظفند هیچ فرصتی را برای انجام وظیفۀ احسن از دست ندهند. ایران، تنها جزیرۀ آرامش در خاورمیانه است که می تواند مورد اعتماد جهان و مخصوصاً ملل مسلمان باشد. رهبران فاسد عرب، دیر یا زود باید در مقابل ایران تسلیم شوند و هدایت سیاست جهانی خود را به ایران بسپارند. با این حال، ایفای این نقش مستلزم آن است که ایران بر مشکلات اجتماعی ملتش فائق آید. ملتی با وضعیت کنونی هرگز نمی تواند رسالت بدان عظمت در جهان را به انجام رساند. پس بر نخبگان است که منافع خود را یک سو نهند و به منافع ملی بیندیشند، گرچه اینک آن که دغدغۀ منافع ملی دارد، در انزوایش قرار می دهند زیرا که حاکمیت منافع ملی به معنای تعطیل شدن رانت خواری افراد و گروه هائی است که متأسفانه بر بخش مهمی از مواضع قدرت رسمی مسلطند و کوتاه کردن دست آنان از مواضع قدرت، نخستین گامی است در جهت سربلندی کشور و رفاه ملت که چندان هم ساده نیست. آنان، سفرۀ گستردۀ منابع ملی ایران را به راحتی وا نخواهند نهاد و تنها عزم رهبری و ملت است که می تواند با توکل به خداوند یگانه، راه این مهم را هموار کند. راهی که نخست باید با تغییر بخش هائی از قانون اساسی آغاز شود تا نقش ملت در تعیین سرنوشت خود، نقشی شایسته باشد نه نقشی حاشیه ای که اینک هست.   بادا که خداوند ما را راهنما باشد.

دلالان ضعف 2

­­بسم الله الرحمن الرحیم دلالان ضعف 2 بسترهای دلالی در ادامه بررسی معضل دلالی، با توجه به موارد بخش قبل، در این قسمت، بسترهای مختلف ایجاد و استمرار دلالی را خلاصتاً می نگریم: 1- اصل 38 قانون اساسی ، شکنجه را به شدت منع کرده است اما کلیۀ مدیران کشور و مقامات قضائی به خوبی می دانند که شکنجه در اداراتی مانند ادارۀ کشف جرائم و اطلاعات نیروی انتظامی، امری مرسوم و رایج است. پلیس ما به جای استفاده از شیوه های علمی کشف جرائم، متهم را به زشت ترین اشکال مورد شکنجه قرار می دهد. اگر متهم، جرمی انجام داده باشد، اقرار می کند و اگر نه، باز هم اقرار می کند منتهی این اقرار راه به جائی نمی برد و باعث کشف جرمی نمی شود. در یک مورد واقعی، متهمی به چند فقره سرقت اعتراف می کند. یکی از این سرقت ها در ساعتی انجام شده است که متهم مذکور به عنوان سرباز وظیفه در شهری دیگر مشغول نگهبانی بوده است. با این حال، دادگاه بدوی و تجدیدنظر هر دو، کیفر همین سرقت را هم بر متهم مذکور تحمیل کردند. مقامات قضائی تلاش کرده اند از شکنجه مانع شوند اما واقعیت این است که پلیس ما به ابزار و دانش راه های قانونی کشف جرائم مسلح نیست. چهرۀ پلیس که باید مظهر آرامش و امنیت باشد، در کشور ما مظهر دردسر و خشونت است و لاجرم کافی است ادارۀ کشف جرائم (آگاهی) شاهدی را حتی برای تحقیق احضار کند تا دلالان دست به کار شوند و با سوء استفاده از هراس شاهد مذکور، از وی اخاذی کنند. 2- کثرت پرونده های کیفری، امکان بررسی صحیح را از قضات دادسرا هم گرفته است. قاضی دادسرا ناچار می شود شاهد را در صورت عدم حضور جلب کند. این در حالی است که اصل 38 قانون اساسی، اجبار شاهد را به اداء شهادت، ممنوع و حتی برای این کار، ضامن اجراء کیفر پیش بینی کرده است. با این حال، بر خلاف قانون اساسی، تبصره 1 ماده 204 قانون آئین دادرسی کیفری، مجوز جلب شاهد صادر کرده است و شورای نگهبان، این تبصره را خلاف قانون اساسی نشناخته است. اگرچه در این قانون به شاهد اختیار عدم ابراز شهادت داده شده است اما شاهدی که با دستبند به حضور قاضی دادسرا آورده می شود، چگونه می تواند از شهادت امتناع کند؟ و یا برای بازماندنش از کار، هزینه بخواهد. در نتیجه، تمامی اختیارات شاهد که در مادۀ 212 الی 215 قانون مذکور آمده است، فقط واژگانی زیبایند که هیچگاه بروز عملی نمی یابند. 3- موانع ورود به دادسراها باعث شده اند مردم عادی کمتر امکان دیدار قضات دادسراهای شهرهای بزرگ بیابند و در نتیجه متوجه نمی شوند که بین قاضی دادسرا و دلالان هیچ ارتباطی نیست. مردم، ادعای دلالی را که به راحتی و علیرغم موانع ورودی، در دادسرا تردد می کند مبنی بر ارتباط با قاضی دادسرا، بهتر می پذیرند تا واقعیت عدم ارتباط قاضی با دلال را. این موانع حتی از ورود وکلاء رسمی و دارای مجوز هم جلوگیری می کند. 4- دلالان معمولاً افرادی باهوش و خوش بیانند که اگر در هر روابط عمومی یا هر بخش بازاریابی به کار مشغول شوند، بهترین توفیق را خواهند داشت اما نبود اطلاعات و دانش صحیح و نیز عدم مدیریت هدایتگر از طرف دولت، آنان را به امور خلاف کشانده است. 5- نابسامانی اقتصادی، تأثیر منفی خود را بر قضائیۀ کشور هم برجای نهاده است. پرونده های ورودی دادسراها به مراتب بیش از استانداردهای جهانی است. یک قاضی دادسرا مجبور است روزانه به چندین موضوع مختلف بپردازد. ضابطان قضا و مأموران اجرائی، تخصص، دانش و ابزار لازم را ندارند. کادر مدیریت کلان قضا معمولاً از کسانی نیست که به تدریج با کلیۀ سطوح قضائی کشور آشنا شده و در سلسلۀ مدیریتی رشد کرده باشند و معضلاتی دیگر که برخی از آن ها به وضعیت اقتصادی هم ارتباط ندارد و معلول ارگانیسم و ساختار مدیریت کلان کشور است. حتی با همین وضعیت اقتصادی هم می توان از بخش زیادی از این معضلات اجتناب کرد اما هم این معضلات و هم خود این وضعیت اقتصادی، معلول علت هائی است که بیان آن نه در حد این مطلب است.   بادا که خداوند ما را راهنما باشد.

پاسخ به یک نظر

­­بسم الله الرحمن الرحیم پاسخ به یک نظر در حاشیه مطلب «ملت محجور» با تشکر از دوست ارجمند جناب آقای حیدر برهانی در ابراز لطفشان نسبت به مطالب وبلاگ، عزیزی با امضاء شهروند، مطلبی را در حاشیه «ملت محجور» قید فرموده اند که حاوی سه پرسش است. پرسش نخست در متن مطلب پاسخ داده شده است و اینک با درج عین نظر ایشان، پسخ دو پرسش بعد را به محضر ایشان و سایر دوستان تقدیم می کنم: باسلام با اینکه از حقوق چندان اطلاعی ندارم اما از نوشته حضرتعالی سوالاتی به ذهن متبادر می شود اینکه اولا:مگر نه مجلس به عنوان نماینده افکار عمومی اختیار اعمال یکی از مهمترین مسولیتها و وظایف خود، که اعتماد و یا عدم اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت می باشد را داراست. ثانیا:آیا هیات حاکمه در سایر کشورها برای ورود نامزدها به عرصه انتخابات هیچگونه شرایط محدود کننده ای قائل نیستند و در واقع بدون هیچگونه محدودیتی از طرف هیات حاکمه می توانند نامزد شوند؟ ثالثا:در صورت وجود شرایط محدود کننده آیا راهکارهای قانونی برای تغییر این شرایط وجود ندارد؟ پاسخ دادن یا ندادن رأی اعتماد به وزراء دولت مسلماً حق مجلس است اما توجه به این نکته لازم است که این حق بدان جهت به مجلس اعطا شده است که مجلس را نمایندۀ افکار عمومی و ملت فرض کرده اند. در توضیح این مطلب، معروض می شود که بین نام یک چیز و خود ذات آن چیز منطقاً ممکن است روابط زیر باشد: 1- ذات آن مفهوم عین نام آن است مانند این که یک اتوموبیل کامل سالم را اتوموبیل بنامیم. در این حالت مسلماً هر آنچه از ذات یک اتوموبیل انتظار می رود، بر این اتوموبیل حمل می شود. مثلاً می تواند مسافرینی را از جائی به جائی برساند. در این حالت، از نظر روابط منطقی، رابطۀ تساوی بین نام و ذات وجود دارد. 2- نام آن مفهوم به کلی با ذات آن مباین است. یعنی از منظر منطق، بین نام و ذات، تباین وجود دارد. مثل این که یک جعبه را اتوموبیل بنامیم. مسلماً از این جعبه ای که اتوموبیل نامیده شده، توقع نیست که مسافرینی را از محلی به محل دیگر برساند. 3- حالت سوم هم حالتی است که به اصطلاح منطقیون، بین ذات و نام، عموم و خصوص وجود دارد یعنی یا نام بر ذات و بر مواردی دیگر هر دو شامل است که مانند مورد اول است و یا ذات، بخشی از مورد شمول نام را نمایندگی می کند. مثلاً اتوموبیلی خراب را اتوموبیل بنامیم. در این حالت، بخشی از وظایف مورد انتظار توسط این اتوموبیل انجام می شود و بخش دیگری، خیر. اکنون، اگر مجلس که باید نمایندۀ حد اقل نیمی از ملت باشد، در واقعیت خود هم نمایندۀ حد اقل نیمی از ملت باشد، کلیۀ حقوق و وظایف مجلس بر آن حمل می شود اما اگر از مجلس بودن فقط نامی داشته باشد، مانند مجالس زمان رژیم سابق، در این صورت، نمی توان این مجلس را علی رغم این که نام مجلس دارد، دارای اختیارات مجلس در مفهوم واقعی آن دانست. در مورد پرسش دوم، مسلماً هر هیأت حاکمه ای، شرایطی را برای نامزدهای مجلس اعمال می کند. تفاوت شرایط اعمال شونده در ممالک دموکرات با کشور ما در نوع شرایط است. در ممالک دموکرات، شرایط اعمال شونده، مشخص، محدود و تعریف شده اند. مثلاً برای نمایندگی مجلس، باید سی سال سن داشت یا این که دارای سوء پیشینۀ مؤثر کیفری نبود یا این که تابعیت کشور را ذاتاً داشت نه اکتساباً. این شرایط، مشخص و محدود و تعریف شده است و به راحتی می توان با نگاه به شناسنامۀ یک فرد دانست که سی سال تمام دارد یا خیر یا با استعلام از مراجع قانونی متوجه شد که نامزد مذکور دارای سوء سابقه هست یا خیر؟ و اما در کشور ما، شرایط نامزدها، کلی است و محل سوء استفاده. مثلاً آمده است که : وفاداری عملی به ولایت فقیه. حال مصادیق این وفاداری چیست؟ برخی موارد در عمل مشاهده شده است که صلاحیت وفاداران به ولایت فقیه توسط شورای نگهبان رد شده است در حالی که در مقابل، صلاحیت کسانی مورد تأیید قرار گرفته است که به لحاظ عملی، از رد صلاحیت شدگان، وفادارتر نبوده اند، البته اگر بتوان مصادیقی عملی را برای وفاداری فرض کرد یا این که آیا نقد نظریۀ ولایت فقیه به معنای عدم وفاداری هست یا خیر؟ طبق نظر قانون اساسی، عقیده و ابراز آن، آزاد است اما در انتخابات مجلس ششم، کلیۀ نامزدهای مطبوعاتی به دلیل نقد نظریۀ ولایت فقیه، صلاحیتشان رد شد. در مورد پرسش سوم و وجود راهکارهای قانونی برای تغییر شرایط محدود کننده، باید گفت که اصل شرایط محدود کننده، مشکلی نیست بلکه اعمال عملی این شرایط است که مشکل به وجود آورده است. به جز دورۀ اول مجلس و تا حدی هم دورۀ دوم، در سایر دوره ها، شورای نگهبان به عنوان ارگان بررسی صلاحیت ها به شکلی کاملاً یکطرفه، فقط کسانی را تأیید کرده است که وفاداریشان به منافع افراد و گروه ها مسجل بوده است و اگر نامزدی به منافع کلی کشور و ملت پایبند بوده اما نسبت به هیأت حاکمه انتقادی داشته است، متأسفانه صلاحیت وی برای نامزدی رد شده است. این امر باعث شده که مجلس کنونی، نمایندۀ اقلیتی کمتر از سی درصد افراد ملت باشد. در مقابل، رئیس جمهوری، درصد به مراتب بیشتری از نظرات مردم را نمایندگی می کند. بدین لحاظ است که مجلس اگرچه حق دارد وزیری را رد کند اما این حق در راستای نظرات اکثریت ملت ایران نیست.   بادا که خداوند ما را راهنما باشد. .

دلالان ضعف 1

­­بسم الله الرحمن الرحیم دلالان ضعف 1 نگاهی به معضل دلالی در قضا ساعت 9 صبح. دادسرای جنائی. خانمی جوان به عنوان مطلع در پروندۀ شکایت شوهری که همسرش همراه با دو دختر 18 و 15 ساله، بدون اطلاع وی، کشور را به مقصد آمریکا ترک کرده، از طرف دادیار پرونده احضار شده است. پیش از آن، سه جلسه در ادارۀ کشف جرائم (آگاهی) از وی بازجوئی کرده اند. بازجوئی همراه با داد و فریاد بوده و در یک جلسه، مردی را جلو چشم دختر جوان کتک زده اند. دو دلال به اسامی ع.ج و م.ک به خانم جوان گفته اند حضور در آگاهی برای وی به آن معناست که از دربان تا رئیس آگاهی به وی تجاوز خواهند کرد و بدین طریق مبلغی حدود شانزده و نیم میلیون تومان از وی اخاذی کرده اند. رئیس آگاهی از اخاذی مطلع شده و به خانم جوان گفته است که آیا رفتار مأموران آگاهی با وی بد بوده؟ که البته به جز داد و فریاد و کتک زدن مردی پیش چشم وی، رفتار بد دیگری در کار نبوده اما در آگاهی به وی گفته شده است که چرا با خود ما حرف نزدی و با دلال وارد مذاکره شدی؟ یکی از دلالان، دوست یک مأمور آگاهی است و به راحتی کل جریان پرونده را به خانم جوان گفته است. همچنین در آگاهی پرسش و پاسخ را خود بازجو نوشته و از خانم جوان خواسته فقط همین موارد را به دادیار بگوید. دلال ها به این مطلع گفته اند که دادیار هم با آن ها همدست است. در دادسرا، هیچکس را بدون هماهنگی راه نمی دهند اما یکی از دلال ها به راحتی وارد می شود. پس از مشورت خانم جوان با یک وکیل و اطلاع از این که هیچ جرمی انجام نداده و لازم نیست بترسد زیرا دادیار قطعاً هیچ ارتباطی با دلال ها ندارد و بهتر است کل واقعیت را بگوید، خانم جوان تا حدی از استرس موضوع رها می شود و با موضع محکمی از دلال ها می خواهد پولش را پس بدهند. دلال ها تهدیدش می کنند که از دادیار حکم جلبش را می گیرند و همین گونه هم می شود. خانم جوان دیگر پولی ندارد که به دلال ها بدهد اما حرف وکیل را دیگر نمی پذیرد و مطمئن می شود که دادیار هم با دلال ها متحد است در حالی که طبق تحقیق وکیل، روزی که خانم جوان توسط دادسرا به عنوان مطلع احضار شده، مأمور آگاهی عمداً وی را صدا نمی زند و به دادیار می گوید که خانم مذکور به دادسرا نیامده است و دادیار هم دستور جلب وی را صادر می کند. وکیل مذکور به دادیار اطلاع می دهد که از این خانم اخاذی شده و دادیار مذکور هم بدون رسیدگی به موضوع، به وکیل می گوید که برود و شکایت کند تا رسیدگی شود. دادیار مذکور البته ارتباطی با دلالان نداشته است. در ادامه، معضل دلالی در محاکم، دادسراها، نیروی انتظامی و کلاً ادارات مرتبط با قضا را بررسی خواهیم کرد. مواد قانونی مورد نظر کلیۀ مواد قانونی زیر از قانون آئین دادرسی کیفری است. ماده 204- بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات ذیربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می‌کند. تبصره 1- در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب میشود. اما در صورتیکه عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب می‌شود. ماده 210- شاهد و مطلع پیش از اظهار اطلاعات خود به این شرح سوگند یاد می‏کند: «به خداوند متعال سوگند یاد میکنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم». ماده 211- بازپرس می‌تواند در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشد، بدون یادکردن سوگند، اظهارات او را برای اطلاع بیشتر استماع کند. ماده 212- اظهارات شهود و مطلعان در صورت‌مجلس قید میشود، سپس متن آن قرائت میگردد و به امضاء یا اثر انگشت شاهد یا مطلع می‏رسد و چنانچه از امضاء یا اثر انگشت امتناع یا از ادای شهادت خودداری ورزد یا قادر به انجام آن نباشد، مراتب در صورتمجلس قید میشود و تمام صفحات صورت‌مجلس به امضای‌بازپرس و منشی می‌رسد. تبصره- بازپرس مکلف است از شاهد یا مطلع علت امتناع از امضاء یا اثرانگشت یا ادای شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورتمجلس قید کند. ماده 213- تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود. ماده 214- هرگاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع و یا خانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروری باشد، بازپرس به‌منظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده، تدابیر زیر را اتخاذ می‌کند: الف- عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم ب - عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع پ - استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور تبصره 1- در صورت شناسایی شاهد یا مطلع حسب مورد توسط متهم یا متهمان یا شاکی و یا وجود قرائن یا شواهد، مبنی بر احتمال شناسایی و وجود بیم خطر برای آنان، بازپرس به درخواست شاهد یا مطلع، تدابیر لازم را از قبیل آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مکان آنان اتخاذ میکند. ترتیبات این امر به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف ششماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوهقضائیه میرسد. تبصره 2- ترتیبات‌فوق باید به‌نحوی صورت‌پذیرد که منافی‌حقوق‌دفاعی متهم نباشد. ماده 215- در صورتی‌ که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه‏ای که قوه قضائیه اعلام میکند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می‏نماید. هرگاه شاکی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، هزینه‏های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت میشود. ...   بادا که خداوند ما را راهنما باشد.

ملت محجور

­­بسم الله الرحمن الرحیم ملت محجور در حاشیه اختلاف مجلس و دولت رئیس جمهور می تواند پس از مشورت با نخست وزیر و رؤسای مجلسین، مجلس شورای ملی را منحل کند.  ماده 12 قانون اساسی فرانسه قانون اساسی ما به مجلس این حق را داده است که وزیر معرفی شدۀ رئیس جمهور را رد کند زیرا مجلس، دست کم بر روی کاغذ، نمایندۀ مردم است و تصمیمات آن در واقع تصمیمات مردم. هر نوع تضعیف مجلس تبعات خطرناکی دارد که باید به شدت از آن پرهیز کرد. با این حال به نظر می رسد تقابل رئیس جمهور و مجلس بر سر وزرای علوم معرفی شده این بار افکار عمومی مردم را پشت سر رئیس جمهور قرار داده است نه مجلس. حسب ظاهر، ایرادات مجلسیان موجه است اما جهت گیری وزیر علوم استیضاح شده و همفکری نامزدهای بعدی با وزیر سابق نشان می دهد که گویا مجلس مایل نیست وزیر علوم به تخلفات دولت سابق در این وزارتخانه رسیدگی کند. پرسش اساسی اینک این است: چرا مجلسی که باید معرف نظر مردم باشد، اکنون علیه جریان افکار عمومی موضع دارد؟ هم قانون اساسی ما و هم سایر ملل مترقی جهان، ملت را صاحبان اصلی قدرت حاکمیت می دانند که اجراء این قدرت را به هیأت حاکمه واگذار می کنند. با این حال، انعکاس عملی این شعار اساسی به نحوۀ عملکرد نخبگان هر ملتی باز می گردد. به عنوان مثال، نخبگان فرانسوی در طراحی قانون اساسی، اختیار انحلال مجلس را به رئیس جمهور دادند همانگونه که در مادتین 49 و 50 قانون اساسی هم به دولت اختیار دادند در صورت اصرار بر تصویب یک مصوبه یا برنامه یا خط مشی سیاسی کلی دولت، تصویب آن را به رأی اعتماد مجلس به دولت واگذار کند. در صورتی که مجلس به دولت رأی اعتماد داد، آن مصوبه یا برنامه یا خط مشی، تصویب شده تلقی می شود و در غیر این صورت، دولت باید استعفا کند. تفکر نهفته در پشت این طراحی، اصرار بر انطباق دولت با افکار عمومی ملت است. در هر دو صورت، دولت یا مجلس موظف می شوند اگر بر اجرای برنامه یا سیاستی بر خلاف نظر رکن دیگر اصرار دارند، اجرای آن سیاست را به ماندن یا نماندن خود در مقام رسمی وابسته کنند تا نهایتاً ملت از طریق انتخاب دوباره یا عدم انتخاب همان نمایندگان نشان دهند که به دولت اعتماد دارند یا به مجلس. نخبگان کشور ما اما دست کم در دو صحنۀ مشخص نشان داده اند که عکس نخبگان سایر ملل، اصرار بر انطباق مردم با دولت دارند زیرا که ملت را محجور و فاقد شعور لازم برای تصمیم گیری در سرنوشت خود تلقی کرده اند. بدین لحاظ، قانون اساسی را به شکلی طراحی کرده اند که نامزدهای نمایندگی نخست باید با شرایط هیأت حاکمه منطبق باشند تا بتوانند در فهرست نامزدی مجلس جای گیرند و این بدین معناست که در اکثر موارد، افراد مستقل و شجاع به کلی امکان حضور در فهرست نامزدی ندارند. در مرحلۀ انتخابات هم ما، ملتی موظفیم که از تقلب ابائی نداریم و با شادی و رضای کامل وجدان اعلام می کنیم که به نامزد خود به جای یک رأی، ده رأی داده ایم. تلقی ما این است که رضای خداوند در نمایندگی نامزد مورد نظر ماست نه هیچ نامزد دیگری و البته با آن که مسلمانیم، مثل کمونیست ها فکر می کنیم که هدف، وسیله را توجیه می کند و لذا چون هدف خود را مقدس می دانیم، حاضریم با شهامت! کامل به نفع نامزد خود، آراء مردم را بدزدیم. من مغازه دار شرافتمندی را سراغ دارم که حاضر نیست یک ریال حق دیگری در گردنش باشد. وی، قریب به بیست ماه داوطلبانه در جبهه جنگیده است و اگر بیشتر وی را معرفی کنم، ممکن است شناخته شود. همین انسان شریف که حتی با شنیدن نام کربلا، چشمانش از اشک پر می شود، دست کم در دو انتخاباتی که بنده مطلعم، هر بار بیش از ده بار به نامزد مورد نظرش رأی داده است و شگفت آن که گویا در هر بار سنگری از دشمن را فتح کرده، آنگونه خوشحال بود که یک لحظه در اعتقاد خود به دزدی بودن کارش شک کردم و پنداشتم نکند من اشتباه می کنم و دزدی رأی، وظیفۀ ملی و مذهبی ماست. بر این تلقی و فرهنگ اسفناک عمومی، باید مونتاژ عجیب قانون اساسی را هم افزود که در جای دیگر توضیح داده ام و بیانش در این فضا ممکن است موجب تضعیف نظامی باشد که هر قطره خون شهیدانش ما را به تقویت آن مجاب می کند، اگر چه معتقدم اولویت اول تقویت نظام در هماهنگ کردن قانون اساسی آن است تا ملت شایسته ایران، به جایگاه قدرت نخست جهان که حق مسلم این آب و خاک است، برسد، اگر چه نخبگانش مع الاسف در اکثر موارد، نفع شخصی را بر نفع عمومی ترجیح داده باشند.   بادا که خداوند ما را راهنما باشد.

آغاز داعش

­­بسم الله الرحمن الرحیم بوسنی: آغاز داعش تقابل غرب و اسلام جهادگر 22 سال قبل در چنین ماهی، نسل کشی بوسنی توسط صرب ها و با اسلحه و حمایت سایر غربی ها به آخرین نقطۀ خود رسید و زنجیرۀ پیروزی های صرب های تا بن دندان مسلح علیه ملت بی سلاح بوسنی گسیخت. عامل پایان دادن به کشتار صرب ها، حمایت و کمک مستقیم مسلمانان - و نه حکومت های آنان - بود که در شکل گروه های جهادگر به کمک مسلمانان بوسنی شتافتند. صرب ها، حملۀ خود را متوجه مسلمانان کوزوو کردند تا زمانی که غربیان به روشنی دیدند که در صورت عدم دخالت و حمایت بیشتر از صرب ها، پیروزی مسلمانان یوگسلاوی سابق علیه صرب های این کشور به پای جهادگران مسلمان نوشته می شود. بدین لحاظ، وارد عمل شدند و صرب های در شرف شکست را به شکست کامل رساندند. کاری که بی دخالت آنان نیز در حال انجام بود. ذیلاً به اعترافات فردریک فورسایت، نویسندۀ متعصب آمریکائی در خصوص بوسنی توجه کرده، این نکتۀ مهم را گوشزد می کنیم که بسیاری از جهادگران اولیۀ داعش و پیشتر از آن القاعده، همان ها بودند که در بوسنی و کوزوو علیه صرب ها جنگیدند و پیوستگی آنان اگرچه قبلاً نیز در افغانستان شکل عملی به خود گرفته بود اما در بوسنی و کوزوو به اوج خود رسید. اوجی که روز به روز استمرار یافت و نفرت از غرب با نفرت از شیعیان و حتی از اهل تسننی که خشونت القاعده و داعش را همراهی نمی کردند، همراه شد. اعترافات فورسایت فردریک فورسایت، نویسندۀ متعصب آمریکائی در کتاب انتقامجوی خود در مورد وضعیت بوسنی چنین می نویسد: زمانی تراونیک، شهری با بازاری پررونق بود که ساکنانش را صرب ها، کروات ها و مسلمانان بوسنی تشکیل می دادند. یک کلیسای کاتولیک برای کروات ها، یک کلیسای اتدوکس برای صرب ها و ده دوازده مسجد برای اکثریت مسلمان. با شروع جنگ داخلی [بخوانید تجاوز صرب ها به مسلمانان بوسنی] جامعۀ سه قومی شهر که سال ها در صلح و صفا زندگی کرده بودند، از هم پاشید. اعتماد بین اقوام از بین رفت.صرب ها به طرف شمال رشته کوه های ولاسیچ و کروات ها به طرف جنوب به سمت ویتز رفتند. صرب ها که در یوگسلاوی سابق، ارتش را در کنترل خود داشتند، به راحتی نود درصد سلاح ها را صاحب شدند. کروات ها در اقدامی ناپخته توسط صدر اعظم آلمان، هلموت کهل به رسمیت شناخته شدند و توانستند از بازار بین المللی [بخوانید اروپا و آمریکا] سلاح بخرند. بوسنیائی ها عمدتاً بی سلاح بودند و به توصیۀ سیاستمداران اروپائی، به همین صورت باقی ماندند. در نتیجه، بیش از همه در حقشان وحشی گری شد. این، خلاصه ای از نوشتۀ فورسایت است. مفهوم این وحشی گری که به تعبیر دبیر کل سازمان ملل، پس از جنگ جهانی دوم، نظیر نداشته است، کشتار چهل هزار مسلمان بی دفاع و بی پناه بود. این اقدام، نابودی مسلمانان در اروپا را هدف قرار داده بود. هدفی که مورد تأیید آمریکا و اروپا قرار داشت. در پایان جنایات بوسنی و کوزوو و استقلال این دو کشور بود که گروه های جهادگر به کشورهای خود در خاورمیانه بازگشتند. آنان، پیوستگی خود را هر روز استمرار دادند تا اینک در شکل داعش، جنایات آنان نه فقط غربیان که مسلمانان را هم هدف قرار داده است. به نظر می رسد در جبهه بندی جدید، مسلمان بودن، ملاکی نیست که بتواند ما مسلمانان را در کنار هم و در مقابل پیروان سایر مذاهب قرار دهد. ملاک نوین، انسان بودن است و احترام به انسان و طبیعت. آنان که افتخارشان در نابودی است، متعلق به جبهۀ روبرو هستند. چه مسلمان باشند و چه هر دین دیگر یا بی دین. این سو اما جبهۀ باورمندان به انسان است و طبیعت و البته در این چهارچوب هر کس می تواند پیرو هر دینی باشد یا نباشد.   بادا که خداوند ما را راهنما باشد.

کوربینی آمریکائی

­­بسم الله الرحمن الرحیم کوربینی آمریکائی حدود سال 1945 آمریکا نه تنها ثروتمندترین و پرقدرت ترین کشور جهان به حساب می آمد بلکه از جاذبه، تحسین و احترام بسیار زیادی برخوردار بود. بعد از پنجاه سال، دو ویژگی اول هنوز باقی بود اما در مناطق وسیعی از جهان، آفریقای سیاه، جهان اسلام و اروپای چپگرا به شدت مورد تنفر بود. کجای کار ایراد داشت؟ معمایی که دستگاه دولت و مطبوعات را گیج کرده بود. آمریکا بری از خطا نیست. در گذشته اشتباهات زیادی گاه بیش از اندازه کرده بود اما در نهایت سوء نظری نداشت و از بیشتر کشورها بهتر بود. بیشتر آمریکائی ها، نقاب ادب ظاهری جهان سوم را احساس قلبی آن به حساب می آوردند. آیا عمو سام سعی نکرده بود به جای استبداد، دموکراسی را تشویق کند؟ آیا بیشتر از سه میلیارد دلار کمک مالی نداده بود؟ آیا پنج دهه هزینۀ دفاعی صد میلیون دلاری سالانۀ اروپای غربی را پرداخت نکرده بود؟ چه چیزی تظاهرات ابراز تنفر، سفارتخانه های غارت شده، پرچم سوزان و شعارهای پر از دشمنی را توجیه می کرد؟ فردریک فورسایت، نویسندۀ آمریکائی. پاسخ این پرسش را فورسایت، رمان نویس آمریکائی به قدرت و ثروت آمریکا مربوط می داند و می گوید که نود درصد این احساسات، حسادت نسبت به قدرت و ثروت آمریکاست. وی می گوید: «تنفر از آمریکا بدین دلیل است که کشورشان را در امنیت نگاه می دارد» و آنگاه فیلسوفانه اظهار نظر می کند که : «هیچ نفرتی عمیق تر از تنفر انسان از ولی نعمتش نیست»! فورسایت با چشم بستن بر سایر ابرقدرت های تاریخ، روم، انگلیس و آمریکا را تنها سه ابرقدرت تاریخ می داند و می گوید که مردم جهان از روم و انگلیس هم متنفر بوده اند که روم با نیروی اسلحه و انگلیس با تحقیری خاموش به این نفرت پاسخ داده اند. آنگاه به مأموران آمریکائی توصیه می کند که هر جنایتی برای حفظ منافع آمریکا لازم است، انجام دهند، سپس در مقابل خداوند عذرخواهی کنند و البته متنفران آمریکا هم می توانند به جهنم بروند. این جمله، عین کلام فورسایت در کتاب انتقامجوست. شگفتا. کوربینی تا چه حد؟ این نویسندۀ آمریکائی مسلماً نمی تواند از ابرقدرتی مانند ایران سخن به میان آورد که در اوج اقتدار مورد مهر جهانیان بود زیرا که اقداماتی چون اعطای آزادی دینی به سایر پیروان ادیان از طرف رهبری بزرگ چون کورش کبیر نه در جهت منفعت طلبی که بر مبنای بشردوستی ایرانی انجام می شد. لابد غربیان توقع دارند در قبال استعمار دیگر ملل جهان، ساقط کردن دولت های قانونی، حمایت از دست نشاندگان دیکتاتور و دخالت های آشکار در سراسر جهان از طرف آمریکای شیطان صفت و سلف جنایتکارش انگلیس باید با تحسین جهانی روبرو شود. آنچه این نویسندۀ آمریکائی، کمک های آمریکا قلمداد می کند، آیا نه همان برنامه های توسعه طلبانه برای غارت دیگر اقوام و ملل جهان است؟ پرداخت بودجۀ دفاعی اروپای غربی چرا پس از سقوط شوروی ادامه نیافت؟ چطور یک انسان ولو آمریکائی اگر کمترین وجدانی داشته باشد، توسعه طلبی کشورش را که به قیمت تیره روزی سایر ملل است، کمک محسوب می کند؟ بمباران اتمی زنان و کودکان بی پناه و بی گناه آیا کمک به جامعۀ انسانی است؟ آیا این نویسندۀ آمریکائی، اقاریر سران کشورش را نخوانده است که بی شرمانه به سقوط دولت های قانونی از جمله دولت دکتر محمد مصدق در ایران اعتراف کرده اند؟ آیا وی مطالب برخی نویسندگان منصف خود آمریکا و داوریشان را در خصوص کارنامۀ سیاه و ننگین کشورشان نخوانده است؟ آیا تحلیل جامعه شناسان مستقل را می توان نادیده گرفت که معتقدند علت عدم فروپاشی آمریکا، تاراج منابع سایر ملل است و اگر روزی این تاراج پایان یابد، این کشور به سرعت فرو خواهد پاشید و دست کم به بیش از ده کشور جدید تجزیه خواهد شد؟   بادا که خداوند ما را راهنما باشد.

امنیت بلندپایگان

­­بسم الله الرحمن الرحیم امنیت بلندپایگان آیا قدرت مانع از کیفر است؟ بلندپایگان دولت آقای روحانی اتهاماتی را به بلندپایگان دولت آقای احمدی نژاد نسبت می دهند که حسب قوانین کیفری ما، جرم است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر بلندپایگان حکومت نیز به همچنین مواردی را علیه مقامات ارشد کشور مطرح می کنند که آن موارد هم طبق قوانین کیفری ما، جرم محسوب می شود. اتهامات مطرح شده منطقاً دو حالت دارد. یا کذب است و واقعیت ندارد که طرح آن طبق قانون مجازات اسلامی، نشر اکاذیب و لازم به پیگیری است و اما اگر واقعیت داشته باشد هم که به طریق اولی باید پیگیری شود. با این حال، نه به اتهامات مطرح شده توسط بلندپایگان حکومت علیه همدیگر رسیدگی می شود و نه به صحت و سقم آن. مرجع مسئول در این رابطه طبق اصل 156 قانون اساسی، قوۀ قضائیه است. رئیس این قوه توسط مقام رهبری نصب می شود و اهتمام قانون اساسی به استقلال این قوه دقیقاً در جهت این آرمان است که بلندپایگان حکومت نتوانند بر آن اعمال نفوذ کنند و این قوه بتواند با قدرت و قاطعیت علیه مجرمان در هر مقام و مسئولیت اقدام کند. با این حال، اتهامات مطرح شده توسط بلندپایگان حکومت علیه همدیگر و نیز صحت و سقم آن در موارد مهمی پیگیری نشده است. دلایل منطقی این امر چیست؟ آیا قوۀ قضائیۀ ما علیرغم پیش بینی های قانون اساسی، فاقد استقلال است؟ و مقامات حکومت بر آن تأثیرگذارند؟ با توجه به صراحت کلام مقام رهبری در لزوم رسیدگی به جرائم هر کس در هر سطح و توجه به این امر که تنها مقام مافوق قوۀ قضائیه، معظم له هستند، آیا قوۀ قضائیه، فرامین و سخنان ایشان را شوخی تلقی می کند که در رسیدگی به جرائم مسئولان بی اعتناست؟ و اگر چنین نیست، با توجه به صراحت موضع مقام رهبری در این مورد، چه عاملی دیگر مانع از این قوه در رسیدگی به جرائمی است که اعتماد عمومی را از نظام ما سلب می کند؟ حسب سخنان مقامات مجریۀ فعلی، مجریۀ سابق تخلفات متعددی دارد که اکثراً جرم است. اگر سخنان مقامات مجریۀ فعلی صحت دارد، باید مقامات مجریۀ سابق محاکمه شوند و اگر کذب است، مقامات مجریۀ فعلی باید در جایگاه اتهام قرار گیرند. چرا قضائیۀ ما اقدامی نمی کند؟ آیا دولتمرد بودن، کسی را از کیفر معاف می کند؟ در قانون اساسی که حتی مقام رهبری هم در مقابل قانون با سایر آحاد ملت یکسان است و مگر ما برتر از ستون اصلی خیمۀ نظام هم مقامی داریم که قضائیه، مجریه را از محاکمه و کیفر معاف کرده است؟ ملت ایران، جدیت قضائیه را در احترام به قانون قبول ندارد مگر زمانی که بلندپایگان در معرض محاکمه و کیفر قرار گیرند. معاف شدن مطرح کنندگان اتهامات علیه مقامات سابق (اگر سخنشان کذب است) یا مقامات سابق (اگر اتهاماتشان واقعیت دارد) از کیفر، روندی است که به صلاح نظام نیست و امیدواریم رئیس قضا به این مهم توجه ویژه بنماید تا دولتمرد بودن مجوزی برای ارتکاب جرم یا نشر اکاذیب و مصون ماندن از کیفر نباشد.   بادا که خداوند ما را راهنما باشد.

مثنوی فرات

مثنوی فرات تقدیم به لحظه ی افتادن مولا ابوالفضل العباس (ع)                     آفتاب استاده بر هرم سراب آسمان افتاده در تشویر آب دشت و دریا هر دو در شولای تب مرد و مرکب هر دو بر شط تشنه لب تشنه آری تشنه ای سیراب تر از تن موّاج دریا ناب تر تشنه اما رسته از مفهوم آب دل به کار تشنگان آفتاب تشنه ای اما نه بر آب دمشق تشنه ی فردای خوش فرجام عشق تشنگان را تشنگی اصل است و راه     تشنگی بر جان آنان جان پناه سر به دار عشق و سردار سحر تشنه آری تشنه ای سیراب تر شاعر اشراق و شعر اشتیاق ابرویش در آبروی عشق، طاق این کویری مردم پای آبله در گریز از شهر رنگ و هلهله تشنگان را قصه دیگرگونه است « آب کم جو تشنگی آور به دست » [1] بر فرود آمد ستبر مرکبش در کنار رود و خشک از آن لبش تشنگی ، احساس و همت ، باورش       باور از شط سوی رهبر ، رهبرش گام سنگین بر لب دریای درد بر افق چشمی و چشمی بر نبرد آنچه بر خطّ افق مسطور بود یادگار سالیانی دور بود آن نخستین رزم سنگین سترگ نقطه ی آغاز تکلیفی بزرگ تا ندانند این دلاور کودک است            هور رخ را پرده ی دستار بست آن ، نخستین حلقه ی زنجیر بود         آخرین را این زمان می آزمود مرد را تا دل به آتش درگرفت مرکب از شط گام سرکش برگرفت بر تن هامون هوا شد همهمه پاره شد پولاد زنجیر رمه صرصر تیغ و صفیر سرنوشت مرگ ننگ آلودگان را می نوشت چون به عجز آمد گروه روبهان روبهی آمد به تدبیر امان : « کای دلاور وقت خیراندیشی است چون که خویشم با تو ، گاه خویشی است » پس به لبخندی غریب از عمق درد سایبان دیده را اندیشه کرد خنده زد بر خویش و بر خویشان خویش خیره میخ چشم او در جان خویش برق تیغ از ظلمت شب برکشید           ننگ و ننگینْ نامه را در هم درید گفت مرد تیره با مرد سپید : ای دریغ از مرگ مردان رشید گفت : مرگ آرایش جان من است دختری را زینتی در گردن است[2] آنچه بود آن گه ، عبور عشق بود          آسمان ، اندوه هستی می سرود در کمین شیر روباهی نشست از تن دست خدا افتاد دست مشک را بر دوش چپ آویز کرد تیغ را از چپ شرارانگیز کرد سر سپس بنهاد بر قربوس زین گرم نجوا شد به گاه واپسین سر به زیر ضرب سنگین عمود دل ولی در خلوت جان می سرود : « تا زمان وصل یک گام دگر شادی این عشق یک جام دگر » « ای خوشا آیات از پیش آشنا گفته های صادق شیر خدا » « گام دیگر تیر و چشمان من است دیده بگشایم که پیمان من است » خون دل ره بر سرشک مرد بست تیر در چشمان حق بینش نشست بسته شد این چشم و چشمی باز شد جان مرد آماده ی پرواز شد شوق دیدار آمد و ناگه رمید دختری را با لبانی تشنه دید [1] این مصراع از مولوی است . [2] خط الموت علی ولد آدم مخط القلادة علی جید الفتاة / سیدالشهداء (ع)