پاسخ به یک نظر

­­بسم الله الرحمن الرحیم پاسخ به یک نظر در حاشیه مطلب «ملت محجور» با تشکر از دوست ارجمند جناب آقای حیدر برهانی در ابراز لطفشان نسبت به مطالب وبلاگ، عزیزی با امضاء شهروند، مطلبی را در حاشیه «ملت محجور» قید فرموده اند که حاوی سه پرسش است. پرسش نخست در متن مطلب پاسخ داده شده است و اینک با درج عین نظر ایشان، پسخ دو پرسش بعد را به محضر ایشان و سایر دوستان تقدیم می کنم: باسلام با اینکه از حقوق چندان اطلاعی ندارم اما از نوشته حضرتعالی سوالاتی به ذهن متبادر می شود اینکه اولا:مگر نه مجلس به عنوان نماینده افکار عمومی اختیار اعمال یکی از مهمترین مسولیتها و وظایف خود، که اعتماد و یا عدم اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت می باشد را داراست. ثانیا:آیا هیات حاکمه در سایر کشورها برای ورود نامزدها به عرصه انتخابات هیچگونه شرایط محدود کننده ای قائل نیستند و در واقع بدون هیچگونه محدودیتی از طرف هیات حاکمه می توانند نامزد شوند؟ ثالثا:در صورت وجود شرایط محدود کننده آیا راهکارهای قانونی برای تغییر این شرایط وجود ندارد؟ پاسخ دادن یا ندادن رأی اعتماد به وزراء دولت مسلماً حق مجلس است اما توجه به این نکته لازم است که این حق بدان جهت به مجلس اعطا شده است که مجلس را نمایندۀ افکار عمومی و ملت فرض کرده اند. در توضیح این مطلب، معروض می شود که بین نام یک چیز و خود ذات آن چیز منطقاً ممکن است روابط زیر باشد: 1- ذات آن مفهوم عین نام آن است مانند این که یک اتوموبیل کامل سالم را اتوموبیل بنامیم. در این حالت مسلماً هر آنچه از ذات یک اتوموبیل انتظار می رود، بر این اتوموبیل حمل می شود. مثلاً می تواند مسافرینی را از جائی به جائی برساند. در این حالت، از نظر روابط منطقی، رابطۀ تساوی بین نام و ذات وجود دارد. 2- نام آن مفهوم به کلی با ذات آن مباین است. یعنی از منظر منطق، بین نام و ذات، تباین وجود دارد. مثل این که یک جعبه را اتوموبیل بنامیم. مسلماً از این جعبه ای که اتوموبیل نامیده شده، توقع نیست که مسافرینی را از محلی به محل دیگر برساند. 3- حالت سوم هم حالتی است که به اصطلاح منطقیون، بین ذات و نام، عموم و خصوص وجود دارد یعنی یا نام بر ذات و بر مواردی دیگر هر دو شامل است که مانند مورد اول است و یا ذات، بخشی از مورد شمول نام را نمایندگی می کند. مثلاً اتوموبیلی خراب را اتوموبیل بنامیم. در این حالت، بخشی از وظایف مورد انتظار توسط این اتوموبیل انجام می شود و بخش دیگری، خیر. اکنون، اگر مجلس که باید نمایندۀ حد اقل نیمی از ملت باشد، در واقعیت خود هم نمایندۀ حد اقل نیمی از ملت باشد، کلیۀ حقوق و وظایف مجلس بر آن حمل می شود اما اگر از مجلس بودن فقط نامی داشته باشد، مانند مجالس زمان رژیم سابق، در این صورت، نمی توان این مجلس را علی رغم این که نام مجلس دارد، دارای اختیارات مجلس در مفهوم واقعی آن دانست. در مورد پرسش دوم، مسلماً هر هیأت حاکمه ای، شرایطی را برای نامزدهای مجلس اعمال می کند. تفاوت شرایط اعمال شونده در ممالک دموکرات با کشور ما در نوع شرایط است. در ممالک دموکرات، شرایط اعمال شونده، مشخص، محدود و تعریف شده اند. مثلاً برای نمایندگی مجلس، باید سی سال سن داشت یا این که دارای سوء پیشینۀ مؤثر کیفری نبود یا این که تابعیت کشور را ذاتاً داشت نه اکتساباً. این شرایط، مشخص و محدود و تعریف شده است و به راحتی می توان با نگاه به شناسنامۀ یک فرد دانست که سی سال تمام دارد یا خیر یا با استعلام از مراجع قانونی متوجه شد که نامزد مذکور دارای سوء سابقه هست یا خیر؟ و اما در کشور ما، شرایط نامزدها، کلی است و محل سوء استفاده. مثلاً آمده است که : وفاداری عملی به ولایت فقیه. حال مصادیق این وفاداری چیست؟ برخی موارد در عمل مشاهده شده است که صلاحیت وفاداران به ولایت فقیه توسط شورای نگهبان رد شده است در حالی که در مقابل، صلاحیت کسانی مورد تأیید قرار گرفته است که به لحاظ عملی، از رد صلاحیت شدگان، وفادارتر نبوده اند، البته اگر بتوان مصادیقی عملی را برای وفاداری فرض کرد یا این که آیا نقد نظریۀ ولایت فقیه به معنای عدم وفاداری هست یا خیر؟ طبق نظر قانون اساسی، عقیده و ابراز آن، آزاد است اما در انتخابات مجلس ششم، کلیۀ نامزدهای مطبوعاتی به دلیل نقد نظریۀ ولایت فقیه، صلاحیتشان رد شد. در مورد پرسش سوم و وجود راهکارهای قانونی برای تغییر شرایط محدود کننده، باید گفت که اصل شرایط محدود کننده، مشکلی نیست بلکه اعمال عملی این شرایط است که مشکل به وجود آورده است. به جز دورۀ اول مجلس و تا حدی هم دورۀ دوم، در سایر دوره ها، شورای نگهبان به عنوان ارگان بررسی صلاحیت ها به شکلی کاملاً یکطرفه، فقط کسانی را تأیید کرده است که وفاداریشان به منافع افراد و گروه ها مسجل بوده است و اگر نامزدی به منافع کلی کشور و ملت پایبند بوده اما نسبت به هیأت حاکمه انتقادی داشته است، متأسفانه صلاحیت وی برای نامزدی رد شده است. این امر باعث شده که مجلس کنونی، نمایندۀ اقلیتی کمتر از سی درصد افراد ملت باشد. در مقابل، رئیس جمهوری، درصد به مراتب بیشتری از نظرات مردم را نمایندگی می کند. بدین لحاظ است که مجلس اگرچه حق دارد وزیری را رد کند اما این حق در راستای نظرات اکثریت ملت ایران نیست.   بادا که خداوند ما را راهنما باشد. .