ملت محجور

­­بسم الله الرحمن الرحیم ملت محجور در حاشیه اختلاف مجلس و دولت رئیس جمهور می تواند پس از مشورت با نخست وزیر و رؤسای مجلسین، مجلس شورای ملی را منحل کند.  ماده 12 قانون اساسی فرانسه قانون اساسی ما به مجلس این حق را داده است که وزیر معرفی شدۀ رئیس جمهور را رد کند زیرا مجلس، دست کم بر روی کاغذ، نمایندۀ مردم است و تصمیمات آن در واقع تصمیمات مردم. هر نوع تضعیف مجلس تبعات خطرناکی دارد که باید به شدت از آن پرهیز کرد. با این حال به نظر می رسد تقابل رئیس جمهور و مجلس بر سر وزرای علوم معرفی شده این بار افکار عمومی مردم را پشت سر رئیس جمهور قرار داده است نه مجلس. حسب ظاهر، ایرادات مجلسیان موجه است اما جهت گیری وزیر علوم استیضاح شده و همفکری نامزدهای بعدی با وزیر سابق نشان می دهد که گویا مجلس مایل نیست وزیر علوم به تخلفات دولت سابق در این وزارتخانه رسیدگی کند. پرسش اساسی اینک این است: چرا مجلسی که باید معرف نظر مردم باشد، اکنون علیه جریان افکار عمومی موضع دارد؟ هم قانون اساسی ما و هم سایر ملل مترقی جهان، ملت را صاحبان اصلی قدرت حاکمیت می دانند که اجراء این قدرت را به هیأت حاکمه واگذار می کنند. با این حال، انعکاس عملی این شعار اساسی به نحوۀ عملکرد نخبگان هر ملتی باز می گردد. به عنوان مثال، نخبگان فرانسوی در طراحی قانون اساسی، اختیار انحلال مجلس را به رئیس جمهور دادند همانگونه که در مادتین 49 و 50 قانون اساسی هم به دولت اختیار دادند در صورت اصرار بر تصویب یک مصوبه یا برنامه یا خط مشی سیاسی کلی دولت، تصویب آن را به رأی اعتماد مجلس به دولت واگذار کند. در صورتی که مجلس به دولت رأی اعتماد داد، آن مصوبه یا برنامه یا خط مشی، تصویب شده تلقی می شود و در غیر این صورت، دولت باید استعفا کند. تفکر نهفته در پشت این طراحی، اصرار بر انطباق دولت با افکار عمومی ملت است. در هر دو صورت، دولت یا مجلس موظف می شوند اگر بر اجرای برنامه یا سیاستی بر خلاف نظر رکن دیگر اصرار دارند، اجرای آن سیاست را به ماندن یا نماندن خود در مقام رسمی وابسته کنند تا نهایتاً ملت از طریق انتخاب دوباره یا عدم انتخاب همان نمایندگان نشان دهند که به دولت اعتماد دارند یا به مجلس. نخبگان کشور ما اما دست کم در دو صحنۀ مشخص نشان داده اند که عکس نخبگان سایر ملل، اصرار بر انطباق مردم با دولت دارند زیرا که ملت را محجور و فاقد شعور لازم برای تصمیم گیری در سرنوشت خود تلقی کرده اند. بدین لحاظ، قانون اساسی را به شکلی طراحی کرده اند که نامزدهای نمایندگی نخست باید با شرایط هیأت حاکمه منطبق باشند تا بتوانند در فهرست نامزدی مجلس جای گیرند و این بدین معناست که در اکثر موارد، افراد مستقل و شجاع به کلی امکان حضور در فهرست نامزدی ندارند. در مرحلۀ انتخابات هم ما، ملتی موظفیم که از تقلب ابائی نداریم و با شادی و رضای کامل وجدان اعلام می کنیم که به نامزد خود به جای یک رأی، ده رأی داده ایم. تلقی ما این است که رضای خداوند در نمایندگی نامزد مورد نظر ماست نه هیچ نامزد دیگری و البته با آن که مسلمانیم، مثل کمونیست ها فکر می کنیم که هدف، وسیله را توجیه می کند و لذا چون هدف خود را مقدس می دانیم، حاضریم با شهامت! کامل به نفع نامزد خود، آراء مردم را بدزدیم. من مغازه دار شرافتمندی را سراغ دارم که حاضر نیست یک ریال حق دیگری در گردنش باشد. وی، قریب به بیست ماه داوطلبانه در جبهه جنگیده است و اگر بیشتر وی را معرفی کنم، ممکن است شناخته شود. همین انسان شریف که حتی با شنیدن نام کربلا، چشمانش از اشک پر می شود، دست کم در دو انتخاباتی که بنده مطلعم، هر بار بیش از ده بار به نامزد مورد نظرش رأی داده است و شگفت آن که گویا در هر بار سنگری از دشمن را فتح کرده، آنگونه خوشحال بود که یک لحظه در اعتقاد خود به دزدی بودن کارش شک کردم و پنداشتم نکند من اشتباه می کنم و دزدی رأی، وظیفۀ ملی و مذهبی ماست. بر این تلقی و فرهنگ اسفناک عمومی، باید مونتاژ عجیب قانون اساسی را هم افزود که در جای دیگر توضیح داده ام و بیانش در این فضا ممکن است موجب تضعیف نظامی باشد که هر قطره خون شهیدانش ما را به تقویت آن مجاب می کند، اگر چه معتقدم اولویت اول تقویت نظام در هماهنگ کردن قانون اساسی آن است تا ملت شایسته ایران، به جایگاه قدرت نخست جهان که حق مسلم این آب و خاک است، برسد، اگر چه نخبگانش مع الاسف در اکثر موارد، نفع شخصی را بر نفع عمومی ترجیح داده باشند.   بادا که خداوند ما را راهنما باشد.