دلالان ضعف 2

­­بسم الله الرحمن الرحیم دلالان ضعف 2 بسترهای دلالی در ادامه بررسی معضل دلالی، با توجه به موارد بخش قبل، در این قسمت، بسترهای مختلف ایجاد و استمرار دلالی را خلاصتاً می نگریم: 1- اصل 38 قانون اساسی ، شکنجه را به شدت منع کرده است اما کلیۀ مدیران کشور و مقامات قضائی به خوبی می دانند که شکنجه در اداراتی مانند ادارۀ کشف جرائم و اطلاعات نیروی انتظامی، امری مرسوم و رایج است. پلیس ما به جای استفاده از شیوه های علمی کشف جرائم، متهم را به زشت ترین اشکال مورد شکنجه قرار می دهد. اگر متهم، جرمی انجام داده باشد، اقرار می کند و اگر نه، باز هم اقرار می کند منتهی این اقرار راه به جائی نمی برد و باعث کشف جرمی نمی شود. در یک مورد واقعی، متهمی به چند فقره سرقت اعتراف می کند. یکی از این سرقت ها در ساعتی انجام شده است که متهم مذکور به عنوان سرباز وظیفه در شهری دیگر مشغول نگهبانی بوده است. با این حال، دادگاه بدوی و تجدیدنظر هر دو، کیفر همین سرقت را هم بر متهم مذکور تحمیل کردند. مقامات قضائی تلاش کرده اند از شکنجه مانع شوند اما واقعیت این است که پلیس ما به ابزار و دانش راه های قانونی کشف جرائم مسلح نیست. چهرۀ پلیس که باید مظهر آرامش و امنیت باشد، در کشور ما مظهر دردسر و خشونت است و لاجرم کافی است ادارۀ کشف جرائم (آگاهی) شاهدی را حتی برای تحقیق احضار کند تا دلالان دست به کار شوند و با سوء استفاده از هراس شاهد مذکور، از وی اخاذی کنند. 2- کثرت پرونده های کیفری، امکان بررسی صحیح را از قضات دادسرا هم گرفته است. قاضی دادسرا ناچار می شود شاهد را در صورت عدم حضور جلب کند. این در حالی است که اصل 38 قانون اساسی، اجبار شاهد را به اداء شهادت، ممنوع و حتی برای این کار، ضامن اجراء کیفر پیش بینی کرده است. با این حال، بر خلاف قانون اساسی، تبصره 1 ماده 204 قانون آئین دادرسی کیفری، مجوز جلب شاهد صادر کرده است و شورای نگهبان، این تبصره را خلاف قانون اساسی نشناخته است. اگرچه در این قانون به شاهد اختیار عدم ابراز شهادت داده شده است اما شاهدی که با دستبند به حضور قاضی دادسرا آورده می شود، چگونه می تواند از شهادت امتناع کند؟ و یا برای بازماندنش از کار، هزینه بخواهد. در نتیجه، تمامی اختیارات شاهد که در مادۀ 212 الی 215 قانون مذکور آمده است، فقط واژگانی زیبایند که هیچگاه بروز عملی نمی یابند. 3- موانع ورود به دادسراها باعث شده اند مردم عادی کمتر امکان دیدار قضات دادسراهای شهرهای بزرگ بیابند و در نتیجه متوجه نمی شوند که بین قاضی دادسرا و دلالان هیچ ارتباطی نیست. مردم، ادعای دلالی را که به راحتی و علیرغم موانع ورودی، در دادسرا تردد می کند مبنی بر ارتباط با قاضی دادسرا، بهتر می پذیرند تا واقعیت عدم ارتباط قاضی با دلال را. این موانع حتی از ورود وکلاء رسمی و دارای مجوز هم جلوگیری می کند. 4- دلالان معمولاً افرادی باهوش و خوش بیانند که اگر در هر روابط عمومی یا هر بخش بازاریابی به کار مشغول شوند، بهترین توفیق را خواهند داشت اما نبود اطلاعات و دانش صحیح و نیز عدم مدیریت هدایتگر از طرف دولت، آنان را به امور خلاف کشانده است. 5- نابسامانی اقتصادی، تأثیر منفی خود را بر قضائیۀ کشور هم برجای نهاده است. پرونده های ورودی دادسراها به مراتب بیش از استانداردهای جهانی است. یک قاضی دادسرا مجبور است روزانه به چندین موضوع مختلف بپردازد. ضابطان قضا و مأموران اجرائی، تخصص، دانش و ابزار لازم را ندارند. کادر مدیریت کلان قضا معمولاً از کسانی نیست که به تدریج با کلیۀ سطوح قضائی کشور آشنا شده و در سلسلۀ مدیریتی رشد کرده باشند و معضلاتی دیگر که برخی از آن ها به وضعیت اقتصادی هم ارتباط ندارد و معلول ارگانیسم و ساختار مدیریت کلان کشور است. حتی با همین وضعیت اقتصادی هم می توان از بخش زیادی از این معضلات اجتناب کرد اما هم این معضلات و هم خود این وضعیت اقتصادی، معلول علت هائی است که بیان آن نه در حد این مطلب است.   بادا که خداوند ما را راهنما باشد.