محمود برهانی

مجموعه مقالات و اشعار

محمود برهانی

مجموعه مقالات و اشعار

محمود برهانی
کلمات کلیدی
آخرین مطالب
پیوندهای روزانه


محبوب هزاره

آمد از مشرق آن تبسم مفرغ

راوی یک هزاره کهنه شرابی

شب دوشینه بود یا دم صبحی

تب بیدار یا که بختک خوابی

 

آشنا بود آنچنان که نبودم

شکوه ای دیگر از نبودن همدل

بی ریا بود آنچنان که ندیدم

هرگزش بانوئی به نیمه مقابل

 

به وفائی که نیست دیگر از آن پی

گفت: باز آمدم به همرهی ای جان

ریخت بر دستهاش سکسکه ای را

هق هق عقده در تلاطم غثیان

 

کام شیرین به چشم خانۀ لیلا

شد به تیمار زخم های جدائی

خواب بودم و یا به خواب خزیدم

سر بر آن عطر بازوان رهائی

ولایت 10 دی 93

  • سیدمحمود برهانی


­­بسم الله الرحمن الرحیم

تطهیر ناپاکی

ارزیابی حافظه ملت

نقل است که یک رئیس جمهوری هنگام تحویل گرفتن دولت از سلف خود، گفته است: مردم حافظه تاریخی خوبی ندارند. هیأت حاکمه ایران عموماً تا کنون می پنداشت مردم نه فقط حافظه تاریخی خوبی ندارند بلکه شعور مردم را هم زیر یک علامت پرسش قرار می داد.

شاید از همین است که تعداد زیادی از افراد هیأت حاکمه، دائماً در حال تغییر موضعند به نحوی که سخنان و مواضع آنان را اگر با مثلاً سی سال قبل یا حتی دو سال قبل مقایسه کنیم، تناقضاتی آشکار را نشان می دهد.

این تلون سیاسی اما خبر خوشی به همراه دارد. آنان که مردم را به حساب نمی آوردند و برایشان مهم نبود افکار عمومی راجع به آنان چه بیندیشد، اکنون مجبورند ظاهر خود را در چشم ملت، موجه جلوه دهند و این به معنای گام بلندی است در تحمیل نقش مردم به هیأت حاکمه و نشانه ای فرخنده از آینده ای که در دستان مردم و مردمسالاری است.

گاهی ممکن است کسی از اعضاء هیأت حاکمه به راستی تغییر کند و چشم اندازی نو در تفکر و بینش و عمل خود بیابد همانگونه که مثلاً جناب عبدالله نوری، دیوار حائل خانۀ مرحوم منتظری را خراب کرد اما بعدها همین سیاستمدار، تمام قد در مقابل حکومت ایستاد و به زندان رفت. من خود از نزدیک شاهد این تغییر بودم و پس از زندان رفتن ایشان، در مطلبی منتشر شده در جراید آن زمان نوشتم که: مطالعۀ روزانه حد اقل سه مطلبی که از خارج و گاه از تندترین دیدگاه علیه حکومت نوشته می شد و نیز خواندن قریب به بیست صفحه نظر مستقیم مردم که با یک تلفن سکه ای، صریح ترین مواضع خود را بی هراس از تعقیب بیان می کردند، از نوری، شخصیتی ساخت آشنا به واقعیات و بر خلاف شخصیتی که آن زمان، واقعیات را از بولتن های تنظیمی منابع امنیتی دریافت می کرد.

بی شک همراهان من نیز بر همین باورند که تغییر اگر اصیل باشد، در نخستین گام، سعی در جبران مافات دارد و دست کم همانقدر که آزادی را آزرده است، به ترمیم آن همت می کند و قطعاً متفاوت است با وانمود تغییر که با هدف جلب رأی مردم و مشروعیت و به قصد تکیه بر مردم در مبارزه با رقیب سیاسی انجام می گیرد. سیاست بازان این گروه می پندارند با گزینش واژگان فریبا بی آن که در مشی عملی خود تغییری دهند، قادرند مردم را بفریبند و نقش تباه خویش را در تحکیم نظام سلطه و تخریب بنای مقدس آزادی و مردمسالاری پنهان کنند. تفاوتی آشکار است بین آنان که به راستی از تبهکاری خود توبه کرده اند تا آنان که به زعم خود رنگ مشروع سیاسی بر چهره می زنند. تفاوتی آشکار است بین آنان که آزادی و مردمسالاری را از حاکمیت مطالبه می کنند تا آنان که سهم خود را از سفرۀ بی دریغ قدرت و ثروت ملی می جویند. مخالفت با حاکمیت، همیشه نشانۀ آزادیخواهی و مردمسالاری نیست. سخن گفتن از مردم و قانون و آزادی و واژگان مقدس و زیبا همیشه نشانۀ مردم خواهی و آزادمنشی نیست. آن که مردم را ابزار انتقام سیاسی خود می خواهد و وسیلۀ سهم خواهی بیشتر، به هیچ رنگی نمی تواند دژم خوئی خود را از حافظۀ سیاسی و حتی تاریخی مردم بزداید. زمان زیادی نگذشته تا گزاره ای تاریخی محسوب شود چماقی را که آقایان از دین تراشیده، بر فرق آزادی کوفتند. حتی رفتار کنون آنان هم به روشنی نشان می دهد که همان راه سابق را می پویند تنها با این تفاوت که واژگان تبلیغی آنان از کلمات کلیدی دینی به کلمات کلیدی مردمی تغییر یافته است.

با این حال، همانگونه که گفتم، چشم انداز آینده روشن است و مردم سالاری گام بلندی برداشته از آن جهت که همان افرادی که حتی پوشیدن آستین کوتاه را دلیلی برای عدم صلاحیت یک دانشجو اعلام می کردند، امروز در استفاده از نمادهای آزادیخواهی از آزادیخواهان واقعی هم پیشی گرفته اند اگرچه ملت ما دلیل این تلون سیاسی را به روشنی می بیند.

 

بادا که خداوند ما را راهنما باشد.

  • سیدمحمود برهانی

عکس 01

درنه انتظار

مادران، درنۀ انتظارند

دار و در، بام و بر بی قرارند

عاشقان، فرصت عاشقی را

بی تعارف بگویم: ندارند

جهل ما، نسبت چشم و گوش است

وقتی اندازه ها پرشمارند

آسمان صف به صف تیر و بهرام

زهره ها برجی از زهرمارند

اشتغال شغالان شکار است

شیر و شاهین، شغال شکارند

تا کجا می برد بار این ایل

باره هائی که تازی تبارند

بره ها، بیمه و برگ ها، خوار

بس که گرگان این دشت هارند

این شروع است یا دور تکرار

صورتک ها مگر توبه کارند

ولایت 17 اسفند 93

  • سیدمحمود برهانی
­­بسم الله الرحمن الرحیم مجلس دهم 7 فقط یازده ماه به انتخابات مجلس باقی مانده است و زمان برای تشکیل هسته ای که بتواند به شکلی مؤثر در انتخابات عمل کند، به سرعت محدود می شود. عموم مردم البته در حال گذراندان تعطیلاتند اما برای نخبگانی که وظیفۀ هدایت اجتماع بر دوش دارند، حقی بر استفاده از تعطیلات وجود ندارد. آنان به تشکیل هرچه سریع تر هسته های فعال مردمی موظفند. با توجه به ضرورت تشکیل هرچه سریع تر این هسته ها و نهایتاً تشکیلات انتخاباتی، آخرین مبحث نظری را با هم می نگریم: چشم انداز انتخاباتی آنچه تا کنون پس از انقلاب در کشور ما گذشته است، برگزاری همه پرسی هائی بوده که برای بیان ویژگی آنها، از صفت دولتی استفاده می کنم بدین معنا که مؤلفه های مردمسالاری در این گزینش ها به شدت کمرنگ بوده است و در مقابل، حضور خواست هیأت حاکمه در تمام مراحل گزینش به شکلی آشکار، این گزینش ها را واجد وصف دولتی کرده است. مهم ترین مشخصۀ این گزینش ها که باعث می شود چنین وصفی بدان ملحق کنیم، تعیین نامزدها در کل و همچنین نامزد پیروز انتخابات توسط هیأت حاکمه بوده است. پس از گزینش های یکی دو سال اول انقلاب و با تثبیت نظام، روش معمول بدین سان بود که در گزینش ریاست جمهوری، یک نامزد اصلی با یک یا چند نامزد فرعی رقابت می کرد و پیروز انتخابات از همان آغاز معلوم بود. گزینش های مجلس هم معمولاً رقابت بین دو نامزد از دو جناح هیأت حاکمه بود اما به تدریج که فهم عمومی مردم از مؤلفه های مردمسالاری بیشتر می شود، نقش مردم در گزینش ها پررنگ تر شده، فرآیند انتخابات دولتی جای خود را به انتخابات با معنائی نزدیک به معنای واقعی آن می دهد و این نیست مگر در سایۀ حضور هوشیارانه و منضبط مردم در گزینش ها. بر همین اساس است که تشکیل هسته های مردمی، ضرورتی تام دارد چرا که انتخابات اینک در واقع مقابله مردم با هیأت حاکمه یا بهتر بگویم مقابله نامزدهای مردمی با نامزدهای حکومتی است. به شکل طبیعی، حاکمیت کشور میل دارد نامزدهائی را در انتخابات تأیید کرده، پیروزی آنان را شاهد باشد که به وضع موجود وفادارند و در پی مطالبۀ خواست های مردم از حکومت نیستند. در مقابل، مردم اگر می خواهند مطالباتشان به شکلی جدی پی گرفته شود، لازم است نمایندگانی را به مجلس بفرستند که از دو عنصر شهامت و آگاهی برخوردارند و مخصوصاً پس از پیروزی نماینده، تشکیلات مردمی مستمری وی را دائماً حمایت و بازرسی کند. مفهوم عملی این سخن آن است که مردم باید از نمایندگان دو جناح رسمی حکومت ببرند و نامزدهای خاص خود را به مجلس بفرستند زیرا نمایندگان جناح های حکومتی قادر نیستند مطالبات مردمی را پیگیر باشند. علاوه بر آن، آنان نهایتاً و در بهترین حالت، مجبورند منافع جناح خود را نیز همراه با منافع مردم دنبال کنند و قطعاً اگر بین این دو منافع، تضادی پیش آید، منافع جناحی بر منافع مردم مسلط خواهد بود. با این حال، به دلیل این که جناح اصلاح طلب اینک در واقع خارج از حاکمیت قرار دارد و به نوعی مغضوب حاکمیت هم هست، می تواند در شکل متحدی مقطعی مردم را در این انتخابات همراهی کند مشروط بر این که مردم با داشتن تشکیلات مناسب دائمی، از پیروزی نامزدهای مردم محور و استمرار مطالبۀ خواست های خود پس از پیروزی مطمئن شوند. تجربۀ دورۀ هشت سالۀ ریاست جمهوری جناب خاتمی نشان داده است که دوستان اصلاح طلب فقط تا حدی با مردم همراهند و این حد به هیچ وجه شامل بر حتی نیمی از مطالبات مردم هم نبوده مگر این که تجربۀ سال های دوری از قدرت، دوستان اصلاح طلب ما را قانع کرده باشد که بی مطالبۀ تمام خواست های مردم، استمرار قدرت خودشان نیز ممکن نخواهد بود.   بادا که خداوند ما را راهنما باشد.
  • سیدمحمود برهانی
­­بسم الله الرحمن الرحیم مجلس دهم 6 بنا بود همراه دوستان خواننده به امور اجرائی لازم بپردازیم اما گویا هنوز هم تردیدهائی نظری وجود دارد که لازم است پیرامون آن سخن رفته شود: قهر با صندوق دیده ام گاهی، دوستانی به پاک بودن صفحه سجلشان از مهر انتخاباتی افتخار می کنند و این را نوعی نشانۀ مخالفت با نظام می دانند. عکس این تلقی، معتقدم که قهر با صندوق های انتخاباتی به معنای تأیید وضعیت جاری است. عمده دلیل این دوستان این است که می فرمایند شرکت در انتخابات به معنای تأیید نظام است. بنگریم که آیا این استدلال صحیح است یا خیر؟ حتی آنان که نظام سیاسی کشور را به تمامی قبول دارند، نمی توانند منکر شوند که عملکردهای زیادی از هیأت حاکمه را نمی پذیرند و معتقدند اگر به گونۀ دیگری عمل می شد، بهتر بود. پس در واقع تمامی ملت ما به نوعی نیاز به اصلاح باور دارند با این تفاوت که روش های وادار کردن نظام به اصلاح در باور آنان متفاوت است. در تندروترین شکل، کسانی ممکن است معتقد باشند که این نظام را باید با نظام سیاسی دیگری عوض کرد و برای این تعویض هم باید از خشونت انقلاب بهره گرفت. در نقطۀ مقابل این نظر، کسانی معتقدند که برخی روش ها باید توسط همین هیأت حاکمه متغیر شود. در نهایت، حتی یک نفر را هم نمی توان یافت که به ضرورت اصلاح حد اقل در برخی از صحنه ها معتقد نباشد. اکنون به واقعیاتی پیرامون این نظرات بنگریم: در واقع هیچ نظام سیاسی در جهان وجود ندارد که محتاج اصلاح نباشد و واقعیات هر دم متغیر جهان ما ایجاب می کند رفتار هیأت حاکمه دائماً اصلاح شود. روش های اصلاح منطقاً محدود به دو گونۀ 1- اصلاح با تعویض نظام و 2- اصلاح با حفظ نظام است. در روش نخست، باز دو نوع رفتار 1- انقلاب یا استفاده از خشونت و 2- مبارزۀ منفی، بیشتر وجود ندارد. قهر با صندوق های رأی را می توان در راستای نوع دوم مبارزه یعنی مبارزۀ منفی به قصد تعویض نظام ارزیابی کرد. ناگفته پیداست که این روش زمانی مفید است که حد اقل اکثریتی بیش از هفتاد درصد مردم با هماهنگی کامل بدان اقدام کنند و نه فقط در انتخابات که در هیچ یک از برنامه های اجتماعی شرکت نکنند وگرنه این روش نتیجه ای در بر ندارد جز این که حق رأی کسانی که در انتخابات شرکت نمی کنند، توسط شرکت کنندگان در انتخابات اعمال می شود و مشارکان انتخابات به جای تحریم کنندگان برای کل کشور تصمیم می گیرند. بدیهی است که چنین روشی هیچ سنخیتی با خردگرائی ندارد و تنها تصمیمی احساسی و کور است که عکس خواستۀ تصمیم گیرندگان نتیجه می دهد. روش نخست یعنی استفاده از انقلاب نیز آنگونه زیانمند است که کمتر ملت خردورزی بدان دست می زند زیرا که نتیجۀ تمام انقلابات جهانی نشان داده است سود یک انقلاب به مراتب کمتر از زیان آن است. علاوه بر آن، وقتی می توان همان اهداف انقلاب را به طریقی دیگر و با اجتناب از زیان های آن به دست آورد، چرا باید بین بد و خوب، بد را برگزید؟ همچنین، اگر هدف، تعویض نام باشد، انقلاب قابل توجیه است اما اگر هدف، تعویض رفتار باشد، مسلماً خشونت، آخرین راهی است که باید بدان دست یازید. و اما در مورد اصلاح، همانگونه که معروض شد، هیچ نظامی بی نیاز از اصلاح نیست و هر اصلاحی هم لاجرم بسته به میزان فعالیت و عملکرد مردمی است که بدان اصلاح محتاجند. قریب به چهار دهه تجربۀ نظام سیاسی جمهوری اسلامی در کشور ما نشان داده است که حتی در بسته ترین حالت یک انتخابات هم باز بین دو نفری که هر دو مورد تأیید هیأت حاکمه اند، تفاوتی هست و این تفاوت اگرچه ممکن است اندک باشد اما آنچه اهمیت دارد این است که مردم با رأی دادن آگاهانه و یک دست به یکی از این دو نفر، حضور و نقش داشتن خود را باید اثبات کنند. با این حال، شرایط ما در بسته ترین و بدترین حالت نیست و راه های گوناگونی وجود دارد که می توان انحصار هیأت حاکمه را دور زد و کسانی را مسندهای انتخابی نشاند که دل در گرو مردم و آزادی دارند.   بادا که خداوند ما را راهنما باشد.
  • سیدمحمود برهانی
­­بسم الله الرحمن الرحیم مجلس دهم 5 در بخش قبل، بحث جایگاه مردم ناتمام ماند و اینک در این بخش، این بحث را خلاصتاً به پایان می بریم: جایگاه مردم 2 بنا بر آنچه گفته شد، در نظام سیاسی ما، جایگاه مردم را خود مردم تعیین می کنند. پیش از این در برخی همه پرسی ها از جمله انتخابات ریاست جمهوری هفتم در دوم خرداد 76، مردم با ورود همگانی و یک دست در انتخابات، نامزد مورد تأیید هیأت حاکمه را یک سو نهاده، به نفر مقابلش رأیی شگفت دادند. با این حال، آن حرکت و سایر حرکت های مردمی در برخی دیگر از همه پرسی ها، تثبیت شده و متکی به مشارکت سیاسی نظام مند و خردگرا نبود و صرفاً در انتخاباتی سلبی، مردم به نامزد مقابل حکومت رأی دادند بی آن که از وی و برنامه هایش شناختی داشته باشند. می دانیم که نامزد پیروز هم متعلق به یکی از جناح های قدرت بود که ایشان و همفکرانشان زمان زیادی را در قدرت سیاسی شریک بودند. آنچه اینک باید به دنبال آن باشیم، حرکت نظام مند و خردگرای مردمی است با هدف تقویت اصول دموکراتیک قانون اساسی و این مهم با تکیه بر ذینفوذان حکومتی قابل دستیابی نیست. شاید اینگونه تصور شود که بخشی از بدنۀ هیأت حاکمه که بعضاً مورد قهر اصل قدرت حاکمیت نیز هست، در این مسیر چونان ما می اندیشند و می توانند دوستان قابل اتکائی باشند. این تفکر اشتباه است. این عزیزان سالیان متمادی در قدرت قرار داشته اند و حد اکثر تغییری را که عملاً در پی آن بودند، جابجائی برخی مهره های هیأت حاکمه است و البته اتکاء آنان به مردم از آن جهت است که رقبایشان در حاکمیت، سایر اهرم های قدرت را قبضه کرده اند و آنان به جز مردم، اهرم قدرتی ندارند. بی شک به چشم متحدانی مقطعی می توان به این دوستان نگریست اما همواره باید این نکته را مد نظر داشته باشیم که آنان با رقبایشان در عمل تفاوت چندانی ندارند. جایگاه واقعی مردم که نخبگان باید بر اساس آن سرمایه گذاری کنند، جایگاه مالکان مشاع کشور است که قدرت سیاسی متعلق به آنان است و باید بتوانند در زمان هائی مشخص و از طریق ساز و کار انتخابات، قدرت را به هر فکر و فردی که می خواهند بسپارند. بنا بر این و به تعبیر دوست ارجمندم جناب مهندس حیاتی، نگاه ما باید به مردم باشد نه به قدرت. معنای این سخن در عمل آن است که در هر حوزه انتخاباتی، هم اصول گرایان و هم اصلاح طلبان در ادوار مختلف مجلس، نامزدهای خود را به مجلس فرستاده اند و اگر بنا باشد مجدداً همان ساز و کار و همان افراد نسبت به نامزدها تصمیم بگیرند، نه فقط گامی به پیش نرفته ایم که مانند اسب عصاری به دور خود گشته، می پنداریم که پیش رفته ایم. مسلماً کار کوچکی نیست بی نظر افراد ذینفوذ حاکمیت و در اکثر موارد بر خلاف نظر آنان، عمل کردن اما سرنوشت محتوم ما اگر بخواهیم گامی به سوی مردمسالاری به پیش رویم، جز از این مسیر، راهی دیگر ندارد. دوستان ما در حاکمیت نشان داده اند که مردم را فقط برای روز انتخابات می خواهند و لاغیر در حالی که ما در پی آنیم که مردم در تمام روزهای سال و در تمام تصمیمات حاکمیت نقش تعیین کننده داشته باشند. مراجعه به صورت مذاکرات مجالس خبرگان قانون اساسی در سال 58 و بازنگری 68 به روشنی نشان می دهد که نظریه پردازان هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب، نقش مردم را نقشی فرعی تلقی می کنند و قدرت تصمیم گیری را فقط از آن روحانیان می دانند. آقای موسوی تبریزی در همین رابطه می‌گوید: "حاکمیت ملت در محدودۀ ‌آن شرایطی است که شرع بر ما داده‌است ... و این تضاد [دارد] با حاکمیت ملت به آن معنی که شما بگویید ملت هر کس را که‌ انتخاب کرد ... نه، این نیست. این حاکمیت ملت را نه خبرگان قانون اساسی قبول دارند، نه شما قبول دارید." ( مذاکرات مجلس خبرگان، دورة اول، اجلاسیۀ سوم ص 63-65) بعدها، نظرات تندتری نیز ابراز شد و اینک، تفسیر مورد قبول هیأت حاکمۀ کشور ما این است که مردم، قادر به تشخیص مصلحت خود نیستند و روحانیان باید چهارچوب حرکت آنان را معین کنند. بر همین اساس است که شورای نگهبان به اتکاء اصولی کلی، بسیاری از نخبگان کشور را که می توانستند برای کشور بسی بیش از راه یافتگان به مجلس مفید واقع شوند، از راهیابی به همه پرسی ها محروم کرد. آنچه اینک نخبگان ما باید در پی آن باشند، پر رنگ تر شدن نقش مردم در تصمیمات حکومت و انکار قیمومت روحانیان بر مردم است که ناگفته پیداست ذینفوذان هیأت حاکمه در هیچ یک از دو جناح در این موضوع با ما همراه نیستند.   بادا که خداوند ما را راهنما باشد.
  • سیدمحمود برهانی
­­بسم الله الرحمن الرحیم مجلس دهم 4 بخش سوم این سلسله مطالب به دو عنوان نقش مردم و کار تشکیلاتی پرداخت اما به نظر می رسد پیرامون هر دو عنوان مطالب لازم گفته نشده است. بدین لحاظ این بخش را به مطالب ناگفته از عنوان اول اختصاص می دهیم: جایگاه مردم 1 گرچه از منظر تئوری در یک حاکمیت دموکراتیک، مردم به عنوان مالکان مشاع کشور و کسانی که قدرت سیاسی از آنِ آنان است (چه بالذات طبق قوانین اساسی ممالکی مانند فرانسه و انگلیس و چه به نمایندگی از خداوند طبق قوانین اساسی ایران و آمریکا) مطرحند اما در عمل، نقش و جایگاه عملی مردم تابع عمل خودشان است. واقعیت این است که نه فقط در نظام های دموکرات بلکه در هر کشوری با هر نوع نظامی اعم از استبدادی یا دموکرات، مردم در جایگاه مالکان مشاع کشور و صاحبان قدرت سیاسی قرار دارند اما در نظام های استبدادی، قدرت تصمیم گیری مردم به واسطۀ عدم استفادۀ آنان از حق و قدرت خود، این قدرت به یک فرد یا گروه مستبد واگذار شده است اما در ممالک دموکرات، این قدرت توسط مردم و به روشی مسالمت آمیز هر معمولاً چهار سال به یک گروه یا حزب سیاسی واگذار می شود. پس می توان گفت که تشابه بین نظام های مستبد و دموکرات در این است که قدرت سیاسی یا مستقیماً توسط مردم و یا به واسطۀ عدم استفادۀ مردم به هیأت حاکمه واگذار شده است منتهی با این تفاوت که در نظام های دموکرات، این واگذاری معمولاً محدود به چهار سال است و در نظام های استبدادی، واگذاری قدرت به هیأت حاکمه از منظر زمان محدودیتی ندارد تا زمانی که معمولاً به اشکال خشنی مانند کودتا یا انقلاب، قدرت سیاسی جا به جا شود یا باعث تحول نظام سیاسی از استبدادی به دموکرات گردد. با این حال حتی در ممالک دموکرات هم درصد مؤثری از مردم به کلی در عمل سیاسی شرکت نمی کنند و آن گروهی هم که در همه پرسی ها شرکت می کنند، مشارکتی واقعی و فعال در تصمیم گیری سیاسی ندارند بلکه به نخبگان و فعالان سیاسی که معمولاً در قالب احزاب عمل می کنند، اعتماد دارند و از بین دو یا چند حزب، برنامۀ یک حزب را بر می گزینند. این در حالی است که دین ما معتقد به مشارکت یکایک مردم در عمل سیاسی فعال است و پیامبر به صراحت می فرماید: مسلمان نیست آن کس که روزانه از وضعیت دیگر مسلمانان بی خبر باشد و به امور آنان اهمیت ندهد. در واقع، توصیۀ پیشوایان ما به نوعی دموکراسی کامل است که در آن، هر فرد مسلمان مستقیماً و با مسئولیت کامل در عمل سیاسی جمعی دخالت می کند. و اما در کشور ما تا قبل از انقلاب که مردم محلی از اعراب نداشتند و نبود فرهنگ و سواد بالای اجتماعی باعث شده بود مردم هیچ تصویری از حقوق و تکالیف خود نداشته باشند. تنها در دو مقطع انقلاب مشروطیت و انقلاب 57، حرکتی برای عمل سیاسی جدی از مردم دیده شد که هر دو حرکت به واسطۀ نبود بینش و فرهنگ سیاسی لازم، راه دموکراسی را به تمامی نپیمود. با این حال، گسترش مراکز آموزش عالی (اگرچه نه در کیفیت) و مخصوصاً گسترش کانال های روابط جمعی به ویژه ارتباطات اینترنتی، فضا را برای مشارکت بیشتر مردم در عمل سیاسی آماده تر کرده است تا آنجا که علیرغم تضییقات هیأت حاکمه، انتخابات قبلی ریاست جمهوری، صحنۀ آوردگاه واقعی عمل سیاسی مردم بود و این واقعیت را نشان داد که حتی اگر هیأت حاکمه، شدیدترین محدودیت ها را برای یک همه پرسی قائل شود باز هم حضور مردم می تواند جایگاه و نقش آنان را به هیأت حاکمه دیکته کند. این، واقعیتی روشن است که دکتر حسن روحانی را رأی مردم از یک عضو گوش به حرف هیأت حاکمه که وفاداریش آنگونه قطعی بود که از فیلتر حکومتی بگذرد، به یک رئیس جمهور اصلاح گرای عملی تبدیل کرد. این واقعیت باید به مردم ما نشان داده باشد که وقتی در یک عمل سیاسی، روشن بین و مسئول و فعال ظاهر شوند، هیچ ابزار استبدادی نمی تواند نقش و جایگاهشان را نادیده بگیرد. این بخش طولانی شد و لاجرم باید ادامه را در بخش بعد بررسی کنیم.   بادا که خداوند ما را راهنما باشد.
  • سیدمحمود برهانی
­­بسم الله الرحمن الرحیم مجلس دهم 3 دومین بخش از مطالب مربوط به مجلس دهم به جایگاه مجلس در نظام سیاسی ما و نوع مشارکت مردمی در گزینش های مختلف پس از انقلاب پرداخت و از این بخش به بعد، به مطالبی می پردازیم که در راستای عملکرد اجرائی، ما را به کار آید: نقش مردم از منظر تئوری، مردم، قاعدتاً باید مهم ترین عامل در یک همه پرسی باشند زیرا نمایندۀ مجلس در واقع نمایندۀ یکایک افراد جامعه است اما متأسفانه تا کنون این عامل اصلی، جایگاه مهم خود را در اختیار نداشته است. کلی بودن برخی شرایط نامزدها باعث شده است شورای نگهبان به فیلتری تبدیل شود که از قبل نتوان پیش بینی کرد چه کسی از این فیلتر عبور می کند. در ممالک دموکراتیک، شرایط نامزدها شرایطی مشخص است مانند شرط سن، تابعیت کشور، عدم سوء پیشینه و شرایطی از این قبیل که هر نامزد از قبل می تواند وضعیت خود را با این شرایط تطبیق دهد و اگر دارای شرایط لازم باشد، به عرصۀ نامزدی انتخابات وارد شود. در کشور ما متأسفانه برخی شرایط مانند اعتقاد به مبانی دین یا التزام عملی به ولایت فقیه آنقدر کلی است که به راحتی می توان نظرات شخصی را بر شرایط قانونی حاکم کرد و همین امر باعث شده است که معمولاً شخصیت های قوی و محبوب مردمی از فیلتر شورای نگهبان عبور نکنند. با این حال، حتی با وجود این مشکل و مشکلاتی دیگر، باز هم اگر مردم به عنوان مهم ترین عامل در جایگاه خود قرار داشته باشند و نخبگان نیز کار خود را به درستی انجام دهند، می توان به پیروزی نمایندگان واقعی مردم ایمان داشت. کمترین اثر سوء فیلترهای حکومتی تا کنون، القاء نوعی یأس و بدبینی نسبت به امکان پیروزی نامزدهائی است که اگرچه توان کاری و محبوبیت مردمی دارند اما توسط ذی نفوذان حاکم حمایت نمی شوند. این موضوع باعث شده است که تشکیلات انتخاباتی همواره حول محور نامزدهائی شکل بگیرد که توسط افراد بانفوذ حکومت - چه اصلاح طلب و چه اصول گرا- مورد شناسائی و حمایت قرار می گیرند. گام نخست برای ورود در این عرصه، باور این واقعیت است که نیازی به تأیید حاکمیت نیست تا یک نامزد مردمی بتواند در انتخابات پیروز شود. اگر این نکته را باور نداشته باشیم، از همان اول، قافیه را باخته ایم زیرا نامزدی که توسط حاکمیت مورد تأیید است، همواره خود را وامدار ذی نفوذان حکومتی می بیند نه مردم. معکوس این مورد، اگر نامزد ما بر اساس حمایت مردمی و بی اتکاء به ذی نفوذان حکومتی به مجلس راه یابد، مسلماً همواره خود را وامدار مردم می بیند. بنا بر این، اصل اول مورد قبول ما باید این باشد: ما فقط به مردم متکی هستیم و تنها برای پیروزی نامزدی تلاش می کنیم که رأیش را از مردم بگیرد و لاجرم پس از پیروزی و در انجام وظیفۀ نمایندگی هم به نظر مردم توجه داشته باشد. کار تشکیلاتی انتخابات، مشارکت عمومی است و لاجرم توان یک فرد به تنهائی کافی نیست تا بر یک کار جمعی تأثیری تعیین کننده بگذارد. گام دوم در این راه و پس از باور جایگاه و قدرت مردم، وحدت و همدلی و داشتن تشکیلاتی است که بتواند به گونه ای مؤثر بر انتخابات تأثیر بگذارد. کار تشکیلاتی اگرچه شرطی کافی برای پیروزی نیست اما مسلماً شرطی لازم است که بی آن امکان پیروزی برای کسانی که متکی به مردمند، وجود ندارد. بررسی همه پرسی های مختلف نشان می دهد که تنوع نامزدها حد اکثر به دو جناح مشخص حکومتی محدود بوده است و در همین دو جناح محدود هم پیروزی از آن کسانی بوده است که ولو به شکلی ناقص از ثمرات کار تشکیلاتی بهرمند بوده اند، به جز مواردی که موج کلی مردم در سراسر کشور باعث شده است کسانی با پیوستن به این موج و بدون کار تشکیلاتی به پیروزی برسند. در ممالک دموکرات، فعالیت های مردمی معمولاً در قالب احزاب انجام می شود اما در کشور ما، حزبی واقعی وجود ندارد. احزاب موجود معمولاً از کسانی سرچشمه گرفته اند که در ساختار قدرت قرار داشته و برای استمرار قدرت سیاسی خود به تشکیل حزب مبادرت کرده اند. ناگفته پیداست که وقتی یک تشکیلات حزبی از ضرورت های مردمی سرچشمه نگیرد، استمرار لازم را ندارد و فقط در یک مقطع زمانی ممکن است مورد استفاده قرار گیرد و سپس، نامی می ماند بی محتوا و عمل. تشکیلات مورد نظر ما، تشکیلاتی است که فقط به اتکاء مردم و توسط نخبگان غیرحکومتی تأسیس شود و شکل تأسیس و عمل آن به گونه ای باشد که نه فقط حول محور یک انتخابات مشخص بلکه برای تضمین عمل سیاسی جمعی، استمرار یابد. تنها چنین تشکیلاتی است که می تواند مردمی بودن و مردمی ماندن یک نماینده را تضمین کند. به این نکته هم توجه ویژه داشته باشیم که در کشور ما هنوز دموکراسی در مرحلۀ آغازین آن است و بسا که چنین تشکیلاتی نهایتاً در قالب حزبی قوی بتواند پیش برندۀ دموکراسی باشد.   بادا که خداوند ما را راهنما باشد.
  • سیدمحمود برهانی
بسم الله الرحمن الرحیم زن و سیاست دوست بزرگواری، یادداشت زیر را ذیل یکی از مطالب وبلاگ لطف فرموده است. «سلام. چرا در جامعه ما و أخص در شعر حضرت عالى به زن به صورت موجودى کم ارزش نگریسته مى شود؟ شنیدم قبل از  این که حقوقى باشید ادبیاتى هستید و در تاریخ ادبیات١ دانشگاه وجه تسمیه زن را "زندگى" معرفى کرده است. روا نیست موجودى اصیل را بر موضوعى بى اصل (سیاست) حمل کرد.» به حرمت این دوست، نظرم را در این مورد به محضر ایشان و خوانندگان مهربان وبلاگ تقدیم می کنم : 1- بی شک، زن، زندگی است و زایندگی و نیمی از جامعۀ بشری. از جامعه دفاع نمی کنم که نه فقط موضوع زن بل که موضوعات متعددی در جایگاه ارزشی خود نیستند و این، تقصیری نه بر عهدۀ مردان که بیشتر در کوتاهی زنان است. گویند زنی از وکیلی پرسید: تا کی می خواهید از مردانی که همسر دوم می گیرند، دفاع کنید؟ و وکیل پاسخ داد: تا زمانی که زنان، حاضرند به همسری مردان متأهل درآیند. واقعیت دهشتناک این است که زنان خود در ستمی که بر آنان می رود، بیش از مردان مقصرند و متأسفانه رشد آزادیخواهی حتی در غرب هم باعث نشده است نگاه ابزاری به زن از بین برود. به مظاهر زندگی غربی توجه کنید. از تبلیغات کالا گرفته تا جدی ترین عرصه های زندگی انسانی، همواره جنسیت زن به عنوان ابزاری کششی مورد استفاده قرار می گیرد. این مصیبت از آن روست که تعریف غرب از آزادی زن به کلی با آزادی واقعی وی در تناقض است. اگر مرد شرقی، زنش را در چهارچوب خانه حبس می کرد و حتی از دانش آموزیش مانع می شد، برادر غربیش، زن را در مناسبات بازار به بند بهره وری کشیده است و دائما به وی القاء می کند که آزادی تو در برهنگی توست. 2- کاش دوست خوبمان مصداق های مورد نظرشان را هم بیان فرموده بودند تا بنده امکان دفاع داشتم اما در نگاهی گذرا، می پندارم جایگاه زن همواره در ذهن و زبان بنده، جایگاهی بس والا بوده است، جز این که ممکن است بنده، آزادی زن را در برهنگیش نبینم و زن را در اوج حرمت و کرامت بخواهم. به چند نمونۀ قدیم و جدید عنایت بفرمائید: بگو عشیرۀ مجنون ز دیده خون بارند/ که رنگ ارزش یاقوت بر لب لیلاست (آذر 66) به جنون من مجنون ، تو یکی لیلائی ؟ / یا که سرمایه نباشد مگرت اندامی ؟ (مرداد 76) ای بانوی نشسته بر آئینۀ خیال/ من با پرستشت ز خدا دل بریده ام در معبد طلائی عشقم خدا ، توئی / با آن که از تو هیچ نشانی ندیده ام (آبان 65) شما ای دختران مهر و مهتاب/ صمیمی گلرخان برکۀ آب ندارد هیچ رنگی آن لیاقت / نشیند جای آن گلگونی ناب (خرداد 82) پرند گیسوان بستر مگو نیست/ خمار دیدگان ساغر مگو نیست نگاهت رویش سبز بهاران / جهان را خالقی دیگر مگو نیست (اردیبهشت 78) کجایت جویم ای بانوی موعود / کجایت جویم ای خاتون مفقود نفس بگرفت از این مرداب بدبوی / کجایت جویم ای پویاترین رود (آبان 74) برگشت و ایستاد، دماوندی از غرور / من، هیچ هیچ در بغلی از گل و سمن بوسیدمش به گونه و چشمان، لب و گلو / بوئیدمش چو عطر تر و تازۀ چمن پستانی از بلوغ و دوچشمانی از فروغ / او بود نیمۀ من و نام تمام زن (خرداد 93) آن مارگونه قامت و آن چشم مهربان / وآن نازچرخشی که گرفته است دامنش آن تن، تنی که هیچ نبودش به جز شکوه / گوئی خداست آن تن نه مرد و نه زنش (مرداد 93) تمام هستی زن بود و قانون طبیعت، لیک / نگاهش منحرف خواندند و نامش را به بدبینی (مهر 93) در دفاع از خود، می گویم که حتی یک مورد هم نیست که بنده، جز به کرامت از زن سخن گفته باشم به ویژه در سروده های کاملی که نقل آن، اطالۀ مطلب است و دوستان در همین وبلاگ می توانند مشاهده فرمایند از جمله: تمام هستی زن، کل، بانوی من، غزل های 10 و 13 و ... 3- و اما در مورد سیاست، پیشتر هم در همین جا و جاهای دیگر عرض کرده ام که سیاست، مدیریت امکانات و منابع ماست و نگاهی که این واژه را منفی می بیند از عملکرد کسانی متأثر است که مدیران لایقی نبوده اند و حتی بدتر از آن، مدیرانی متخلف و گاه جنایتکار بوده اند و گرنه سیاست، زیباست همانگونه که زندگی زیباست و زن، زیباست زیرا که سیاست دست کم اینک در کشور ما، تلاقی نبرد درستی و نادرستی است و کدام عرصه از این زیباتر؟ با این حال، نمادهائی که در سیاست استفاده می شود، کمتر مرتبطند با مفاهیم اصلی آن ها. به همین ترتیب، مردی و مردانگی در یک مفهوم هیچ اشاره ای به جنسیت انسانی ندارد بلکه توجهش معطوف به شهامت شخصیتی است که ممکن است در وجود یک مرد باشد یا یک زن. دوست بزرگوارم عنایت بفرمایند که در اینجا مرد در مقابل زن نیست بلکه استفاده از تشبیه است با یک وجه شبه خاص و البته که گفته اند: «در مثال مناقشه نیست» زیرا تشبیه نقش است و به کلی فارغ از مفهوم اصلی هر نقش.   بادا که خداوند ما را راهنما باشد.
  • سیدمحمود برهانی
بسم الله الرحمن الرحیم مرحوم قانون آقای علی مطهری، نماینده مجلس، برای یک جلسه سخنرانی پیرامون «اسلام و آزادی» به شیراز می آید و در فرودگاه، علنا مورد تعرض گروهی موتورسوار قرار می گیرد. ایشان با پناه بردن به کلانتری منتظر می ماند تا دست کم به عنوان شهروندی عادی مورد حمایت مأموران قانون قرار گیرد اما مهاجمان، کلانتری را هم به محاصره خود در می آورند. نماینده محترم مجلس از عدم برخورد پلیس با مهاجمان ابراز شگفتی می کند و می گوید که پلیس فقط از ورود آنان به کلانتری مانع شد. مسئولان استان، ایشان را قانع می کنند به تهران بازگردد و سخنرانی ایشان در دانشگاه لغو می شود. متعاقباً، استاندار فارس به تهران احضار می شود تا پاسخگوی چرائی عدم حمایت از این نماینده باشد. با هم به دو نکته پیرامون این واقعه می نگریم: دو مشکل زیربنائی 1- زیربنای این مشکل و به جرأت می گویم تمام مشکلات کشور این است که: قانون، فصل الخطاب نیست و کارکردی را که در هر جامعۀ دموکرات دارد، در جامعۀ ما ندارد. هیأت حاکمۀ جمهوری اسلامی، بعضی مواد قانونی یا حتی اصول قانون اساسی را قبول دارد و بعضی دیگر را نه قبول دارد و نه اجرا می کند. همان بعضی اصول و مواد قانونی را هم که قبول دارد، در مقام اجرا، بسته به این که طرف قضیه چه کسی باشد، اجرای آن متفاوت است. به عنوان مثال، اصول متعددی از قانون اساسی را حاکمان جمهوری اسلامی اصولاً قبول ندارند و اجازه نمی دهند اجرا شود یا اگر در مقام تئوری این اصول را بپذیرند، در مقام اجرا آنقدر شاخ و برگ بدان افزوده اند که اصول مذکور عملاً تعطیل شده است. نمونه اش اصل 27 که تشکیل اجتماعات و راه پیمائی ها را آزاد اعلام می کند به شرط مخل نبودن به مبانی اسلام. در ماجرای جناب مطهری، مشکل بتوان سخنرانی ایشان را مخل به مبانی اسلام دانست. بنا بر این، این سخنرانی حسب قانون اساسی نیاز به هیچ مجوزی ندارد. موضوع مهم تر این که تا قبل از تشکیل یک اجتماع یا راهپیمائی، نمی توان به مخل بودن آن نسبت به مبانی اسلام حکم کرد زیرا عملی انجام نشده است و اگر فرضاً پس از تشکیل یک اجتماع یا راهپیمائی، تشخیص حاکمیت این بود که این حرکت مخل به مبانی اسلام است، طبعاً باید در چهارچوب قانونی مدون با آن برخورد کرد اما حاکمیت ما قبل از تشکیل یک اجتماع یا راهپیمائی، انجام آن را منوط به مجوزی می کند که اکثراً هم صادر نمی شود. حاکمیت به این بهانه که ممکن است آن اجتماع یا راهپیمائی مخل به مبانی اسلام باشد، اجازۀ انجام آن نمی دهد که این امر مصداق قصاص قبل از جنایت است. آنچه در عمل اتفاق می افتد این است که تمام اجتماعات له حکومت به راحتی مجوز می گیرند اما اجتماعاتی که ممکن است نقدی نسبت به حاکمیت در آن بیان شود، امکان تشکیل نخواهند داشت و البته این بر اساس دیدگاهی است که به قرائت حاکمیت، نظام جمهوری اسلامی را عین اسلام می داند و لذا هرگونه انتقاد نسبت به آن را ولو انتقادی در راهکار باشد، مخل به مبانی اسلام اعلام می کند. حتی در مقام اجرای قوانین مورد عنایت حاکمیت هم بسته به این که زندانی، جوانی بیست ساله و گمنام به نام حمزه فرج زاده با پلاتین در بدن بر اثر تیراندازی مأموران به اتوموبیل حامل سیگار قاچاقش باشد یا معاون رئیس جمهوری سابق، اجرای قانون متفاوت است. در مورد اول، به محکوم مذکور که فقط هشتاد روز حبس دارد و مادر بیمار و پیرش محتاج حضور اوست و خود نیز مشکلات متعدد پزشکی دارد، مرخصی داده نمی شود اما به آقای رحیمی فقط پس از ده روز حضور در زندان، مرخصی داده می شود. 2- مشکل زیربنائی دیگر این که میزان، رأی ملت نیست. یک نامزد ریاست جمهوری از یک طرف رفتارش باید به شکلی باشد که بتواند تأییدی شورای نگهبان را به دست آورد و از طرف دیگر باید به گونه ای رفتار کند که رأی مردم را و معمولاً هم این دو نوع رفتار بر خلاف همدیگر است. به عنوان مثال، یک نامزد ریاست جمهوری در مقابل حصر سران سبزها چه موضعی باید اتخاذ کند؟ اگر حصر را رد کند، تأییدی شورای نگهبان را از دست می دهد و اگر تأیید کند، رأی مردم را. با این حال، در مورد خاص جناب روحانی، ایشان تأییدی حاکمیت را از طریق رفتار سابق خود به دست آورد و رأی مردم را از طریق تأیید سیاستمداران محبوب مردم اما کار به همین جا ختم نشد. تک تک وزرای کابینه هم همین مشکل را داشتند. آنان باید موضع خود را در قبال مسائل سال 88 مشخص می کردند که همان آزمون دشوار رئیس جمهوری بود. در اینجا لاجرم رئیس جمهوری مجبور به معامله شد. تعدادی وزیر از جمله وزیر کشور را از اقوام بلندپایگان نظام انتخاب کرد تا بتواند تعدادی وزیر کارآ و محبوب مردم از جمله وزرای نفت و خارجه را در کابینه بگنجاند. در مرحلۀ بعد، انتخاب استانداران نیز با همین معضل روبرو بود. افراد شاخصی که توان اداره داشتند، نمی توانستند رفتاری ماکیاولیستی داشته باشند و با یک دست بشکن و با یک دست دیگر سینه بزنند. لاجرم مدیران سیاسی وزارت کشور از افرادی متشکل شدند که هم این جناح آنان را قبول داشتند و هم آن جناح یا به تعبیر صحیح تر، نه این جناح از آنان خطری حس می کردند و نه آن جناح و این یعنی گروهی متشکل از افراد خنثای سیاسی که برای هر کاری باید چشمشان به مقام بالاترشان باشد. یک لحظه خود را به جای استاندار فارس بگذاریم. ایشان خود می داند که نامزد اول هیچ یک از دو جناح سیاسی کشور نبوده است و اتفاق نظر هر دو جناح بر استانداری ایشان، حاصل مخالفت هر یک از دو جناح با نامزدهای قوی و مطرح جناح رقیب بوده است. در چنین حالتی، چه باید کرد جز این که به آقای مطهری و هر متفکر آزاداندیش دیگری توصیه کنیم که از سخنرانی در این استان پرهیز کند؟ و حال اگر جناب مطهری نشنید و دانشگاهیان هم نشنیدند و نهایتاً سفر ایشان به شیراز انجام شد، تکلیف استاندار چیست؟ وی نه می تواند با گروهی معارضه کند که خود می داند توسط چه کسانی حمایت می شوند و نه می تواند از نظر مردم چشم بپوشد که این نظر نهایتاً به مقامات بالاتر منعکس می شود و آنان را که محتاج رأی مردمند به عکس العمل وادار می کند مخصوصاً این که جناب مطهری به جز محبوبیت مردمی، وابستگی خانوادگی هم به برخی بلندپایگان قدرت دارند. با این حال، ساکت ماندن و هیچ کاری نکردن برای استاندار بهترین گزینه است زیرا اگر با مهاجمان برخورد کند، بلافاصله منعزل می شود اما اگر برخورد نکند، ممکن است با دلجوئی از جناب مطهری و یکی به نعل و یکی به میخ در مقابل افکار عمومی، کرسی استانداری را مدتی دیگر حفظ کرد.   بادا که خداوند ما را راهنما باشد.
  • سیدمحمود برهانی