مرحوم قانون

بسم الله الرحمن الرحیم مرحوم قانون آقای علی مطهری، نماینده مجلس، برای یک جلسه سخنرانی پیرامون «اسلام و آزادی» به شیراز می آید و در فرودگاه، علنا مورد تعرض گروهی موتورسوار قرار می گیرد. ایشان با پناه بردن به کلانتری منتظر می ماند تا دست کم به عنوان شهروندی عادی مورد حمایت مأموران قانون قرار گیرد اما مهاجمان، کلانتری را هم به محاصره خود در می آورند. نماینده محترم مجلس از عدم برخورد پلیس با مهاجمان ابراز شگفتی می کند و می گوید که پلیس فقط از ورود آنان به کلانتری مانع شد. مسئولان استان، ایشان را قانع می کنند به تهران بازگردد و سخنرانی ایشان در دانشگاه لغو می شود. متعاقباً، استاندار فارس به تهران احضار می شود تا پاسخگوی چرائی عدم حمایت از این نماینده باشد. با هم به دو نکته پیرامون این واقعه می نگریم: دو مشکل زیربنائی 1- زیربنای این مشکل و به جرأت می گویم تمام مشکلات کشور این است که: قانون، فصل الخطاب نیست و کارکردی را که در هر جامعۀ دموکرات دارد، در جامعۀ ما ندارد. هیأت حاکمۀ جمهوری اسلامی، بعضی مواد قانونی یا حتی اصول قانون اساسی را قبول دارد و بعضی دیگر را نه قبول دارد و نه اجرا می کند. همان بعضی اصول و مواد قانونی را هم که قبول دارد، در مقام اجرا، بسته به این که طرف قضیه چه کسی باشد، اجرای آن متفاوت است. به عنوان مثال، اصول متعددی از قانون اساسی را حاکمان جمهوری اسلامی اصولاً قبول ندارند و اجازه نمی دهند اجرا شود یا اگر در مقام تئوری این اصول را بپذیرند، در مقام اجرا آنقدر شاخ و برگ بدان افزوده اند که اصول مذکور عملاً تعطیل شده است. نمونه اش اصل 27 که تشکیل اجتماعات و راه پیمائی ها را آزاد اعلام می کند به شرط مخل نبودن به مبانی اسلام. در ماجرای جناب مطهری، مشکل بتوان سخنرانی ایشان را مخل به مبانی اسلام دانست. بنا بر این، این سخنرانی حسب قانون اساسی نیاز به هیچ مجوزی ندارد. موضوع مهم تر این که تا قبل از تشکیل یک اجتماع یا راهپیمائی، نمی توان به مخل بودن آن نسبت به مبانی اسلام حکم کرد زیرا عملی انجام نشده است و اگر فرضاً پس از تشکیل یک اجتماع یا راهپیمائی، تشخیص حاکمیت این بود که این حرکت مخل به مبانی اسلام است، طبعاً باید در چهارچوب قانونی مدون با آن برخورد کرد اما حاکمیت ما قبل از تشکیل یک اجتماع یا راهپیمائی، انجام آن را منوط به مجوزی می کند که اکثراً هم صادر نمی شود. حاکمیت به این بهانه که ممکن است آن اجتماع یا راهپیمائی مخل به مبانی اسلام باشد، اجازۀ انجام آن نمی دهد که این امر مصداق قصاص قبل از جنایت است. آنچه در عمل اتفاق می افتد این است که تمام اجتماعات له حکومت به راحتی مجوز می گیرند اما اجتماعاتی که ممکن است نقدی نسبت به حاکمیت در آن بیان شود، امکان تشکیل نخواهند داشت و البته این بر اساس دیدگاهی است که به قرائت حاکمیت، نظام جمهوری اسلامی را عین اسلام می داند و لذا هرگونه انتقاد نسبت به آن را ولو انتقادی در راهکار باشد، مخل به مبانی اسلام اعلام می کند. حتی در مقام اجرای قوانین مورد عنایت حاکمیت هم بسته به این که زندانی، جوانی بیست ساله و گمنام به نام حمزه فرج زاده با پلاتین در بدن بر اثر تیراندازی مأموران به اتوموبیل حامل سیگار قاچاقش باشد یا معاون رئیس جمهوری سابق، اجرای قانون متفاوت است. در مورد اول، به محکوم مذکور که فقط هشتاد روز حبس دارد و مادر بیمار و پیرش محتاج حضور اوست و خود نیز مشکلات متعدد پزشکی دارد، مرخصی داده نمی شود اما به آقای رحیمی فقط پس از ده روز حضور در زندان، مرخصی داده می شود. 2- مشکل زیربنائی دیگر این که میزان، رأی ملت نیست. یک نامزد ریاست جمهوری از یک طرف رفتارش باید به شکلی باشد که بتواند تأییدی شورای نگهبان را به دست آورد و از طرف دیگر باید به گونه ای رفتار کند که رأی مردم را و معمولاً هم این دو نوع رفتار بر خلاف همدیگر است. به عنوان مثال، یک نامزد ریاست جمهوری در مقابل حصر سران سبزها چه موضعی باید اتخاذ کند؟ اگر حصر را رد کند، تأییدی شورای نگهبان را از دست می دهد و اگر تأیید کند، رأی مردم را. با این حال، در مورد خاص جناب روحانی، ایشان تأییدی حاکمیت را از طریق رفتار سابق خود به دست آورد و رأی مردم را از طریق تأیید سیاستمداران محبوب مردم اما کار به همین جا ختم نشد. تک تک وزرای کابینه هم همین مشکل را داشتند. آنان باید موضع خود را در قبال مسائل سال 88 مشخص می کردند که همان آزمون دشوار رئیس جمهوری بود. در اینجا لاجرم رئیس جمهوری مجبور به معامله شد. تعدادی وزیر از جمله وزیر کشور را از اقوام بلندپایگان نظام انتخاب کرد تا بتواند تعدادی وزیر کارآ و محبوب مردم از جمله وزرای نفت و خارجه را در کابینه بگنجاند. در مرحلۀ بعد، انتخاب استانداران نیز با همین معضل روبرو بود. افراد شاخصی که توان اداره داشتند، نمی توانستند رفتاری ماکیاولیستی داشته باشند و با یک دست بشکن و با یک دست دیگر سینه بزنند. لاجرم مدیران سیاسی وزارت کشور از افرادی متشکل شدند که هم این جناح آنان را قبول داشتند و هم آن جناح یا به تعبیر صحیح تر، نه این جناح از آنان خطری حس می کردند و نه آن جناح و این یعنی گروهی متشکل از افراد خنثای سیاسی که برای هر کاری باید چشمشان به مقام بالاترشان باشد. یک لحظه خود را به جای استاندار فارس بگذاریم. ایشان خود می داند که نامزد اول هیچ یک از دو جناح سیاسی کشور نبوده است و اتفاق نظر هر دو جناح بر استانداری ایشان، حاصل مخالفت هر یک از دو جناح با نامزدهای قوی و مطرح جناح رقیب بوده است. در چنین حالتی، چه باید کرد جز این که به آقای مطهری و هر متفکر آزاداندیش دیگری توصیه کنیم که از سخنرانی در این استان پرهیز کند؟ و حال اگر جناب مطهری نشنید و دانشگاهیان هم نشنیدند و نهایتاً سفر ایشان به شیراز انجام شد، تکلیف استاندار چیست؟ وی نه می تواند با گروهی معارضه کند که خود می داند توسط چه کسانی حمایت می شوند و نه می تواند از نظر مردم چشم بپوشد که این نظر نهایتاً به مقامات بالاتر منعکس می شود و آنان را که محتاج رأی مردمند به عکس العمل وادار می کند مخصوصاً این که جناب مطهری به جز محبوبیت مردمی، وابستگی خانوادگی هم به برخی بلندپایگان قدرت دارند. با این حال، ساکت ماندن و هیچ کاری نکردن برای استاندار بهترین گزینه است زیرا اگر با مهاجمان برخورد کند، بلافاصله منعزل می شود اما اگر برخورد نکند، ممکن است با دلجوئی از جناب مطهری و یکی به نعل و یکی به میخ در مقابل افکار عمومی، کرسی استانداری را مدتی دیگر حفظ کرد.   بادا که خداوند ما را راهنما باشد.