مجلس دهم 05

­­بسم الله الرحمن الرحیم مجلس دهم 5 در بخش قبل، بحث جایگاه مردم ناتمام ماند و اینک در این بخش، این بحث را خلاصتاً به پایان می بریم: جایگاه مردم 2 بنا بر آنچه گفته شد، در نظام سیاسی ما، جایگاه مردم را خود مردم تعیین می کنند. پیش از این در برخی همه پرسی ها از جمله انتخابات ریاست جمهوری هفتم در دوم خرداد 76، مردم با ورود همگانی و یک دست در انتخابات، نامزد مورد تأیید هیأت حاکمه را یک سو نهاده، به نفر مقابلش رأیی شگفت دادند. با این حال، آن حرکت و سایر حرکت های مردمی در برخی دیگر از همه پرسی ها، تثبیت شده و متکی به مشارکت سیاسی نظام مند و خردگرا نبود و صرفاً در انتخاباتی سلبی، مردم به نامزد مقابل حکومت رأی دادند بی آن که از وی و برنامه هایش شناختی داشته باشند. می دانیم که نامزد پیروز هم متعلق به یکی از جناح های قدرت بود که ایشان و همفکرانشان زمان زیادی را در قدرت سیاسی شریک بودند. آنچه اینک باید به دنبال آن باشیم، حرکت نظام مند و خردگرای مردمی است با هدف تقویت اصول دموکراتیک قانون اساسی و این مهم با تکیه بر ذینفوذان حکومتی قابل دستیابی نیست. شاید اینگونه تصور شود که بخشی از بدنۀ هیأت حاکمه که بعضاً مورد قهر اصل قدرت حاکمیت نیز هست، در این مسیر چونان ما می اندیشند و می توانند دوستان قابل اتکائی باشند. این تفکر اشتباه است. این عزیزان سالیان متمادی در قدرت قرار داشته اند و حد اکثر تغییری را که عملاً در پی آن بودند، جابجائی برخی مهره های هیأت حاکمه است و البته اتکاء آنان به مردم از آن جهت است که رقبایشان در حاکمیت، سایر اهرم های قدرت را قبضه کرده اند و آنان به جز مردم، اهرم قدرتی ندارند. بی شک به چشم متحدانی مقطعی می توان به این دوستان نگریست اما همواره باید این نکته را مد نظر داشته باشیم که آنان با رقبایشان در عمل تفاوت چندانی ندارند. جایگاه واقعی مردم که نخبگان باید بر اساس آن سرمایه گذاری کنند، جایگاه مالکان مشاع کشور است که قدرت سیاسی متعلق به آنان است و باید بتوانند در زمان هائی مشخص و از طریق ساز و کار انتخابات، قدرت را به هر فکر و فردی که می خواهند بسپارند. بنا بر این و به تعبیر دوست ارجمندم جناب مهندس حیاتی، نگاه ما باید به مردم باشد نه به قدرت. معنای این سخن در عمل آن است که در هر حوزه انتخاباتی، هم اصول گرایان و هم اصلاح طلبان در ادوار مختلف مجلس، نامزدهای خود را به مجلس فرستاده اند و اگر بنا باشد مجدداً همان ساز و کار و همان افراد نسبت به نامزدها تصمیم بگیرند، نه فقط گامی به پیش نرفته ایم که مانند اسب عصاری به دور خود گشته، می پنداریم که پیش رفته ایم. مسلماً کار کوچکی نیست بی نظر افراد ذینفوذ حاکمیت و در اکثر موارد بر خلاف نظر آنان، عمل کردن اما سرنوشت محتوم ما اگر بخواهیم گامی به سوی مردمسالاری به پیش رویم، جز از این مسیر، راهی دیگر ندارد. دوستان ما در حاکمیت نشان داده اند که مردم را فقط برای روز انتخابات می خواهند و لاغیر در حالی که ما در پی آنیم که مردم در تمام روزهای سال و در تمام تصمیمات حاکمیت نقش تعیین کننده داشته باشند. مراجعه به صورت مذاکرات مجالس خبرگان قانون اساسی در سال 58 و بازنگری 68 به روشنی نشان می دهد که نظریه پردازان هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب، نقش مردم را نقشی فرعی تلقی می کنند و قدرت تصمیم گیری را فقط از آن روحانیان می دانند. آقای موسوی تبریزی در همین رابطه می‌گوید: "حاکمیت ملت در محدودۀ ‌آن شرایطی است که شرع بر ما داده‌است ... و این تضاد [دارد] با حاکمیت ملت به آن معنی که شما بگویید ملت هر کس را که‌ انتخاب کرد ... نه، این نیست. این حاکمیت ملت را نه خبرگان قانون اساسی قبول دارند، نه شما قبول دارید." ( مذاکرات مجلس خبرگان، دورة اول، اجلاسیۀ سوم ص 63-65) بعدها، نظرات تندتری نیز ابراز شد و اینک، تفسیر مورد قبول هیأت حاکمۀ کشور ما این است که مردم، قادر به تشخیص مصلحت خود نیستند و روحانیان باید چهارچوب حرکت آنان را معین کنند. بر همین اساس است که شورای نگهبان به اتکاء اصولی کلی، بسیاری از نخبگان کشور را که می توانستند برای کشور بسی بیش از راه یافتگان به مجلس مفید واقع شوند، از راهیابی به همه پرسی ها محروم کرد. آنچه اینک نخبگان ما باید در پی آن باشند، پر رنگ تر شدن نقش مردم در تصمیمات حکومت و انکار قیمومت روحانیان بر مردم است که ناگفته پیداست ذینفوذان هیأت حاکمه در هیچ یک از دو جناح در این موضوع با ما همراه نیستند.   بادا که خداوند ما را راهنما باشد.