مجلس دهم 03

­­بسم الله الرحمن الرحیم مجلس دهم 3 دومین بخش از مطالب مربوط به مجلس دهم به جایگاه مجلس در نظام سیاسی ما و نوع مشارکت مردمی در گزینش های مختلف پس از انقلاب پرداخت و از این بخش به بعد، به مطالبی می پردازیم که در راستای عملکرد اجرائی، ما را به کار آید: نقش مردم از منظر تئوری، مردم، قاعدتاً باید مهم ترین عامل در یک همه پرسی باشند زیرا نمایندۀ مجلس در واقع نمایندۀ یکایک افراد جامعه است اما متأسفانه تا کنون این عامل اصلی، جایگاه مهم خود را در اختیار نداشته است. کلی بودن برخی شرایط نامزدها باعث شده است شورای نگهبان به فیلتری تبدیل شود که از قبل نتوان پیش بینی کرد چه کسی از این فیلتر عبور می کند. در ممالک دموکراتیک، شرایط نامزدها شرایطی مشخص است مانند شرط سن، تابعیت کشور، عدم سوء پیشینه و شرایطی از این قبیل که هر نامزد از قبل می تواند وضعیت خود را با این شرایط تطبیق دهد و اگر دارای شرایط لازم باشد، به عرصۀ نامزدی انتخابات وارد شود. در کشور ما متأسفانه برخی شرایط مانند اعتقاد به مبانی دین یا التزام عملی به ولایت فقیه آنقدر کلی است که به راحتی می توان نظرات شخصی را بر شرایط قانونی حاکم کرد و همین امر باعث شده است که معمولاً شخصیت های قوی و محبوب مردمی از فیلتر شورای نگهبان عبور نکنند. با این حال، حتی با وجود این مشکل و مشکلاتی دیگر، باز هم اگر مردم به عنوان مهم ترین عامل در جایگاه خود قرار داشته باشند و نخبگان نیز کار خود را به درستی انجام دهند، می توان به پیروزی نمایندگان واقعی مردم ایمان داشت. کمترین اثر سوء فیلترهای حکومتی تا کنون، القاء نوعی یأس و بدبینی نسبت به امکان پیروزی نامزدهائی است که اگرچه توان کاری و محبوبیت مردمی دارند اما توسط ذی نفوذان حاکم حمایت نمی شوند. این موضوع باعث شده است که تشکیلات انتخاباتی همواره حول محور نامزدهائی شکل بگیرد که توسط افراد بانفوذ حکومت - چه اصلاح طلب و چه اصول گرا- مورد شناسائی و حمایت قرار می گیرند. گام نخست برای ورود در این عرصه، باور این واقعیت است که نیازی به تأیید حاکمیت نیست تا یک نامزد مردمی بتواند در انتخابات پیروز شود. اگر این نکته را باور نداشته باشیم، از همان اول، قافیه را باخته ایم زیرا نامزدی که توسط حاکمیت مورد تأیید است، همواره خود را وامدار ذی نفوذان حکومتی می بیند نه مردم. معکوس این مورد، اگر نامزد ما بر اساس حمایت مردمی و بی اتکاء به ذی نفوذان حکومتی به مجلس راه یابد، مسلماً همواره خود را وامدار مردم می بیند. بنا بر این، اصل اول مورد قبول ما باید این باشد: ما فقط به مردم متکی هستیم و تنها برای پیروزی نامزدی تلاش می کنیم که رأیش را از مردم بگیرد و لاجرم پس از پیروزی و در انجام وظیفۀ نمایندگی هم به نظر مردم توجه داشته باشد. کار تشکیلاتی انتخابات، مشارکت عمومی است و لاجرم توان یک فرد به تنهائی کافی نیست تا بر یک کار جمعی تأثیری تعیین کننده بگذارد. گام دوم در این راه و پس از باور جایگاه و قدرت مردم، وحدت و همدلی و داشتن تشکیلاتی است که بتواند به گونه ای مؤثر بر انتخابات تأثیر بگذارد. کار تشکیلاتی اگرچه شرطی کافی برای پیروزی نیست اما مسلماً شرطی لازم است که بی آن امکان پیروزی برای کسانی که متکی به مردمند، وجود ندارد. بررسی همه پرسی های مختلف نشان می دهد که تنوع نامزدها حد اکثر به دو جناح مشخص حکومتی محدود بوده است و در همین دو جناح محدود هم پیروزی از آن کسانی بوده است که ولو به شکلی ناقص از ثمرات کار تشکیلاتی بهرمند بوده اند، به جز مواردی که موج کلی مردم در سراسر کشور باعث شده است کسانی با پیوستن به این موج و بدون کار تشکیلاتی به پیروزی برسند. در ممالک دموکرات، فعالیت های مردمی معمولاً در قالب احزاب انجام می شود اما در کشور ما، حزبی واقعی وجود ندارد. احزاب موجود معمولاً از کسانی سرچشمه گرفته اند که در ساختار قدرت قرار داشته و برای استمرار قدرت سیاسی خود به تشکیل حزب مبادرت کرده اند. ناگفته پیداست که وقتی یک تشکیلات حزبی از ضرورت های مردمی سرچشمه نگیرد، استمرار لازم را ندارد و فقط در یک مقطع زمانی ممکن است مورد استفاده قرار گیرد و سپس، نامی می ماند بی محتوا و عمل. تشکیلات مورد نظر ما، تشکیلاتی است که فقط به اتکاء مردم و توسط نخبگان غیرحکومتی تأسیس شود و شکل تأسیس و عمل آن به گونه ای باشد که نه فقط حول محور یک انتخابات مشخص بلکه برای تضمین عمل سیاسی جمعی، استمرار یابد. تنها چنین تشکیلاتی است که می تواند مردمی بودن و مردمی ماندن یک نماینده را تضمین کند. به این نکته هم توجه ویژه داشته باشیم که در کشور ما هنوز دموکراسی در مرحلۀ آغازین آن است و بسا که چنین تشکیلاتی نهایتاً در قالب حزبی قوی بتواند پیش برندۀ دموکراسی باشد.   بادا که خداوند ما را راهنما باشد.