کلید آزمون کارآموزی وکالت 92 بخش 10

به نام حق پاسخ تشریحی آزمون کارآموزی وکالت 92 بخش ده آخرین بخش این بخش، آخرین بخش از این سلسله مطالب است که کلیۀ پرسش های اختلافی (جمعاً 29 پرسش) مشروحاً توضیح داده شده است. پس از انتشار کلیدهای این آزمون توسط کانون وکلاء و در صورتی که در کلیدهای منتشر شده، اشتباهی باشد، اشتباهات مذکور را با دوستان خواننده بررسی خواهیم کرد. امیدوارم خوانندۀ بزرگوار مرا از تذکر و نقد خود محروم نفرماید که همه چیز را همگان دانند. پرسش شماره 112 آئین دادرسی کیفری 92 112- اعلام جرم در صورتی موجبی برای تعقیب دعوای عمومی است که: 1- جرم غیرقابل گذشت بوده و اعلام کننده ناظر وقوع جرم باشد. 2- جرم غیرقابل گذشت بوده و در عین حال مشهود باشد. 3- اعلام کننده ناظر وقوع جرم بوده و دلایل دیگری هم برای انجام تحقیقات موجود باشد. 4- اعلام کننده ناظر وقوع جرم باشد، جرم خواه قابل گذشت و خواه غیرقابل گذشت باشد. کلیۀ مؤسسات با آن که به مادۀ 66 قانون آ. د. ک استناد کرده اند اما باز هم گزینۀ یک را به عنوان گزینۀ صحیح برگزیده اند. علت این اشتباه این است که رابطۀ بین غیر قابل گذشت بودن جرم و عمومی بودن آن را تساوی فرض کرده اند و حال آن که بین این دو، رابطۀ عموم و خصوص من وجه حاکم است نه تساوی. البته در مادۀ 65 قانون مذکور، جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی آمده است اما موارد این ماده قابل انطباق بر گزینه های پرسش نیست و پرسش و هر چهار گزینۀ آن بر اساس مادۀ 66 طرح شده است. ابتدا به نص ماده توجه کنیم: «هر گاه کسی اعلام نماید که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور دارای جنبۀ عمومی باشد، این اظهار برای شروع به رسیدگی کافی است هر چند دلایل دیگری برای انجام تحقیقات نباشد ...» اکنون با توجه به نص این ماده قانونی، در نادرستی گزینۀ 2 و 3 اختلافی نیست. می ماند گزینۀ یک و چهار که باید توجه کنیم پرسش در خصوص دلیل شروع تعقیب دعوای عمومی است و متن ماده، دو شرط را برای شروع تعقیب در دعوای عمومی برشمرده است. نخست، جرم جنبۀ عمومی داشته باشد و دوم این که اعلام کننده خود ناظر وقوع جرم بوده باشد. با جمع این دو شرط، نیاز به دلیل یا شرط دیگری نیست و تعقیب دعوای عمومی شروع می شود. مشخصاً در این ماده حرفی از قابل گذشت بودن یا نبودن جرم نیست واجتهاد در مقابل نص آشکارا اشتباه است. نص ماده مصرح است بر این که جرمِ دارای جنبۀ عمومی با اعلام ناظر جرم باید تعقیب شود و اطلاق ماده روشن می کند که چه جرم قابل گذشت باشد و چه نباشد، تأثیری در موضوع ندارد. به عنوان مثال، جرم مادۀ 679 قانون مجازات اسلامی (کشتن، تلف، مسموم یا ناقص کردن حیواناتی که دولت، شکار آنها را ممنوع اعلام کرده) حسب مادۀ 104 این قانون، قابل گذشت است و جنبۀ عمومی هم دارد. مسلماً اگر ناظری، وقوع این جرم را به مقام مسئول اطلاع دهد، به دلیل داشتن جنبۀ عمومی، تعقیب باید شروع شود و حال آن که جرم، قابل گذشت هم هست. در صورت پذیرش گزینۀ یک به عنوان گزینۀ صحیح، در چنین موردی، تعقیب دعوی ممکن نیست و حال آن که مقام مسئول تکلیف به تعقیب در این مورد دارد. بنا بر این، قطعاً گزینۀ یک نادرست است و گزینۀ درست، گزینۀ 4 می باشد.  پرسش شماره 114 آئین دادرسی کیفری 92 114- در مورد کدام یک از اتهامات زیر، تحقیقات مقدماتی باید منحصراً توسط بازپرس انجام شود: 1- سرقت مستوجب حد شرعی. 2- زنای به عنف توسط فرد بالغ زیر هجده سال تمام. 3- افتراء از طریق هفته نامه اقتصادی. 4- کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال. اکثر مؤسسات، گزینۀ 2 را به استناد بند «و» مادۀ 3 قانون ت. د. ع. و. ا، و مؤسسۀ دیگری با استناد به تبصرۀ 3 مادۀ 3 همین قانون، گزینۀ 3 را انتخاب کرده اند. بند «و» مذکور، تحقیقات کلیۀ جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری استان را منحصراً توسط بازپرس اعلام می کند که چون رسیدگی به جرائم گزینۀ یک و چهار در صلاحیت دادگاه مذکور نیست، لذا رسیدگی به آن توسط دادستان هم ممکن است. افتراء از طریق هفته نامه اقتصادی نیز گرچه در قوانین موضوعه به دلیل عدم تعریف جرم مطبوعاتی، تکلیفی نامشخص دارد اما با توجه به اصول و مبانی به کار رفته در تعریف جرائم مطبوعاتی در متون مختلف مخصوصاً عبارات مادۀ 697 قانون مجازات اسلامی که عنصر قانونی جرم افترا به حساب می آید، می توان گفت که افتراء از جملۀ این جرائم نیست. به متن مادۀ 697 توجه کنیم: «هر کس به وسیلۀ اوراق چاپی یا خطی یا به وسیلۀ درج در روزنامه و جراید ... به کسی امری را صریحاً نسبت دهد ... که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود ...» ملاحظه می شود که جرم در اینجا فردی است و فقط مرتکب به کیفر می رسد و نقش جریده یا روزنامه، نقشی فرعی است اما در جرائم مطبوعاتی، مطبوعه نقشی اصلی را داراست و جرائم مطبوعاتی مرتکبان مختلفی از قبیل نویسنده، سردبیر، مدیر مسئول، صاحب امتیاز یا ... را در بر می گیرد. علاوه بر همۀ این موارد، ایراد تبصرۀ 3 مادۀ 3 قانون ت. د. ع. و. ا، وارد نیست زیرا در مادۀ 241 قانون مجازات جدید، صراحتاً مشخص شده است که در موارد اعمال منافی عفت که احتمال ارتکاب به عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال می رود، از شمول ممنوعیت تحقیقات مستثنی است. بنا بر این و به استناد رأی وحدت رویه شمارۀ 687 مورخ 2/ 3 /85، گزینۀ 2، گزینۀ صحیح است. پرسش شماره 119 آئین دادرسی کیفری 92 119- انواع مرور زمان کیفری کدام یک از موارد زیر است؟ 1- مرور زمان تعقیب، مرور زمان دادرسی، مرور زمان اجرای مجازات، مرور زمان شکایت. 2- مرور زمان شکایت، مرور زمان تعقیب، مرور زمان صدور حکم، مرور زمان اجرای مجازات. 3- مرور زمان دادرسی، مرور زمان صدور حکم، مرور زمان اجرای مجازات، مرور زمان شکایت. 4- مرور زمان دادرسی، مرور زمان تعقیب، مرور زمان مجازات، مرور زمان شکایت. توجه نکردن طراح محترم این پرسش به مفاهیم و معانی مشترک و رابطۀ بین آنها باعث شده این پرسش از اساس اشتباه طرح شود. به عنوان مثال، مفهوم «دادرسی» چیست؟ و چه رابطه ای با مفاهیمی مانند «تعقیب»، «صدور حکم» یا «اجرای مجازات» دارد؟ با دقت در این مفاهیم متوجه می شویم که واژۀ «دادرسی» بر سه مفهوم دیگر شامل است و اصطلاحاً عموم و خصوص مطلق بین آنان حاکم است بدین معنا که هر تعقیب یا صدور حکم یا اجرای مجازاتی، دادرسی هست و متقابلاً بعضی از موارد دادرسی، تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات است. بنا بر این، ذکر واژۀ دادرسی، ما را از ذکر سایر واژگان تحت عمومیت آن بی نیاز می کند. پس، هر چهار گزینه به این اعتبار درست است. حتی گزینۀ 4 هم با این که از واژۀ «مجازات» نام برده نه «اجرای مجازات» باز به دلیل وجود واژۀ «دادرسی» که شامل بر بخش اجرای مجازات هم هست، گزینۀ کامل و صحیح است. از سوی دیگر، تنها گزینه ای که می توان آن را نادرست خواند، گزینۀ 2 است که اتفافاً به عنوان گزینۀ درست مورد انتخاب مؤسسات مختلف قرار گرفته است. این گزینه چون بر سایر مراحل و طواری دادرسی شامل نیست و حال آن که آن مراحل و طواری نیز جزء مرور زمان است، گرچه نادرست نیست اما نسبت به سه گزینۀ دیگر، ناقص است. بنا بر این، این پرسش به دلیل طرح نادرست و داشتن حد اقل سه پاسخ درست باید حذف شده، نمرۀ آن بین سایر پرسش ها تقسیم شود.   و سلام بر آنان که سخن را می‌شنوند و بهینش را بر می‌گزینند. .

بی نام 3

بی نام 3 از کوچه صدای گزمه­ها می آید آن پنجره را ببند، شاید ... شاید ... این گزمه برای بستن پنجره هاست هر پنجره­ای گشوده باید ... باید ...

کلید آزمون کارآموزی وکالت 92 بخش 9

به نام حق پاسخ تشریحی آزمون کارآموزی وکالت 92 بخش نه به راستی کانون وکلاء چرا بر انتخاب پرسش های اختلافی اصرار دارد؟ در آزمونی که بناست مبین شایستگی افراد برای تصدی وکالت باشد، حضور متعدد موضوعات اختلافی چه چیزی را نشان می دهد؟ مخصوصاً که تناسب بین موضوعات قوانین نیز رعایت نشده است. حال اگر تعدادی پرسش اختلافی آن هم اختلاف نامحسوس و به اشتباه در میان پرسش ها بود می شد آن را ناگزیر تلقی کرد اما اصرار بر تعدد پرسش هایی که اختلاف نظرات حقوقی در خصوص آن آشکار است چه علتی دارد؟ کاش طراحان و مسئولان محترم کانون توضیح قابل قبولی ارائه می دادند تا راه شایعات و تصورات نا به جا بسته می شد.. پرسش شماره 105 آئین دادرسی کیفری 92 105- فرماندار شهرستان لاهیجان در اثر تخلف در امر رانندگی در آن شهرستان، عابر پیاده را مصدوم می کند. مرجع صالح برای تحقیقات و رسیدگی کدام است؟ 1- دادسرای تهران دادگاه کیفری استان تهران. 2- دادسرا و دادگاه عمومی جزایی لاهیجان. 3- دادسرای لاهیجان و دادگاه کیفری استان تهران. 4- دادسرای لاهیجان و دادگاه مرکز استان گیلان. گزینۀ 1 توسط تمام مؤسسات به عنوان گزینۀ صحیح، و مستند آن تبصرۀ مادۀ 23 قانون آ. د. ک و تبصرۀ مادۀ 4 قانون ت. د. ع. و. ا اعلام شده است که البته صحیح به نظر می رسد اما گزینۀ 3 نیز در رویۀ معمول حقوقی گزینه ای صحیح است. توضیحاً این که مادۀ 23 قانون آ. د. ک چنین اعلام می کند: «در مورد جرائم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت مقام قضائی محل خارج است، مقام قضائی محل مکلف است کلیۀ اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتیجۀ اقدامات خود را سریعاً به مقام قضائی صالح اعلام نماید. تبصره - در مورد اشخاصی که رسیدگی به جرائم آنان در صلاحیت دادگاههای مرکز می باشد ضمن اعلام مراتب منحصراً آثار و دلایل جرم جمع آوری و بلافاصله به مرکز ارسال خواهد گردید.» تبصرۀ مادۀ 4 قانون ت. د. ع. و. ا نیز می گوید: «... رسیدگی به کلیۀ اتهامات ... فرمانداران ... در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد ...» اکنون به پرسش باز گردیم: در فرض پرسش، جرم، مشهود است و پرسش نیز از دو مرجع صالح برای 1- تحقیقات و 2- رسیدگی پرسیده است. حسب تبصرۀ مادۀ 4 رسیدگی بر عهدۀ دادگاه کیفری استان تهران است و در این اختلافی نیست اما تحقیقات چطور؟ تبصرۀ مادۀ 23 قانون آ. د. ک با بیان واژۀ «منحصراً» و عبارت «آثار و دلایل جرم جمع آوری» که صدور کیفر خواست یا سایر وظایف نهاد تعقیب را نیاورده است، در واقع تعقیب را به عهدۀ دادسرای تهران گذاشته است اما «جمع آوری آثار و دلایل جرم»، تحقیقات محسوب نمی شود؟ مخصوصاً که خود ماده بر عبارت «هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم بداند» تأکید کرده است. بنا بر این، با توجه به این که «جمع آوری آثار و دلایل جرم» در واقع کاری تحقیقاتی است که باید توسط دادسرای محل وقوع جرم انجام شود، در واقع این دادسرا نیز صالح برای تحقیقات هست. بر این اساس، گزینۀ 1 و 3 هر دو صحیح هستند و پرسش دارای دو گزینۀ صحیح است. پرسش شماره 107 آئین دادرسی کیفری 92 107- در صورتی که شخص متهم به قتل عمدی، قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود: 1- تعقیب کیفری موقوف خواهد شد. 2- تعقیب کیفری تا زمان افاقه متوقف خواهد شد. 3- تعقیب کیفری ادامه خواهد یافت. 4- با درخواست دادستان و موافقت دادگاه، فقط برای یک بار تعقیب متوقف خواهد شد. به استناد تبصرۀ 1 مادۀ 150 قانون مجازات اسلامی، گزینۀ 3 توسط مؤسسات به عنوان گزینۀ صحیح اعلام شده است. این تبصره اینگونه می گوید: «... در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی، در حدودی که جنبۀ حق اللهی دارد، تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می افتد. نسبت به مجازات هایی که جنبۀ حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.» از سوی دیگر تبصرۀ مادۀ 6 قانون آ. د. ک اعلام می کند: «هر گاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد.» اگر دقت شود، قانون مجازات اسلامی به مواردی نظر دارد که حق مالی مردم مطرح است و تأخیر در رسیدگی ممکن است باعث زیان باشد اما در وضعیتی که کیفر، قصاص است و جنبۀ مالی ندارد لاجرم حکم قانون آئین دادرسی کیفری باید ملاک عمل باشد. بدین لحاظ، گزینۀ یک به عنوان گزینۀ صحیح باید اعلام شود. پرسش شماره 111 آئین دادرسی کیفری 92 111- پس از صدور حکم محکومیت قطعی، قانون جدیدی وضع می شود که مجازات مقرر در قانون سابق را تخفیف می دهد. در این صورت: 1- محکوم علیه می تواند تقاضای اعادۀ دادرسی نماید. 2- محکوم علیه می تواند از دادگاه صادر کنندۀ حکم قطعی درخواست تخفیف نماید. 3- محکوم علیه می تواند از دادگاه صادر کنندۀ حکم بدوی درخواست عفو نماید. 4- با توجه به قطعیت حکم، راهی برای نقض و تغییر آن باقی نمانده است. مؤسسات مختلف با استناد به مادۀ 10 قانون مجازات اسلامی، گزینۀ 2 را به عنوان گزینۀ صحیح اعلام کرده اند. این ماده می گوید: «... اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد ... محکوم نیز می تواند از دادگاه صادر کنندۀ حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید» در مقابل بند 7 مادۀ 272 قانون آ، د، ک در مقام شمارش موارد اعادۀ دادرسی، اینگونه اعلام می کند: «7- در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد ...» یکی از مؤسسات مدعی شده است که این بند به سبب مادۀ 10 قانون مجازات اسلامی نسخ شده است و حال آن که چنین چیزی قانوناً ممکن نیست زیرا نسخ به دو شکل ممکن است. نسخ صریح که انجام نشده است و و نسخ ضمنی که لازم است قانون لاحق و سابق در یک وضعیت واحد با هم مغایر باشند تا قانون لاحق بتواند ناسخ قانون سابق باشد. چنین امری در مورد جاری مصداق ندارد.توضیحاً این که در اعادۀ دادرسی، دادگاه وارد در ماهیت دعوی شده، از نو دادرسی می کند و بسا که به کلی حکم را تغییر دهد در حالی که در مادۀ 10 قانون مجازات، دادگاه فقط قانون جدید را ملاحظه کرده، اگر نسبت به قانون قبل مخفف باشد، مجازات را نسبت به کیفر قبلی تخفیف می دهد. مسلماً این وضعیت را نمی توان مغایر با وضعیت اعادۀ دادرسی شمرد و به نسخ قانون حکم داد. بنا بر این، گزینۀ یک، پاسخ صحیح پرسش است.   و سلام بر آنان که سخن را می‌شنوند و بهینش را بر می‌گزینند.

کلید آزمون کارآموزی وکالت 92 بخش 8

به نام حق پاسخ تشریحی آزمون کارآموزی وکالت 92 بخش هشت اشتباه آشکار طراحان در پرسش شمارۀ 86 البته بدیهی است زیرا گزینۀ 4 که به عنوان گزینۀ صحیح پرسش مورد نظر طراح بوده است، به جای این که عبارت «تعزیرات منصوص شرعی» قید شود، عبارت «تعزیرات غیرمنصوص شرعی» قید شده است. اینگونه اشتباهات گرچه ناگزیر است اما می توان از آن اجتناب کرد مخصوصاً که در مواردی دیگر هم از پرسش های اختلافی استفاده شده است. گویا تعمدی وجود دارد که از این نوع پرسش ها استفاده شود وگرنه چرا باید از پرسشی استفاده شود که قانون مجازات در خصوص آن یک تکلیف معین کرده است و قانون آ.د.ک، تکلیفی دیگر؟ و هر دو تکلیف هم در دو گزینۀ پاسخ این پرسش آمده است و البته چون هر دو تکلیف، حق مکتسب است، نمی توان یکی را ناسخ یا مخصص دیگری دانست. پرسش شماره 86 جزای 92 86- اگر یک ایرانی در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در دادگاه محل وقوع جرم محاکمه شود، در دادگاههای کیفری ایران: 1- در هر صورت قابل محاکمه مجدد نیست. 2- در هر صورت قابل محاکمه مجدد است. 3- به شرط آن که عمل ارتکابی از تعزیرات باشد، قابل محاکمه مجدد نیست. 4- به شرط آن که عمل ارتکابی از تعزیرات غیرمنصوص شرعی باشد، قابل محاکمه مجدد نیست. اکثر مؤسسات، گزینۀ 4 را به عنوان گزینۀ صحیح اعلام کرده اند و یکی از آنها مادۀ 7 قانون مجازات را به عنوان مستند ذکر کرده است. مادۀ 7 مذکور چنین اعلام می کند: «علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق، هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر این که : الف - رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد. ب - در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً در بارۀ او اجرا نشده باشد. پ - طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.» قیود الف و پ در این ماده زائد است و فقط قیود ب قابل اعتنای حقوقی است. در رابطه با این ماده، تبصرۀ 2 مادۀ 115 مصرح است بر این که : «اطلاق مقررات ... شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود» از سوی دیگر، مادۀ 57 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، بدون هر گونه قیدی مصرح است بر این که «هرگاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاهی محاکمه می شود که در حوزۀ آن دستگیر شده است.» حتی اگر این ماده از قانون آ.د.ک را در مقام بیان «دادگاه صالح» بدانیم و نه در مقام بیان «شرایط محاکمۀ مجدد متهم» باز هم طبق مادۀ 7 قانون مجازات اسلامی، متهمی مجدداً محاکمه و مجازات می شود که: 1- جرم وی از نوع تعزیرات غیرمنصوص شرعی باشد. 2- متهم در محل وقوع محاکمه نشده باشد یا اگر محاکمه شده باشد، تبرئه نشده یا مجازات کلاً یا بعضاً در بارۀ وی اجرا نشده باشد. در صورت وجود هر یک از این جهات، متهم قابل محاکمه مجدد نیست. اکنون با توجه به این توضیحات، به سراغ پرسش و چهار گزینۀ پاسخ می رویم: پرسش در خصوص ایرانیانی است که در خارج از ایران مرتکب جرم شده، در دادگاه همان محل محاکمه شوند اما اطلاعات پرسش بیان نمی کند که پس از محاکمه چه اتفاقی افتاده است؟ آیا تبرئه یا محکوم شده است؟ در صورت محکومیت، آیا کیفر در مورد آنان اجرا شده یا خیر؟ و اگر اجرا شده، کل کیفر اجرا شده یا بخشی از آن؟ و اگر اجرا نشده، دلیل عدم اجرای آن چیست؟ نامشخص بودن این اطلاعات باعث می شود که نتوان پاسخ صحیحی به پرسش داد چرا که هر کدام از این صورت ها حکم خاص خود را دارد. حال بپردازیم به پاسخ ها: گزینۀ 1 قطعاً غلط است زیرا با جمع شرایطی، قابل محاکمه مجدد هست. گزینۀ 2 هم قطعاً غلط است زیرا در یک صورت قابل محاکمه مجدد است نه در هر صورت. گزینۀ 3 هم قطعاً غلط است زیرا واژۀ «تعزیرات» مطلق است و هم شامل بر تعزیرات منصوص شرعی و هم غیرمنصوص شرعی است که در یک صورت، با جمع شرایطی دیگر قابل محاکمه هست و در صورت دیگر قابل محاکمه نیست. گزینۀ 4 هم قطعاً غلط است زیرا اگر اتهام از «تعزیرات منصوص شرعی» باشد قابل محاکمه مجدد نیست نه «تعزیرات غیرمنصوص شرعی» با این وصف، هر چهار گزینۀ این پرسش غلط است و طبق قانون باید حذف و نمرۀ آن بین سایر پرسش ها تقسیم شود. پرسش شماره 99 جزای 92 99- اعمال مجازات جایگزین حبس در قبال مرتکبان جرایم عمدی که حد اکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است، ...... 1- الزامی است. 2- اختیاری است. 3- در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف و سایر اوضاع و احوال، اختیاری است. 4- در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف و سایر اوضاع و احوال، الزامی است. مؤسسات مختلف، گزینۀ 4 را به عنوان گزینۀ صحیح انتخاب کرده اند و یکی از آنها، مادتین 64 و 65 قانون مجازات را مستند گزینش خود اعلام کرده است. این در حالی است که گزینۀ یک، گزینۀ صحیح است و علت اشتباه مؤسسات در این مطلب است که در مادۀ 64، شرایطی برای تبدیل مجازات اصلی به مجازات جایگزین ذکر کرده است که مؤسسات تصور کرده اند این شرایط برای همۀ موارد تبدیل است در حالی که شرایط مذکور برای مواردی است که دادگاه قصد تبدیل مجازات اصلی به جایگزین دارد فارغ از میزان و نوع مجازات به عنوان یک اصل کلی. توضیحاً این که فصل نهم بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی به «مجازات های جایگزین حبس» مختص است که عنوان آن هم در خود قانون آمده است. در این فصل، بدواً در نخستین مادۀ آن یعنی مادۀ 64 شرایط کلی تبدیل مجازات اصلی به جایگزین آمده است. آنگاه در مواد بعد این فصل یعنی از مادۀ 65 تا 87، مواردی از جرائم که تبدیل در آنها ممنوع است یا مواردی که تبدیل بدون شرایط الزامی است یا مواردی که تبدیل بدون شرایط اختیاری است یا موارد دیگر را ذکر می کند. در خصوص فرض پرسش مادۀ 65 اینگونه مصرح است: «مرتکبان جرائم عمدی که حد اکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند.» قابل ذکر است که بند یک مادۀ 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب73 تکلیف احکام تا سه ماه حبس را به این شکل مشخص کرده بود که این احکام به جزای نقدی تبدیل می شد. دادگاه در تبدیل احکام مذکور به جزای نقدی الزام داشت و تبدیل مذکور نیز مقید به هیچ شرطی مانند رضایت شاکی خصوصی یا وجود جهات مخففه نبود. حکم مادۀ 65 قانون مجازات اسلامی که می تواند ناسخ حکم مذکور باشد، با همان اهداف و شرایط توسط مقنن وضع شده است. پرسش شماره 103 آئین دادرسی کیفری 92 103- گذشت مشروط و معلق شاکی خصوصی: 1- مطلقاً بی تأثیر است. 2- در صورتی که شرط یا معلق علیه تحقق یابد مؤثر است. 3- در صورتی که شرط یا معلق علیه قبل از صدور حکم تحقق یابد مؤثر است. 4- در صورتی که شرط یا معلق علیه قبل از اجرای حکم تحقق یابد مؤثر است. دو مؤسسه، گزینۀ 2 را بدون توضیح و یکی دیگر گزینۀ 4 را با استناد به تبصرۀ 1 مادۀ 101 قانون مجازات اسلامی به عنوان گزینۀ صحیح اعلام کرده اند. این در حالی است که مادۀ 101 و تبصرۀ یک آن در خصوص گذشت به این شکل سخن می گویند: «گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می شود که آن شرط یا معلق علیه تحقق یافته باشد ... تبصره 1- گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست ولی اجرای مجازات در جرائم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلق علیه است ...» ملاحظه می شود که در متن قانون، در صورتی که شرط یا معلق علیه، تحقق یافته باشد دارای اثر است و شرطی که هنوز تحقق نیافته است هیچگونه اثری ندارد و لذا گزینۀ یک، گزینۀ صحیح است. علت اشتباه مؤسسات، عدم توجه به فعلی است که در سه گزینۀ دیگر به کار رفته است. در هر سه گزینۀ 2، 3 و 4 از فعل مرکب «تحقق یابد» استفاده شده است. فعل مذکور، مضارع التزامی است و مضارع التزامی، تحقق آن قطعی نیست. ممکن است تحقق بیابد و ممکن است نیابد. بین دو فعل مرکب «تحقق یافته باشد» و «تحقق بیابد» از منظر دستوری تفاوت زیادی است. شرط یا معلق علیه اگر «تحقق یافته باشد»، دیگر گذشت مشروط یا معلق نیست بلکه با تحقق یافتن شرط یا معلق علیهی که گذشت بدان منوط است در واقع گذشت منجز است زیرا دیگر معلق یا مشروط نیست. حال در صورتی که تحقق بیابد را با تسامح به همان معنای تحقق یافته باشد، بپذیریم، آنگاه هر سه گزینۀ 2، 3 و 4 صحیح هستند زیرا شرط یا معلق علیه چه قبل از صدور حکم چه قبل از اجراء حکم و چه به شکل کلی در تمام مدت دادرسی محقق شود، گذشت را از حالت تعلیق و مشروطی بیرون آورده، به گذشت منجز تبدیل می کند که قابلیت تأثیر دارد و باید دادگاه بر اساس آن عمل کند.   و سلام بر آنان که سخن را می‌شنوند و بهینش را بر می‌گزینند. .

کلید آزمون کارآموزی وکالت 92 بخش 7

به نام حق پاسخ تشریحی آزمون کارآموزی وکالت 92 بخش هفت پرسش هایی که طراح، همۀ شقوق یک تقسیم بندی را در گزینه های آن می گنجاند، به شکل منطقی، یکی از شقوق آن تقسیم بندی صحیح است و این، تکنیک ساده و اولیۀ تست زنی است که هیچ یک از مؤسسات مدعی آن را نمی دانند در حالی که در تبلیغات خود مدام بر تبحرشان نسبت به تکنیک های تست زنی گرد و خاکی می کنند که چشم فلک کور و گوشش کر. کاش دادرسی در این مملکت، داد داوطلبان مجبور و بی خبر را از این زالوهای عرصۀ دانش می ستاند که جز به درآمد خود به هیچ نمی اندیشند و دست کم ظاهر را برای حد اقل همان منافع آلوده شان حفظ نمی کنند. گویا مطلعند که هیچ دادرسی نیست. باری، تست بعد، نمونۀ کامل بی خبری این مؤسسات از تکنیک های تست زنی است: پرسش شماره 77 اصول استنباط 92 77- طبق مادۀ 435 قانون مدنی: «خیار عیب بعد از علم به آن فوری است.» در مورد این ماده، کدام گزینه صحیح است؟ 1- واجب مضیق 2- واجب موسع 3- واجب غیرموقت 4- واجب مشروط صرف نظر از این که اعمال خیار واجب نیست اما به جهت این که در صورت لزوم اعمال خیار، لزوم آن قابل قیاس با وجوب و انواع آن هست، می توان پرسش را به عنوان پرسشی متوسط پذیرفت. و اما در خصوص پرسش: واجب از منظر زمان انجام آن به دو بخش 1- موقت و 2- غیرموقت منقسم است. واجب موقت واجبی است که انجام آن زمان مشخص و خاصی دارد مانند روزه که زمان آن از اذان صبح هر روز ماه رمضان تا اذان مغرب همان روز است یا وجوب رد امانت که زمان آن پس از تقاضای مالک از امین است و در مقابل، واجب غیرموقت، واجبی است که انجام آن زمان خاص ندارد مانند اطعام فقیر یا اکرام عالم که مقید به زمان نیست و هر زمانی انجام شود، اطاعت امر شده است. به استناد این تقسیم بندی، واجب موقت که زمان دارد، خود به دو گروه تقسیم می شود. نخست واجب مضیق که زمان آن به اندازۀ انجام همان واجب است و باید در همان زمان مشخص انجام شود و گروه دوم، واجب موسع که زمان آن گرچه مشخص و محدود است اما وقت انجام آن، وسیع است. تشخیص این دو واجب بدین شکل است که واجب مضیق فقط زمان برای انجام یک بار آن واجب موجود است در حالی که در واجب موسع می توان امر واجب را حد اقل دو بار انجام داد. مثال واجب مضیق، روزه است که در وقت خاص خود باید انجام شود و مثال واجب موسع، نماز که مثلاً برای نماز صبح، حدود دو ساعت وقت هست. اکنون با توجه به این توضیح، آیا برای اجراء خیار عیب، زمانی مشخص شده است؟ قانون صریح است که بعد از علم به آن. پس اجراء خیار عیب، موقت است چون وقت مشخصی دارد. حال از بین دو نوع موقت، کدام نوع آن بر اجراء این خیار شامل است؟ باز هم قانون صراحت دارد بر این که فوری باید انجام شود یعنی این که زمان آن مضیق است و صاحب خیار پس از علم به آن، زمان اجراء خیار را برای یک بار اجراء در اختیار دارد. با این توضیح مشخص است که گزینۀ یک، گزینۀ صحیح است. برخی از مؤسسات، پاسخ «واجب غیرموقت» را به عنوان گزینۀ صحیح اعلام کرده اند. تصور این مؤسسات بر این است که وقت فقط به مواردی مانند صبح و ظهر و روز و شب و جمعه و شنبه و ... منحصر است در حالی که وقت ممکن است هم به اشکال مذکور باشد و هم این که به شکل نسبی و نسبت به یک واقعه یا امر دیگر مشخص شود. غیرموقت زمانی است که اصولاً زمان در آن دخالتی ندارد و موقت، زمانی است که زمان در آن دخیل است چه به شکل نسبی و نسبت به امر دیگر و چه به شکل مطلق قیود زمان. پرسش شماره 82 جزای 92 82- در مورد تأثیر عفو بر مجازات های تبعی ناشی از حکم محکومیت، کدام گزینه صحیح است؟ 1- عفو تأثیری بر مجازات های تبعی ندارد. 2- عفو سبب زوال مجازات های تبعی نیز می شود. 3- عفو عمومی سبب زوال مجازات های تبعی می شود ولی عفو خصوصی تأثیری بر آنها ندارد. 4- عفو خصوصی سبب زوال مجازات های تبعی می شود ولی عفو عمومی تأثیری بر آنها ندارد. مؤسسات مختلف عموماً گزینۀ 3 را بدون هیچ استنادی به عنوان گزینۀ صحیح اعلام کرده اند. تنها یکی از آنها به مادتین 25 و 97 قانون مجازات اسلامی استناد کرده است. تبصرۀ 3 مادۀ 25 بدون این که نوع عفو را مشخص کند اعلام می کند که : «در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود ...» مادۀ 97 هم اعلام می کند: «عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم مستوجب تعزیر اعطاء می شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات، موقوف و آثار محکومیت نیز زایل می شود.» به استناد این دو ماده، تصور شده است که عفو مورد نظر مادۀ 25، عفو خصوصی است در حالی که این استناد هیچ دلیل قانونی ندارد. عفو مذکور در این ماده، مطلق است و هیچ قیدی آن را مقید نکرده است تا بتوان آن را شامل بر عفو خصوصی دانست. با این حال، در مادۀ 25 مقنن در مقام بیان اثرات عفو نیست بلکه مادۀ 25 در فصل دوم قرار دارد که موضوع آن، مجازات های تکمیلی و تبعی است و این ماده در مقام بیان زمان شروع و پایان محرومیت اجتماعی به عنوان مجازات تبعی است. بخشی از قانون مجازات اسلامی که در خصوص انواع عفو و تبعات آن بحث می کند، فصل یازدهم با عنوان سقوط مجازات است که مبحث اول آن به عفو اختصاص دارد. این مبحث دارای سه مادۀ قانونی است. مادۀ 96 که عفو مقام رهبری را تعریف کرده است که اصطلاحاً به آن عفو خصوصی گفته می شود و مادۀ 97 که عفو بر اثر قانون یا عفو عمومی اصطلاحی را تعریف می کند. آخرین ماده یعنی مادۀ 98 به شکل زیر، اثر قانونی هر دو عفو را اعلام می کند: «عفو، همۀ آثار محکومیت را منتفی می کند لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد» همان گونه که ملاحظه می شود، عفو در این ماده، مطلق است و هر دو عفو خصوصی و عمومی را در بر می گیرد. موضوع ماده، عفو است اعم از خصوصی یا عمومی و حکم ماده، انتفاء کلیۀ آثار محکومیت که مجازات تبعی هم جزء آن است. تنها استثناء این حکم که استثناء متصل لفظی هم هست، دیه و خسارت زیان دیده است که از شمول حکم کلی خارج است. بنا بر این، گزینۀ 2 تنها گزینۀ صحیح این پرسش است. این نکته هم قابل ذکر است که این پرسش اصولاً نادرست طراحی شده است زیرا عفو فقط در خصوص جرائم مستوجب تعزیر است و جرائم مستوجب حد، قصاص و دیات احکام خاص خود را دارد. به عنوان مثال، در حدود الهی، همین که حد اجرا شد، دیگر موجبی برای مجازات تبعی نیست. بنا بر این در این موارد، در صورت توبۀ مرتکب و عفو وی توسط مقام رهبری، اصولاً مجازات تبعی منتفی است و دیگر نوبت به بحث این که عفو چه تأثیری بر آن دارد نمی رسد. پرسش شماره 84 جزای 92 84- اگر کسی سند خانه اش را به دیگری داده و به او وکالت دهد که آن را اجاره دهد ولی وکیل خانه را بفروشد: 1- عمل او خیانت در امانت است. 2- عمل او انتقال مال غیر است. 3- عمل او کلاهبرداری نسبت به خریدار است. 4- عمل او فاقد وصف مجرمانه و فقط موجب مسئولیت مدنی است. مؤسسات مختلف، عمل مورد پرسش را انتقال مال غیر اعلام کرده اند و یکی از آن ها به مادۀ 1 قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 استناد کرده است. ماده قانونی مذکور گرچه تنها مستند قانونی برای انتقال مال غیر در حال حاضر است که کلیۀ دادسراها و محاکم جزائی هم در موارد مشابه به آن استناد می کنند اما قابل انطباق بر فرض پرسش نیست زیرا عبارات مختلف مادۀ مذکور مانند « ‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده ...» و تکلیفی که در صورت اطلاع مالک بر دوش وی گذاشته یا موارد دیگر به روشنی نشان می دهد که این ماده قابل انطباق بر فرض پرسش نیست. حال به مادۀ 674 قانون مجازات اسلامی توجه کنیم. این ماده چنین اعلام می کند: «هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول ... به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس ... محکوم خواهد شد» این ماده و مادۀ قبل به عنوان عناصر قانونی جرم «خیانت در امانت» در قانون مجازات اسلامی وجود دارد. علماء حقوق جزا هم در نظریات خود در خصوص جرم خیانت در امانت به چند عنصر مشخص به عنوان عناصری که بر روی هم عنصر مادی جرم مذکور را تشکیل می دهند، اشاره می کنند. این عناصر عبارتند از: 1- وجود مالی که توسط مالک به مرتکب داده شده باشد. 2- وجود قراردادی بین مالک و مرتکب که تکلیف آن مال را مشخص کند. 3- ارتکاب فعلی بر خلاف آن قرارداد که زیان مالک در آن باشد خواه منفعت مرتکب در آن موجود باشد خواه نباشد. در خصوص این تعریف نیز بین علماء حقوق جزا اختلاف است. برخی از آنان، جرم «خیانت در امانت» را نسبت به مال غیرمنقول نمی پذیرند و لازم می دانند که امانت، منقول باشد. برخی دیگر، استفادۀ مرتکب یا ثالث را شرط می دانند. با این وجود، همین شروط هم از مواد قانونی منبعث است و عنصر مادی جرم را باید در توضیح عنصر قانونی آن جستجو کرد. مادۀ 673 قانون مجازات، نوعی خاص از جرم «خیانت در امانت» را توضیح داده است که به واسطۀ عدم شمول آن بر مؤلفه های جرم نمی تواند مورد استناد قرار گیرد و تنها ماده قانونی موجود برای استناد، مادۀ 674 است که متن آن نوشته شد. اکنون با توجه به این متن، شروط زیر را باید برای جرم «خیانت در امانت» محرز شمرد: 1- وجود مال منقول یا غیرمنقول که از طرف مالک یا متصرف به مرتکب داده شود. در خصوص دادن مال غیرمنقول به مرتکب همان شکل تصرفی مال غیرمنقول مورد نظر است. مثلاً اگر خانه باشد، تسلیم سند و کلید آن به مرتکب برای صدق این مرحله کافی است. 2- وجود قراردادی بین مالک یا متصرف و مرتکب که می تواند در شکل وکالت، اجاره یا ... باشد. دکتر گلدوزیان وجود این قرارداد را لازم می داند و بی آن، خیانت در امانت را غیرشامل بر فعل مرتکب. با این حال، در مادۀ 674 قانون مجازات اسلامی، صرف سپردن مال به مرتکب برای کاری معین کافی است و نیاز نیست که حتماً این سپردن در قالب یکی از عقود معین یا نامعین باشد. 3- تخلف مرتکب از قرار به شکلی که باعث زیان مالک یا متصرف باشد و این تخلف از قراری که بین مرتکب و مالک یا متصرف است باید به شکل استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن باشد. در این شرط، سود مرتکب یا ثالث مدّ نظر قانون نیست. علیهذا در صورتی که سه شرط فوق مصداق داشته باشد، عمل انجام شده، خیانت در امانت است. حال باید دید فرض پرسش دارای این سه شرط هست یا خیر. سند خانه گرچه مال غیرمنقول است اما دادن آن به مرتکب مانند آن است که مالک، خانه (مال غیرمنقول) را به تصرف مرتکب داده است. چه سند را مال منقول و چه خانه را مال غیرمنقول حساب کنیم، شرط نخست مصداق دارد. شرط دوم نیز مصداق دارد زیرا مالک، مرتکب را به عنوان وکیل خود مأمور کرده است که خانه را اجاره دهد. مرتکب با فروش خانه از قراری که با مالک داشته است تخلف کرده است و این تخلف به شکل استعمال بوده است یعنی مرتکب خانه را نه به عنوان مال مورد اجاره بلکه به عنوان مبیع استعمال کرده است. با این وصف اگر این استعمال به ضرر مالک باشد، جرم «خیانت در امانت» محرز است اما زیان مرتکب در اینجا چه معنایی دارد؟ پرسش در این خصوص ساکت است. بسته به این که خانه را مرتکب کمتر از بهای واقعی یا بیشتر از آن یا در حدود بهای واقعی فروخته باشد، سه فرض می توان در نظر گرفت. در فرض فروش کمتر از بهای واقعی، زیان مالک محرز است اما در دو حالت دیگر مخصوصاً حالتی که خانه به بیشتر از بهای واقعی آن فروخته شده باشد، آیا باز هم می توان به زیان مالک حکم کرد؟ واقعیت این است که مالک قصد فروش خانه را به هر دلیلی نداشته است و حتی اگر خانه به بهائی بیش از قیمت واقعی آن به فروش رفته باشد، باز هم خلاف قصد مالک است و خود این خلاف قصد و نظر مالک بودن در واقع نوعی زیان است زیرا امری که مطلوب مالک نیست اتفاق افتاده است. در این رابطه باید به این نکته توجه کرد که سود و زیان هر کس را نمی توان با ارقام اندازه گرفت. بسا که کسی چیزی را به بهائی بسیار بیشتر از قیمت واقعی آن می خرد اما از خرید خود راضی است و آن را سود به حساب می آورد یا عکس آن. در کل می توان گفت که آنچه مطلوب انسان باشد، به سود اوست و نامطلوب را می توان زیان وی دانست. بر اساس همین حالت است که آیۀ شریفه می فرماید: عسی ان تکرهوا شیئاً و هو خیر لکم و عسی ان تحبوا شیئاً و هو شر لکم. بسا که شما از چیزی کراهت دارید و خیر شما در آن است و بسا که چیزی را دوست می دارید و برای شما شر در بر دارد. پس، در این حالت، حتی اگر خانه را مرتکب به بهائی گران تر از بهای واقعی آن فروخته باشد، زیان مالک در آن است. به این ترتیب، گزینۀ یک، گزینۀ درست و عمل انجام شده، خیانت در امانت است.   و سلام بر آنان که سخن را می‌شنوند و بهینش را بر می‌گزینند.

کلید آزمون کارآموزی وکالت 92 بخش 6

به نام حق پاسخ تشریحی آزمون کارآموزی وکالت 92 بخش شش یکی از نکاتی که بیشتر به طنز شباهت دارد، برخی الفاظ و عبارات است که در طرح پرسش ها توسط طراحان به کار رفته است و از ابداعات خود طراح است و سابقه ای در متون دانش حقوق یا اصول فقه یا دانش های مشابه ندارد. از جمله عبارت «حکم نفس الامری» در پرسش شمارۀ 67 اصول استنباط که چنین حکمی در متون اصولی نیامده است. عبارت نفس الامر که در متون اصولی به کار رفته در غالب استعمالات به همراه و مترادف با واژۀ «واقعی» به کار رفته است اما در هیچ محلی به عنوان وصف موصوف «حکم» نیامده است بدین معنا که حکم نفس الامری اصولاً وجود ندارد. با توجه به این توضیح مشخصاً در پرسش 67 دو گزینۀ 2 و 4 عین همند با این تفاوت که گزینۀ دو نوشته است: «حکم واقعی اولی و اصل استصحاب» و گزینۀ 4: «حکم نفس الامری و اصل استصحاب». مگر داوطلبان کل آثار اصولی را مطالعه کرده باشند وگرنه یافتن مراد طراح از عبارت مذکور با مطالعۀ کتب درسی دانشگاهی محال به نظر می رسد. نمونۀ دیگر این گونه ابداعات، پرسش 69 است که ذیلاً می نگریم: پرسش شماره 69 اصول استنباط 92 69- طبق مادۀ 694 قانون مدنی: «علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می نماید شرط نیست بنا بر این اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون این که بداند آن دین چه مقدار است ضمان، صحیح است ...» جواز انعقاد چنین عقدی مستند به کدام گزینه است؟ 1- اصاله الجواز 2- اصاله الاباحه 3- اصاله السلامه 4- اصاله الصحه بیچاره مؤسسات بی دانش پرسود که یکی چون در متن پرسش، واژۀ «جواز» آمده، آن را اصاله الجواز اعلام کرده، دیگری هم با توجه به صحت ضمان، اصاله الصحه را پاسخ صحیح دانسته و سومی هم به کلی مدعی شده که هر دو پاسخ اصاله الجواز و اصاله الصحه درست است تا دل داوطلبان بیشتری را به دست آورد. حال ببینیم اصل قضیه چیست؟ اصاله الجواز یعنی چه؟ آیا بدین معناست که اصل بر جواز هر عملی است؟ این اصاله الجواز در کجای کدام متن اصولی یا فقهی آمده است؟ که اینجا مورد استفاده قرار گرفته است؟ همچنین اصاله السلامه هم همینطور. اصاله السلامه هم لابد اصل بر این است که هر چیزی و هر کسی سالم است و اگر کسی مریض شد باید به طبیب مراجعه کند وگرنه طبق اصاله السلامه سالم است. خداوندا. میدان دانش حقوق چگونه سخرۀ بی دانشان شده است و کسی هم نیست که بگوید: آقا جان. در دیزی باز، حیای گربه کجاست؟ اصاله السلامه و اصاله الجواز که عرض شد. می ماند اصاله الصحه و اصاله الاباحه که سابقۀ اصولی و فقهی دارند. اولی در خصوص اعمال انجام شده است که اصل بر صحت آن اعمال است تا زمانی که فساد آن اثبات نشده است و دومی، اصل بر مباح بودن هر عمل یا شیء است تا زمانی که حرمت آن مدلل نباشد. اکنون جواز انعقاد عقد ضمانت را بر طبق کدام یک از این دو اصل می توان صحیح دانست؟ اصاله الصحه زمانی است که کاری انجام شده است و در صحت آن تردید می کنیم که طبق اصاله الصحه حکم بر صحت آن می نمائیم. پس اصاله الصحه اینجا حاکم نیست و چون ضمان مذکور مورد تحریم شرع نیست یعنی دلیلی بر تحریم آن نداریم پس طبق اصاله الاباحه می تواند چنین عقدی منعقد شود. بر این اساس، گزینۀ صحیح، گزینۀ 2 است. پرسش شماره 71 اصول استنباط 92 71- با توجه به مادۀ 33 قانون مدنی که مقرر داشته است: «نما و محصولی که از زمین حاصل می شود مال مالک زمین است ... مگر این که نما یا حاصل از اصله یا حبۀ غیر حاصل شده باشد ...» کدام گزینه نادرست است؟ 1- قسمت ذیل ماده، مخصص متصل حکم عام موجود در صدر ماده است. 2- لفظ عام در جملۀ «مگر این که نما یا حاصل از اصله یا حبۀ غیر حاصل شده باشد.» ابتدائاً ظهوری در عام پیدا نمی کند. 3- این دلیل عام است و از آنجا که دلیل خاص به آن متصل شده است عام با دلیل خاص تخصیص خورده است. 4- در چنین جملاتی که خاص مجمل است اجمال به دلیل عام سرایت می کند و فرقی بین مخصص و منفصل از این حیث وجود ندارد. در کمال شگفتی و در جائی که کلیۀ مؤسسات، گزینۀ دو را به عنوان گزینۀ صحیح اعلام کرده اند، یکی از مؤسسات به درستی گزینۀ 4 را گزینۀ درست اعلام کرده و توضیح داده است که هیچ اجمالی در مخصِّص وجود ندارد تا عام را مجمل کند و البته توجه نکرده است که عبارت «فرقی بین مخصص و منفصل از این حیث وجود ندارد» هم به کلی نادرست است زیرا مخصص و منفصل دو شق یک تقسیم بندی نیست تا بتوان آن را در این عبارت به کار برد اگر البته غلط چاپی نباشد و اصل پاسخ به جای مخصص، متصل نوشته نشده باشد. البته در قبال نادرستی آشکار گزینۀ 4، این نکته در گزینۀ 2 که جملۀ مخصِّص اصولاً لفظ نیست و جمله است و جمله ای هم نیست که حکم عام در آن باشد بلکه حکم مخصِّص در آن است، تأثیری چندانی در درستی این گزینه ندارد زیرا این گزینه بر آن است که جملۀ مذکور ابتدائاً ظهوری در عام ندارد که درست است با این توضیح که نه فقط ابدائاً بلکه انتهائاً هم ظهوری در عام نمی یابد. پرسش شماره 73 اصول استنباط 92 73- مطابق اصول 156 و 35 قانون اساسی، قوۀ قضائیه مسئول تحقق بخشیدن به عدالت، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع است و اگر متداعیین توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. تعیین وکیل تسخیری در موارد لزوم مصداق کدام گزینه است؟ 1- مقدمۀ وجوب 2- مقدمۀ واجب 3- واجب مطلق 4- واجب عینی اکثر مؤسسات پاسخ دو را برگزیده اند و یکی هم اعلام کرده است که پاسخ دو و چهار هر دو صحیح است. آنچه باعث اختلاف است این است که اگر تعیین وکیل تسخیری را به عنوان حکمی جداگانه و بدون در نظر گرفتن وظیفۀ قوۀ قضائیه در نظر بگیریم، واجب عینی است در مقابل واجب کفائی اما در مثال پرسش، آنچه واجب است، وظیفۀ قوۀ قضائیه است که بدون آن، اصولاً تعیین وکیل تسخیری واجب نیست تا چه رسد به این که چه نوع واجبی باشد. آنچه باعث وجوب تعیین وکیل تسخیری شده، وظایف قوۀ قضائیه است که به کمک تعیین وکیل تسخیری انجام می شود. وجوب تعیین وکیل تسخیری برای انجام وظیفۀ قوۀ قضائیه به حکم عقل است و لاجرم، مقدمۀ واجب، تنها گزینۀ صحیح است.   و سلام بر آنان که سخن را می‌شنوند و بهینش را بر می‌گزینند.

کلید آزمون کارآموزی وکالت 92 بخش 5

به نام حق پاسخ تشریحی آزمون کارآموزی وکالت 92 بخش پنج شگفت از این همه بی دانشی و ادعای دانش! به راستی این مؤسسات، متولیان تربیت و آموزش حقوقدانان کشورند؟ اگر چنین است که وای به حال این کشور و حقوق این کشور که «خاندانی که تو باشی محرم، خاک عالم به سر اهل حرم» کلیدی که برای پرسش شمارۀ 65 اصول استنباط از سوی این مؤسسات اعلام شده است مبین عمق بی دانشی و فاجعه ای است که گریبان دانش و متولیان دانش این کشور را گرفته است. چگونه مدیران ارشد کشور اجازه می دهند این مؤسسات مدعی، وقت و هزینۀ جوانان کشور را به هرز برده، با ادعای دانش، داوطلبان بی خیر و ناآگاه را با گرفتن مبالغ گزاف به بیراهۀ ترکستان می برند؟ وا اسفا بر این کشور و این وضع دانش. پرسش شماره 56 تجارت 92 56- چنانچه رأی فرجام خواسته از دادگاهی صادر شده باشد که فاقد صلاحیت باشد دیوان عالی کشور در مورد عدم صلاحیت ذاتی ............... و در مورد عدم صلاحیت محلی ................ 1- رأی را نقض می نماید - اگر ایراد شده باشد، رأی را نقض می نماید. 2- رأی را نقض می نماید - رأی را نقض می نماید. 3- اگر ایراد شده باشد، رأی را نقض می نماید - اگر ایراد شده باشد، رأی را نقض می نماید. 4- رأی را نقض می نماید - اگر ایراد شده باشد، رأی را نقض می نماید مگر در مورد دعاوی مالکیت راجع به اموال غیرمنقول. تعدادی از مؤسسات، پاسخ یک و تعدادی پاسخ چهار را به عنوان گزینۀ درست اعلام کرده اند. علت این اختلاف چیست؟ واقعیت این است که پاسخ یک به استناد قوانین موضوعه صحیح است و پاسخ چهار، اجتهاد در مقابل نص است. پاسخ چهار صرفاً نظری شخصی است که توسط قانون حمایت نمی شود اما پاسخ یک مورد حمایت بند 1 مادۀ 371 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. این ماده چنین مصرح است : «در موارد زیر حکم یا قرار نقض می گردد: 1- دادگاه صادرکنندۀ رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد. ...» همانگونه که ملاحظه می شود در خصوص صلاحیت محلی، اگر ایراد شده باشد، حکم عام و مطلقی وجود دارد و هیچ قانونی آن را تخصیص نداده یا مقید نکرده است. در چنین حالتی اگر فرضاً موضوع دعوی، مالکیت راجع به ملک غیرمنقولی باشد و در دادگاه محل ملک اقامه دعوی نشده باشد و خوانده هم ایراد نکرده باشد، آیا شعبۀ دیوان عالی کشور محق در نقض رأی است؟ مسلماً خیر. زیرا مستندی برای این کار ندارد. بر فرض که رأی نقض شود به کدام ماده قانونی یا کدام منبع معتبر اسلامی یا کدام فتوای معتبر یا کدام اصل حقوقی می تواند استناد کند؟ به صراحت قانون، در پرونده هایی که مهلت تجدیدنظر منقضی می شود و با داشتن قابلیت فرجام تقاضای فرجام می شود، اگر موضوع در دادگاه غیرصالح محلی مطرح شده باشد، شعبۀ دیوان عالی کشور حکم را به این دلیل مشخص نقض نمی کند. این حقی مکتسب و مطلق است. برای خارج ساختن موارد غیرمنقول از شمول این حکم نیاز به نص صریح قانون است. این نص چیست؟ با توجه به عدم این نص، مسلماً پاسخ صحیح، گزینۀ یک است. پرسش شماره 61 اصول استنباط 92 61- طبق ماده 1200 قانون مدنی: «نفقۀ ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است.» حکم، مصداق کدام گزینه می باشد؟ 1- واجب کفائی. 2- واجب عینی. 3- واجب تعیینی. 4- واجب غیری. یکی از مؤسسات مدعی شده است که این پرسش دارای دو گزینۀ صحیح است بدین توضیح که هم واجب کفائی و هم واجب تعیینی هر دو شامل بر حکم است. از منظر طرح پرسش البته این پرسش، پرسشی ضعیف است زیرا دو گزینۀ نخست یعنی کفائی و عینی، روبروی هم قرار دارند و یک حکم یا واجب کفائی است یا عینی. بدین لحاظ، گزینۀ صحیح از بین این دو گزینه است و پاسخگو می داند که لازم است دو گزینۀ بعد هر دو نادرست باشد با این وجود، پرسش دارای دو گزینۀ صحیح نیست و تنها گزینۀ صحیح، گزینۀ یک است که مورد اختلاف نیست. در خصوص واجب تعیینی بودن حکم، قابل ذکر است که نقطۀ مقابل واجب تعیینی، واجب تخییری است. اگر به حکم دقت کنیم، متوجه می شویم که حکم در واقع شامل دو حکم است: نفقۀ مادر و نفقۀ پدر. بنا بر این، حکم در واقع حکمی تخییری است که می توان یکی از این دو را برگزید. طبق این توضیح، تنها گزینۀ درست، گزینۀ یک است. پرسش شماره 65 اصول استنباط 92 65- برابر مادۀ 267 قانون مدنی: «... کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد.» و برابر مادۀ 306 همان قانون: «اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد، اداره کند ... اگر عدم دخالت یا تأخیر موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.» در رابطه با این دو حکم، کدام گزینه، نادرست است؟ 1- مادۀ 306 ناسخ حکم مادۀ 267 در رابطه با غایب و محجور نمی باشد. 2- مادۀ 306 می تواند مخصص قاعدۀ عام مندرج در مادۀ 267 قرار گیرد. 3- حکم خاص مادۀ 267 منافاتی با حکم عام مادۀ 306 ندارد. 4- به مصداق قاعدۀ «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» می توان بین حکم دو ماده قائل به جمع شد. در کمال شگفتی، کلیدی که کلیۀ مؤسسات برای این پرسش اعلام کرده اند­­­­، گزینۀ 3 است و شگفت تر آن که یکی از مؤسسات در توجیه این انتخاب نوشته است: «... از آنجا که هر دو در یک تاریخ تصویب شده اند همزمان به حساب می آیند و می دانیم که حکم عام و خاص همزمان، تخصیص است نه نسخ. به این ترتیب، تنافی میان حکم دو ماده با جمع نمودن میان آن دو با تخصیص رفع می شود...» شگفت از این همه بی دانشی و ادعای دانش! مدعیان درستی این گزینه توجه نکرده اند که اصولاً موضوع دو احکام دو ماده، متباین با هم است و هیچ ارتباطی با هم ندارد. موضوع مادۀ 267، «ادای دین دیگری» است که حکم آن در دو صورت بیان شده است. صورت نخست، اگر با اذن باشد، حق مراجعه دارد و صورت دوم، اگر بدون اذن باشد، حق مراجعه ندارد. در مقابل، موضوع مادۀ 306، «ادارۀ اموال غایب یا محجور یا امثال آنان» است که حکم یک صورت آن یعنی اداره در حالتی که تأخیر موجب ضرر باشد در منطوق ماده آمده است و حکم صورت مخالف آن نیز در مفهوم مخالف آن که شرط است و حجیت دارد. اکنون باید پرسید، این دو موضوع چه ربطی به هم دارند که حکم آن دو بخواهد مخصص یا ناسخ همدیگر باشد یا نباشد؟ اگر اینگونه است که هر ماده ای با هر موضوعی می تواند مخصص یا ناسخ مادۀ دیگر با موضوعی دیگر قلمداد شود و حالتی را تصور کن که چنین امری باب باشد. آن وقت لابد حکم مادۀ 146 قانون مجازات اسلامی که می گوید: «افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند» هم مخصص یا ناسخ کلیۀ موادی است که کیفری را برای مجرمی اثبات می کند! در این پرسش، سه گزینۀ درست داریم و یک گزینۀ نادرست که همان گزینۀ نادرست، پاسخ درست پرسش است. گزینۀ یک درست است نه به دلیل این که هر دو حکم همزمان تصویب شده اند بلکه به این دلیل که هر دو حکم موضوع واحد ندارند تا بتوانند ناسخ یا منسوخ (یا مخصِّص و مخصَّص) همدیگر باشند. گزینۀ 3 هم درست است دقیقاً به همین دلیل عدم وحدت موضوع که دو موضوع مختلف طبعاً منافاتی با هم ندارند گرچه حکم مادۀ 267 خاص نیست بلکه دو حکم عام است که با هم بیان شده است و همچنین حکم مادۀ 306 هم خاص نیست و عام است. گزینۀ 4 هم درست است به این دلیل که هر دو حکم با هم جمع می شوند گرچه نیازی به جمع نیست زیرا جمع زمانی مفهوم دارد که دو حکم متفاوت در خصوص یک موضوع باشند. موضوعات مختلف چه نیازی به جمع دارند؟ چرا که اگر اینگونه باشد، کل مواد قانونی را به جز ناسخات می توان با هم جمع کرد. گزینۀ دو، نادرست (و پاسخ درست پرسش) است دقیقاً به همین دلیل که دو موضوع متباین، احکامشان ربطی به هم ندارد تا بتوان حکم خاص یکی را مخصص حکم عام دیگری محسوب کرد. بنا بر این، مادۀ 306 به هیچ وجه نمی تواند مخصص مادۀ 267 باشد و لذا این گزینه، غلط است که گزینۀ مورد نظر پرسش است.   و سلام بر آنان که سخن را می‌شنوند و بهینش را بر می‌گزینند.

کلید آزمون کارآموزی وکالت 92 بخش 4

به نام حق پاسخ تشریحی آزمون کارآموزی وکالت 92 بخش چهار به راستی کانون وکلاء تا چه حد به کلیدهای پیشنهادی از سوی مؤسسات مختلف بها می دهد؟ مسلماً اگر طراح محترم پرسش، نکته ای را در نظر نگرفته باشد و کسی آن نکته را تذکر دهد، لازم است اشتباه تصحیح شود اما این که بندۀ نوعی یا هر کس دیگر ولو در مقام استادی معتبر و دارای اندیشه و اعتبار حقوقی بدون تکیه بر متن قوانین مدون، صرفاً بر مبنای برداشت خود نظری را ابراز کند، این نظر تا چه حد بر تعیین کلید صحیح یک پرسش ممکن است تأثیر داشته باشد؟ پرسش بعد، نمونۀ خوبی است که مؤسسات مختلف بدون توجه به قوانین موضوعه و صرفاً به استناد نظر شخصی، بی آن که مستند آن ذکر شود، کلیدی را پیشنهاد داده اند. آیا این کلید می تواند مورد عنایت کانون وکلاء به عنوان متولی آزمون پذیرش کارآموزی وکالت باشد؟ امیدواریم چنین نباشد: پرسش شماره 33 آئین دادرسی مدنی 92 33- چنانچه رأی فرجام خواسته از دادگاهی صادر شده باشد که فاقد صلاحیت باشد دیوان عالی کشور در مورد عدم صلاحیت ذاتی ............... و در مورد عدم صلاحیت محلی ................ 1- رأی را نقض می نماید - اگر ایراد شده باشد، رأی را نقض می نماید. 2- رأی را نقض می نماید - رأی را نقض می نماید. 3- اگر ایراد شده باشد، رأی را نقض می نماید - اگر ایراد شده باشد، رأی را نقض می نماید. 4- رأی را نقض می نماید - اگر ایراد شده باشد، رأی را نقض می نماید مگر در مورد دعاوی مالکیت راجع به اموال غیرمنقول. تعدادی از مؤسسات، پاسخ یک و تعدادی پاسخ چهار را به عنوان گزینۀ درست اعلام کرده اند. علت این اختلاف چیست؟ واقعیت این است که پاسخ یک به استناد قوانین موضوعه صحیح است و پاسخ چهار، اجتهاد در مقابل نص است. پاسخ چهار صرفاً نظری شخصی است که توسط قانون حمایت نمی شود اما پاسخ یک مورد حمایت بند 1 مادۀ 371 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. این ماده چنین مصرح است : «در موارد زیر حکم یا قرار نقض می گردد: 1- دادگاه صادرکنندۀ رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد. ...» همانگونه که ملاحظه می شود در خصوص صلاحیت محلی، اگر ایراد شده باشد، حکم عام و مطلقی وجود دارد و هیچ قانونی آن را تخصیص نداده یا مقید نکرده است. در چنین حالتی اگر فرضاً موضوع دعوی، مالکیت راجع به ملک غیرمنقولی باشد و در دادگاه محل ملک اقامه دعوی نشده باشد و خوانده هم ایراد نکرده باشد، آیا شعبۀ دیوان عالی کشور محق در نقض رأی است؟ مسلماً خیر. زیرا مستندی برای این کار ندارد. بر فرض که رأی نقض شود به کدام ماده قانونی یا کدام منبع معتبر اسلامی یا کدام فتوای معتبر یا کدام اصل حقوقی می تواند استناد کند؟ به صراحت قانون، در پرونده هایی که مهلت تجدیدنظر منقضی می شود و با داشتن قابلیت فرجام تقاضای فرجام می شود، اگر موضوع در دادگاه غیرصالح محلی مطرح شده باشد، شعبۀ دیوان عالی کشور حکم را به این دلیل مشخص نقض نمی کند. این حقی مکتسب و مطلق است. برای خارج ساختن موارد غیرمنقول از شمول این حکم نیاز به نص صریح قانون است. این نص چیست؟ با توجه به عدم این نص، مسلماً پاسخ صحیح، گزینۀ یک است. پرسش شماره 36 آئین دادرسی مدنی 92 36- توقیف دادخواست ................... و توقیف دادرسی ................. 1- نیاز به قرار ندارد - نیاز به قرار ندارد. 2- با قرار دادگاه ممکن است - نیاز به قرار ندارد. 3- نیاز به قرار ندارد - با قرار دادگاه ممکن است. 4- نیاز به قرار ندارد - با قرار دادگاه ممکن است مگر جهت توقیف فوت باشد. به جز یک مؤسسه، سایر مؤسسات گزینۀ 3 را به عنوان گزینۀ درست اعلام کرده اند. مؤسسه ای که گزینۀ یک را به عنوان گزینۀ درست اعلام می کند، چنین استدلال کرده است: «توقیف دادخواست به استناد مادۀ 53 و 54 قانون آ.د.م نیازمند صدور قرار نمی باشد. توقیف دادرسی نیز به صورت قرار صادر نمی شود بلکه توقیف دادرسی نتیجۀ یک اتفاق اعم از واقعۀ حقوقی یا تصمیم قضائی می باشد ... توقیف دادرسی ممکن است در نتیجۀ صدور قرار ... یا امری دیگر باشد» این مؤسسه هیچ مستندی برای نظر خود ذکر نمی کند گرچه استناد به مادتین 53 و 54 قانون آ.د.م برای مطلبی که عنوان شده هم صحیح نیست زیرا عدم احتیاج توقیف دادخواست به قرار به این دلیل است که توقیف دادخواست توسط دفتر دادگاه انجام می شود که نیازی به صدور قرار ندارد. در خصوص دادگاه این موضوع متفاوت است زیرا دادگاه حق ندارد پرونده را معطل رها کند و با اتمام هر مرحله از دادرسی چنانچه نیاز به امری دیگر نباشد، دادگاه اقدام به صدور حکم می کند. در صورت نیاز به امری دیگر، علت و زمان و مشخصات باید در زیر صورتجلسۀ مرحلۀ قبل قید شود (مادۀ 104 قانون مارالذکر) در خصوص توقیف دادرسی، در برخی مواقع، دادرسی باید متوقف شود بی آن که زمان آن مشخص باشد. مثلاً در خصوص مادۀ 259 دادگاه باید دادرسی را متوقف کند و زمان آن نیز مشخص نیست. در چنین حالتی مسلماً توقیف دادرسی باید در شکل قرار باشد. در هر حال، گزینۀ 3 و 4 امکان توقیف دادرسی را در شکل قرار اعلام می کند نه الزام دادگاه را به این امر که چنین امکانی وجود دارد زیرا قرار توقیف دادرسی هم از نوع قرارهای اعدادی است و دلیلی وجود ندارد که مثلاً دادگاه بتواند مراجعه به کارشناس را به شکل قرار صادر کند اما توقیف دادرسی را خیر. قرار اعدادی، ابزار قانونی دادگاه است برای دادرسی و منع دادگاه از استفاده از آن نیازمند تنصیص قانون است. با این حال، در مورد توقیف دادرسی ناشی از فوت، مادۀ 105 مصرح است بر این که :«... دادگاه، رسیدگی را به طور موقت، متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد ...» نوع عبارت نشان می دهد که این اقدام دادگاه در حد اعلام تنفس است هنگامی که جلسه نیازمند آن است و جنبۀ تصمیم یا اقدامی در حد صدور قرار ندارد. بنا بر این در این مورد خاص، اقدام دادگاه، نیازمند صدور قرار نیست که با این توضیح، گزینۀ صحیح، گزینۀ 4 است. پرسش شماره 54 تجارت 92 54- در مورد ترتیب تقسیم اموال ورشکسته در تصفیه اختصاری، کدام گزینه صحیح است؟ 1- موثق ها، طلبکاران عادی، ممتازها. 2- ممتازها، موثق ها، طلبکاران عادی. 3- موثق ها، ممتازها، طلبکاران عادی. 4- ممتازها، طلبکاران عادی، موثق ها. گرچه کلیۀ کلیدهای پیشنهادی، گزینۀ 3 را به عنوان گزینۀ صحیح اعلام کرده اند اما هیچ یک مستندی را ذکر نکرده اند به جز یک مورد که مادۀ 58 قانون ادارۀ امور تصفیۀ ورشکستگی را به عنوان مستند ذکر کرده است. در خصوص این ماده قابل ذکر است که اولاً طلبکار موثق طبق اعلام صریح این ماده، فقط نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه اولویت دارد. ثانیاً این ماده هیچ ارتباطی با تصفیۀ اختصاری ندارد و بالعکس، آخرین فراز مادۀ 23 مصرح است که مواد بعد از آن بر تصفیۀ اختصاری شامل نیست. در خصوص تصفیۀ اختصاری فقط همان مادۀ 23 در قانون مذکور آمده است که چنین مقرر می دارد: « اگر به نظر اداره حاصل فروش اموالی که صورت آنها برداشته شده کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اداره اقدام به تصفیه‌اختصاری می‌نماید مگر اینکه یکی از بستانکاران درخواست کند که کار بر طبق اصول تصفیه عادی جریان پیدا نموده و هزینه آن را قبلاً بدهند.‌در مورد تصفیه اختصاری اداره آگهی می‌کند که در ظرف چهل روز هر کس هر گونه ادعایی دارد بنماید و سپس به هر ترتیب که منابع بستانکاران اقتضاء‌می‌کند بدون رعایت تشریفاتی اقدام به فروش اموال نموده حاصل آن را بین آنان تقسیم و ختم عمل تصفیه را اعلام می‌دارند.‌در سایر موارد به طریق عادی بر طبق مواد زیر اقدام خواهد شد. » حال با توجه به این که نصی در قوانین نیست که تکلیف پاسخ این پرسش را روشن کند، لاجرم باید به اصول حقوقی و روح قوانین مراجعه کرد. در این که طلبکاران عادی، سومین طبقه هستند اختلافی نیست. اختلاف در آن است که مطالبات ممتاز و موثق چه نسبتی با هم دارند؟ در خصوص مطالبات موثق این نکته مسلم است که هر طلب موثق فقط نسبت به وثیقۀ خود اولویت دارد نه نسبت به حاصل فروش سایر منابع زیرا که طلب موثق در خصوص سایر منابع مانند طلب عادی است. این موضوع در مطالبات ممتاز وجه دیگری دارد و مطالبات ممتاز نسبت به کل حاصل فروش امتیاز اولویت دارند. اکنون به متن پرسش دقت کنیم. پرسش در خصوص «اموال ورشکسته» به شکل مطلق است نه در خصوص «وثائق» که بخشی از اموال هستند. در خصوص کل اموال، مسلماً مطالبات ممتاز اولویت دارند زیرا عنوان مطالبات ممتاز، عنوانی وسیع است که مطالباتی از قبیل طلب دولت بابت مالیات، هزینۀ کارگران و مستخدمان، هزینۀ خانوار، مستثنیات دین و مواردی دیگر را شامل است که اولویت آن نسبت به هر نوع طلبی محرز است. با توجه به این موضوع و در نبود نص قانونی، باید گزینۀ دو را گزینۀ درست به حساب آوریم.   و سلام بر آنان که سخن را می‌شنوند و بهینش را بر می‌گزینند. .