کلید آزمون کارآموزی وکالت 92 بخش 6

به نام حق پاسخ تشریحی آزمون کارآموزی وکالت 92 بخش شش یکی از نکاتی که بیشتر به طنز شباهت دارد، برخی الفاظ و عبارات است که در طرح پرسش ها توسط طراحان به کار رفته است و از ابداعات خود طراح است و سابقه ای در متون دانش حقوق یا اصول فقه یا دانش های مشابه ندارد. از جمله عبارت «حکم نفس الامری» در پرسش شمارۀ 67 اصول استنباط که چنین حکمی در متون اصولی نیامده است. عبارت نفس الامر که در متون اصولی به کار رفته در غالب استعمالات به همراه و مترادف با واژۀ «واقعی» به کار رفته است اما در هیچ محلی به عنوان وصف موصوف «حکم» نیامده است بدین معنا که حکم نفس الامری اصولاً وجود ندارد. با توجه به این توضیح مشخصاً در پرسش 67 دو گزینۀ 2 و 4 عین همند با این تفاوت که گزینۀ دو نوشته است: «حکم واقعی اولی و اصل استصحاب» و گزینۀ 4: «حکم نفس الامری و اصل استصحاب». مگر داوطلبان کل آثار اصولی را مطالعه کرده باشند وگرنه یافتن مراد طراح از عبارت مذکور با مطالعۀ کتب درسی دانشگاهی محال به نظر می رسد. نمونۀ دیگر این گونه ابداعات، پرسش 69 است که ذیلاً می نگریم: پرسش شماره 69 اصول استنباط 92 69- طبق مادۀ 694 قانون مدنی: «علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می نماید شرط نیست بنا بر این اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون این که بداند آن دین چه مقدار است ضمان، صحیح است ...» جواز انعقاد چنین عقدی مستند به کدام گزینه است؟ 1- اصاله الجواز 2- اصاله الاباحه 3- اصاله السلامه 4- اصاله الصحه بیچاره مؤسسات بی دانش پرسود که یکی چون در متن پرسش، واژۀ «جواز» آمده، آن را اصاله الجواز اعلام کرده، دیگری هم با توجه به صحت ضمان، اصاله الصحه را پاسخ صحیح دانسته و سومی هم به کلی مدعی شده که هر دو پاسخ اصاله الجواز و اصاله الصحه درست است تا دل داوطلبان بیشتری را به دست آورد. حال ببینیم اصل قضیه چیست؟ اصاله الجواز یعنی چه؟ آیا بدین معناست که اصل بر جواز هر عملی است؟ این اصاله الجواز در کجای کدام متن اصولی یا فقهی آمده است؟ که اینجا مورد استفاده قرار گرفته است؟ همچنین اصاله السلامه هم همینطور. اصاله السلامه هم لابد اصل بر این است که هر چیزی و هر کسی سالم است و اگر کسی مریض شد باید به طبیب مراجعه کند وگرنه طبق اصاله السلامه سالم است. خداوندا. میدان دانش حقوق چگونه سخرۀ بی دانشان شده است و کسی هم نیست که بگوید: آقا جان. در دیزی باز، حیای گربه کجاست؟ اصاله السلامه و اصاله الجواز که عرض شد. می ماند اصاله الصحه و اصاله الاباحه که سابقۀ اصولی و فقهی دارند. اولی در خصوص اعمال انجام شده است که اصل بر صحت آن اعمال است تا زمانی که فساد آن اثبات نشده است و دومی، اصل بر مباح بودن هر عمل یا شیء است تا زمانی که حرمت آن مدلل نباشد. اکنون جواز انعقاد عقد ضمانت را بر طبق کدام یک از این دو اصل می توان صحیح دانست؟ اصاله الصحه زمانی است که کاری انجام شده است و در صحت آن تردید می کنیم که طبق اصاله الصحه حکم بر صحت آن می نمائیم. پس اصاله الصحه اینجا حاکم نیست و چون ضمان مذکور مورد تحریم شرع نیست یعنی دلیلی بر تحریم آن نداریم پس طبق اصاله الاباحه می تواند چنین عقدی منعقد شود. بر این اساس، گزینۀ صحیح، گزینۀ 2 است. پرسش شماره 71 اصول استنباط 92 71- با توجه به مادۀ 33 قانون مدنی که مقرر داشته است: «نما و محصولی که از زمین حاصل می شود مال مالک زمین است ... مگر این که نما یا حاصل از اصله یا حبۀ غیر حاصل شده باشد ...» کدام گزینه نادرست است؟ 1- قسمت ذیل ماده، مخصص متصل حکم عام موجود در صدر ماده است. 2- لفظ عام در جملۀ «مگر این که نما یا حاصل از اصله یا حبۀ غیر حاصل شده باشد.» ابتدائاً ظهوری در عام پیدا نمی کند. 3- این دلیل عام است و از آنجا که دلیل خاص به آن متصل شده است عام با دلیل خاص تخصیص خورده است. 4- در چنین جملاتی که خاص مجمل است اجمال به دلیل عام سرایت می کند و فرقی بین مخصص و منفصل از این حیث وجود ندارد. در کمال شگفتی و در جائی که کلیۀ مؤسسات، گزینۀ دو را به عنوان گزینۀ صحیح اعلام کرده اند، یکی از مؤسسات به درستی گزینۀ 4 را گزینۀ درست اعلام کرده و توضیح داده است که هیچ اجمالی در مخصِّص وجود ندارد تا عام را مجمل کند و البته توجه نکرده است که عبارت «فرقی بین مخصص و منفصل از این حیث وجود ندارد» هم به کلی نادرست است زیرا مخصص و منفصل دو شق یک تقسیم بندی نیست تا بتوان آن را در این عبارت به کار برد اگر البته غلط چاپی نباشد و اصل پاسخ به جای مخصص، متصل نوشته نشده باشد. البته در قبال نادرستی آشکار گزینۀ 4، این نکته در گزینۀ 2 که جملۀ مخصِّص اصولاً لفظ نیست و جمله است و جمله ای هم نیست که حکم عام در آن باشد بلکه حکم مخصِّص در آن است، تأثیری چندانی در درستی این گزینه ندارد زیرا این گزینه بر آن است که جملۀ مذکور ابتدائاً ظهوری در عام ندارد که درست است با این توضیح که نه فقط ابدائاً بلکه انتهائاً هم ظهوری در عام نمی یابد. پرسش شماره 73 اصول استنباط 92 73- مطابق اصول 156 و 35 قانون اساسی، قوۀ قضائیه مسئول تحقق بخشیدن به عدالت، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع است و اگر متداعیین توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. تعیین وکیل تسخیری در موارد لزوم مصداق کدام گزینه است؟ 1- مقدمۀ وجوب 2- مقدمۀ واجب 3- واجب مطلق 4- واجب عینی اکثر مؤسسات پاسخ دو را برگزیده اند و یکی هم اعلام کرده است که پاسخ دو و چهار هر دو صحیح است. آنچه باعث اختلاف است این است که اگر تعیین وکیل تسخیری را به عنوان حکمی جداگانه و بدون در نظر گرفتن وظیفۀ قوۀ قضائیه در نظر بگیریم، واجب عینی است در مقابل واجب کفائی اما در مثال پرسش، آنچه واجب است، وظیفۀ قوۀ قضائیه است که بدون آن، اصولاً تعیین وکیل تسخیری واجب نیست تا چه رسد به این که چه نوع واجبی باشد. آنچه باعث وجوب تعیین وکیل تسخیری شده، وظایف قوۀ قضائیه است که به کمک تعیین وکیل تسخیری انجام می شود. وجوب تعیین وکیل تسخیری برای انجام وظیفۀ قوۀ قضائیه به حکم عقل است و لاجرم، مقدمۀ واجب، تنها گزینۀ صحیح است.   و سلام بر آنان که سخن را می‌شنوند و بهینش را بر می‌گزینند.