کلید آزمون کارآموزی وکالت 92 بخش 9

به نام حق پاسخ تشریحی آزمون کارآموزی وکالت 92 بخش نه به راستی کانون وکلاء چرا بر انتخاب پرسش های اختلافی اصرار دارد؟ در آزمونی که بناست مبین شایستگی افراد برای تصدی وکالت باشد، حضور متعدد موضوعات اختلافی چه چیزی را نشان می دهد؟ مخصوصاً که تناسب بین موضوعات قوانین نیز رعایت نشده است. حال اگر تعدادی پرسش اختلافی آن هم اختلاف نامحسوس و به اشتباه در میان پرسش ها بود می شد آن را ناگزیر تلقی کرد اما اصرار بر تعدد پرسش هایی که اختلاف نظرات حقوقی در خصوص آن آشکار است چه علتی دارد؟ کاش طراحان و مسئولان محترم کانون توضیح قابل قبولی ارائه می دادند تا راه شایعات و تصورات نا به جا بسته می شد.. پرسش شماره 105 آئین دادرسی کیفری 92 105- فرماندار شهرستان لاهیجان در اثر تخلف در امر رانندگی در آن شهرستان، عابر پیاده را مصدوم می کند. مرجع صالح برای تحقیقات و رسیدگی کدام است؟ 1- دادسرای تهران دادگاه کیفری استان تهران. 2- دادسرا و دادگاه عمومی جزایی لاهیجان. 3- دادسرای لاهیجان و دادگاه کیفری استان تهران. 4- دادسرای لاهیجان و دادگاه مرکز استان گیلان. گزینۀ 1 توسط تمام مؤسسات به عنوان گزینۀ صحیح، و مستند آن تبصرۀ مادۀ 23 قانون آ. د. ک و تبصرۀ مادۀ 4 قانون ت. د. ع. و. ا اعلام شده است که البته صحیح به نظر می رسد اما گزینۀ 3 نیز در رویۀ معمول حقوقی گزینه ای صحیح است. توضیحاً این که مادۀ 23 قانون آ. د. ک چنین اعلام می کند: «در مورد جرائم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت مقام قضائی محل خارج است، مقام قضائی محل مکلف است کلیۀ اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتیجۀ اقدامات خود را سریعاً به مقام قضائی صالح اعلام نماید. تبصره - در مورد اشخاصی که رسیدگی به جرائم آنان در صلاحیت دادگاههای مرکز می باشد ضمن اعلام مراتب منحصراً آثار و دلایل جرم جمع آوری و بلافاصله به مرکز ارسال خواهد گردید.» تبصرۀ مادۀ 4 قانون ت. د. ع. و. ا نیز می گوید: «... رسیدگی به کلیۀ اتهامات ... فرمانداران ... در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد ...» اکنون به پرسش باز گردیم: در فرض پرسش، جرم، مشهود است و پرسش نیز از دو مرجع صالح برای 1- تحقیقات و 2- رسیدگی پرسیده است. حسب تبصرۀ مادۀ 4 رسیدگی بر عهدۀ دادگاه کیفری استان تهران است و در این اختلافی نیست اما تحقیقات چطور؟ تبصرۀ مادۀ 23 قانون آ. د. ک با بیان واژۀ «منحصراً» و عبارت «آثار و دلایل جرم جمع آوری» که صدور کیفر خواست یا سایر وظایف نهاد تعقیب را نیاورده است، در واقع تعقیب را به عهدۀ دادسرای تهران گذاشته است اما «جمع آوری آثار و دلایل جرم»، تحقیقات محسوب نمی شود؟ مخصوصاً که خود ماده بر عبارت «هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم بداند» تأکید کرده است. بنا بر این، با توجه به این که «جمع آوری آثار و دلایل جرم» در واقع کاری تحقیقاتی است که باید توسط دادسرای محل وقوع جرم انجام شود، در واقع این دادسرا نیز صالح برای تحقیقات هست. بر این اساس، گزینۀ 1 و 3 هر دو صحیح هستند و پرسش دارای دو گزینۀ صحیح است. پرسش شماره 107 آئین دادرسی کیفری 92 107- در صورتی که شخص متهم به قتل عمدی، قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود: 1- تعقیب کیفری موقوف خواهد شد. 2- تعقیب کیفری تا زمان افاقه متوقف خواهد شد. 3- تعقیب کیفری ادامه خواهد یافت. 4- با درخواست دادستان و موافقت دادگاه، فقط برای یک بار تعقیب متوقف خواهد شد. به استناد تبصرۀ 1 مادۀ 150 قانون مجازات اسلامی، گزینۀ 3 توسط مؤسسات به عنوان گزینۀ صحیح اعلام شده است. این تبصره اینگونه می گوید: «... در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی، در حدودی که جنبۀ حق اللهی دارد، تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می افتد. نسبت به مجازات هایی که جنبۀ حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.» از سوی دیگر تبصرۀ مادۀ 6 قانون آ. د. ک اعلام می کند: «هر گاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد.» اگر دقت شود، قانون مجازات اسلامی به مواردی نظر دارد که حق مالی مردم مطرح است و تأخیر در رسیدگی ممکن است باعث زیان باشد اما در وضعیتی که کیفر، قصاص است و جنبۀ مالی ندارد لاجرم حکم قانون آئین دادرسی کیفری باید ملاک عمل باشد. بدین لحاظ، گزینۀ یک به عنوان گزینۀ صحیح باید اعلام شود. پرسش شماره 111 آئین دادرسی کیفری 92 111- پس از صدور حکم محکومیت قطعی، قانون جدیدی وضع می شود که مجازات مقرر در قانون سابق را تخفیف می دهد. در این صورت: 1- محکوم علیه می تواند تقاضای اعادۀ دادرسی نماید. 2- محکوم علیه می تواند از دادگاه صادر کنندۀ حکم قطعی درخواست تخفیف نماید. 3- محکوم علیه می تواند از دادگاه صادر کنندۀ حکم بدوی درخواست عفو نماید. 4- با توجه به قطعیت حکم، راهی برای نقض و تغییر آن باقی نمانده است. مؤسسات مختلف با استناد به مادۀ 10 قانون مجازات اسلامی، گزینۀ 2 را به عنوان گزینۀ صحیح اعلام کرده اند. این ماده می گوید: «... اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد ... محکوم نیز می تواند از دادگاه صادر کنندۀ حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید» در مقابل بند 7 مادۀ 272 قانون آ، د، ک در مقام شمارش موارد اعادۀ دادرسی، اینگونه اعلام می کند: «7- در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد ...» یکی از مؤسسات مدعی شده است که این بند به سبب مادۀ 10 قانون مجازات اسلامی نسخ شده است و حال آن که چنین چیزی قانوناً ممکن نیست زیرا نسخ به دو شکل ممکن است. نسخ صریح که انجام نشده است و و نسخ ضمنی که لازم است قانون لاحق و سابق در یک وضعیت واحد با هم مغایر باشند تا قانون لاحق بتواند ناسخ قانون سابق باشد. چنین امری در مورد جاری مصداق ندارد.توضیحاً این که در اعادۀ دادرسی، دادگاه وارد در ماهیت دعوی شده، از نو دادرسی می کند و بسا که به کلی حکم را تغییر دهد در حالی که در مادۀ 10 قانون مجازات، دادگاه فقط قانون جدید را ملاحظه کرده، اگر نسبت به قانون قبل مخفف باشد، مجازات را نسبت به کیفر قبلی تخفیف می دهد. مسلماً این وضعیت را نمی توان مغایر با وضعیت اعادۀ دادرسی شمرد و به نسخ قانون حکم داد. بنا بر این، گزینۀ یک، پاسخ صحیح پرسش است.   و سلام بر آنان که سخن را می‌شنوند و بهینش را بر می‌گزینند.