کلید آزمون کارآموزی وکالت 92 بخش 4

به نام حق پاسخ تشریحی آزمون کارآموزی وکالت 92 بخش چهار به راستی کانون وکلاء تا چه حد به کلیدهای پیشنهادی از سوی مؤسسات مختلف بها می دهد؟ مسلماً اگر طراح محترم پرسش، نکته ای را در نظر نگرفته باشد و کسی آن نکته را تذکر دهد، لازم است اشتباه تصحیح شود اما این که بندۀ نوعی یا هر کس دیگر ولو در مقام استادی معتبر و دارای اندیشه و اعتبار حقوقی بدون تکیه بر متن قوانین مدون، صرفاً بر مبنای برداشت خود نظری را ابراز کند، این نظر تا چه حد بر تعیین کلید صحیح یک پرسش ممکن است تأثیر داشته باشد؟ پرسش بعد، نمونۀ خوبی است که مؤسسات مختلف بدون توجه به قوانین موضوعه و صرفاً به استناد نظر شخصی، بی آن که مستند آن ذکر شود، کلیدی را پیشنهاد داده اند. آیا این کلید می تواند مورد عنایت کانون وکلاء به عنوان متولی آزمون پذیرش کارآموزی وکالت باشد؟ امیدواریم چنین نباشد: پرسش شماره 33 آئین دادرسی مدنی 92 33- چنانچه رأی فرجام خواسته از دادگاهی صادر شده باشد که فاقد صلاحیت باشد دیوان عالی کشور در مورد عدم صلاحیت ذاتی ............... و در مورد عدم صلاحیت محلی ................ 1- رأی را نقض می نماید - اگر ایراد شده باشد، رأی را نقض می نماید. 2- رأی را نقض می نماید - رأی را نقض می نماید. 3- اگر ایراد شده باشد، رأی را نقض می نماید - اگر ایراد شده باشد، رأی را نقض می نماید. 4- رأی را نقض می نماید - اگر ایراد شده باشد، رأی را نقض می نماید مگر در مورد دعاوی مالکیت راجع به اموال غیرمنقول. تعدادی از مؤسسات، پاسخ یک و تعدادی پاسخ چهار را به عنوان گزینۀ درست اعلام کرده اند. علت این اختلاف چیست؟ واقعیت این است که پاسخ یک به استناد قوانین موضوعه صحیح است و پاسخ چهار، اجتهاد در مقابل نص است. پاسخ چهار صرفاً نظری شخصی است که توسط قانون حمایت نمی شود اما پاسخ یک مورد حمایت بند 1 مادۀ 371 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. این ماده چنین مصرح است : «در موارد زیر حکم یا قرار نقض می گردد: 1- دادگاه صادرکنندۀ رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد. ...» همانگونه که ملاحظه می شود در خصوص صلاحیت محلی، اگر ایراد شده باشد، حکم عام و مطلقی وجود دارد و هیچ قانونی آن را تخصیص نداده یا مقید نکرده است. در چنین حالتی اگر فرضاً موضوع دعوی، مالکیت راجع به ملک غیرمنقولی باشد و در دادگاه محل ملک اقامه دعوی نشده باشد و خوانده هم ایراد نکرده باشد، آیا شعبۀ دیوان عالی کشور محق در نقض رأی است؟ مسلماً خیر. زیرا مستندی برای این کار ندارد. بر فرض که رأی نقض شود به کدام ماده قانونی یا کدام منبع معتبر اسلامی یا کدام فتوای معتبر یا کدام اصل حقوقی می تواند استناد کند؟ به صراحت قانون، در پرونده هایی که مهلت تجدیدنظر منقضی می شود و با داشتن قابلیت فرجام تقاضای فرجام می شود، اگر موضوع در دادگاه غیرصالح محلی مطرح شده باشد، شعبۀ دیوان عالی کشور حکم را به این دلیل مشخص نقض نمی کند. این حقی مکتسب و مطلق است. برای خارج ساختن موارد غیرمنقول از شمول این حکم نیاز به نص صریح قانون است. این نص چیست؟ با توجه به عدم این نص، مسلماً پاسخ صحیح، گزینۀ یک است. پرسش شماره 36 آئین دادرسی مدنی 92 36- توقیف دادخواست ................... و توقیف دادرسی ................. 1- نیاز به قرار ندارد - نیاز به قرار ندارد. 2- با قرار دادگاه ممکن است - نیاز به قرار ندارد. 3- نیاز به قرار ندارد - با قرار دادگاه ممکن است. 4- نیاز به قرار ندارد - با قرار دادگاه ممکن است مگر جهت توقیف فوت باشد. به جز یک مؤسسه، سایر مؤسسات گزینۀ 3 را به عنوان گزینۀ درست اعلام کرده اند. مؤسسه ای که گزینۀ یک را به عنوان گزینۀ درست اعلام می کند، چنین استدلال کرده است: «توقیف دادخواست به استناد مادۀ 53 و 54 قانون آ.د.م نیازمند صدور قرار نمی باشد. توقیف دادرسی نیز به صورت قرار صادر نمی شود بلکه توقیف دادرسی نتیجۀ یک اتفاق اعم از واقعۀ حقوقی یا تصمیم قضائی می باشد ... توقیف دادرسی ممکن است در نتیجۀ صدور قرار ... یا امری دیگر باشد» این مؤسسه هیچ مستندی برای نظر خود ذکر نمی کند گرچه استناد به مادتین 53 و 54 قانون آ.د.م برای مطلبی که عنوان شده هم صحیح نیست زیرا عدم احتیاج توقیف دادخواست به قرار به این دلیل است که توقیف دادخواست توسط دفتر دادگاه انجام می شود که نیازی به صدور قرار ندارد. در خصوص دادگاه این موضوع متفاوت است زیرا دادگاه حق ندارد پرونده را معطل رها کند و با اتمام هر مرحله از دادرسی چنانچه نیاز به امری دیگر نباشد، دادگاه اقدام به صدور حکم می کند. در صورت نیاز به امری دیگر، علت و زمان و مشخصات باید در زیر صورتجلسۀ مرحلۀ قبل قید شود (مادۀ 104 قانون مارالذکر) در خصوص توقیف دادرسی، در برخی مواقع، دادرسی باید متوقف شود بی آن که زمان آن مشخص باشد. مثلاً در خصوص مادۀ 259 دادگاه باید دادرسی را متوقف کند و زمان آن نیز مشخص نیست. در چنین حالتی مسلماً توقیف دادرسی باید در شکل قرار باشد. در هر حال، گزینۀ 3 و 4 امکان توقیف دادرسی را در شکل قرار اعلام می کند نه الزام دادگاه را به این امر که چنین امکانی وجود دارد زیرا قرار توقیف دادرسی هم از نوع قرارهای اعدادی است و دلیلی وجود ندارد که مثلاً دادگاه بتواند مراجعه به کارشناس را به شکل قرار صادر کند اما توقیف دادرسی را خیر. قرار اعدادی، ابزار قانونی دادگاه است برای دادرسی و منع دادگاه از استفاده از آن نیازمند تنصیص قانون است. با این حال، در مورد توقیف دادرسی ناشی از فوت، مادۀ 105 مصرح است بر این که :«... دادگاه، رسیدگی را به طور موقت، متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد ...» نوع عبارت نشان می دهد که این اقدام دادگاه در حد اعلام تنفس است هنگامی که جلسه نیازمند آن است و جنبۀ تصمیم یا اقدامی در حد صدور قرار ندارد. بنا بر این در این مورد خاص، اقدام دادگاه، نیازمند صدور قرار نیست که با این توضیح، گزینۀ صحیح، گزینۀ 4 است. پرسش شماره 54 تجارت 92 54- در مورد ترتیب تقسیم اموال ورشکسته در تصفیه اختصاری، کدام گزینه صحیح است؟ 1- موثق ها، طلبکاران عادی، ممتازها. 2- ممتازها، موثق ها، طلبکاران عادی. 3- موثق ها، ممتازها، طلبکاران عادی. 4- ممتازها، طلبکاران عادی، موثق ها. گرچه کلیۀ کلیدهای پیشنهادی، گزینۀ 3 را به عنوان گزینۀ صحیح اعلام کرده اند اما هیچ یک مستندی را ذکر نکرده اند به جز یک مورد که مادۀ 58 قانون ادارۀ امور تصفیۀ ورشکستگی را به عنوان مستند ذکر کرده است. در خصوص این ماده قابل ذکر است که اولاً طلبکار موثق طبق اعلام صریح این ماده، فقط نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه اولویت دارد. ثانیاً این ماده هیچ ارتباطی با تصفیۀ اختصاری ندارد و بالعکس، آخرین فراز مادۀ 23 مصرح است که مواد بعد از آن بر تصفیۀ اختصاری شامل نیست. در خصوص تصفیۀ اختصاری فقط همان مادۀ 23 در قانون مذکور آمده است که چنین مقرر می دارد: « اگر به نظر اداره حاصل فروش اموالی که صورت آنها برداشته شده کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اداره اقدام به تصفیه‌اختصاری می‌نماید مگر اینکه یکی از بستانکاران درخواست کند که کار بر طبق اصول تصفیه عادی جریان پیدا نموده و هزینه آن را قبلاً بدهند.‌در مورد تصفیه اختصاری اداره آگهی می‌کند که در ظرف چهل روز هر کس هر گونه ادعایی دارد بنماید و سپس به هر ترتیب که منابع بستانکاران اقتضاء‌می‌کند بدون رعایت تشریفاتی اقدام به فروش اموال نموده حاصل آن را بین آنان تقسیم و ختم عمل تصفیه را اعلام می‌دارند.‌در سایر موارد به طریق عادی بر طبق مواد زیر اقدام خواهد شد. » حال با توجه به این که نصی در قوانین نیست که تکلیف پاسخ این پرسش را روشن کند، لاجرم باید به اصول حقوقی و روح قوانین مراجعه کرد. در این که طلبکاران عادی، سومین طبقه هستند اختلافی نیست. اختلاف در آن است که مطالبات ممتاز و موثق چه نسبتی با هم دارند؟ در خصوص مطالبات موثق این نکته مسلم است که هر طلب موثق فقط نسبت به وثیقۀ خود اولویت دارد نه نسبت به حاصل فروش سایر منابع زیرا که طلب موثق در خصوص سایر منابع مانند طلب عادی است. این موضوع در مطالبات ممتاز وجه دیگری دارد و مطالبات ممتاز نسبت به کل حاصل فروش امتیاز اولویت دارند. اکنون به متن پرسش دقت کنیم. پرسش در خصوص «اموال ورشکسته» به شکل مطلق است نه در خصوص «وثائق» که بخشی از اموال هستند. در خصوص کل اموال، مسلماً مطالبات ممتاز اولویت دارند زیرا عنوان مطالبات ممتاز، عنوانی وسیع است که مطالباتی از قبیل طلب دولت بابت مالیات، هزینۀ کارگران و مستخدمان، هزینۀ خانوار، مستثنیات دین و مواردی دیگر را شامل است که اولویت آن نسبت به هر نوع طلبی محرز است. با توجه به این موضوع و در نبود نص قانونی، باید گزینۀ دو را گزینۀ درست به حساب آوریم.   و سلام بر آنان که سخن را می‌شنوند و بهینش را بر می‌گزینند. .