کلید آزمون کارآموزی وکالت 92 بخش 5

به نام حق پاسخ تشریحی آزمون کارآموزی وکالت 92 بخش پنج شگفت از این همه بی دانشی و ادعای دانش! به راستی این مؤسسات، متولیان تربیت و آموزش حقوقدانان کشورند؟ اگر چنین است که وای به حال این کشور و حقوق این کشور که «خاندانی که تو باشی محرم، خاک عالم به سر اهل حرم» کلیدی که برای پرسش شمارۀ 65 اصول استنباط از سوی این مؤسسات اعلام شده است مبین عمق بی دانشی و فاجعه ای است که گریبان دانش و متولیان دانش این کشور را گرفته است. چگونه مدیران ارشد کشور اجازه می دهند این مؤسسات مدعی، وقت و هزینۀ جوانان کشور را به هرز برده، با ادعای دانش، داوطلبان بی خیر و ناآگاه را با گرفتن مبالغ گزاف به بیراهۀ ترکستان می برند؟ وا اسفا بر این کشور و این وضع دانش. پرسش شماره 56 تجارت 92 56- چنانچه رأی فرجام خواسته از دادگاهی صادر شده باشد که فاقد صلاحیت باشد دیوان عالی کشور در مورد عدم صلاحیت ذاتی ............... و در مورد عدم صلاحیت محلی ................ 1- رأی را نقض می نماید - اگر ایراد شده باشد، رأی را نقض می نماید. 2- رأی را نقض می نماید - رأی را نقض می نماید. 3- اگر ایراد شده باشد، رأی را نقض می نماید - اگر ایراد شده باشد، رأی را نقض می نماید. 4- رأی را نقض می نماید - اگر ایراد شده باشد، رأی را نقض می نماید مگر در مورد دعاوی مالکیت راجع به اموال غیرمنقول. تعدادی از مؤسسات، پاسخ یک و تعدادی پاسخ چهار را به عنوان گزینۀ درست اعلام کرده اند. علت این اختلاف چیست؟ واقعیت این است که پاسخ یک به استناد قوانین موضوعه صحیح است و پاسخ چهار، اجتهاد در مقابل نص است. پاسخ چهار صرفاً نظری شخصی است که توسط قانون حمایت نمی شود اما پاسخ یک مورد حمایت بند 1 مادۀ 371 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. این ماده چنین مصرح است : «در موارد زیر حکم یا قرار نقض می گردد: 1- دادگاه صادرکنندۀ رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد. ...» همانگونه که ملاحظه می شود در خصوص صلاحیت محلی، اگر ایراد شده باشد، حکم عام و مطلقی وجود دارد و هیچ قانونی آن را تخصیص نداده یا مقید نکرده است. در چنین حالتی اگر فرضاً موضوع دعوی، مالکیت راجع به ملک غیرمنقولی باشد و در دادگاه محل ملک اقامه دعوی نشده باشد و خوانده هم ایراد نکرده باشد، آیا شعبۀ دیوان عالی کشور محق در نقض رأی است؟ مسلماً خیر. زیرا مستندی برای این کار ندارد. بر فرض که رأی نقض شود به کدام ماده قانونی یا کدام منبع معتبر اسلامی یا کدام فتوای معتبر یا کدام اصل حقوقی می تواند استناد کند؟ به صراحت قانون، در پرونده هایی که مهلت تجدیدنظر منقضی می شود و با داشتن قابلیت فرجام تقاضای فرجام می شود، اگر موضوع در دادگاه غیرصالح محلی مطرح شده باشد، شعبۀ دیوان عالی کشور حکم را به این دلیل مشخص نقض نمی کند. این حقی مکتسب و مطلق است. برای خارج ساختن موارد غیرمنقول از شمول این حکم نیاز به نص صریح قانون است. این نص چیست؟ با توجه به عدم این نص، مسلماً پاسخ صحیح، گزینۀ یک است. پرسش شماره 61 اصول استنباط 92 61- طبق ماده 1200 قانون مدنی: «نفقۀ ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است.» حکم، مصداق کدام گزینه می باشد؟ 1- واجب کفائی. 2- واجب عینی. 3- واجب تعیینی. 4- واجب غیری. یکی از مؤسسات مدعی شده است که این پرسش دارای دو گزینۀ صحیح است بدین توضیح که هم واجب کفائی و هم واجب تعیینی هر دو شامل بر حکم است. از منظر طرح پرسش البته این پرسش، پرسشی ضعیف است زیرا دو گزینۀ نخست یعنی کفائی و عینی، روبروی هم قرار دارند و یک حکم یا واجب کفائی است یا عینی. بدین لحاظ، گزینۀ صحیح از بین این دو گزینه است و پاسخگو می داند که لازم است دو گزینۀ بعد هر دو نادرست باشد با این وجود، پرسش دارای دو گزینۀ صحیح نیست و تنها گزینۀ صحیح، گزینۀ یک است که مورد اختلاف نیست. در خصوص واجب تعیینی بودن حکم، قابل ذکر است که نقطۀ مقابل واجب تعیینی، واجب تخییری است. اگر به حکم دقت کنیم، متوجه می شویم که حکم در واقع شامل دو حکم است: نفقۀ مادر و نفقۀ پدر. بنا بر این، حکم در واقع حکمی تخییری است که می توان یکی از این دو را برگزید. طبق این توضیح، تنها گزینۀ درست، گزینۀ یک است. پرسش شماره 65 اصول استنباط 92 65- برابر مادۀ 267 قانون مدنی: «... کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد.» و برابر مادۀ 306 همان قانون: «اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد، اداره کند ... اگر عدم دخالت یا تأخیر موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.» در رابطه با این دو حکم، کدام گزینه، نادرست است؟ 1- مادۀ 306 ناسخ حکم مادۀ 267 در رابطه با غایب و محجور نمی باشد. 2- مادۀ 306 می تواند مخصص قاعدۀ عام مندرج در مادۀ 267 قرار گیرد. 3- حکم خاص مادۀ 267 منافاتی با حکم عام مادۀ 306 ندارد. 4- به مصداق قاعدۀ «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» می توان بین حکم دو ماده قائل به جمع شد. در کمال شگفتی، کلیدی که کلیۀ مؤسسات برای این پرسش اعلام کرده اند­­­­، گزینۀ 3 است و شگفت تر آن که یکی از مؤسسات در توجیه این انتخاب نوشته است: «... از آنجا که هر دو در یک تاریخ تصویب شده اند همزمان به حساب می آیند و می دانیم که حکم عام و خاص همزمان، تخصیص است نه نسخ. به این ترتیب، تنافی میان حکم دو ماده با جمع نمودن میان آن دو با تخصیص رفع می شود...» شگفت از این همه بی دانشی و ادعای دانش! مدعیان درستی این گزینه توجه نکرده اند که اصولاً موضوع دو احکام دو ماده، متباین با هم است و هیچ ارتباطی با هم ندارد. موضوع مادۀ 267، «ادای دین دیگری» است که حکم آن در دو صورت بیان شده است. صورت نخست، اگر با اذن باشد، حق مراجعه دارد و صورت دوم، اگر بدون اذن باشد، حق مراجعه ندارد. در مقابل، موضوع مادۀ 306، «ادارۀ اموال غایب یا محجور یا امثال آنان» است که حکم یک صورت آن یعنی اداره در حالتی که تأخیر موجب ضرر باشد در منطوق ماده آمده است و حکم صورت مخالف آن نیز در مفهوم مخالف آن که شرط است و حجیت دارد. اکنون باید پرسید، این دو موضوع چه ربطی به هم دارند که حکم آن دو بخواهد مخصص یا ناسخ همدیگر باشد یا نباشد؟ اگر اینگونه است که هر ماده ای با هر موضوعی می تواند مخصص یا ناسخ مادۀ دیگر با موضوعی دیگر قلمداد شود و حالتی را تصور کن که چنین امری باب باشد. آن وقت لابد حکم مادۀ 146 قانون مجازات اسلامی که می گوید: «افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند» هم مخصص یا ناسخ کلیۀ موادی است که کیفری را برای مجرمی اثبات می کند! در این پرسش، سه گزینۀ درست داریم و یک گزینۀ نادرست که همان گزینۀ نادرست، پاسخ درست پرسش است. گزینۀ یک درست است نه به دلیل این که هر دو حکم همزمان تصویب شده اند بلکه به این دلیل که هر دو حکم موضوع واحد ندارند تا بتوانند ناسخ یا منسوخ (یا مخصِّص و مخصَّص) همدیگر باشند. گزینۀ 3 هم درست است دقیقاً به همین دلیل عدم وحدت موضوع که دو موضوع مختلف طبعاً منافاتی با هم ندارند گرچه حکم مادۀ 267 خاص نیست بلکه دو حکم عام است که با هم بیان شده است و همچنین حکم مادۀ 306 هم خاص نیست و عام است. گزینۀ 4 هم درست است به این دلیل که هر دو حکم با هم جمع می شوند گرچه نیازی به جمع نیست زیرا جمع زمانی مفهوم دارد که دو حکم متفاوت در خصوص یک موضوع باشند. موضوعات مختلف چه نیازی به جمع دارند؟ چرا که اگر اینگونه باشد، کل مواد قانونی را به جز ناسخات می توان با هم جمع کرد. گزینۀ دو، نادرست (و پاسخ درست پرسش) است دقیقاً به همین دلیل که دو موضوع متباین، احکامشان ربطی به هم ندارد تا بتوان حکم خاص یکی را مخصص حکم عام دیگری محسوب کرد. بنا بر این، مادۀ 306 به هیچ وجه نمی تواند مخصص مادۀ 267 باشد و لذا این گزینه، غلط است که گزینۀ مورد نظر پرسش است.   و سلام بر آنان که سخن را می‌شنوند و بهینش را بر می‌گزینند.