قانون3

­­بسم الله الرحمن الرحیم

قانون 3

بخش دوم به قانون در اسلام و جمهوری اسلامی اختصاص یافت اما قسمت دوم ناتمام ماند. در آن بخش گفته شد که شورای نگهبان، وظیفۀ تطبیق قوانین مصوب را با اصول اسلام و قانون اساسی بر عهده دارد. به ادامۀ بحث بپردازیم:

قانون در جمهوری اسلامی 2

پیشتر و در قانون اساسی نظام مشروطه سلطنتی، شورائی از مجتهدان، وظیفۀ تطبیق قوانین مصوب را با اصول اسلام بر عهده داشت اما به این اصل قانون اساسی نظام مشروطه هیچگاه عمل نشد. علت این امر این بود که نظام مشروطه سلطنتی عملاً به نظام استبداد سلطنتی تبدیل شد و خواست و ارادۀ شاه بالاتر از قانون قرار گرفت.

معطل ماندن برخی از اصول قوانین اساسی، این نکته کلیدی را نشان می دهد که قانون، تنها حروفی است بر کاغذ و زمانی شکل اجرائی می یابد که ساختمان حکومت هم متناسب با اصول قانون اساسی طراحی شود. مهم ترین وجه این طراحی ساختمان، حضور فعال مردم و مطبوعات آزاد است که اجرای قانون را حمایت می کند. اگر مردم و مطبوعات واقعی در عمل، جایگاه و حوزۀ اختیاراتی نداشته باشند که بتوانند آزادانه حکومت و عناصر و عملکرد آن را زیر ذره بین نقد بگیرند، قانون هر قدر هم مترقی باشد، عملاً کمکی به پاسداشت حقوق مردم و پیشرفت کشور نمی کند.

باری، شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی، وظیفۀ تطبیق قوانین را با اصول اسلام و قانون اساسی بر عهده گرفت اما سران نظام به زودی متوجه شدند که با وجود چنین شورای نگهبانی که قوانین نامنطبق با اسلام و قانون اساسی را رد می کند، ادارۀ کشور با اشکال مواجه است. در این حال، راه حل مردم مدار اینگونه بود که تصویب قوانینی را که شورای نگهبان رد می کرد اما مجلس به لزوم آن اصرار داشت، به خود مجلس بسپارند ولی عکس این موضوع عمل شد و تصویب اینگونه قوانین را به جای مجلس به شورائی انتصابی تحت عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام سپردند. این مجمع، قوانینی را که شورای نگهبان خلاف اسلام یا قانون اساسی می دانست، به تصویب می رساند و برای اجرا ابلاغ می کرد.

تا پیش از بازنگری سال 68 که مجمع مذکور اصولاً غیرقانونی بود و قوانین مصوب آن هم اعتبار قانونی نداشت اما در بازنگری سال 68 این مجمع در قانون اساسی گنجانده شد و اعتبار قانونی یافت.

نخستین ضربه به قانون به عنوان بالاترین مرجع در سیستم حکومت در همین حال زده شد، گرچه پیشتر هم مرحوم آیت الله خمینی با صدور دستوراتی که جزء اختیارات ایشان در قانون اساسی نبود، عملاً قانون را در مرتبه ای مادون فرامین خود قرار داده بود.

در ادامه و مخصوصاً پس از بازنگری سال 68 در قانون اساسی، قانون به کلی جایگاه خود را از دست داد و خواست و ارادۀ مقام رهبری در مرتبه ای بالاتر از قانون قرار گرفت که این روند تا کنون نیز ادامه دارد.

از نظر تئوری، اکنون که خواست معظم له بالاتر از قانون قرار دارد، بهتر است برخی تصمیمات حکومتی که برای بیت المال هزینه دارد و عملاً هم در مناسبات قدرت فاقد جایگاه است، تعدیل شود. به عنوان مثال، انتخاب رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس توسط مردم، هم در مرحلۀ گزینش، هزینه هائی بی دلیل دارد و هم بدتر از آن، یکدستی حکومت را مخدوش می کند و در عمل، به ویژه رئیس جمهوری را در موضعی مقابل رهبری قرار می دهد. در این حالت بهتر است هم رئیس جمهوری و هم نمایندگان مجلس توسط مقام رهبری منصوب شوند که این رویه، یکدستی حکومت را موجب می شود و کشور را از تنش و تناقضاتی که به واسطۀ اتکاء این مقامات به رأی مردم بروز می کند، در امان نگاه می دارد.

این پیشنهاد بدواً بر خلاف مردم سالاری به نظر می رسد اما با مراجعه به اصل مهمی که نظام جمهوری اسلامی بر آن متکی است، این موضوع حل می شود. طبق این اصل، ولی فقیه در واقع مشروعیت الهی دارد و مجلس خبرگان فقط به کشف وی مأمور است نه انتخاب او و پس از این کشف، خود نمایندگان مجلس خبرگان هم به تبعیت کامل از ولی فقیه وظیفۀ شرعی دارند.

با این تفسیر، بدیهی است که مردم هم باید از وی فقیه کاملاً تبعیت کنند و در این صورت، انتصاب ولی فقیه در واقع مورد تأیید تمام مردم است و این رویه بهتر از آن است که وقت و هزینۀ کشور برای اجراء متوسط هر سال یک همه پرسی هدر رود.

امیدوارم مقامات حکومتی هرچه زودتر لزوم بازنگری در قانون اساسی را دریابند و این قانون را به قانونی یکدست تبدیل کنند.

 

بادا که خداوند ما را راهنما باشد.