قانون 1

­­بسم الله الرحمن الرحیم

قانون 1

واژ، قانون همردیف با واژگان مردم، کشور و قدرت، یکی از واژگان اساسی حاکمیت های نوین مخصوصاً حاکمیت جمهوری است که ضرورت دارد به مواردی پیرامون آن توجه کنیم:

ماهیت قانون

واژۀ قانون در لغت به معنای آلتی موسیقی شبیه سنتور، (معین. فرهنگ) اصل، معرب کانون، امر کلی منطبق بر جزئیات خود، قاعده، رسم، ناموس، دستور، یاسه و یاسا و در اصطلاح، حکم اجباری که از دستگاه مقتدر مملکتی صدور یابد و مبنی و متکی بر طبیعت عالم تمدن و متناسب با طبیعت انسان باشد و بدون استثناء شامل همۀ افراد مردم آن مملکت گردد و اغراض مستبدانۀ اشخاص را در آن دخالتی نباشد. (دهخدا. لغت نامه) و آن را معرب canon  به معنای مقررات موضوعه مقامات کلیسا هم گفته اند. در حقوق اساسی به معنای دستور کلی و گاه جزئی است که به وسیلۀ مرجع صالح انشاء شده، توسط مجالس مقننه، تصویب می شود و نهایتاً به توشیح مقام مرجع صالح می رسد. در معنای اعم شامل بر کلیۀ قواعد حقوقی است که به وسیلۀ قانون گذار تصویب می شود و مصادیق فراوانی دارد از جمله: قاعدۀ حقوقی دارای ضمانت اجراء، در مقابل عرف و عادت و شامل بر نظامنامه وزارتی، در مقابل آئین نامه و نظامنامه به معنای مصوبۀ خاص مجالس مقننه و در فقه به مصوباتی گفته می شود که کلی، صادره از وحی و دارای جنبۀ دوام باشد. (ترمینولوژی حقوق. لنگرودی)

قانون دارای جنبۀ الزامی است و همانگونه که یکایک مردم در مقابل آن برابرند، باید توسط یکایک مردم فارغ از جایگاه اجتماعی اجرا شود. قانون نسبت به مقامات حکومت الزامی بیشتری دارد زیرا آنان به وضع و اجرای آن مأمورند و همچنین یکی از وظایف آنان، مقابله با قانون شکنی است. بنا بر این روشن است که مقامات حکومت، خود باید کاملاً احتیاط کنند که از دایرۀ قانون خارج نشوند. قانون شکنی برای مردم، مجازاتی را در پی دارد که در خود قانون مقرر است اما نسبت به مقامات حکومتی، علاوه بر این مجازات که گاه تشدید هم می شود، باعث می شود این گروه صلاحیت خود را برای تصدی مقامات حکومتی هم از دست بدهند.

قانون در جمهوری

از نظر حکومت جمهوری، قانون، خواست و ارادۀ مردم است که توسط نمایندگان واقعی آنان و با در نظر گرفتن مصالح ملی، وضع و اجرای آن به قوۀ مجریه و قضائیه سپرده می شود. مجالس مقننه شامل بر نمایندگان مردم و نیز مقام مافوق هر سه قوه که وی هم مانند نمایندگان مقننه توسط رأی مستقیم مردم و معمولاً برای چهار سال برگزیده می شود، بر صحت اجرای قانون نظارت دارند. در مورد مقام مافوق سه قوه، معکوس نمایندگان مجلس، گزینش وی برای بیش از دو بار جهت عدم رویکرد استبدادی ممنوع است و این به واسطۀ اشراف این مقام بر تمام قوای هیأت حاکمه است که قدرتی برتر از قدرت وی نیست و لاجرم انتخاب توسط رأی مستقیم مردم، تصدی محدود به چهار سال و ممنوعیت انتخاب بیش از دو بار به عنوان اهرم های عدم رویکرد به استبداد در نظام جمهوری برای بالاترین مقام حکومت در نظر گرفته می شود.

اهمیت قانون در نظام جمهوری بدان حد است که کلیۀ امور حتی هزینه شدن یک ریال برای هر کار مشخصی باید طبق قانون انجام گیرد و این قانون است که طبق خواست مردم، جایگاه و نحوۀ عمل یکایک افراد هیأت حاکمه را مشخص می کند. در نظام جمهوری، قانون، فصل الخطاب است و نظر هیچ فردی بالاتر از قانون نیست و قانونی که توسط نمایندگان واقعی مردم وضع شده است تا زمانی که از همان طریق نسخ نشود، لازم الاجراست و هیچ مقام یا فردی نمی تواند از اجرای آن مانع شود.

در میان انواع قوانین، قانون اساسی به عنوان میثاق ملی، جایگاه ویژه ای دارد و برخلاف قوانین عادی که توسط نمایندگان مردم وضع و نسخ می شود، این قانون باید مستقیماً توسط مردم وضع و نسخ شود یا تغییر یابد. فقط مردم حق این را دارند که هر زمانی مایل بودند، به تغییر در قانون اساسی اقدام کنند و حتی نوع حکومت را عوض کنند.

مبنای این جایگاه برای قانون، اعتقاد به این واقعیت است که مردم به عنوان صاحبان واقعی کشور، حق دارند نسبت به کلیۀ شئون مملکت خود هر نوع تصمیمی را اتخاذ کنند. هر گونه محدود کردن حق مردم در این رابطه توسط هر مقام و به هر بهانه ای، نوعی استبداد و محکوم به بطلان است.

در سلسله مراتب قدرت، قانون، بالاتر از مقامات حکومتی و پائین تر از مردم که در بالاترین جایگاه قرار دارند، مستقر است و به همین دلیل است که مقامات حکومتی حق وضع و نسخ یا مخالفت با قانون را ندارند و تنها نمایندگان مردم هستند که به نام مردم و برای این امر صلاحیت دارند.

 

بادا که خداوند ما را راهنما باشد.