رفتار فراقانونی

­­بسم الله الرحمن الرحیم

رفتار فراقانونی

در طرح قانون اساسی سال 58، ساختار کلی حکومت مانند هر جمهوری دیگری بود. رئیس جمهوری در رأس قوای حکومتی قرار داشت، نخست وزیر، رئیس قوه مجریه بود و دو قوۀ دیگر نیز در عرض قوۀ مجریه فعالیت می کرد. تنها تفاوت این ساختار با جماهیر عادی دنیا در این بود که مقام رهبری بالاتر از رئیس جمهوری و دارای اختیارات و وظایف مشخصی بود که این اختیارات به نحو حصری در اصل 110 قانون اساسی مشخص شده بود. سایر امور قوۀ مجریه به تصریح اصل 113 بر عهدۀ رئیس جمهوری بود. همین تفاوت اما باعث شد که مرحوم آیت الله خمینی به عنوان بنیانگذار نظام و نخستین رهبر جمهوری اسلامی، در موارد متعددی از اختیارات قانونی خود فراتر عمل کند تا به حدی که نوع عملکرد ایشان، اختیارات رئیس جمهوری را تحت الشعاع قرار داد و حداقل در یک مورد اعتراض رئیس جمهوری وقت (مقام رهبری فعلی) را در پی داشت. استفاده از اختیارات فراقانونی توسط نخستین رهبر نظام، راه تفسیر تمثیلی بودن اختیارات رهبری مندرج در اصل 110 را گشود و از آن پس، به استناد همین عملکرد مرحوم آیت الله خمینی، ولایت فقیه به ولایت مطلقۀ فقیه تغییر یافت که در واقع به معنای اختیارات نامحدود و فراقانونی مقام رهبری است که موارد مندرج در اصل 110 فقط نمونه هائی از آن است نه کل آن. به یک نمونه از عملکرد فراقانونی مرحوم آیت الله خمینی بنگریم:

بسط بی رویه دولت

از آنجا که آیت الله خمینی از دخالت آشکار در امور دولتی ابا داشت، با تأسیس ارگان های انقلابی، در واقع یک دولت تمام عیار را در کنار دولت به وجود آورد که کلیۀ این ارگان ها از خود ایشان دستور می گرفتند و عزل و نصب بالاترین مقام آن ها در اختیار خود ایشان بود. ارگان هائی از قبیل سپاه پاسداران، کمیته امداد، بنیاد مسکن و ... که در عرض وزارتخانه های دولتی قرار دارند و در واقع، ملت ایران باید هزینۀ دو دولت موازی را بپردازد.

یکی از این دو دولت، دولتی است که رئیس آن از میان تعدادی از افرادی که شورای نگهبان تعیین می کند، به انتخاب مردم تعیین می شود. گرچه شورای نگهبان تمام تلاش خود را به کار می بندد تا از ورود افرادی که ولایت مطلقۀ فقیه را در سخن یا عمل یا حتی تفکر قبول ندارند، به جرگۀ نامزدهای ریاست جمهوری و نیز مجلس مانع شود اما حتی آنان که از پالایۀ تنگ نظارت استصوابی شورای نگهبان هم می گذرند، باز باید مقبولیت عمومی خود را به مردم نشان دهند تا بتوانند آراء مردم را به خود جلب کنند.

گرچه در زمان رهبری فعلی نظام تلاش شده است ارگان های موازی، بخش مشخصی از وظایف وزارتخانه ها را بر عهده گیرند اما یکی از ناخوشایندترین تبعات این رویه، جدالی سیاسی است که بین ارگان های منتخب مردم و مرکز مادام العمر قدرت وجود دارد. تقریباً تمام رؤسای جمهور حتی آقای احمدی نژاد که به تصریح مقام معظم رهبری بیشترین نزدیکی فکری را با ایشان داشت، تنش هائی را با مقام معظم رهبری تجربه کرده اند.

صرف نظر از این تنش ها که باعث می شود بخش عمده ای از توان نیروی اجرائی صرف آن شود و بالطبع این بخش از وظیفۀ اصلی دولت که خدمت رسانی به مردم است باز می ماند، رئیس جمهوری و در کل دولت و نیز نمایندگان مجلس، مجبورند رویه ای متضاد در پیش گیرند. آنان از یک سو باید به نحوی عمل کنند که رضایت خاطر رهبری و ارگان های تحت امر ایشان را جلب کنند و از سوی دیگر باید عین همین رفتار را نسبت به مردم در پیش گیرند. این رویه مطمئنا شجاعت لازم را از رئیس جمهوری، مجلس و دولت برای انجام وظایفشان سلب می کند و آنان را به نوعی رفتار دوگانه و ریاکاری سوق می دهد.

بررسی رفتارهای رؤسای جمهوری مخصوصاً در دور نخست نشان می دهد که آنان در عمل همان کاری را می کنند که باعث تأیید صلاحیتشان در دور بعد می شود اما در سخن هم ناچار بر خواست های مردم پافشاری می کنند بی آن که این پافشاری، عملی را در پی داشته باشد.

 

بادا که خداوند ما را راهنما باشد.