مجلس دهم 02

­­بسم الله الرحمن الرحیم مجلس دهم 2 دومین بخش از مطالب مربوط به مجلس دهم بنا بود به نوع مشارکت مردمی در گزینش های مختلف پس از انقلاب بپردازد اما پیش از آن به نظر می رسد جایگاه مجلس در ساختار نظام جمهوری اسلامی مطلبی مهم تر و دارای اولویت باشد. بنا بر این هر دو مطلب را خلاصتاً می نگریم: جایگاه مجلس ابهامات و تناقضات قانون اساسی نظام ما به شکلی است که امکان فعالیت را به هر دو نظریۀ دموکراتیک و نظام الهی می دهد. تغییرات سال 68 در قانون اساسی، این ابهامات و تناقضات را بیشتر کرد. آنچه اینک می توان در مورد ساختار نظام جمهوری اسلامی بیان کرد این است که مقام رهبری، نخستین شخصیت نظام است که وظایف و اختیارات فوق العاده ای دارد. در مرتبه ای پائین تر از ایشان، رؤسای سه قوه قرار دارند. رئیس جمهوری گرچه عنوان دومین شخصیت نظام را به تصریح قانون اساسی در اختیار دارد اما واقعیت این است که این مقام، همان مقام نخست وزیر قانون اساسی سال 58 است یعنی در واقع در تغییرات سال 68، مقام رئیس جمهوری حذف شد و به جای آن نخست وزیر که رئیس قوه مجریه بود، عنوان رئیس جمهوری را در اختیار گرفت اما در عمل، اختیارات اصلی و واقعی این مقام همان اختیارات نخست وزیر سابق است. مقام رهبری که در قانون اساسی سال 58، اختیارات محدود و مشخصی داشت، بخش عمدۀ نقش رئیس جمهوری را هم در بازنگری سال 68 بر عهده گرفت و عملاً در رأس سه قوۀ مجریه، قضائیه و مقننه قرار گرفت. با توجه به اختیارات استصوابی شورای نگهبان در رد صلاحیت نامزدهای مجلس شورا، امکان قانونگذاری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و اختیارات نامحدود و حصر نشدۀ مقام رهبری در قانونگذاری (به عنوان مثال تأیید قوانین مربوط به دادگاه ویژۀ روحانیت) و نیز اختیارات ایشان تحت عنوان حکم حکومتی که در موارد عملی، دستور ایشان برای مجلس، غیر قابل بحث و رد است، نقش مجلس شورا به مراتب کم رنگ تر از نقش مجالس تقنینی و نظارتی در سایر نظام های دموکرات شده است. با این حال، همین کلی و نامشخص بودن تعاریف قانون اساسی در کنار برخی اصول حامی دموکراسی، اهمیت شخصیت نمایندگان را به مراتب بالاتر برده است، بدین معنا که یک نمایندۀ فهیم و شجاع می تواند با تکیه بر اصول قانون اساسی، راه مردمسالاری را به گونه ای مؤثر تسطیح کند و در مقابل، یک نمایندۀ دارای شخصیت و دانش ضعیف، تنها می تواند در این مجلس نقش مأموری خنثی را ایفا کند. از همین منظر است که فرستادن نمایندگان شجاع با قدرت شخصیتی بالا اولویتی است که در این شرایط خاص (در مورد این شرایط متعاقباً سخن خواهیم گفت) باید مد نظر جوانان فهیم قرار گیرد. مشارکت مردمی شرکت مردم در گزینش های سابق، ویژگی هائی بدین شکل داشته است: 1- بسیاری از آحاد مردم، رأی دادن را نوعی وظیفۀ دینی فرض می کرده اند. بنا بر این، این که چه نامزدی را برگزینند چندان برای آنان مطرح نبوده است. صرف شرکت در انتخابات از نظر آنان برای انجام وظیفۀ دینی کافی بوده است. 2- تفاوت چندان زیادی بین نامزدهای انتخابات نبوده است. در واقع هیچ انتخاباتی تا کنون نبوده که گزینش یک نامزد نسبت به نامزد دیگر، تفاوت مهمی را باعث شود. با این حال، همان تفاوت های اندک (نسبت به تفاوت های عمیق جابجائی واقعی قدرت در نظام های دموکرات) هم آنقدر بوده و مخصوصاً اینک هست که شرکت در انتخابات را توجیه کند. هر چه زمان پیشتر می رود، شرایط رشد فرهنگی و سیاسی مردم باعث می شود گزینش نامزدهای مختلف، تفاوتی بیشتر را رقم زند و انتخابات به شکل واقعی آن نزدیک تر شود. بررسی گزینش های ریاست جمهوری این نکته را روشن می کند. انتخابات ریاست جمهوری دوم تا ششم، یک نامزد اصلی حاکمیت با یک یا چند نامزد فرعی دیگر رقابت می کرد و پیش از انتخابات هم روشن بود که برنده کیست. ریاست جمهوری هفتم اما نقطۀ عطفی بود که تأثیر زیادی بر نزدیک شدن انتخابات به معنای واقعی آن بر جای نهاد. نهایتاً آخرین انتخابات ریاست جمهوری علیرغم حذف بسیاری از نامزدها توسط شورای نگهبان، انتخاباتی بود که خیلی روشن نقش مردم در آن نقشی پررنگ بود. بررسی شرایط همه پرسی های مختلف ما را قانع می کند که هر چه پیشتر می رویم، نقش مردم در انتخابات، واقعی تر می شود. بنا بر این، باید با هوشیاری کافی، کسانی را برگزینیم که مسیر مردمسالاری را به پیش برند ولو این نمایندگان، نمایندگی آرمانی نباشند.   بادا که خداوند ما را راهنما باشد. .