مجلس دهم 01

­­بسم الله الرحمن الرحیم مجلس دهم 1 حدود یک سال به گزینش مجلس دهم باقی مانده است که امیدواریم مجلسی قوی برای کشور و ملت ما و منشأ برکات باشد. داشتن ویژگی های لازم، معلول نحوۀ عمل تک تک ماست و اگرچه مشکلاتی فراروی تشکیل چنین مجلسی قرار دارد اما هیچ دستاورد ارجمندی بی تلاش و حرکت در مسیر مطالعه شده و صحیح به دست نمی آید. در این سلسله مطالب همراه خواهیم شد با هم که دست کم در حد نظریه، موارد مربوط به این مجلس و گزینش آن را بررسی کنیم و این، بی همراهی و همفکری شما میسر نخواهد شد. منتظر نظرات شمائیم. عدم مشارکت یکی از مهلک ترین ضربات بر پیکرۀ جامعۀ پویا، گزاره ای است که می پندارد سیاست، امری جدای از زندگی روزانۀ ماست و بر اساس این پندار، کنار کشیدن از سیاست را توصیه می کند. واقعیت سیاست چیست؟ در اینجا منظورم پاسخی نیست که در مقام تعریف دانش سیاست به این پرسش داده می شود بل که واقعیت سیاست و جایگاه آن را در زندگی روزانۀ شهروندان مد نظر دارم. در تعریف سیاست، گفته می شود که دانش سیاست، دانش مدیریت کلان اجتماع است. اکنون اگر به دقت بنگریم، در می یابیم که مدیریت کلان اجتماع به معنای مدیریت توزیع امکانات و منابع است. زندگی روزانۀ یک شهروند را در نظر بگیریم. وی بامدادان از خانه خارج می شود. محدوده ای که به عنوان خانۀ او مطرح است، مورد حمایت قانون قرار دارد و این محدوده به معنای سهم وی و خانواده اش از فضای فیزیکی یک شهر است برای امور فردی و خانوادگیش. اتوموبیل وی در ازای مبلغی مشخص خریده شده است و مالکیت وی که به معنای سهم وی از یک ابزار مادی است، مورد حمایت قانون قرار دارد. وی باید در چهارچوب قوانین راهنمائی و رانندگی، این اتوموبیل را براند و این باز به معنای سهم وی از فضای عمومی شهر برای عبور است که باز مورد حمایت قانون است و قس علیهذا. اکنون اگر امکانات طبیعی و نیز دستاوردهای اقتصادی حاصل کار انسان را از یک جامعه حذف کنیم، در می یابیم که اصولاً آدمی نیاز به هیچ فعالیتی ندارد تا جمع فعالیت شهروندان محتاج مدیریتی کلان باشد. پس در واقع، سیاست، مدیریت توزیع امکانات و فرصت های اقتصادی است که در یک نظام دموکراتیک، توسط تک تک آراء شهروندان در انتخابات، کلیت و روند آن تعیین می شود. در نظام های استبدادی، این روند معمولاً به میل یک فرد در رأس هرم قدرت سیاسی بستگی دارد و فصل الخطاب تمام تصیمیمات کلان، تمایل فرد مذکور است اما در نظام های دموکرات، این حق از آنِ یکایک شهروندان است. اصل ششم قانون اساسی ما نیز تأکید دارد که کشور باید بر اساس آراء عمومی اداره شود اما این اصل با تعدادی دیگر از اصول قانون اساسی همگون نیست به گونه ای که قانون اساسی نظام ما گاه به آراء عمومی متمایل است و گاه به رأی فردی. با این حال، نوع عمل شهروندان است که در نهایت تعیین می کند که کدام یک از این دو گرایش قانون اساسی، شکل عملی به خود خواهد گرفت و بر آن دیگری مسلط خواهد شد. مسلماً عدم مشارکت در انتخابات با همۀ نواقصی که دارد، راه گرایش دیگر قانون اساسی یعنی تکیۀ ادارۀ کشور را به رأی افراد یا طبقۀ خاص هموار می کند. حتی در ممالکی که قانون اساسی یکدستی بر مبنای دموکراسی دارند، باز هم عدم مشارکت هر فرد در انتخابات به معنای واگذاری حق رأی خود به کسانی است که شرکت می کنند و میزان برد دموکراسی در این ممالک رابطه ای مستقیم با میزان شرکت شهروندان در انتخابات دارد. در کشور ما به طریق اولی، عدم توجه به سیاست علاوه بر این که برد دموکراسی را کم می کند، باعث سلطۀ گرایش و ظرفیت استبدادی قانون اساسی بر گرایش و ظرفیت دموکراتیک آن است. بدین لحاظ، شرکت فعال در انتخابات و تلاش برای حل مشکلات و پیروزی بر موانع از طرق قانونی و ظرفیت های دموکراتیک قانون اساسی، امری حیاتی است. در مطلب بعد به تاریخچۀ کوتاهی از نوع مشارکت مردمی در گزینش های پس از انقلاب می پردازیم و نقاط قوت و ضعف آن را می نگریم.   بادا که خداوند ما را راهنما باشد.