تاراج گری

­­بسم الله الرحمن الرحیم تاراج گری یک وزیر دولت آقای روحانی در شبکه یک صدا و سیمای کشور رسماً اعلام می کند که مبلغ بیش از دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار یا بیش از هشت هزار میلیارد تومان با امضاء رئیس بانک مرکزی و وزیران کارگروه نفت دولت آقای احمدی نژاد به آقای بابک زنجانی داده شده و نامبرده مبلغ مذکور را خورده است و نمی توان به خزانه دولت باز گرداند. این وزیر می گوید که بابک زنجانی که تنها نبوده. مگر می شود یک نفر به تنهائی چنین کار بزرگی بکند؟ ... ما نجابت می کنیم و حرف نمی زنیم اما آن ها زبانشان هم دراز است. این جملات عین سخنان آقای وزیر است که از تلویزیون رسمی ایران پخش شده است. تاراج گر یا تاراج گری؟ مبلغ مذکور را اگر بر آحاد ملت ایران تقسیم کنیم، سهم هر فرد حدود یکصد و هفت هزار تومان است و البته این تاراج، تاراجی عظیم است اما عظیم تر از آن، ساز و کاری است که بدین تاراج ختم می شود. بی شک در هیچ کشوری، هیچ فردی این امکان را ندارد که بی یاری مسئولان به چنین تاراجی دست یازد و سر سلامت ببرد و حتی با یاری مسئولان هم چنین امری در سایر ممالک بعید است زیرا که برای هر ریالی که از ملت مالیات گرفته می شود یا جزء منابع عمومی کشور است، حساب و کتابی دقیق برقرار است که چنین امری را محال می کند اما در کشور ما چه ساز و کاری بدانجا منجر می شود که یک فرد عادی، چنین مبلغی را از خزانۀ ملت برداشته، حتی امکان بازگرداندنش هم نیست. اگر سارقی چنین مبلغی به سرقت برد، حتی حمل و نقل آن هم آن قدر ماجرا دارد که وی نتواند به درستی کارش را به انجام رساند. پیش از این گفته بودم آنچه تا کنون در شوخی ها و لطایف می گفتیم، اینک در عمل هم شاهدیم. یکی از این لطایف، سارقی بود که چون وزن پول های سرقتی از بانک را تحمل نمی توانست کرد، از کارمند بانک خواست به حسابش واریز کند. این لطیفه اینک صورت عملی به خود گرفته است. آقای زنجانی، مبالغ سرقتی را به حساب خود واریز کرده و به قول آقای وزیر خورده است. شگفتا! گزارشگر شبکۀ اول از وزیر می پرسد: آخر چطور؟ این مملکت که قانون دارد. و بنده عرض می کنم: خیر. این مملکت قانون ندارد. قانون در این کشور تنها چماقی است بر سر ملت تا بدانچه حاکمیت می خواهد وادارشان کنند. اگر این کشور قانون داشته باشد، اینک باید وزیران کارگروه نفت به همراه رئیس جمهور وقت و سایر عوامل این تاراج در زندان و تحت بازجوئی مقامات قضا باشند اما رئیس جمهور وقت، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و قضای این کشور عاجز است از حتی سخن گفتن با او چه رسد به محاکمه اش. گاهی می اندیشم آیا این همان کشوری است که با افشای فسادهای مالی خاندان پهلوی، خشم مردمانش، سقوط حکومت شاهنشاهی را رقم زد؟ گمان نمی کنم این کشور همان کشور باشد یا این ملت همان ملت. این ملتی است که از بس بر وی ستم رفته به کلی شهامت سخن گفتنش را هم از دست داده است. دیده ام وقتی که در مقابل حتی کارمندی جزء می ایستند، چگونه گردن کج می کنند و انجام کار خود را لطف کارمند مذکور می پندارند. گوئی که حقوق همین کارمند نه از منابع آنان و از جمله مالیات دسترنجشان تأمین می شود. باری، می خواستم بگویم دل خوش نکنیم که آینده، طرحی دیگر رقم خواهد زد. اساس این کشور بر اصولی استوار است که تاراج گری را اجازه می دهد و تا این اساس به صلاح نیاید، هر روز امکان تاراجی بسا بیش از این را باید محتمل شمرد. پیرامون تصحیح اصول و اساس این کشور پس از افشای قتل های زنجیره ای هم در خرداد و مطبوعات آن زمان هشدار دادم اما آن هشدار را کسی نه شنید و نه جدی گرفت. دل خوش نکنیم اگر دیگر قتلی بدان شکل اتفاق نیفتاده است. اصول و اساس این کشور به گونه ای است که فساد هر زمان خود را در شکل و هیأتی دیگر نشان می دهد. یک روز در شکل قتل شهروندان بی گناه و نخبگان و یک روز در شکل تاراج عظیم خزانۀ ملت.   بادا که خداوند ما را راهنما باشد.