پرونده ریحانه 2

­­بسم الله الرحمن الرحیم پرونده ریحانه 2 نسبت قانون و عدالت پیرامون این پرونده، بسیاری از نظرات اعلام شده توسط متخصصان حقوق، با آن که شمول قصاص و عدم دفاع را پذیرفته اند اما نسبت به اصل قانون قصاص معترض بوده، آن را خشونت قلمداد کرده اند. در این بخش به این موضوع می پردازیم: نظرات مطرح شده در دانش حقوق به اتفاق این موضوع را پذیرفته اند که قانون نمی تواند مدعی عدالت باشد. هدف نهائی قانون، برقراری نظم اجتماع است و عدالت در داوری های قضائی به معنای اجرای یکسان قانون نسبت به همه و بی طرفی دادرس در رسیدگی قضائی است. مسلماً مفهوم عدالت به آن معنا که صاحب حق واقعی به حق خود برسد، نمی تواند مورد نظر حقوق باشد چرا که در بسیاری مواقع، دلایل اثبات حق، کافی نیست و دادرس علیرغم وجود حق در واقعیت، مجبور است طبق قانون، علیه صاحب حق رأی دهد. یک مثال واقعی، پروندۀ قتل پدری است که تنها شاهد آن، دخترک خردسال وی بوده است. در این پرونده، علیرغم این که قاضی بدوی بر اساس علم خود به قصاص رأی داد، دیوان عالی کشور، قصاص را نپذیرفت و حکم را نقض کرد چرا که شهادت دختر مقتول علیه قاتل نمی توانست مستند صدور رأی قصاص باشد. تنها ادعای حقوق این است که در چهارچوب قوانین و مستندات پرونده، حکمی عادلانه صادر شود و بسا که این حکم به دلیل نقص مستندات، حکمی منطبق بر عدالت واقعی نباشد. عدالت در حقوق به معنای وفاداری به مستندات پرونده است. با توجه به این موضوع، اکنون می پرسیم که قصاص چه جایگاهی در شریعت اسلام دارد؟ پیش از آن باید توجه کنیم که شریعت اسلام نیز مانند دانش حقوق، این واقعیت را قبول دارد که حکم صادره بر اساس قانون بسا که کاشف از واقع نباشد و لذا هدف دادرسی را فصل دعوی اعلام می کند. یک مثال روشن این واقعیت، زمانی است که در یک دعوی، چند نفر به قتل یک نفر متهم می شوند و این قطع وجود دارد که یکی از این چند نفر، قاتل است. با این حال، هیچ دلیلی علیه هیچ یک از این افراد به شکل خاص وجود ندارد. در این وضع، دادرس مکلف است تمام این افراد را تبرئه کند و دیه از بیت المال پرداخته شود. روشن است که عدالت واقعی در اینجا اجرا نشده است اما اختلاف قطعاً رفع می شود و طرفین دعوا قانع می شوند که عدالت تا آنجا که برای انسان ممکن است، اجرا شده است. نگاه قرآن به انسان، نگاهی است که طبق آن، فقط خداوند که بخشندۀ جان است، اگر جان بستاند منطبق بر عدالت واقعی است و به همین دلیل با آن که مجوز قصاص در قتل عمد صادر فرموده است، به عفو توصیه کرده، آن را بهتر از اجرای قصاص می داند. با این حال، نظم اجتماع ایجاب کرده است که قرآن کریم، قصاص را بپذیرد و از آن به زندگی تعبیر کند. مطالعات اجتماعی نشان داده است اجرای حکم قصاص در شرایط برابر اجتماعی، برای پیشگیری از قتل نفس مؤثرترین روش است. نظریات حقوق غربی پس از طی دوره ای از بیمارپنداری مجرم و عدم اجرای قصاص نفس، نهایتاً به نظریۀ کلاسیک مسئولیت مجرم بازگشته، در خصوص قتل عمد، قصاص را تجویز کرده است. نکتۀ مهم در این خصوص این است که اگر ما پذیرفته باشیم قرآن، کتاب الهی است، با توجه به صراحت این کتاب در اعلام این که «در قصاص، زندگی است ای صاحبان خرد»، خشونت نامیدن این حکم الهی خلاف موازین انصاف است. از نگاه قرآن کریم، هر کسی به عمد انسانی را بکشد، گویا همۀ انسان ها را کشته است. در این نگاه، کرامت و مقام والای انسان آشکار است و بر طبق همین دیدگاه است که قصاص نفس، تجویز و زندگی نامیده شده است. مفاهیم علوم انسانی مسلماً نمی تواند از دید جنجال آفرینی مورد بررسی قرار گیرد و مخصوصاً بررسی آنچه مربوط به شریعت اسلام است باید برکنار از نحوۀ عمل مسلمانان و حاکمیت های به نام اسلام باشد. تأثیر نوع عملکرد مسلمانان بر بررسی قواعد شریعت اسلامی همواره محقق را به بیراهه کشانده است و نیز مقدس انگاری این موازین نیز ناقد را با دیواری از موانع نقد روبرو می کند. پس اگر بنا بر نقد مفاهیم شریعت اسلام باشد، باید نه از مقدس بودن این مفاهیم هراسید و خرد را در بررسی آن تعطیل کرد و نه به هیاهوی غربی ها یا عملکرد مسلمانان و حاکمیت های به نام اسلام توجه کرد.   بادا که خداوند ما را راهنما باشد.