فرمان به مالک 01

­­بسم الله الرحمن الرحیم دولت کوچک فرمان به مالک 1 فرمان عارف اول و اکمل به مالک اشتر نخعی هنگامی که ایشان را به ولایت مصر منصوب فرمود، سندی درخشان است که متأسفانه در حکومتی که اینک به نام دین اسلام در کشورمان تشکیل شده؛ کمتر به آن توجه شده است. مفاهیم این فرمان را اینک از آن رو می نویسم که ملت ایران به معارف خود آگاه شود و گر نه اگر این حکومت عزمی بر اجرای این معارف داشت، مشکلش عدم آگاهی نبود که همه ظاهراً مرد، دینند و دست کم یک بار این فرمان را خوانده اند. رفتار نظام فعلی ما با آنچه امام بیان می فرماید منطبق نیست. مقایسۀ کارگزاران حکومت فعلی با کارگزاران حکومت امام و محدودۀ عملکرد این دو نظام خیلی روشن نشان می دهد که این حکومت در بسیاری از موارد از حد اختیارات خود فراتر رفته، به دخالت نابجا در زندگی شهروندان می پردازد و در بسیاری از موارد هم به وظایفی که امام برای حکومت بر می شمارد، عمل نمی کند. مشکل دیگر این که حتی در همان مواردی هم که حکومت فعلی بر اختیارات و وظایف خود منطبق است، شکل عملکردش با آنچه امام بیان می فرماید، متفاوت است  و البته خداوند آن را که بخواهد هدایت خواهد فرمود. مالیات عادلانه امام علی در نخستین فراز فرمان، حیطۀ وظایف و اختیارات حکومت را در شکلی خلاصه، بیان می فرماید و چهار وظیفه و اختیار برای حکومت بر می شمارد. توجه دقیق به این چهار وظیفه نشان می دهد که حکومت حق ندارد در تمام امور شهروندان دخالت کند و حد دخالت حکومت در امور شهروندان به حداقل لازم محدود است. این که می گویم اختیار و وظیفه یا به تعبیر دانش حقوق، حق و تکلیف، از آن جهت است که امکان تفکیک این دو از همدیگر حد اقل در مفهوم نخست که اخذ مالیات است، امکان ندارد. سه مفهوم بعدی، جنبۀ تکلیفیش بسیار قوی تر است و با کمی تسامح می توان هر سه را تکالیف حکومت نامید اما در مورد مالیات، از سوئی این حق حکومت است که مالیات را از شهروندان بستاند و از سوی دیگر، تکلیفی است برای حکومت که نمی تواند آن را ساقط کند زیرا مالیات، شریان اقتصادی حاکمیت را به کار می اندازد و حاکمیت از آن حاکم نیست تا بتواند در اخذ مالیات به دلخواه خود عمل کند. توجه به تعبیر امام در خصوص اخذ مالیات، نکات جالبی را روشن می کند. امام از ترکیب «جبایه خراجها» استفاده فرموده است و جبایه در لغت عرب به معنای جمع کردن و تحصیل کردن (المنجد، لسان العرب، ذیل ریشه جبی) آمده است. حکومت از سوئی وظیفه دارد مالیات شهروندان را به نسبت درآمد آنان جمع آوری کند و نمی تواند از این وظیفه تخطی نماید و از سوی دیگر، تحصیل مالیات حق حکومت است به نمایندگی از اجتماع. در نهایت، اخذ مالیات نیز مانند سه وظیفۀ دیگر، باید تکلیف حکومت محسوب کرد به جهت این که امکان اسقاط آن توسط حکومت نیست. نکتۀ قابل ذکر این است که در فرهنگ اسلامی، مواردی از قبیل زکات و خمس از خراج جدا شده است اگرچه اخذ زکات و خمس هم در زمان پیامبر نوعی خراج به حساب می آمد اما با گسترش سرزمین های اسلامی و پدید آمدن درآمدهای دیگر برای حکومت، خراج معنائی وسیع تر از خمس و زکات یافت و کلیت درآمدهای حکومت را در قراردادی اجتماعی (و نه به عنوان تکلیف شرعی) که با شهروندان دارد، شامل شد. بررسی تفاوت تکلیف شرعی اولیه و قرارداد اجتماعی در خصوص مالیات را دوستان می توانند در سلسله مطالب حکومت های پس از اسلام مطالعه فرمایند زیرا اینجا فقط به مفاهیم فرمان امام به مالک خواهیم پرداخت. این نکته نیز قابل ذکر است که تئوری دولت کوچک را غرب کمتر از یکصد سال است که در مفاهیم فلسفۀ سیاسی خود مطرح کرده است در حالی که امام حدود پانزده قرن قبل به روشنی خطوط این مفهوم را ترسیم فرموده است.   خود و همراهان همدلم را به حفاظت خداوند می سپارم.