سخن03

­­بسم الله الرحمن الرحیم راه بهروزی سخن سه اصل رژیم سلطنتى از اول خلاف قانون و خلاف قواعد عقلى است و خلاف حقوق بشر است. براى اینکه ما فرض مى‏کنیم که یک ملتى تمامشان رأى دادند که یک نفرى سلطان باشد؛ بسیار خوب، اینها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشان هستند و مختار به سرنوشت خودشان هستند، رأى آنها براى آنها قابل عمل است. لکن اگر یک ملتى رأى دادند- و لو تمامشان- به اینکه اعقاب این سلطان هم سلطان باشد، این به چه حقى [است؟] صحیفه امام خمینی. جلد 6 صفحۀ 11   اصول دموکراسی تجریۀ بشر در حکومت های استبدادی، وی را متوجه این نکته کرد که اگر قدرت حکومت به تمامی در دست یک نفر و به شکل مادام­العمر باشد، نتیجۀ قطعی آن، تضییع حقوق مردم است. بنا بر این، تصمیم گرفت که این قدرت را تفکیک کند. این تفکیک قدرت از دو دیدگاه می تواند انجام شود. نخست، از منظر زمان می توان قدرت را تقسیم کرد و مدت واگذاری قدرت را به هیأت حاکمه محدود به زمان مشخصی کرد. منظر دوم، مرجعی است که قدرت به وی واگذار می شود. این مرجع هم می تواند به ارگان های خاصی تقسیم شود یعنی این که هر بخشی از قدرت را به ارگانی جدا سپرد. بر اساس تجربۀ دولت-شهرهای یونان قدیم و در مقام تئوری، بر اساس آراء نظریه پردازهای مختلفی از جمله ژان ژاک روسو، اینگونه مقرر شد که قدرت حاکمیت به سه ارگان مختلف واگذار شود که از آن به تفکیک قوا تعبیر می شود. از دیدگاه نظریه، قدرت قانونگذاری، توزیع درآمد و نظارت بر حسن اجرای آن به قوۀ مقننه، قدرت داوری و رسیدگی به اختلافات به قوۀ قضائی و قدرت اجرائی به قوۀ مجریه واگذار می شود. این سه قوه در عرض هم قرار دارند و از همدیگر مستقل هستند اما اهرم هائی تعبیه شده است که هر قوا بتواند نسبت به قوای دیگر نظارت هم داشته باشد مخصوصاً به دو قوۀ قضائیه و مقننه، قدرت نظارتی نسبتاً کاملی بر قوۀ اجرائی داده می شود چون امکانات عملی در اختیار قوۀ اجرائی است. با این حال، تقسیم قدرت حکومتی به سه قوه بر خلاف اصل وحدت مدیریت است که در تمام امور طبیعی جاری است و باید در تمام جوامع اجتماعی هم جاری باشد تا بتواند یک مجموعۀ اجتماعی با سرعت مناسب به هدف خود برسد. تفکیک قوا و توزیع قدرت ممکن است باعث شود قوای حکومتی، توان خود را به جای صرف در رسیدن به اهداف کلی کشور، در مبارزه با یکدیگر مصروف کنند. بر این اساس، در جایگاهی بالاتر از این سه قوه، مرجعی اندیشیده شده است که بر هر سه قوه نظارت دارد، عملیات آن ها را در جهت اهداف کشور هماهنگ می کند، مانع از تعارض آنان است و اگر لازم باشد، به انحلال یک قوه و جایگزینی آن با نیروهای جدید اقدام می کند. از آنجا که وجود این مرجع مافوق، خود بر خلاف اصول دموکراسی است و ممکن است این مرجع با استفاده از اختیارات خود، راه استبداد در پیش گیرد، تدابیری برای عدم رویکرد این ارگان به سمت استبداد در نظر گرفته شده است که اهمّ آن عبارت است از 1- محدودیت زمانی تصدی این ارگان توسط یک فرد 2- انتخاب مستقیم توسط رأی مردم 3- ممنوعیت تصدی مکرر مگر برای یک بار در بعضی کشورها و 4- نظارت های مردمی از طریق مطبوعات آزاد. در برخی ممالک مانند فرانسه این مرجع برای یک بار و به مدت هفت سال برگزیده می شود اما در بسیاری از ممالک دیگر، این مرجع برای چهار سال انتخاب می شود و فقط می تواند پس از این چهار سال برای چهار سال دیگر برگزیده شود. انتخاب مجدد وی پس از دو دوره به هر عنوان به شدت ممنوع است. نکتۀ مهم این است که این مرجع قطعاً باید بالاترین مقام در ارگانیسم یا انداموارۀ حکومتی باشد. برخی تدابیر دیگر هم هست که در ممالک مختلف، به تفاوت از آن استفاده می شود. به عنوان مثال، قدرت قانونگذاری توسط یک یا دو مجلس مرکب از نمایندگان مردم اعمال می شود. در برخی ممالک، قوۀ مجریه توسط قوۀ مقننه انتخاب می شود و در برخی دیگر، مستقیماً توسط رأی مردم. قوۀ قضائیه در تمام کشورها قوه ای است مستقل که رئیس آن توسط مجلس نمایندگان مردم یا قضات دیوان عالی کشور برگزیده می شود و برای حفظ استقلال این قوه، برکناری رئیس این قوه باید از مسیری ترکیبی و طولانی بگذرد که یکی از مراحل آن، حکم یک دادگاه عالی به ناتوانی رئیس از انجام وظایف یا تخلف اوست. تفسیر قانون اساسی در اختیار مرجعی عالی از قوۀ قضائیه قرار دارد. نظارت بر همه پرسی ها به عهدۀ دادگاهی عالی است که رسیدگی به تخلفات همه پرسی ها هم بر عهده دارد. در انتخاب نمایندگان، رئیس جمهوری یا هر مرجعی که باید با رأی مستقیم مردم برگزیده شود، به جز رأی مردم هیچ عاملی دخالت ندارد. هیچ نشریه ای را نمی توان تعطیل کرد و انتشار هیچ نشریه یا کتابی و نیز اجتماعات مردمی نیاز به هیچ نوع مجوز سیاسی ندارد. این، ترسیمی خلاصه از اصول کلی دموکراسی است که نظام مورد استفادۀ تمامی ممالک پیشرفتۀ کنونی جهان است. همراهان همدلم اگر به توضیحات بیشتر نیاز داشته باشند می توانند به دو جلد کتاب بنده تحت عنوان اصلی «پیرامون نظام سیاسی» با زیر عنوان «با نقاب جمهوری» و «جمهوری بی نقاب» مراجعه فرمایند. در بخش بعد، تناسب بین هیأت حاکمه و مردم را به بحث می گذاریم.   خود و همراهان همدلم را به حفاظت خداوند می سپارم.