راه 26
يكشنبه, ۳ فروردين ۱۳۹۳، ۰۴:۰۰ ب.ظ
بسم الله الرحمن الرحیم
گذرگاه
عافیت
گام بیست و شش
پس بدان ای مالک! من تو را به حکومت منطقه ای
فرستادم که پیش از تو حاکمان دادگر و ستمگر بر آن حکومت داشته اند و مردم در امور
تو آنگونه می نگرند که تو در امور حاکمان پیشین می نگریستی و در بارۀ تو آنگونه
سخن می گویند که تو در بارۀ حکام سابق سخن می گفتی. و به راستی که استدلال می شود
بر نیکوکاران به آنچه خداوند در خصوص آنان بر زبان بندگانش جاری می فرماید..
امام علی(ع)، نهج البلاغه. نامۀ 53
(حکم ولایت مالک اشتر بر مصر)
دین
و حکومت 8
در دو بخش قبل،
دو اصل اساسی حکومت را از نگاه امام علی خلاصتاً ذکر کردیم. اصل نخست، حد اقل لازم
دخالت حکومت در زندگی شهروندان بود و اصل دوم، لزوم پایبندی شدید به اصول در مقابل
مصلحت حکومت یا به تعبیر دیگر، اولویت اصول انسانی و الهی بر مصالح حکومتی.
در این بخش، به
جایگاه نظارت مردم از دیدگاه امام می پردازیم. همراهان همدل مطلعند که دموکراسی و
اتکاء حکومت به آراء مردم، پیشینۀ تاریخیش به حکومت اشکانیان در ایران و دولت-
شهرهای یونان قدیم باز می گردد. در اسلام نیز همین موضوع در نوع آغاز زمامداری
پیامبر و امام علی رعایت شده است و آن دو بزرگوار هر دو با تأیید و پیمان مردم،
حکومت سیاسی خود را آغاز کرده اند. از منظر تاریخ اسلام، نخستین جانشین پیامبر،
ابوبکر پسر ابی قحافه توسط اجتماع مردم برگزیده شد. جانشین دوم، عمر فرزند خطاب
توسط ابوبکر به این سمت منصوب شد. انتصاب جانشین سوم را عمر به شورائی شش نفره
واگذار کرد و آنان، عثمان فرزند عفان را برگزیدند و آخرین نفر از خلفاء راشدین به
تعبیر اهل سنت، توسط رأی عموم مردم انتخاب شد.
به جز فرق
مختلف شیعه که جانشین پیامبر را برگزیده از طرف خداوند می دانند، اهل تسنن معتقدند
به هر حکومتی با هر شکل باید تمکین کرد. آنان انتخاب زمامدار را جزء تعالیم دین
اسلام نمی دانند و نهایتاً گروهی بر آنند که زمامدار را باید اهل حل و عقد
برگزینند یعنی در واقع به نوعی آریستوکراسی یا حکومت نخبگان معتقدند ضمن این که
امور زمامداری را جدای از امور دین می دانند.
با توجه به
استدلالی که در خصوص ولایت مراجع سه گانه در مباحث قبل از قرآن کریم ذکر شد، امام علی
بن ابوطالب به تأیید کلیۀ فرق اسلامی، یکی از نمونه های مرجع سوم ولایت است و دو
مرجع نخست، خداوند و پیامبر هستند. از نگاه امام علی در نامۀ ایشان به مالک اشتر،
میزان مشروعیت حکومت، نظر مردم است. ایشان به مالک اشتر توصیه می فرماید که برای
ارزیابی مسیر درست یا نادرست حکومتش به نظر و سخن مردم توجه کند.
روشن است که جامعۀ
ابتدائی و بسیط و نیز نظام قبیلگی عرب از سوئی و از سوی دیگر، جدائی مفهوم دین از
زمامداری و امکان استفاده از تجارب بشری و دلایل دیگر، اجازۀ تدوین دموکراسی را در
صدر اسلام نداد تا این که زمامداری پس از امام علی و حکومت کوتاه امام حسن به روال
استبدادی سابق و موروثی بازگشت.
توجه به خواست
و نظر مردم در جای جای سخنان امام نشان می دهد که اگرچه طبق اعتقاد شیعه، جانشینان
پیامبر توسط خداوند برگزیده می شوند اما به جز این مشروعیت الهی، علت لازم برای حکومت
این بزرگواران، تأیید و بیعت مردم است و این بیعت و تأیید مردمی در این زمان که
آخرین امام در پردۀ غیبت است، اهمیت به مراتب بیشتری یافته است.
با این حال،
رفتار سیاسی هیچ حکومتی را نمی توان به اسلام منتسب کرد زیرا اسلام، دین است و در
حوزۀ خاص خود عمل می کند و حکومت، قراردادی است که شهروندان با هر کس که مایل
باشند و به هر مدت می توانند منعقد کنند. اهمیت نظر مردم از نگاه امام علی به عنوان
یکی از مراجع مسلم ولایت پس از خداوند و پیامبر اکرم، در فرازی که از نهج البلاغه
در صدر مطلب نقل شده است، روشن می شود.
همدلان همراه. نوروزتان شاد و خرم باد.
- ۹۳/۰۱/۰۳