راه 24

­­بسم الله الرحمن الرحیم گذرگاه عافیت گام بیست و چهار جبایه خراجها. جهاد عدوها. استصلاح اهلها. عمران بلادها فرمان امام علی(ع) به مالک اشتر   دین و حکومت 6 2- امام علی(ع) پس از شورش مردم بر سومین جانشین بعد از پیامبر، زمام امور مسلمانان را در دست گرفت. مسلمانان در خصوص جانشینی پیامبر دو دیدگاه دارند. اهل تسنن کلاً معتقدند که پس از پیامبر(ص)، جانشین ایشان باید توسط اهل حل و عقد یعنی نخبگان جامعه انتخاب شود و چنین شده است. شیعیان بر این باورند که جانشین را خداوند تعیین فرموده است و باید مردم با وی بیعت اطاعت کنند. با این حال، جانشین را چه خداوند انتخاب کرده باشد و چه نکرده باشد، آنچه از روش عملی امام علی(ع) بر می آید این است که تأیید مردم، امر لازم برای تصدی زمامداری است. بلافاصله پس از پیامبر و در حالی که امام علی(ع) و جمعی از بزرگان اسلام و خانوادۀ پیامبر(ص) در کار کفن و دفن ایشان بودند، گروهی از انصار و مهاجران در محلی موسوم به سقیفۀ بنی ساعده جمع شدند و ابوبکر پسر ابی قحافه را به جانشینی پیامبر(ص) برگزیدند. امام علی(ع) پس از فراغت از کفن و دفن پیامبر، با ابوبکر بیعت نکرد. ایشان، به بزرگان انصار و مهاجر و رؤسای قبایل مراجعه فرمود و بیعت آنان را در غدیر خم در آخرین سفر پیامبر بدانان یادآور شد و تقاضا کرد که فردا برای این موضوع به مسجد بیایند. فردا صبح به جز تعداد اندکی از یاران نزدیک پیامبر از قبیل سلمان پارسی، ابوذر غفاری، عمار یاسر و ... کسی دیگر در مسجد حاضر نشد تا زمامداری امام را مجدداً مورد حمایت قرار دهد. امام(ع) از این چند نفر خواست به منزل خود بازگردند و فرمود که وظیفۀ وی اینک برای رهبری جامعۀ مسلمانان به علت عدم حمایت عمومی مردم، متوقف شده است. نحوۀ تصدی زمامداری از طرف ایشان هم به همین شکل بود که کلیۀ مردم تجمع کرده، پذیرش زمامداری را از ایشان خواستند. تجمع مردم به شکلی بود که بیم آن می رفت فرزندان آن حضرت آسیب جدی ببینند. ایشان خود در این باره می فرماید: " فَمَا رَاعَنِی إِلَّا وَ النَّاسُ کَعُرْفِ الضَّبُعِ إِلَیَّ، یَنْثَالُونَ عَلَیَّ مِنْ کُلِّ جَانِبٍّ، حَتَّی لَقَدْ وُطِئَ الْحَسَنَانِ، وَ شُقَّ عِطْفَایَ، مُجْتَمِعِینَ حَوْلِی کَرَبِیضَةِ الْغَنَمِ" (نهج البلاغه. به کوشش صبحی صالح. چاپ اول. بیروت 1967م. صفحۀ 49) امام(ع) از همان آغاز در قرارداد اجتماعی زمامداری خود با مردم به صراحت بر اصولی که طبق آن زمامداری خواهد کرد، تأکید ورزید و خیلی روشن به مردم نشان داد که مفاد و اصول قرارداد مابین آنان چگونه است. در مواردی دیگر هم ایشان، پیمان زمامداری خود را به یاد مردم آورده، از آنان خواستار اطاعت و انجام فرامین خود شده است. نکتۀ جالب توجه در خصوص زمامداری امام(ع) این که ایشان به دقت و آشکارا مبانی حکومت را توضیح داده است و به روشنی نشان داده است که حکومت به کلی مقوله ای جدای از دین است و مرزهای این دو مفهوم مشخصاً تباین بین آن دو را نشان می دهد که در اینجا از بین تمامی مشخصات متنوعی که امام(ع) آن را بیان فرموده، به یکی از ویژگی های حکومت که غربیان پس از سال ها مطالعه در امر حکومت متوجه اهمیت آن شده اند توجه می کنیم. در فلسفۀ سیاسی غرب با آن که تحقیقات فراوان و متنوعی در مورد مسائل و انواع حکومت انجام شده با این حال تا این اواخر، مبحث میزان دخالت دولت در زندگی شهروندان جایگاهی در میان این گونه مباحث نداشت. این در حالی است که امام علی(ع) بیش از چهارده قرن پیش در فرمان حکومتی خود خطاب به مالک اشتر، در یک عبارت کوتاه، دقیق و روشن، میزان دخالت حکومت در زندگی شهروندان را بیان فرموده است که عین سخن ایشان در عنوان این مبحث آمده است. برگردان پارسی چهار وظیفۀ حکومت از زبان امام علی تا آنجا که یک برگردان می تواند پیام را منتقل کند، بدین شکل است: «این فرمان علی بن ابوطالب است به مالک اشتر هنگامی که وی را به زمامداری مصر فرستاد تا : 1- مالیات آن سامان را بستاند. 2- علیه دشمنانش تلاش کند. 3- مردمش را به درستی بپروراند و 4- سرزمینش را آبادان کند.» ملاحظه می شود که امام(ع) چهار وظیفۀ مشخص را برای حکومت بر می شمرد و دخالت بیش از آن را در زندگی شهروندان از طرف دولت مجاز نمی داند؛ همچنان که کوتاهی در انجام این چهار تکلیف را هم بر نمی تابد.   شاد و سربلند باشید همراهان همدل.