فاجعه آموزش 02

بسم الله الرحمن الرحیم فاجعه آموزش بررسی یک منبع مورد بررسی: نام کتاب: سقوط تعهدات نویسنده: دکتر مهدی شهیدی ناشر: مجمع علمی و فرهنگی مجد مشخصات: چاپ هفتم. یک هزار نسخه. تهران 1392. 272 صفحه. 13000 تومان. درس: حقوق مدنی 1 دورۀ کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور قبل از ورود در بحث، باید گلایه کنم از دوستانی که به وبلاگ، مراجعه اما از اظهار نظر، مضایقه فرموده­اند که این، همانگونه که در مقدمۀ این سلسله مباحث عرض کردم، نوعی بی­توجهی را به موضوعاتی نشان می­دهد که سخت محتاج توجهند. امیدوارم این بی­توجهی مدام نباشد. نخستین بحث را از آموزش عالی برگزیدم. کارشناسی ارشد، سطحی است که محتاج دقت کامل در انتخاب منابع درسی است مخصوصاً دانشگاهی که دانشجو از استاد بهره نمی­برد و صرفاً متکی به منبع مکتوب است. با هم به نمونه­ها بنگریم و سپس به بحث بنشینیم: نمونه یک : مادۀ 270 قانون مدنی می­گوید: «اگر متعهد، در مقام وفای به عهد، مالی تأدیه نماید، دیگر نمی­تواند به عنوان این که در حین تأدیه مالک آن مال نبوده­است، استرداد آن را از متعهد­له بخواهد مگر این که ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده بدون این که اذن در تأدیه داشته باشد.» کتاب سقوط تعهدات در صفحۀ 30 در تشریح این ماده می­گوید: «... متعهد حق استرداد [مال غیر را که به عوض مال خود تسلیم کرده] ندارد مگر این که سه امر را اثبات کند. یکی این که مال تسلیم شده متعلق به دیگری است، دیگر این که مالک مال، اذن در تأدیه آن را نداده­است و بالاخره سوم این که تصرف متعهد در مال غیر با مجوز قانونی بوده­است ... اگر متعهد، تعلق مال را به غیر و نیز مجاز بودن تصرف خود را در آن به ثبوت برساند ولی نتواند غیر مأذون بودن خود را نسبت به تسلیم مال اثبات کند، باز هم حق استرداد نخواهد داشت زیرا هرچند اصل عدم اذن اقتضا می­کند که تأدیه غیر معتبر باشد، ولی اصل مزبور قابل اعتنا نخواهد بود چون ظاهر، این است که در یک جامعۀ منظم، شخصی که مالی را در مقام ایفای تعهد خود تسلیم می­کند، این اقدام برای او قانوناً مجاز می­باشد و اصلی که در بالا ذکر شده­است، توان معارضه با این ظهور را ندارد و ادعای بعدی متعهد دایر بر مأذون نبودن در تسلیم، نمی­تواند خدشه­ای بر این ظهور وارد سازد. به علاوه امارۀ تصرف نیز که به سود متعهد­له موجود است، بر اصل عدم اذن حکومت دارد.» اینک با توجه به این بیان مؤلف، روشن است که مؤلف محترم اشراف کامل نسبت به بحث ندارد. به ایرادات انشائی کاری نداریم که دست­کم می­توانست با ارجاع به یک ویراستار، رفع شود، بلکه مهم، تعارض عجیبی است که نشان می­دهد مؤلف محترم اشرافی کامل بر موضوع ندارد. مؤلف محترم مدعی است که اصل عدم اذن، قابل اعتنا نیست اگر چه این اصل اقتضا دارد که تأدیه، غیرمعتبر باشد. چگونه چنین چیزی ممکن است؟ اگر اثبات شود که مدیون، اذن در تأدیه نداشته­است، مال قابل استرداد است که در این صورت، اصل عدم اذن، قابل اعتنا و معتبر است. اگر هم عدم اذن وی اثبات نشود، مال قابل استرداد نیست و علت آن هم عدم اثبات عدم اذن است. در این حالت دیگر اصل عدم اذن وجود ندارد تا معتبر و به قول مؤلف، قابل اعتنا نباشد. در ادامه، مؤلف معتقد است که ظهور صحت پرداخت، معتبر است و عدم اذن، توان معارضه با آن ندارد در حالی که به نصّ صریح مادۀ 270 قانون مدنی که اتفاقاً مورد استناد مؤلف هم هست، در صورت اثبات عدم اذن، این اثبات معتبر است و بر آن ظهوری که مؤلف مدعی است، حاکم و این، عکس ادعای مؤلف است. پس، عدم اذن یا اثبات نشده­است که وجود ندارد تا معتبر باشد یا نباشد و یا اثبات شده­است که معتبر است و با وجود عدم اذن، می­توان مال را (در فرض وجود دو شرط دیگر) مسترد داشت. نمونه دو : مؤلف در صفحۀ 34 می­گوید: «در صورتی که مورد تعهد به سود شخص یا اشخاص دیگر بازداشت شده­باشد، تسلیم آن به متعهدله سبب سقوط تعهد نمی­شود و پس از ثبوت صحت دعوی اشخاص مذکور، متعهد ملزم به تسلیم دیگری در حق ایشان خواهد گردید زیرا مورد تعهد پس از بازداشت، موضوع حق بستانکاران متعهدله قرار گرفته و تسلیم آن به متعهدله سبب تضییع حقوق بستانکاران می­شود.» مؤلف با آن که خود استدلال می­کند که پرداخت مورد تعهد به متعهدله زمانی که متعلق حق ثالث است، صحیح نیست، باز هم در مقام استنتاج می­گوید که پس از ثبوت دعوی ثالث، متعهد باید تسلیم دیگری در حق ثالث به عمل آورد در حالی که این امر صحیح نیست و چون مورد تعهد، متعلق حق ثالث است، پس تسلیم آن به متعهدله، نادرست است و باید به ثالث تسلیم شود. بنا بر این، در صورت اثبات حق ثالث، تسلیم دیگر باید در حق متعهدله به عمل آید نه در حق ثالث، آنگونه که مؤلف اعلام کرده­است. نمونه سه : مؤلف در صفحۀ 44 می­گوید: «در قانون مدنی ایران، تعریفی از ماهیت حقوقی ایفای تعهد به وسیله تأدیه موضوع متفاوت با مورد تعهد به عمل نیامده و وضعیت این عمل حقوقی صریحاً مشخص نشده­است. با این حال، صحت و اعتبار آن از مفهوم مخالف ماده 275 این قانون که مقرر می­دارد: متعهد­له را نمی­توان مجبور کرد که چیز دیگری به غیر آنچه که مورد تعهد است قبول نماید اگرچه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد، به روشنی استنباط می­شود.» مفهوم مخالف این ماده چیست؟ که مؤلف می­گوید باعث اعتبار و صحت ایفای تعهد به وسیلۀ موضوع متفاوت با مورد تعهد است. این ماده دو عبارت دارد. عبارت اول می­گوید: « متعهد­له را نمی­توان مجبور کرد که چیز دیگری به غیر آنچه که مورد تعهد است قبول نماید » که نمی­توان برای آن مفهوم مخالفی فرض کرد زیرا اگر بگوئیم : « متعهد­له را می­توان مجبور کرد که چیز دیگری به غیر آنچه که مورد تعهد است قبول ننماید » مفهومی مضحک به دست می­آید. عبارت دوم هم جملۀ وابسته­ای است که با "اگرچه" شروع می­شود که معنای آن وابسته به معنای جملۀ نخست است و اگر بخواهیم برای آن مفهوم مخالفی فرض کنیم، باید بگوئیم: « اگرچه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد نباشد [متعهد­له را می­توان مجبور کرد ...]» حال با توجه به این که اصولاً این ماده دارای مفهوم مخالف نیست، چه مفهوم مخالفی را مؤلف محترم برای آن فرض کرده؟ و اگر فرضاً مفهوم مخالفی را بتوان برای آن تراشید، چگونه منظور جناب دکتر را برآورده می­کند؟ کاش توضیح می­دادند ...   و سلام بر آنان که به سربلندی ایران می­اندیشند.